سامانه جستجو قوانین


جستجو در قوانين و رويه جستجو در عناوين قوانين جستجو در سوالات متداول


قانون مدنی

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری
ماده ۹۷۲
احکام صادره از محاکم خارجه و همچنین اسناد رسمی لازم‌الاجرای تنظیم شده در خارجه را نمی‌توان در ایران اجرا نمود مگر این که مطابق قوانین ایران امر به اجرای آن‌ها صادر شده باشد.
 

بررسي ماده در رويه قضايي


قانون مدنی - اجراي احكام محاكم خارجي در ايران


شماره : تاریخ : 25/5/1343

نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

99                         شماره 17هفته دادگستري صفحه 255 256

آيا صدور دستور اجراي احكام صادره از محاكم خارجي محتاج بتقديم دادخواست و رسيدگي است يا اينكه بصرف تقاضا دستور اجراي حكم صادر ميشود؟ و چنانچه اين امر محتاج بتقديم دادخواست و رسيدگي باشد محاكم ايران مجددا" حكم صادرمينمايند يا اينكه دستوراجراي حكم محكمه خارجي را ميدهند و در هر حال آيا چنين دستور يا حكمي قابل پزوهش و فرجام است ؟
با توجه بماده 972 قانون مدني كه در ذيل درج ميگردد :
ماده 972 : احكام صادره از محاكم خارجه و همچنين اسناد رسمي لازم الاجراتنظيم شده از خارجه را نميتوان در ايران اجرا نمود مگر اينكه مطابق قوانين ايران امر باجراي آنها صادر شده باشد.
در مورد سئوال فوق كميسيون مشورتي آئين دادرسي مدني اداره حقوقي در جلسه مورخ 25/5/1343 چنين اظهارنظر كرده است :
ماده 972 قانون مدني مفيد اين معني است كه اگرقوانين ايران امر باجراي حكم صادره از محكمه خارجه نداده باشد و بعبارت ديگر قانون در زمينه اجراي حكم در ايران اجرا نميشود و در اينصورت درخواست اجراي حكم صادره از محكمه خارجه پذيرفته نخواهد شد اعم از اينكه درخواست مزبور به صورت دادخواست رسمي يا تقاضاي عادي بعمل آمده باشد و عدم قبول درخواست اجراي حكمي كه ازمحكمه خارجه صادر گرديده و در ايران قابل اجرا نباشد از تصميمات قابل پژوهش و فرجام شناخته نميشود.

مرجع :مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه
مسائل مدني  ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري
ازانتشارات دفترتحقيقات ومطالعات وزارت دادگستري
باهمكاري آقايان محمودسلجوقي  يداله اميني

110

قانون مدنی - اجراي احكام - اجراي احكام ايران در كشورهاي خارجي


شماره : تاریخ : 22/12/1351

نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

100                            شماره 13هفته دادگستري صفحه 15و16

هرگاه محكوم عليه مقيم خارج از كشور باشد و اموالي در ايران نداشته باشد تا بتوان استيفاء دين نمود نحوه وصول بدهي بچه ترتيب ميباشد؟
در مورد سئوال فوق كميسيون مشورتي حقوق بين الملل در تاريخ 22/12/1351 چنين نظر داده است :
در قانون اصول محاكمات حقوقي به مسئله اجراي احكام بيگانه در ايران و اجري و احكام ايران در خارجه اشاره اي نشده است و در اين تاريخ ايران در زمره ممالكي بوده كه معتقد به رد مطلق اجراي احكام خارجي بوده اند ولي پس از الغاءكاپيتولاسيون كاملا اين نظر تغيير يافته و محيط مساعدتر گرديده است 0درجلد دوم قانون مدني در مواد971 و972 در اين زمينه تصريحاتي وجوددارد و از قانون آئين دادرسي مدني مصوب 1318 كه خود درپاره اي موارد مفسر قانون مدني است نيز ميتوان همين طلب را استنباط نمود . درآئين دادرسي اصل صلاحيت دادگاه محل اقامت خوانده ميباشد ماده (21) معذالك در موارديكه خوانده در ايران اقامتگاه ندارد واموال غيرمنقولي نيز ندارد دادگاه محل اقامت خواهان صالح شناخته شده است قسمت اخير كه خلاف اصل است مويد آنست كه قانون پيش بيني بنمايد كه حكمي عليه كسيكه در خارج از ايران است صادر و اجرا گردد و الا نظير اصول محاكمات موقتي چنين اجازه اي نميداد چون بطوريكه قبلا" اظهارنظر شده احكام خارجي در ايران قابل اجرا است النهايه محاكم ايران دستور اجراي آنرا صادر مينمايند ( امر باجراي مذكر در ماده 972) بنابراين محاكم خارجي نيز با رعايت شرط معامله متقابله ميتوانند احكام ايران را دركشورخود اجرا نمايند و ممالك بيگانه را از اين جهت ميتوان بدو دسته تقسيم نمود دسته اول ممالكي كه روش امر باجرا را نظيرايران پذيرفته اند و حكم خارجي را در قالب اجراي احكام داخلي ميريزند و در حقيقت بحكم خارجي در مرحله اجرا لباس اجراي احكام داخلي ميپوشند. دسته دوم را  بچهار گروه ميتوان تقسيم نمود:
1 - سيستم رد مطلق كه فقط حكم بيگانه ارزش يك سند را دارد و اثر حكم برآن بار نيست ( هلند - ممالك اسكانديناوي - روسيه ).
2 - سيستم تجديدنظر مطلق كه قاضي در موردحكم بيگانه اخيتار كامل دارد و ميتواند حكم جديدي را جانشين آن نمايد ( فرانسه تا اندازه اي در اين سيستم است ).
3 - سيستم كنترل نامحدود در اين سيستم اجازه داده نشده كه در حكم خارجي تغييري داد بلكه اين سيستم نظير گمرك است و حكم را رد يا قبول مينمايد ( روش بلژيك )
4 - سيستم كنترل محدود در اين سيستم فقط ازجهاتي كه معين گرديده حكم خارجي كنترل ميشود ( سيستم مالياتي  و ممالك انگلوساكسون ). ضمنا" اشاره ميكنيم قراردادن مملكتي درسيستم مشخص مشكل است و اكثر ممالك بر اساسهاي مختلف بستگي دارند. بنابراين پس از طي تشريفات و قطعي شدن حكم با رعايت مقررات اسناد از لحاظ ترجمه و تسجيل بايد از دادگاه صالح خارجي ذينفع درخواست اجراي حكم مدني صادر از محاكم ايران را بنمايد.

مرجع :مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه
مسائل مدني  ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري
ازانتشارات دفترتحقيقات ومطالعات وزارت دادگستري
باهمكاري آقايان محمودسلجوقي  يداله اميني

110