قانون مدنی

نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

10                              شماره 36هفته دادگستري صفحه 194

1   دليل .
2   اثر اسناد ثبت شده نسبت به اشخاص ثالث .


در موردي كه شخص ثالث به سند ثبت شده طرفين معامله استنادنموده ودادرس دادگاه براي آن سند اعتبار قائل نشده است آيا دادرس مشمول مسئوليت مووضع ماده 73 قانون ثبت خواهد بودياخير؟
با توجه بمواد72و73 قانون ثبت كه در ذيل درج مي گردد:
ماده 72 كليه معاملات راجعه باموال غيرمنقول كه بر طبق مقررات راجعه به ثبت املاك ثبت شده است نسبت بطرفين معامله و قائم مقام آنها و اشخاص ثالث درااي اعتبار كامل و رسميت خواهد بود.
ماده 73 قضات و مامورين ديگر دولتي كه ازاعتباردادن به اسناد ثبت شده استنكاف نمايند درمحكمه انتظامي يا اداري تعقيب ميشوند و در صورتكيه اين تقصير قضات يا مامورين بدون جهت قانوني باشدو بهمين جهت ضرر مسلم نسبت بصاحيان اسناد رسمي متوجه شود محكمه انتظامي يا اداري علاوه بر مجازات اداري آنها را بجبران خسارت وارده نيز محكوم خواهد نمود.
در مورد سئوال فوق كميسيون مشورتي قوانين ثبت اداره حقوقي در جلسه مورخ 31/5/44 چنين اظهارنظر كرده است :
طبق ماده 1290 قانون مدني ( اسناد رسمي درباره طرفين ووراث و قائم مقام آنان معتبر است و اعتبار آنها نسبت باشخاص ثالث در صورتي است كه قانون تصريح كرده باشد) با اين ترتيب مسلم است ه اصل عدم تسري اعتبار اسناد رسمي نسبت باشخصا ثالث است مگر آنكه قانون استثنائا" در موردي قابليت تسري رانصا"اعلام نمايد مااينكه از جمله مستثنيات قانوني در ماده 72قانون ثبت فقط اسنادي است كه مووضع آنها معامله املاك ثبت شده ميباشد بنا به مراتب مذكور عدم قابليت سرايت آثار ساير اسناديكه از مصاديق روشن مستثنيات قانوني بشمارنميرودنسبت باشخاص مزبور محل ترديد نيست و بهمين مناسبت قضات و ساير مامورين درمورد نظر ماده 73 قانون ثبت نيز بايد بمقتضاي هريك از اين دو نوع سند درباره اشخاص ثالث عمل نمايند.


مرجع :مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه
مسائل مدني  ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري
ازانتشارات دفترتحقيقات ومطالعات وزارت دادگستري
باهمكاري آقايان محمودسلجوقي  يداله اميني

109