سامانه جستجو قوانین


جستجو در قوانين و رويه جستجو در عناوين قوانين جستجو در سوالات متداول


قانون مدنی

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری
ماده ۷۹۳
راهن نمی‌تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن.
 

بررسي ماده در رويه قضايي


قانون مدنی - راهن نميتواند در رهن تصرفي كند كه منافي حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن


شماره : 415 تاریخ : 1378/03/31

بسمه تعالي
2- 9640/1
تاريخ رسيدگي: 31/3/78
شماره دادنامه: 78/84/1
موضوع – درخواست اعمال ماده 31 بدادنامه شماره 415-25/5/77 صادره از شعبه سوم دادگاه تجددي نظر استان كرمانشاه
مرجع رسيدگي: شعبه اول ديوان عالي كشور
هيات شعبه آقايان _ بهروز صفرزاده و احمد اردكاني مستشاران
خلاصه جريان پرونده
آقاي
آقاي شمس الله محمدي دادخواستي بطرفيت خانم صفيه خزائي و فريدون و فردين محمدي بخواسته صدور مبني بر فسخ قرارداد مورخ 4/2/1372 و خلع يد نسبت به ششدانگ يكباب ساختمان پلاك ؟ فرعي از يك فرعي از 2531 اصلي واقع در سنقر بارزش هشتصد هزار تومان با احتساب خسارت و هزينه دادرسي تقديم دادگاه حقوقي 2 سنقركليائي و بشرح دادخواست تقديمي چنين طرح دعوي مينمايد بخلاصه اينكه بموجب قرارداد مورخ 4/2/1372 خوانده رديف يك صفيه خزائي كه همسر خواهان ميباشد با خوانده هاي ديگر فريدون و فردين محمدي ششدانگ يكباب ساختمان و پلاك 13 فرعي از يك فرعي از 2531 واقع در سنقر را كه بمبلغ هشتصد هزار تومان قيمت گذاري نموده بدون پرداخت بهاء آن كه در اين مورد گواه دارد بابت ؟ و ساير حقوقي قانوني خوانده رديف يك و حقوق خوانده هاي رديف 2و3 كه فرزندوي ميباشند بعنوان معامله بذل نموده است خانم صفيه خزائي تعهد شفاهي و اخلاقي داده كه با تنظيم اين قرارداد در دفتر طلاق حاضر و خود را مطلقه سازد ولي با دريافت قرارداد و بصرف ساختمان مورد بحث حاضر به طلاق نگرديده و طبق پرونده كلاسه 349- 72 مدعي مطروحه در آن دادگاه مطالبه نفقه كرده كه خود دليل بر عدول تعهد ميباشد از طرف ديگر ساختمان مورد بحث در نزد بانك رفاه كارگران بعلت اخذ وام رهن بوده كه بايستي در تنظيم قرارداد اقدام به فك رهن يا كسب موافقت بانك ميشد كه اينمورد انجام نگرفته باستناد ماده 348 قانوني مدني معامه امواليكه بيع آن قانوناً ممنوع باشد باطل است لذا با توجه به عدول خوانده رديف يك از اجراي صيغه طلاق و مطالبه نفقه و ممنوع بودن معامله تقاضاي رسيدگي و صدور بشرح خواسته مينمايد 
پرونده با ثبت بكلاسه 72/547 مدني در دادگاه حقوقي2 مستقل شهرستان سنقر كليائي مطرح خواندگان بشرح لوايح تقديمي اشعار ميدارند باختصار اينكه خواهان كارمند شهرداري به مقررات و قوانين آشناست و از سلامت عقل كامل برخوردار است با دخالت شخصي مورد معامله را فروخته بتصرف آنها داده و ثمن معامله را دريافت نموده آنها براي تعميرات و تزئينات آن متحمل هزينه فراوان شده اند انجام معامله قانوني بوده در اجراي مادتين 339 و 35 قانون مدني مورد معامله در تصرف آنها بوده مالك ميباشند با طرح نقشه مغرضانه در صدد فسخ معامله است تقاضاي رد دعوي خواهان را مينمايند 
در جلسه 18/4/73 دادگاه پس از استماع اظهارات طرفين ملاحظه پرونده استنادي را ضروري تشخيص مطالبه مينمايد و نيز در تاريخ 22/6/73 مقرر ميدارد دفتر شرحي به سازمان زمين شهري نوشته استعلام نمايد مالكيت رسمي ششدانگ يكباب ساختمان پلاك 13 فرعي از يك فرعي از 2531 اصلي واقع در         متعلق چه شخصي است ثانيا طي شرحي به بانك رفاه كارگران اعلام شود آن بانك بعنوان نماينده اي بصير در خصوص توضيح در پيرامون اينكه آيا آن بانك مجوز انتقال عين مرهونه ششدانگ يك دستگاه ساختمان مسكوني پلاك فوق را بخانم صفيه خزائي و فريدون و فردين محمدي ميدهد يا خير بآن دادگاه معرفي و اعزام نمايد 
