سامانه جستجو قوانین


جستجو در قوانين و رويه جستجو در عناوين قوانين جستجو در سوالات متداول


قانون مدنی

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری
ماده ۸۴۳
وصیت به زیاده بر ثلث ترکه، نافذ نیست مگر به اجازه‌ی وراث و اگر بعض از ورثه اجازه کند فقط نسبت به سهم او نافذ است.
 

بررسي ماده در رويه قضايي


قانون مدنی - وصيت متقابل زن و شوهر


شماره : تاریخ : 5/7/1351

            نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

1 -  وصيت
2  -  وصيت متقابل زن وشوهر
در موردي كه طبق سند رسمي زن وشوهري با يكديگر قرار بگذارند كه هر يك زودتر از ديگري فوت كند همه ماترك او اعم از منقول و غير منقول بطرف ديگركه در قيد حياتست متعلق گردد چه حكمي جاريست ؟
با توجه به مواد825 و 826 و 837 و 843 و 949 و 866 قانون مدني كه درذيل درج ميشوند:
ماده 825 قانون مدني :   وصيت بر دو قسم است : تمليكي وعهدي .
ماده 826 قانون مدني :   وصيت تمليكي عبارتست از اينكه كسي عين يا منفعتي را از مال خود براي زمان بعد از فوتش بديگري مجانا"" تمليك كند.
وصيت عهدي عبارتست از اينكه شخصي يك يا چند نفر را براي انجام امر يا اموري يا تصرفات ديگري مامور مينمايد. وصيت كننده (موصي) ، كسي كه وصيت تمليكي بنفع او شده است (موصي له) مورد وصيت موصي به و كسيكه بموجب وصيت عهدي ولي بر مورد ثلث يا بر صغير قرار داده ميشود (وصي) ناميده ميشود.
ماده 837 قانون مدني :   اگر كسي بموجب وصيت يك يا چند نفراز ورثه خود را از ارث محروم كند وصيت مزبور نافذ نيست .
ماده 843 قانون مدني :   وصيت بزياده بر ثلث تركه نافذ نيست مگر با اجازه وراث و اگر بعضي از ورثه اجاره كند فقط نسبت بسهم او نافذ است .
ماده 949 قانون مدني  :  در صورت نبودن هيچ وارث ديگري بغيراز زوج يا زوجه شوهر تمام تركه زن متوفاي خود را ميبرد ليكن زن فقط نصيب خود را و بقيه تركه شوهر در حكم مال اشخاص بلاوارث و تابع ماده 866 خواهد بود.
ماده 866 قانون مدني  :  در صورت نبودن وارث امر تركه متوفي راجع بحاكم است .
كميسيون مشورتي حقوق مدني در تاريخ 5/7/1351 چنين اظهارنظر كرده است .
برطبق ماده 825 قانون مدني وصيت تمليكي آنست كه كسي عين يا منفعتي را از مال خود براي زمان بعدازفوتش بديگري مجانا" تمليك كند و چون سند رسمي شماره 9772 -2/2/1317 منطبق با اين تعريف است وصيت نامه محسوب ميشود لذا برطبق مادتين 837 و843 قانون مدني وصيت به زياده بر ثلث تركه بدون اجازه ورثه نافذ نيست ولي چنانچه وراثي نباشد بموجب ماد949 قانون مزبور زوجه فقط نصيب خود را ميبرد و بقيه تركه شوهر در حكم مال اشخاص بلاوارث است . در مورد سئوال زوجه علاوه بر نصيب خود ثلث تركه را در هر دوصورت خواهد برد.

شماره 85 هفته دادگستري صفحه 6و7
مرجع : مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه
مسائل مدني  ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري
ازانتشارات دفترتحقيقات ومطالعات وزارت دادگستري
باهمكاري آقايان محمودسلجوقي  يداله اميني

109

قانون مدنی - وصيتنامه خود نوشت - تنفيذ وصيتنامه - تنفيذ وصيتنامه زايد بر ثلث - تنفيذ وصيتنامه در صورت وجود صغير


شماره : تاریخ : 15/12/1342

نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

78                               شماره 6 هفته دادگستري صفحه 88

وصيتنامه اي كه ادعا شده خودنوشت است و به ضميمه دادخواست حصر وراثت تقديم شده آيا بخودي خود معتبراست يا بايدتنفيذ گردد؟
اگر وصيتنامه اي كه ادعا شده خود نوشت است احتياج به تنفيذ در دادگاه داشته باشد و چند نفر از ورثه صغير باشند چه كسي بايد تنفيذ نمايد آيا دادسرا در اين مودر تكليفي دارد؟
با توجه به ماده 278 قانون امور حسبي و ماده 834 قانون مدني كه ذيلا درج ميشود:
ماده 278 قانون امور حسبي  وصيتنامه خودنوشت در صورتي معتبر است كه تمام آن به خط موصي نوشته شده و داراي تارخي روز وماه و سال به خط موصي بوده و به امضاء او رسيده است .
ماده 843 قانون مدني  وصيت به زياده بر ثلث تركه نافذ نيست مگر به اجازه وراث واگر بعضي از ورثه اجازه كند فقط نسبت به سهم او نافذ است .
در مورد سيوال فوق كميسيون مشورتي حقوق مدني اداره حقوقي در جلسه مورخ 15/12/1342 چنين اظهارنظر نموده است :
1 در صورتيكه وصيتنامه بر طبق ماده 278 قانون امور حسبي خودنوشت شناخته شود معبتر است ليكن اگر در ضمن آن به بيش از ثلث تركه وصيت دشه باشد برطبق ماده 843 قانون مني وصيت زائد بر ثلث تركه نافذ نيست مگر با اجازه وراث و اگر بعض ازورثه اجازه كند فقط نسبت بسهم او نافذ است .
2 در صورت وجود صغير اصولا ولي يا وصي يا قيم نميتواند وصيت زائد بر ثلث را نسبت بسهم صغير تنفيذ نمايد مگر اينكه اجازه قويا" متضمن مصلحت و غبطه صغير و عدم اجازه موجب تضرر حتمي او باشد.درصورت وجود ولي و وصي دادسرا تكليفي ندارد ولي در مورد قيم اجازه بايد با تصويب دادستان باشد.

مرجع :مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه
مسائل مدني  ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري
ازانتشارات دفترتحقيقات ومطالعات وزارت دادگستري
باهمكاري آقايان محمودسلجوقي  يداله اميني

110