قانون مدنی

نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

82                            شماره 70 هفته دادگستري صفحه 1و2

اجرائيه اي عليه شخصي كه كليمي است صادر گرديده و در جريان اجرا مشاراليه فوت شده است ووورثه او عبارتند از زوجه و دو پسر و چهار دختر كه همگي كبير و كليمي ميباشند.محكوم له مدعي است كه چون وراث ذكور از اموال متوفي استفاده مينمايند وورثه اناث ارث نمي برند لذا حكم صادره بايد درباره دو نفر اولاد ذكور و زوجه متوفي اجرا گردد.
بر طبق ماده واحده قانون رعايت احوال شخصيه ايرانيان غيرشيعه مصوب 1312 محاكم بايد نسبت باحوال شخصيه و حقوق ارثيه و وصيت ايرانيان غير شيعه كه مذهب آنان برسميت شناخته شده قواعد و عادات مسمله و متداوله در مذهب آنان را رعايت نمايند چون وقواعد مسلمه و متداوله پيروان مذهب يهوددردسترس دادگاه نيست تقاضا دارد اعلام شود نحوه اجراي حكم چگونه بايد باشد؟
اداره حقوقي در تاريخ 1/4/49 بر مبناي فتواي انجمن كليميان تهران چنين پاسخ داده است :
چون مقررات مربوط باحوال شخصيه كليميان ايران تا كنون تدين نگرديده لذا موضوع از انجمن كليميان تهران كه دراين قبيل موارد مرجع فتوي محسوب است پرسش شد.جوابي كه داده اند عينا" در زير نقل ميگردد:
مرد كليمي كه فوت نمايد وورثه و بازماندگان حين الفوت او بعارتت باشند اول يك عيال دائمي ، دوم چهاردختر، سوم دو پسر، طبق دستور شرع حضرت موسي كليم الله عليه السلام وسنت معموله و متودوله بين كليميان ايراني اول عيال متوفي ماداميكه مهريه خود را دريفات نكرده حق سكونت در منزل شوهر خود وحق نفقه از ماترك شوهر خود دارد.پس از دريافت مهريه مافي القباله نكاحيه خود ديگر حقي بماترك شوهر خود ندارد  دوم چهاردختران متوفي زهرگاه ركدام از دختران در حيات پدرخود بخانه شوهررفته باشند و جهيزيه نيز برده باشند و طبق معمول جهيزيه اي كه برده اند در سند نكاحيه آنان قيد شده باشد آنان ديگر حقي بماترك پدر خود ندارند.چنانچه دختري در حيات پدر خود بخانه شوهرنرفته باشد هركدام از آنها يكدهم از كل ماترك پدر خود را بعنوان جهيزيه مستحق ميباشند در موردپسران متوفي نيزپس ازوضع مهريه مافي القباله نكاحيه عيال متوفي (ودرصورت بودن دخترمجرديكدهم از كل ماترك بعنوان دختر مجردمتوفي ) بقيه ماترك بايدبين دو پسران او متساويا" تقسيم شود.هرگاه متوفي داراي پسر نخست زاده باشد سهم الارث پسر نخست زاده نسبت ببرادرديگراودوبرابر خواهد بود0[اما طريقه استيفاي دين ازتركه را قوانين مدني و امور حسبي معين كرده اند( ماده 606 قانون مدني و مواد225و240 و248 قانون امور حسبي ) بر طبق اين مواد محكوم به بايددردرجه اول از تركه و در درجه دوم از مال ورثه (مثل اينكه تركه تقسيم شده باشد) استيفاء گردد.

مرجع :مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه
مسائل مدني  ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري
ازانتشارات دفترتحقيقات ومطالعات وزارت دادگستري
باهمكاري آقايان محمودسلجوقي  يداله اميني

110