سازمان زمين شهري پاسخ ميدهد كه پلاك 13 فرعي از يك فرعي از 2531 اصلي مربوطه به آقاي مراد علي فرهنگيان فرزند محمد ميباشد و در خصوص رهن پلاك فوق سابقه اي در پرونده موجود نميباشد و بانك رفاه كارگران اعلام ميدارد تا زمانيكه آقاي شمس اله محمدي نسبت به واريز كليه بدهي خود به اين بانك اقدام نكند بانك مجوز انتقال پلاك 13 فرعي از يك فرعي از 2531 اصلي را ندارد حتي به همسر يا فرزندان نامبرده و شخص ثالث ديگر 
دادگاه در تاريخ 5/6/74 ختم رسيدگي را اعلام و مبادرت بصدور دادنامه شماره 298- 5/6/74 و بشرح آن با بيان مقدمه اي از دعوي مطروحه دفاعيات خواندگان و اقدامات دادگاه چنين انشاء راي مينمايد  ( .... بنا به توضيحات معنويه مطالب خواهان مبني بر عدول صفيه خزائي از شرط در خصوص جدائي و طلاق در قبال انتقال ساختمان موجه نميباشد زيرا شرط مذكور در ضمن بيع مكتوباً نيامده است و از طرفي ساختمان منفرداً به صفيه خزائي واگذار نگرديده بلكه فريدون محمدي و فردين محمدي نيز از خريداران ساختمان هستند و شخص خواهان در  قرارداد عاي مورخه 4/2/72  اقرار به دريافت ثمن معامله مبلغ هشت ميليون ريال نموده است و اما خواسته خواهان بجهت عدم اخذ مجوز از مرتهن بانك رفاه كارگران شعبه كرمانشاه با عنايت باينكه بانك مرتهن تا زمان پرداخت تمامي بدهي حق واگذاري مال مرهون را بغير ندارند موجه است بلحاظ اينكه خريداران ساختمان اقرار داشته اند از بانك مرتهن كسب موافقت جهت خريد ساختمان را ننموده اند لذا انتقال مال مرهون توسط راهن بدون اذن مرتهن فاقد مجوز قانوني تشخيص و در نتيجه تصرفا خواندگان نيز غير قانوني است و مستنداً بمواد 348 و 792 قانون مدني و ماده 712 قانون آئين دادرسي مدني حكم به فسخ قرارداد عادي مورخه 4/2/72 و پرداخت مبلغ هشت ميليون ريال ثمن معامله توسط خواهان بخواندگان و خلع يد خواندگان از ششدانگ يكدستگاه ساختمان مسكوني پلاك 13 فرعي از يك فرعي از 2541  اصلي واقع در سنقر بر له خواهان صادر ميگردد و در ضمن خواندگان بپرداخت مبلغ 120450 ريال بعنوان هزينه دادرسي در حق خواهان محكوم ميگردد..... 
بر اثر تجديد نظر خواهي محكوم عيه پرونده در شعبه سوم دادگاه تجديد نظر كرمانشاه مطرح و آن شعبه طي دادنامه شماره 415- 25/5/77چنين راي ميدهد
( ..... اعتراضات تجديد نظرخواه وارد بوده و راي تجديد نظر خواسته بنا بدلايل زير مخدوش و لازم الفسخ است:
 الف- چنانچه منظور خواهان فسخ معامله باشد كما اينكه در دادخواست خواسته خود را فسخ معامله عنوان نموده اند
 1- حق فسخ يا در قانون مدني مبحث بيع پيش بيني شده يا در قرارداد طرفين براي خود يا شخص ثالث خيار فسخ پيش بيني مينمايد
 2 - نظر باينكه خواهان در قولنامه اقرار به وصول ثمن نموده اند با امضاء سند اين فرض عليه وي تكوين مييابد كه از مندرجات اين قرارداد با اطلاع بوده است
  3- بر فرض كه ثمن معامله را وصول ننموده باشند صرف عدم وصول ثمن موجب فسخ معامله نخواهد شد با ايجاب و قبول بيع و معامله واقع شده است ( ماده 339 قانون مدني )
 4- خيار فسخ در قرارداد براي طرفين يا شخص ثالث پيش بيني نشده است ب - در صورتيكه منظور خواهان بطلان معامله بلحاظ رهن بودن ملك نزد بانك رفاه كارگران باشد بطلان با  انفساخ عقد فرق بنيادي دارند :
 1- آثار هر قراردادي به اشخاص ثالث تسري ندارد يعني قرارداد حقي براي اشخاص ثالث ايجاد نميكند و تكليفي نيز بعهده آنان نميگذارد و حقي نيز از ايشان سلب يا منتقل نميكند (ماده 219 و 231 قانون مدني)
 2- البته اين بدان معني نيست كه تحقق قرارداد و جريان آثار آن در برابر اشخاص ثالث منتفي و غير قابل استناد باشد و اين اشخاص ثالث در مواردي كه منافعشان اقتضاء ميكند ميتوانند تحقق و جريان آثار قرارداد را انكار كنند و اعتباري براي آن نشناسد
