قانون مدنی

نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

34                             شماره 36 هفته دادگستري صفحه 195

حق الزحمه مدير تصفهي و عضو ناظر به چه نسبت و ميزان بايد تعيين و پرداخت گردد؟

با توجه بماده 442 قانون تجارت و ماده 336 قانون مدني كه در ذيل درج ميگردد:
ماده 442 قانون تجارت :
ميزان حق الزحمه مدير تصفيه را محكمه در حدود مقررات وزارت دليه معين خواهد كرد.
ماده 336قانون مدني :
هرگاه كسي برحسب امر ديگري اقدام بعملي نمايد كه عرفا" براي آن عمل اجرتي بوده و يا آن شخص عادتا" مهياي آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اينكه معلوم شود قصد تبرع داشته است .
در مورد سئوال فوق كميسيون مشورتي حقوق تجارت اداره حقوقي در جلسه مورخ 4/7/1344 چنين اظهارنظركرده است :
1 در مورد حق الزحمه مدير تصفيه ماده 442 قانون تجارت مقرر ميدارد كه ميزان حق الزحمه مدير تصفيه را محكمه درحدود مقررات وزارت عدليه معين ميكندو چون تا كنون مقرراتي دراين باره وضع نشده محكمه ميبايستي راسا" يا با جلب نظركارشناس حق الزحمه دير تصفيه را معين نمايد.
2 در مورد حق لازحمه عضوناظراگرچه در قانون تجارت مقرراتي در اين باره وجود ندارد ولي چون بر طبق ماده 336 قانون مدني هرگاه كسي بر حسب امر ديگري اقدام بعملي نمايد كه عرفا"براي آن عمل اجرتي باشد و يا آن شخص عادتا" مهياي آن عمل باشد عامل مستحق دريافت اجرت شناخته شده .
لذا در مورد حق الزحمه عضو ناظر نيز محكمه ميبايستي راسا" يا با جلب نظر كارشناس ميزان آنرا معين نمايد.
در صورتيكه عضو ناظر از اعضاء محكمه باشد مستحق دريافت اجرت نميباشد.

مرجع :مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه
مسائل مدني  ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري
ازانتشارات دفترتحقيقات ومطالعات وزارت دادگستري
باهمكاري آقايان محمودسلجوقي  يداله اميني

109

سوال- اگر متقاضی طلاق زوجه باشد لکن این تقاضا به خاطر سوء رفتار و سوء معاشرت و تخلف زوج از شروط مندرج درعقد نامه باشد به طوریکه زوجه نتواند زندگی مشترک متعارف را ادامه دهد ومجبور باشد برای رهائی از گرفتاری و بدبختی بیشتر تقاضای طلاق نماید آیا دراینصورت حق­الزحمه کارهای خارج از وظایف همسرداری و همینطور نحله به زوجه تعلق می گیرد یا خیر و مفهوم جمله «… و نیز تقاضای طلاق ناشی ازتخلف زن از وظایف همسری با سوء اخلاق و رفتار وی نباشد ….» چیست؟

پاسخ- در مورد «اجرت المثل» طبق ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۰/۱۲/۹۱، اجرت المثل ایام زوجیت بر اساس تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی و«نحله» با توجه به بند ۸ ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱ ناظر بر بند(ب) تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۷۰ تعیین می گردد و تعیین آنها ربطی به نحوه رفتار زوجه و نحوه درخواست اعم از اینکه از طرف زوج باشد یا زوجه ندارد.

:رای بدوى                                             

درخصوص دعوی خانم ف.ب فرزند الف به طرفیت آقای ع.ن فرزند ع به خواسته الزام خوانده به پرداخت اجرت المثل ایام زندگی مشترک ازمورخه۱۳۷۶/۹/۱۳با عنایت به دادخواست تقدیمی وفتوکپی مصدق سند نکاحیه وشناسنامه ،بااین توضیح که درطول زندگی مشترک کارهایی را که جزو وظایف خاص زناشویی وی نبوده وشرعا وقانونا برعهده اش نبوده به دستور زوج انجام داده به قصد دریافت اجرت انجام داده است حال مطالبه اجرت المثل این خدمات را دارد خوانده باحضوردرجلسه دادرسی اظهار نمود که زوجه این کارهارادرمنزل انجام داده ولی به درخواست وی نبوده است وحال که بین آنها اختلاف ایجاد شده است اجرت المثل میخواهد. دادگاه باتوجه به محتویات پرونده و اظهارات متداعیین نظر به اینکه خوانده منکر هرگونه دستور برای انجام کارها به خواهان شده و خواهان دلیلی ارائه نکرده است هرچند اصل بر عدم تبرع اشخاص است لیکن عرف وعادات مسلم جامعه ایران اسلامی دلالت بر مجانی بودن خانه داری زن در منزل شوهر داردوکارکردن زن در منزل برای اجرت موجب کسرشأن خانوادگی وبعضا دریافت اجرت برای امور خانه داری زن اهانت به زن محسوب میشود زنان ازروی علاقه ومهرورزی به شوهر و فرزندان ورعایت آداب جامعه وپاداش اخروی و همچنین درجهت تشیید مبانی خانواده کارهای منزل را انجام میدهند وقصدتبرع دارند باتوجه به انکارازدادن دستور برای انجام کارهاوعدم ارائه دلیلی از ناحیه زوجه دعوی خواهان مشمول تبصره الحاقی ماده۳۳۶قانون مدنی نیست ومستندا به ماده مذکور وماده۱۹۷قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بربی حقی خواهان صادرواعلام میگردد.رأی صادره حضوری و ظرف مدت۲۰روزپس ازابلاغ قابل تجدید نظر خواهی درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران خواهدبود.                                                  
رییس شعبه ۲۳۶دادگاه خانواده یک تهران 

رای دادگاه تجدیدنظر

تجدیدنظر خواهی ف.ک به طرفیت ع.ن.د به دادنامه
 ۰۱۸۶۸مورخ۱۳۹۱/۱۱/۲۳شعبه محترم ۲۳۶دادگاه عمومی حقوقی تهران در پرونده کلاسه۰۶۰۱۱۰۰مبنی برصدور حکم به بی حقی خواهان نسبت به اجرت المثل ایام زندگی مشترک وارد نمی باشد زیرا باتوجه به محتویات پرونده وامعان نظردراوراق ومندرجات آن ،مفاد لایحه تجدیدنظر خواهی ولوایح طرفین، مدلول دادنامه تجدیدنظر خواسته،رای صادرشده دادگاه بدوی براساس مستندات موجود در پرونده صادر گردیده است وباعنایت به اینکه تجدیدنظر خواه ایراد واعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه اعتراض شده را فراهم آورد ابراز ننموده است لذا این دادگاه باعنایت به مراتب مذکور ضمن رد دادخواست تجدید نظر خواهی رای صادرشده دادگاه بدوی رابه استنادمواد۳۵۸و۳۶۵قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تایید مینماید.این رأی قطعی است.رییس شعبه۲۴دادگاه تجدیدنظر استان تهران_مستشار دادگاه.