راي شماره 205 - 26/2/49
راي اصراري هيئت عمومي ديوان عالي كشور
"استدلال دادگاه جنائي درمقام امتناع ازرسيدگي به اتهام ورشكستگي به تقلب اين است كه :
اولا-آنچه درمقام موافقت بااستردادموردقبول قرارگرفته اتهام كلاهبرداري بوده نه ورشكستگي به تقلب .
ثانيا - بموجب ماده 17 قانون آئين دادرسي كيفري صدورقبلي حكم توقف ازدادگاه حقوق ضرورت داشته كه هيچيك صحيح نيست زيرا:
1- باتوجه به اركان جرم ورشكستگي متقلبانه بشرح منعكس درماده 549 قانون تجارت ومقايسه اركان آن بااركان جرم كلاهبرداري مذكوردرماده 238 قانون جزاورشكستگي به تقلب نوعي كلاهبرداري است كه براي آن به دليل وجود كيفيات مشددمجازات سنگين تري پيش بيني شده ودرمقام موافقت بااسترداد بطوركلي رسيدگي به اتهام كلاهبرداري موردموافقت قرارگرفته بوده وباوجود موافقت تشخيص وجوديافقدان كيفيات مشددمنحصرادرصلاحيت مرجع قضائي رسيدگي كننده به اتهام كلاهبرداري بوده بخصوص كه رسيدگي به كيفيات مذكور درمقام تعيين ميزان ونوع مجازات موثرشناخته شده وقابليت تفكيك از رسيدگي به اتهام كلاهبرداري نداشته .
2- ماده 17قانون آئين دادرسي كيفري اساساشمول به موردنداردزيرا علاوه براينكه مقررات مربوط به افلاس صريحانسخ گرديده وبه همين دليل مبناي مقايسه نمي توانسته است واقع شودآنچه درصلاحيت دادگاه حقوق شناخته شده رسيدگي به موضوع وقفه درپرداخت ديون بازرگان بعلت سلب قدرت پرداخت درسررسيددين مي باشدكه ملازممه قطعي بارسيدگي به اركان جرم خاص ورشكستگي به تقلب نداردتادادگاه جزانيازمندبه صدورقراراناطه باشدو آنچه درمقام رسيدگي به دعوي ورشكستگي بدون داشتن كمبودموجودي وياتظاهربه وجودكمبودبه ميزان بيشترازمقدارواقعي آن ودرهرحال احرازقصدسوء استفاده ازحقوق طلبكاران ازطريق توسل به وسائل متقلبانه مي باشدكه علي الاصول درصلاحيت مرجع رسيدگي به دعوي جزائي شناخته شده ازاين روقرارو حكم فرجامخواسته به اكثريت آراءوازتمام جهات نقض مي شودورسيدگي به شعبه ديگردادگاه صادركننده حكم محول است ."
* سابقه *
شماره پرونده 13-6355
فرجامخواهان :1-"ب "2-"الف "3-"ه"4-"ح "5 دادسراي استان مركزي .
فرجامخواندگان :دادسراي استان مركزي
فرجامخواسته :دادنامه شماره 201/202/203/-30/9/45شعبه سوم جنائي دادگاه استان مركزي .
گزارش كار:آقايان "ب "41ساله شغل بازرگان اهل وساكن تهران و"ه" سي ساله و"ح "56ساله (كارمندبازنشسته وزارت صنايع ومعادن )اهل تهران ساكن تهران دونفراول به اتهام ورشكستگي به تقلب وشركت دركلاهبرداري با متهم سوم و"ح "به اتهام معاونت دركلاهبرداري وخيانت درامانت موردپيگرد دادسراي تهران واقع مي گردند.
