سامانه جستجو قوانین


جستجو در قوانين و رويه جستجو در عناوين قوانين جستجو در سوالات متداول


قانون مدنی

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری
ماده ۱۱۱۷
شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.
 

بررسي ماده در رويه قضايي


قانون مدنی - در مورد اشتغال زوجه منع كلي وجود نداشته و اگر محيط كاري مناسب بوده، اشتغال خارج از ساعات كاري اعلامي اداره كار نباشد و كار مربوط متناسب با رشته تحصيلي باشد زوجه را نمي توان از اشتغال منع كرد.


شماره : ٩٣٠٩٩٧٠٢٢١١٠١١٠٤ تاریخ : ١٣٩٣/٧/٦

:رأی بدوی :

آقای ع.د. با وکالت آقایان م.گ. و ح.م دادخواستی به طرفیت خانم ن.ت. به خواسته منع اشتغال زوجه تقدیم نموده است وکلای زوج در وقت رسیدگی مدعی گردیده ‌اند زوجه تا ساعاتی از غروب آفتاب در محل کار به سر می‌ برند و پس از آن با خستگی ناشی از کار به منزل مراجعه و توجهی به نیازهای همسر جوان خود نداشته و نتیجتاً این امر منجر به اختلافات و طرح پرونده‌ های متعدد علیه موکل گردیده است زوجه ادعای مطروحه را تکذیب و اعلام نموده در کارخانه متعلق به پدرش به کار اشتغال دارد و به لحاظ نوع رشته تحصیلی که نتیجه اشتغال به کار را همراه داشته تقاضای رد دعوی را نموده است دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و محیط کاری مناسب زوجه و نوع رشته تحصیلی (مهندسی الکترونیک) وی را محق به اشتغال به کار صرفاً در حد ساعات کاری تعیین شده از سوی وزارت کار اعلام می ‌نماید و با توجه به مندرجات ماده 1117 قانون مدنی و عدم منع کلی اشتغال به کار و مقید بودن به حصول شرایط مندرج اختلافات زوجین را صرفاً ناشی از اشتغال به کار زوجه تشخیص نداده و مستنداً به ماده 1257 قانون مدنی حکم به رد دعوی مطروحه صادر می ‌نماید رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 267 دادگاه عمومی حقوقی خانواده تهران 

:رأی دادگاه تجدید نظر :

تجدید نظر  خواهی آقای ع.د. با وکالت آقایان گ.. و ح.م. به  طرفیت خانم ن.ت. از دادنامه شماره 00754 مورخه 29/5/93 شعبه محترم 267 دادگاه خانواده تهران که به  موجب آن حکم به رد دعوی مطروحه مشارالیه به خواسته منع اشتغال زوجه در پرونده کلاسه 0479/93/267 صادر گردیده وارد نمی ‌باشد زیرا رأی بر اساس مقرات و موازین قانونی صادر شده و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح می ‌باشد و تجدید نظر  خواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض و یا بی  اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده لذا بنا به مراتب دادگاه مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاه  های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/79 ضمن رد اعتراض معترض  عنه را عیناً تأیید می ‌نماید رأی دادگاه به  موجب ماده 365 قانون فوق  الذکر قطعی است. 
دادگاه خانم ن.ت. را به حسن معاشرت با شوهرش و انجام تکالیف روزمره همسری و حفظ کیان خانواده و جلوگیری از تزلزل آن توصیه می ‌نماید.
:رئیس شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه