قانون مدنی

            نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

1 -  وصيت
2  -  وصيت متقابل زن وشوهر
در موردي كه طبق سند رسمي زن وشوهري با يكديگر قرار بگذارند كه هر يك زودتر از ديگري فوت كند همه ماترك او اعم از منقول و غير منقول بطرف ديگركه در قيد حياتست متعلق گردد چه حكمي جاريست ؟
با توجه به مواد825 و 826 و 837 و 843 و 949 و 866 قانون مدني كه درذيل درج ميشوند:
ماده 825 قانون مدني :   وصيت بر دو قسم است : تمليكي وعهدي .
ماده 826 قانون مدني :   وصيت تمليكي عبارتست از اينكه كسي عين يا منفعتي را از مال خود براي زمان بعد از فوتش بديگري مجانا"" تمليك كند.
وصيت عهدي عبارتست از اينكه شخصي يك يا چند نفر را براي انجام امر يا اموري يا تصرفات ديگري مامور مينمايد. وصيت كننده (موصي) ، كسي كه وصيت تمليكي بنفع او شده است (موصي له) مورد وصيت موصي به و كسيكه بموجب وصيت عهدي ولي بر مورد ثلث يا بر صغير قرار داده ميشود (وصي) ناميده ميشود.
ماده 837 قانون مدني :   اگر كسي بموجب وصيت يك يا چند نفراز ورثه خود را از ارث محروم كند وصيت مزبور نافذ نيست .
ماده 843 قانون مدني :   وصيت بزياده بر ثلث تركه نافذ نيست مگر با اجازه وراث و اگر بعضي از ورثه اجاره كند فقط نسبت بسهم او نافذ است .
ماده 949 قانون مدني  :  در صورت نبودن هيچ وارث ديگري بغيراز زوج يا زوجه شوهر تمام تركه زن متوفاي خود را ميبرد ليكن زن فقط نصيب خود را و بقيه تركه شوهر در حكم مال اشخاص بلاوارث و تابع ماده 866 خواهد بود.
ماده 866 قانون مدني  :  در صورت نبودن وارث امر تركه متوفي راجع بحاكم است .
كميسيون مشورتي حقوق مدني در تاريخ 5/7/1351 چنين اظهارنظر كرده است .
برطبق ماده 825 قانون مدني وصيت تمليكي آنست كه كسي عين يا منفعتي را از مال خود براي زمان بعدازفوتش بديگري مجانا" تمليك كند و چون سند رسمي شماره 9772 -2/2/1317 منطبق با اين تعريف است وصيت نامه محسوب ميشود لذا برطبق مادتين 837 و843 قانون مدني وصيت به زياده بر ثلث تركه بدون اجازه ورثه نافذ نيست ولي چنانچه وراثي نباشد بموجب ماد949 قانون مزبور زوجه فقط نصيب خود را ميبرد و بقيه تركه شوهر در حكم مال اشخاص بلاوارث است . در مورد سئوال زوجه علاوه بر نصيب خود ثلث تركه را در هر دوصورت خواهد برد.

شماره 85 هفته دادگستري صفحه 6و7
مرجع : مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه
مسائل مدني  ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري
ازانتشارات دفترتحقيقات ومطالعات وزارت دادگستري
باهمكاري آقايان محمودسلجوقي  يداله اميني

109