قانون مدنی

نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

329                            شماره 46هفته دادگستري صفحه 397

شخصي با موافقت محكوم له از محكوم علهي ضمانت مينمايد كه محكوم به را دفعه واخده و يا باقساط معين بپردازد و بعد از تعهد و ضمانت خود عدول مينمايد، آيا اجراي دادگستري ميتواند بتقاضاي محكوم له محكوم به را از ضامن وصول نايد يا خير؟
با توجه بمواد698 قانون مدني و ماده 251 قانون آئين دادرسي مدني كه در ذيل درج ميگردد:
ماده 698 بعد از اينكه ضمان بصور صحيح واقع شد ذمه مضمون عنه بري و ذمه ضامن بمضمون له مشغول مي شود.
ماده 251 پس از قطعيت حكم و صدور برگ اجرائي برگ نامبرده محكوم علهي وكسي كه براي تامين خواسته يا محكوم به ضمانت كرده ابلاغ مي شود و هرگاه محكوم عليه در ظرف ده روز پس از ابلاغ اجرائي مفاد حكم را اجرا ننمو محكوم به از ضامن بترتيبي كه براي اجراي احكام مقرر است وصول مي شود.
در مورد سئوال فوق كميسيون مشورتي آئين دادرسي مدني اداره حقوقي در جلسه مورخ 18/10/1344 چنين اظهارنظر كرده است :
در هر مودر كه شخص ثالثي با موافقت محكوم له بدهي محكوم عليه را ضمانت نمايد پس از وقوع عقد ضمان بنحو صحت ذمه مديون به صراحت ماده 698 قاننن مدني بري ميگردد و ذمه ضامن درمقابل محكوم له مشغول ميشود و عدول ضامن از ضمانت موردي نداردودر صورت امتناع ضامن از تاديه دين توقيف اموال ضامن بتجويزماده 251 قانون آئين دادرسي مدني و بر طبق مقررات اجراي احكام حقوقي خالي از اشكال است .

مرجع :مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه
مسائل مدني  ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري
ازانتشارات دفترتحقيقات ومطالعات وزارت دادگستري
باهمكاري آقايان محمودسلجوقي  يداله اميني

114

نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

329                            شماره 46هفته دادگستري صفحه 397

شخصي با موافقت محكوم له از محكوم عليه ضمانت مينمايد كه محكوم به را دفعه واحده و يا به اقساط معين بپردازد و بعد از تعهد و ضمانت خود عدول مينمايد ، آيا  اجراي دادگستري ميتواند بتقاضاي محكوم له محكوم به را از ضامن وصول نمايد يا خير؟
با توجه بمواد 698 قانون مدني و ماده 251 قانون آئين دادرسي مدني كه در ذيل درج ميگردد:
ماده 698 - بعد از اينكه ضمان بصور صحيح واقع شد ذمه مضمون عنه بري و ذمه ضامن بمضمون له مشغول مي شود.
ماده 251 - پس از قطعيت حكم و صدور برگ اجرائي برگ نامبرده محكوم عليه وكسي كه براي تامين خواسته يا محكوم به ضمانت كرده ابلاغ مي شود و هرگاه محكوم عليه در ظرف ده روز پس از ابلاغ اجرائي مفاد حكم را اجرا ننمو محكوم به از ضامن بترتيبي كه براي اجراي احكام مقرر است وصول مي شود.
در مورد سئوال فوق كميسيون مشورتي آئين دادرسي مدني اداره حقوقي در جلسه مورخ 18/10/1344 چنين اظهارنظر كرده است :
در هر مورد كه شخص ثالثي با موافقت محكوم له بدهي محكوم عليه را ضمانت نمايد پس از وقوع عقد ضمان بنحو صحت ذمه مديون به صراحت ماده 698  قانون مدني بري ميگردد و ذمه ضامن درمقابل محكوم له مشغول ميشود و عدول ضامن از ضمانت موردي ندارد و در صورت امتناع ضامن از تاديه دين توقيف اموال ضامن بتجويز ماده 251 قانون آئين دادرسي مدني و بر طبق مقررات اجراي احكام حقوقي خالي از اشكال است .