اجمال جريان پرونده بدين قرارعنوان شده كه درسال 24"ب "وبرادراو بنام "ي "وپدراوبنام "الف "براي صادرات وواردات مجازشركتي بنام شركت تضامني "ذ"وپسران تشكيل مي دهندهريك ازاعضاءبه سمت مديرشركت انتخاب شده وصلاحيت داشته منفردادرامورشركت اتخاذتصميم نمايدواوراق لازم را امضاءكند.
درتاريخ 19/6/35"ه" با تاديه پانصدهزارريال واردشركت مي شودواو راهم شركت تضامني به سمت مديروبااختيارمديران ديگرانتخاب مي كنندو درهمان جلسه هم سرمايه شركت رابه دوميليون ريال افزايش مي دهندوآگهي آن هم درروزنامه توسط اداره ثبت شركتهامنتشرمي گرددودرتاريخ 12آذر39 متهم رديف 2حقوق خودرادرشركت به سه ميليون ريال به شركاءواگذارمي كندو ازشركت خارج مي شودضمنادراواخرسال 1336همين شركاءشركت تضامني در محل همين شركت شركت سهامي خاوردوررابا سرمايه پنج ميليون ريال تشكيل مي دهندوكليه شركاءهم به سمت مديران شركت سهامي انتخاب مي شوندودر اولين جلسه هم مجمع عمومي درتاريخ 15/1/36"ح "رابه اتفاق آراءبراي يكسال به سمت بازرس شركت تعيين مي كندومتهم هم باامضاءصورت مجلس اين سمت را قبول مي كنددرتاريخ 27/3/38مجمع عمومي ماده 12 اساسنامه رااصلاح مي كندو درتاريخ 27/2/37سرمايه رامجمع عمومي به بيست ميليون ريال افزايش ميدهدودرتاريخ 6/9/39 متهم رديف 2سهم خودراازشركت سهامي خاوردوربه سايرشركاءمنتقل ميكندوازشركت خارج مي شود.متهم رديف 3رئيس شعبه بارزاربانك بازرگاني بوده وهنگام تصدي مقام مزبورشركت تضامني "ذ"با ارائه ارقامي بنام سرمايه نقدي وغيرمنقول يك ميليون ريال اعتبارازبانك بازرگاني مي خوهدكميته اعتبارات بانك درتاريخ 20/9/36بادويست هزار ريال اين تقاضاموافقت مي كندمتهم رديف 3باتوضيح خوداعتباردرحساب جاري شركت رابه يك ميليون ريال مي افزايدومتهم رديف 3تاتاريخ 23/10/36 رئيس شعبه بازاربوده وازآن پس به رياست شعبه مركزي بانك بازرگاني گماشته مي شودوچون جانشين متهم رديف 3باتقاضاي اعتبارشركت كاملا موافقت نمي كرده است به تقاضاي شركت پرونده هاي اعتباري وتضميني شركت ازبانك بازاربه شعبه مركزي بانك بازرگاني فرستاده مي شودولي شعبه بازار هنگام فرستادن پرونده اعلام مي كندكه تعهدات مستقيم آن دويست هزارريال است شعبه مركزي بانك بازرگاني كه رياست آن بامتهم رديف 3بوده است بدين اعلام شعبه بازارتوجه نمي كندوباگرفتن سفته مبلغي درحدودچهارده ميليون تومان دردفعات مكرربه شركت تضامني مي دهدحكم ورشكستگي شركت "ذ"در تاريخ 5/7/40صادرمي شودولي تاريخ ورشكستگي رامحكمه 22/5/40تعيين مي كند ومديرتصفيه هنگام رسيدگي به حساب شركت دفترهاراازمديران شركت مطالبه ميكندوچون دفترهارانمي دهندشركت تضامني رابه دادسراورشكسته به تقصير اعلام ميكندوبانك بازرگاني هم شركاءشركت "ذ"رابعنوان كلاهبرداردر دادسراتعقيب ميكندوخلاصه شكايت بانك بازرگاني درموردكلاهبرداري و خيانت درامانت وشركت دركلاهبرداري متهم رديف 3اين است كه متهم رديف سه رئيس شعبه بازاروبعدارئيس شعبه مركزي بانك بازرگاني بوده است و شركاءشركت چون باوي دوست بوده