قانون مدنی

نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

319                            شماره 139 هفته دادگستري صفحه 12

حكم قطعي در خصوص ابطال سند و فك رهن صادر شده ، و راهن (محكوم عليه ) از حضور در دفترخانه و امضاء دفتر امتناع دارد، آيادراين مورد بايستي نماينده دادستان از طرف محكوم عليه ممتنع سند را امضاء نمايد يا خير و در هر صورت تكليف دادگاه صادركننده حكم در خصوص اجراي آن چيست ؟
اداره حقوقي وزارت دادگستري برحسب نظر كميسيون امورحسبي و اجراء احكام و كميسيون مشورتي آئين دادرسي مدني كه به ترتيب در تواريخ 25/2/53 و5/3/1353 تشكيل يافته در مورد مسئله فوق چنين پاسخ داده است :
اگر حكم دادگاه بر ابطال سند فك رهن صادر گردد و بمرحله قطعيت و اجرا رسد، دادگاه بدرخواست محكوم له ، مراتب رابدفتر خانه مربوط اعلام ميدارد كه ابطال سند وفك رهن درحاشيه دفاتر و اسناد مربوط ثبت شود و نيازي بدعوت و حضور نماينده دادسرا يا دادگاه نيست .

مرجع :مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه
مسائل مدني  ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري
ازانتشارات دفترتحقيقات ومطالعات وزارت دادگستري
باهمكاري آقايان محمودسلجوقي  يداله اميني

113

:رای بدوی

در خصوص دعوای آقای م.الف با وکالت آقایان م.ق. و... علیه آقای م.م. با وکالت آقای ح.م. مبنی بر مطالبه 000/000/600ریال وجه دو فقره چک به شماره‌های 358742 و 358743 با احتساب خسارات قانونی. نظر به اینکه خوانده دعوا مدعی شده که چک‌های مستند مناقشه دعوا نه دین واقعی چک تضمینی اقدام خواهان به معرفی مال در جریان پرونده 890711 به این شعبه بوده است و خواهان مدعی است که در جریان انتقال ملک و تعهدات مربوط به آن از خوانده طلب دارد و این در حالی است که دادگاه با عنایت به قابلیت استماع دفاعیات صادرکننده سند تجاری در رابطه بلافصل بین وی و دارنده سند به بررسی این مناقشه پرداخت و مطابق اظهارات شهود معرفی‌شده که صدور چک‌ها به‌عنوان ضمانت و طی فرایند موردادعای خوانده را تأیید نموده‌اند و با توجه به درخواست وکلای محترم برای بررسی محتویات پرونده مطرح در شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی اسلامشهر که به‌زعم ایشان مؤید تناقض در اظهارات شهود معرفی‌شده هستند. دادگاه با مطالبه پرونده مستقلاً از آن گزارش تهیه نمود که مطابق محتویات پرونده مزبور (کلاسه 90007-103) اولاً، شهود در پرونده مزبور نیز صدور چک به‌عنوان تضمین را تأیید نموده‌اند و ثانیاً، حکم دادگاه بدوی و تجدیدنظر (که رونوشت آن‌ها پیوست گزارش تهیه‌شده از پرونده کیفری است) بر تفاوت تاریخ واقعی صدور چک و تاریخ مندرج در آن صحه گذاشته‌اند که قرینه‌ای بر تضمینی بودن چک است نظر به اینکه علاوه بر اظهارات شهود و محتویات پرونده کیفری با عنایت به اینکه خوانده در مقام ادعای تضمینی بودن چک برای تقویت دلیل ارائه‌شده (شهادت شهود) سوگند نیز به‌جا آورده است و درنتیجه صدور چک به‌عنوان تضمینی به رأی دادگاه محرز است نظر به اینکه باوجود عدم ثبوت دینی بر ذمه خوانده و تضمینی بودن چک‌ها خواهان محترم ابتدا باید میزان دقیق خسارات ناشی از معرفی مال خود به‌عنوان ثالث در پرونده اجرایی (890711) را تعیین و از خوانده مطالبه می‌نمود که چنین نکرده است چه باوجود اثبات تضمینی بودن صدور چک موضوع تابع احکام مربوط به رهن (مواد 771 تا 794 قانون مدنی) است و صرفاً پس از تعیین میزان دقیق خسارات و مطالبه و استنکاف وثیقه گذار جهت استیفا حقوق خود از مورد وثیقه (چک‌های مستند دعوا) اقدام می‌نمود و چنین فرآیندی طی نشده است درنتیجه دعوای مطالبه 000/000/600 ریال وجه چک‌ها مسموع نیست و به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوای خواهان را صادر می‌نماید این رأی حضوری و بیست روز پس از ابلاغ قابل‌اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 3 دادگاه عمومی (حقوقی) اسلامشهر  

:رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. بطرفیت آقای م.م. نسبت به دادنامه شماره 1120-18/10/92 شعبه سوم دادگاه حقوقی اسلامشهر که متضمن قرار عدم استماع دعوی مطالبه وجوه دو فقره چک به لحاظ احراز تضمینی بودن آن به شرح گواهی گواهان و بلافصل بودن چک مذکور از باب امکان ورود در مبانی بوده، واجد مطلب مهم و مؤثری که موجبات نقض دادنامه معتض عنه را ایجاب کند نبوده با رد تجدیدنظرخواهی به شرح ماده 351 و353 قانون آیین دادرسی مدنی، رأی معترض‌عنه را با اصلاح مبلغ به شش میلیارد ریال تأیید می‌نماید. رأی دادگاه قطعی است.
رئیس شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه