قانون ثبت

نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

121                            شماره 155 هفته دادگستري صفحه 11

شخصي در سال 1330 دادخواست اعتراض بر ثبت تقديم كرده و اداره ثبت آ;را به دادگاه ارسال داشته و دفتر طبق دستور دادگاه اخطار رفع نقص صادر و معترض با وجود رويت اخطاريه 1331 از آن سال تا حال دعوي خود را تعقيب نكرده است ، تكليف دادگاه در اين مورد چيست ؟ آيا پرونده امر مشمول مرور زمان شده يا اينكه بايدماده 18 قانون ثبت درباره آن اجرا گردد؟
اداره حقوقي وزارت دادگستري باستعلام فوق ، برحسب نظر كميسيون مشورتي آئين دادرسي مدني كه در تاريخ 22/2/1353 تشكيل شده چنين پاسخ داده است :
قسمت اخير ماده 18 قانون ثبت ناظر بموردي است كه معترض دعوي اعتراض بر ثبت را در مدت شصت روز تعقيب ننمايد و مستدعي ثبت اسقاط دعوي اعتراض را تقاضا كند كه در اينصورت دادگاه قرار اسقاط دعوي اعتراض بر ثبت را بايد صادرنمايدولي اگردادخواست اعتراض بر ثبت كه بدادگاه تسليم شده ناقص بوده و با ابلاغ اخطار رفع نقص براي تكميل آن اقدام نشده پرونده مدتها راكد و بلااقدام مانده باشد موردي براي اسقاط دعوي اعتراض نبوده و مدير دفتر دادگاه بايد بر طبق ماده 85 قانون آئين دادرسي مدني قرار رد دادخواست را صادر كند.

مرجع :مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه
مسائل مدني  ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري
ازانتشارات دفترتحقيقات ومطالعات وزارت دادگستري
باهمكاري آقايان محمودسلجوقي  يداله اميني

111

نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

371                              شماره 80هفته دادگستري صفحه 10

آيا در مورد پرونده هاي اعتراض بر ثبت نيز در صورت صدورقرار عدم صلاحيت بايد طبق ماده 202 قانون آئين دادرسي مدني عمل شود يا كماكان مقررات ماده 18 قانون ثبت درباره ابلاغ قرار وارسال پرونده پس از قطعيت آن معتبر و باقي است ؟
نظريه كميسيون آئين دادرسي مدني :
ماده 18 قانون ثبت در مورد ارسال پرونده بدادگاه صلاحيتدار حسب تقاضاي مستدعي ثبت آنهم بعد از صدور قرار عدم صلاحيت و قطعيت آن موقعي تصويب شده كه مطابق مقررات قانون آئين دادرسي مدني قرار عدم صلاحيت قابل پژوهش و فرجام بوده و قانونگذار قطعيت قرار عدم صلاحيت را شرط ارسال پرونده بدادگاه صلاحيتدار دانسته است ولي در وضع حاضر كه بموجب اصلاحات قانون آئين دارسي مدني مصوب 1349 قرار عدم صلاحيت صادر از دادگاه بطور كلي قطعي ميباشد و قابل پژوهش و فرجام نيست و دادگاه هامكلف شده اند پس از صدور قرار عدم صلاحيت پرونده رابدادگاه صلاحيتدار بفرستند و ماده 18 قانون ثبت هم از قوانين ششكلي است بنابراين با اصلاح مقررات اخير قانون آئين دادرسي مدني كه شكل كار را بطور كلي در مورد پرونده هائي كه بصدرو قرار عدم صلاحيت منتهي ميشود معين نموده ديگر اعمال ماده 18 قانون ثبت موردي پيدا نمي كند و در پرونده هاي مربطو بدعوي اعتراض بر ثبت هم مانند ساير دعاوي پس از صدور قرار عدم صلاحيت كه قطعي محسوب است دادگاه بايد پرونده را راسا" به مرجع صلاحيتدار ارسال داردو نيازي به تقاضاي مستدعي ثبت نمي باشد.

مرجع :مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه
مسائل مدني  ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري
ازانتشارات دفترتحقيقات ومطالعات وزارت دادگستري
باهمكاري آقايان محمودسلجوقي  يداله اميني

114