 3 - هرگاه آثار قرارداد با منافع شخص ثالث ناسازگار و غير قابل جمع باشد تشحيص اينكه اثر قرارداد با منافع شخص ثالث مغايرت دارد طبق قواعد و اصول حقوقي انجام ميگيرد
 4 - تاثير قرارداد نسبت به شخص ثالث (بانك رفاه) غيرقابل استناد بودن تحقق و جريان آثار قرارداد نسبت بشخص ثالث دو مفهوم جداگانه است 5- اصالت الصحه و اوفوا بالعقود ايجاب ميكند كه قرارداد بين طرفين را معتبر بدانيم
 ج - قولنامه استنادي بيع نيست بلكه تعهد به انشاء بيع است تعهد به تشكيل بيع است و خواهان نميتواند پيشاپيش فسخ با بطلان آنرا بخواهد 
بناء علي المراتب با فسخ دادنامه تجديد نظر خواسته راي به رد ادعاي خواهان صادر و اعلام مينمايد ..... ) 
محكوم عليه  از دادسراي ديوان كشور تقاضاي اعمال ماده 31 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب را در فرجه قانوني مينمايد جناب آقاي داورپناه  محترم دادسراي ديوان عالي كشور ضمن گزارش جريان امر در تاريخ 30/11/77 چنين اظهار نظر مينمايد :
 عمده اشكال وارد بر دادنامه شماره 415- 25/5/77 صادره از شعبه سوم دادگاه تجديد نظر استان كرمانشاه اين است كه مقررات ماده 793 قانون مدني و نيز راي وحدت رويه شماره 620 - 20/8/76 هيات عمومي ديوان عالي كشور بهنگام انشاء راي مورد لحاظ قرار نگرفته است عليهذا چون رقبه مورد ترافع قبل از انعقاد قرارداد عادي مورخ 4/2/72 بموجب سند بانكي در رهن بانك رفاه كارگران كرمانشاه بوده و آقاي شمس اله محمدي بدون اخذ مجوز لازم از بانك طبق سند عادي مورخ فوق اقدام بفروش آن نموده كه منافي حق مرتهن است لذا حكم مرقوم واجد ايرادات قانوني بوده و عقيده به  نقض دادنامه مرقوم و اعمال ماده 31  قانون مذكور و ارسال پرونده بديوان عالي كشور را دارم 
در تاريخ 3/12/77 جناب آقاي احمد شيرج داديار محترم دادسراي ديوان عالي كشور با نظريه فوق موافقت و در تاريخ 13/12/77 جناب آقاي دادستان محترم كل كشور با اعمال ماده 31 موافقت مينمايد با وصول پرونده بديوان عالي كشور و ثبت بكلاسه فوق رسيدگي باين شعبه ارجاع ميگرند.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي صفرزاده عضو مميز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي ميدهد.
بسمه تعالي
بر دادنامه شماره 415- 25/5/77 شعبه سوم دادگاه تجديد نظر استان كرمانشاه در مقام تجديد نظر از دادنامه به 29- 5/6/74 شعبه يك دادگاه عمومي سنقر صادر گرديده ايراد وارد و درخواست اعمال ماده 31 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب جناب آقاي دادستان محترم كل كشور موجه است چه طبق ماده 793 قانون مدني راهن نميتواند در رهن تصرفي كند كه منافي حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن با توجه باعلام بانك رفاه كارگران باينكه تا زمانيكه آقاي شمس اله محمدي نسبت به واريز كليه بدهي خود به آن اقدام نكند بانك مجوز انتقال پلاك 13 فرعي از يك فرعي از 253 اصلي واقع در شهرستان سنقر را ندارد با عنايت به راي وحدت رويه شماره 625 - 25/8/1376 هيات عمومي ديوان عالي كشور فروش مرهونه از جمله تصرفاتي است كه با حق مرتهن منافات داشته نافذ نيست ضرورت داشت دادگاه تصوير سند رهن موضوع پلاك مختلف فيه را از خواهان و يا بانك مرتهن جهت ملاحظه مطالبه و از حيث تقدم و تاخر آن با سند عادي مورخ 4/2/72 بررسي و سپس اتخاذ تصميم نمايد لذا دادنامه 415 - 25/5/77 شعبه سوم دادگاه تجديد نظر استان كرمانشاه نقض و رسيدگي مجدد آن با استناد بند د از فراز 2 ماده 23 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب بشعبه ديگر دادگاه تجديد نظر استان كرمانشاه ارجاع ميشود.
بهروز صفرزاده                       احمد اردگاني