اندوازآن گذشته باماهي ششهزارتومان او رادرشركت سهامي خاوردوركه همان اعضاءشركت تضامني فوق موسس آن بوده اند استخدام كرده بودندبدون داشتن وثيقه معتبرازبانك اعتبارمي خوسته اندو واين متهم هم اعتبارمي داده است عمل بانك دراينجابدين طريق است چون شركت تضامني تجارت خارجي داشته وازخارج جنس واردمي كرده است فروشنده خارجي براي اينكه مطمئن باشدكه تاجرخريدارايراني بهاي كالاي اوراپس از تحويل يالااقل پس ازفروش مي پردازدضامني ازاين خريدارمي خواهدواين ضامن هم غالبابانك است وبانك براي دادن اين تضمين ازآن بازرگان وثيقه مي گيردوگاهي هم علاوه بروثيقه سفته اي مي گيردودرصورتي كه خريدارايراني مفاساحسابي ازآن فروشنده خارجي به بانك ارائه دهدبانك آن وثيقه وسفته راباطل مي كند.دراين دعوي بانك بازرگاني مدعي است كه سفته هائي كه متهم رديف 3گرفته است به امضاءيكنفريعني يكي ازشركاءشركت تضامني بوده و شركت خاوردوركه آنهم درواقع همين شركت تضامني است آن سفته راقبول كرده است ودرواقع متعهدومتعهدله سفته بيش ازيكنفرنبوده است وازطرفي متهم رديف 3باعلم به اينكه اين شركت اعتبارياسرمايه اي نداردباتقاضاي اعطاء اعتباربه شركت مواقت كرده است وضمنامتهم رديف 3چك شركت راكه خالي ازوجه بوده به مبلغ پنج ميليون ريال تاديه كرده است درموردورشكستگي به تقصيرمتهمان رديف 1و2شركت راازبين برده اند.
وچون متهم رديف 2درسوئيس بوده دادسراازدولت سوئيس (توسط مراجع ديپلماسي )تقاضاي استردادوي رانموده محكمه فدرال سوئيس درمورد اتهام كلاهبرداري باتقاضاي استردادموافقت ميكندولي درموردورشكستگي به تقصيرتقاضاي دادسرارااجمالابه اين استدلال كه قانون مجازات ايران از قانون فرانسه ملهم است ودرقانون فرانسه هنگامي تعقيب متهمي بعنوان ورشكسته به تقلب جايزاست كه محكمه مدني به ورشكستگي اوراي داده باشدو چون محكمه ايران ورشكستگي متهم رانپذيرفته است متهم رانمي توان بعنوان ورشكسته به تقلب تعقيب كردونه بعنوان شريك ورشكسته به تقلب .
بهرحال ازطرف دادسراي شهرستان به موجب كيفرخواست مورخه 12/7/43 دونفرازمتهمين "ب "و"ه"متهم به ورشكستگي به تقلب "الف "و"ي "كه پرونده نسبت به آنهامفتوح مانده بوده وشركت دركلاهبرداري بامعاونت "ح "و خيانت درامانت شناخته شده اندودادستان شهرستان به لخاظ عدم موافقت دادگاه فدرال سوئيس بااسترداد"ه"درقسمت اتهام اوبه ورشكستگي به تقلب باتصريح به اينكه دادگاه مزبوربااستردادنامبرده درقسمت اتهامش به كلاهبرداري موافقت نموده نظرداده است كه بااينحال دادرسي غيابي "ه" درمورداتهام اوبه ورشكستگي به تقلب بلااشكال است وبالجمله اعمال انتسابي به متهمين رديف 1و2راباماده 238قانون مجازات عمومي ناظربه ماده 549 قانون تجارت وماده 238قانون مجازات عمومي ناظربه ماده 27 قانون مزبورعمل انتسابي به "ح "راجرم واحدوداراي عناوين متعدومنطبق با مواد238و241و31قانون مجازات عمومي دانسته وتقاضاي مجازات آنهارابا رعايت ماده 2الحاقي به آئين ددرسي كيفري درباره متهمين رديف 1و2از دادگاه جنائي استان مركزكرده است .
