سامانه جستجو قوانین


جستجو در قوانين و رويه جستجو در عناوين قوانين جستجو در سوالات متداول


قانون مدنی

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری
ماده ۹۶۱
جز در موارد ذیل اتباع خارجه نیز از حقوق مدنی متمتع خواهند بود:
۱- در مورد حقوقی که قانون آن را صراحتاً منحصر به اتباع ایران نموده و یا آن را صراحتاً از اتباع خارجه سلب کرده است؛
۲- در مورد حقوق مربوط به احوال شخصی که قانون دولت متبوع تبعه خارجه آن را قبول نکرده است؛
۳- در مورد حقوق مخصوصه که صرفاً از نقطه نظر جامعه‌ی ایرانی ایجاد شده باشد.
 

بررسي ماده در رويه قضايي


قانون مدنی - تابعيت - استملاك اتباع بيگانه در ايران


شماره : تاریخ :

نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

95                             شماره 87 هفته دادگستري صفحه 6و7

باستناد ماده 2 آئين نامه اجرائي تصويبنامه هيئت وزيران در مورد استملاك اتباع بيگانه در ايران دو برادر از اتباع بيگانه با موافقت شوراي امنيت استانداري خراسان و رعايت مقررات مربوط يك قطعه زمين در شهر مشهد بمنظور احداث ساختمان هتل و منزل مسكوني خريداري و كليه تشريفات قانوني درباره آنها اجرا گرديده است . اينك طبق اعلام استانداري مركزي دونفرمذكور درفوق تقاضاي انتقال و خريد دو قطعه زمين ديگر را جهت سكونت در تهران نموده اند با توجه باينكه مقررات و آئين نامه هاي مربوط باستملاك اتباع بيگانه در اينمورد صراحتي ندارد، آيا با درخواست آنان نسبت به انتقال و خريد اراضي مزبور نيز ميتوان موافقت نمود يا خير؟
در مورد سئوال فوق كميسيون مشورتي حقوق بين الملل چنين نظر داده است :
همانطور كه ماده 5 آئين نامه اجرائي تصويبنامه قانوني 13/7/42 صراحت داشته در صورتيكه متقاضي بيش ازيك محل سكونت در ايران درخواست نمايد ووضع او هم بنظر كميسيون مناسب با اين درخواست باشد كميسيون ميتواندبادرخواست وي موافقت نمايد گرچه آيين نامه مزبور لغو بجائ آن آئين نامه مورخ 5/5/44 تصويب گرديده ولي با توجه باينكه در آئين نامه اخيرنسبت باين موضوع تكليفي تعيين نشده بلكه از نظر كيفيت تشكيل كميسيون و ساير شرايط بطور كلي تغييراتي داده شده است و نظر باينكه درماده 961 قانون مدني تصريح گرديده (جز در موارد ذيل اتباع خارجه از حقوق مدني ممتع خواهند بود0000) و حق سكني و محل كسب وپيشه از جمله حقوقي نيست كه از اتباع خارجه سلب وياصرفا" ازنقطه نظر جامعه ايراني ايجاد شده باشد و تحديد مسكن اتباع خارجي بيك محل محتاج نص است و نص خاصي در اين مورد وجود ندارد بنابراين حق داشتن مسكن متعدد موافق اصول قانون مدني براي اتباع خارجه اصولا" بلااشكال است و همانطور كه آئين نامه مورد بحث بالصراحه اين امر را شناخته شناسائي چنين حقي بر اساس اصولي كه اشاره شد كماكان بلااشكال است و تشخيص مورد بستگي به نظر كميسوين صالح و تصويب هيئت وزيران دارد.

مرجع :مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه
مسائل مدني  ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري
ازانتشارات دفترتحقيقات ومطالعات وزارت دادگستري
باهمكاري آقايان محمودسلجوقي  يداله اميني

110