مرجع :مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه
مسائل مدني  ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري
ازانتشارات دفترتحقيقات ومطالعات وزارت دادگستري
باهمكاري آقايان محمودسلجوقي  يداله اميني

114

بسمه تعالي
شماره پرونده :68/322
شماره دادنامه :381
تاريخ :20/10/71
مرجع رسيدگي :شعبه 19دادگاه حقوقي يك تهران
خواهان :وزارت راه وترابري به نشاني تهران ،خيابان كريمخان زند، خيابان خردمندشمالي شماره 133اداره كل حقوقي . خوانده :بانك ملت به نشاني تهران ،تقاطع خيابان انقلاب ،وليعصر ساختمان مركزي بانك ملت . خواسته :مطالبه وجه گردش كار:درتاريخ 25/7/68دادخواستي بخواسته فوق به دادگاههاي حقوقي يك تهران تقديم كه به شعبه 19ارجاع وپس ازجري تشريفات قانوني و ثبت به كلاسه فوق به تاريخ فوق دروقت مقرردادگاه تشكيل است وپس ازبررسي محتويات پرونده ومشاوره بااعلام كفايت رسيدگي بشرح زيرمبادرت به صدور راي مي نمايد. راي دادگاه وزارت راه وترابري بدوابه خواسته مطالبه مبلغ 325891789ريال وجه پنج فقره ضمانت نامه بانكي شماره هاي 72/26و78/26و170/26و321/26و 436/25عليه بانك ملت اقامه دعوي نموده ومتعاقبااعلام داشته است كه وجه ضمانت نامه هاي شماره 72/26و331/26پرداخت گرديده ووجه ضمانت نامه 436/25نيزازمبلغ دويست ميليون ريال تامبلغ 48499658ريال تقليل يافته وبه اين ترتيب خواسته دعوي راتامبلغ 284899685ريال تقليل ميدهدنظربه اين كه مطابق مندرجات دوفقره ضمانت نامه هاي شماره 78/26و436/25وتمديد نامه هاي شماره 4362-7/8/58 و5381-4/10/58 مربوط به آنهابانك ضامن درقبال خواهان متعهدگرديده است كه هرمبلغي راتاميزان مندرج درهريك از ضمانت نامه ها(دويست ميليون ريال )كه ازطرف خواهان مطالبه شودبه محض دريافت اولين تقاضاي كتبي بدون اينكه احتياجي به صدوراظهارنامه واقدامي ازمجراي اداري ياقضائي يامقام ديگروياذكرعلتي داشته باشدبلادرنگ دروجه ياحواله خواهان پرداخت نمايدونظربه اينكه مطابق مندرجات نامه شماره 18139-9/12/58قبل ازانقضاءاعتبارضمانت نامه هاي مذكورخواهان مبادرت به درخواست وجه ضمانت نامه هاي مذكورنموده است ونظربه اينكه حسب مراتب فوق ومقررات ماده 698قانون مدني ذمه بانك ضامن كه متعاقبا بانك خوانده قائم مقام آن گرديده تامبالغ مندرج درضمانت نامه هادرقبال خواهان مشغول گرديده وباعنايت به مطالبه وجوه مذكورمكلف به تاديه آن در حق خواهان بوده است واگرچه كميسيون بررسي ضمانت نامه هابشرح نامه 4/32823-20/9/68كه فتوكپي آن وسيله نماينده خواهان ابرازشده پرداخت وجه دوفقره ضمانت نامه هاي مذكوررابه تنظيم صورت جلسات قطعي موضوع ماده 52 شرائط عمومي پيمان واحرازبدهكاري پيمانكاروامتناع ازپرداخت بدهي خود موكل نموده وصورت جلسات ابرازشده ازجانب خواهان نيزازتنظيم صورتحساب قطعي درخصوص قراردادمربوط به ضمانت نامه هاواحرازاشتغال ذمه پيمانكاربه ملغي زائدبروجه خواسته حكايت دارد.اساساتصميم كميسيون نامبرده تاثيري درتعهدات بانك ضامن درقبال خواهان نداردواختلاف حساب فيمابين خواهان وپيمانكارنيزموثردرمقام نمي باشدوبه اين لحاظ مدافعات بانك مذكورمبني براينكه پرداخت وجه ضمانت نامه هاموكول به ارسال صورتحسابهاي مربوط توسط وزارت راه وترابري مي باشدموجه وموثر به نظرنمي رسدونظربه اينكه ازجانب خوانده هيچگونه دفاع ياايرادموثرو موجه ديگري نيزدرقبال دعوي مطروحه به عمل نيامده ودليل يامدركي نيزكه بر انجام تعهدات موضوع ضمانت نامه ازپرداخت وجه آنهاناميزان مودمطالبه خواهان دلالت نمايدابرازواقامه نشده است لذامستندابه مواد698و703 قانون مدني وماده 1357قانون آئين دادرسي مدني وبارعايت ماده 14قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك ودوراي دادگاه مبني برمحكوميت بانك خوانده به پرداخت مبلغ دويست وچهل وهشت ميليون وچهارصدونودونه هزاروششصدو هشتادوپنج ريال (248499685)درحق خواهان اعلام مي گردد.اين راي برطبق قانون تعيين مواردتجديدنظراحكام دادگاههاونحوه رسيدگي آنهاقابل تجديد نظرخواهي درديوان عالي كشورمي باشد.
رئيس شعبه 19 دادگاه حقوقي يك تهران - موسي سليمي