پس ازارجاع رسيدگي به شعبه سوم دادگاه جنائي استان مركزي ووصول دادخواست ضرروزيان ازطرف بانك بازرگاني ايران دادگاه مزبورپرونده رادرجلسه مقدماتي مورخ 13/11/43مطرح نموده واجمالاچنين نظرداده است :
مطابق كيفرخواست اتهام متهم رديف 2"ه"يكي ورشكستگي به تقلب است وديگري كلاهبرداري درموردورشكستگي به تقلب چون محكمه سوئيس فقط براي جرم كلاهبرداري "ه"راتحويل داده است دادسراازنظرورشكستگي به تقلب محاكمه غيابي اوراخواسته است مطابق ماده 23قانون استردادايران محاكمه غيابي متهم مقدورنيست محكمه سوئيس تقاضاي استردادمتهم رابراي جرم ورشكستگي به تقلب ردكرده ودليلش هم اين است كه ورشكستگي به تقلب بايد مسبوق به حكم محكمه مدني دائربرورشكستگي باشدوچون چنين حكمي نيست مطابق قانون ايران نمي توان "ه"رابراي ورشكستگي به تقلب تعقيب كرد.
قبل ازاين حكم محكمه سوئيس محاكمه غيابي متهم مقدوربوده چه مطابق قانون ايران هرمتهمي كه به وي دسترسي نباشدباشرائط مقرردرقانون محاكمه غيابي مي توان غيابامحاكمه كردولي بموجب ماده 23قانون استرداددولت ايران نمي تواندبدون اجازه دولت تحويل دهنده كسي رامحاكمه كندكه دولت تحويل دهنده براي آن جرم اوراتحويل نداده است وچون محاكمه مذكوردراين قانون يعني ماده 23اعم ازمحاكمه غيابي وحضوري است بدون اجازه دولت تحويل دهنده متهم كه دراينجادولت سوئيس است نمي توان متهم راغيابامحاكمه كرد ودولت سوئيس هم باردتقاضاي تحويل درموردورشكستگي به تقلب بطورضمني مخالفت خودرابامحاكمه متهم دراين مورداعلام كرده است وازطرفي اساسا تقاضاي محاكمه غيابي باحضورمتهم خالي ازاشكال نيست ونظربه دلائل فوق دادگاه "ه"راازلحاظ محاكمه غيابي درموردورشكستگي به تقلب قابل تعقيب نمي دانداتهام ديگر"ه"بنابه حكايت كيفرخواست ازدرجه جنحه است .
اتهام متهم ديگرپرونده "ب "يكي ورشكستگي به تقلب است وديگري كلاهبرداري درموردورشكستگي به تقلب دادسرابه ماده 17قانون دادرسي كيفري توجه داشته است ولي چون متهم عملابه تجارت اشتغال داشته تقاضاكرده است كه اوراتاجرورشكسته بشناسنداين تقاضامنطبق باقانون تجارت نيست زيرا مديرياشريك تضامني به مجردوروددرشركت تاجرشناخته نمي شوندواشتغال به تجارت درموردمديرياشريك تضامني دليل برتاجربودن اونيست چه مدير ياشريك نماينده شخصيت حقوقي شركت تضامني است وبنام اين شخصيت حقوقي كارمي كندنه بنام خودومطابق قانون ايران كسي عملاتاجرشناخته مي شودكه در اعمال خودمستقل باشدنه نماينده ديگري مطابق ماده 17آئين دادرسي كيفر همگاني تعقيب متهم بعنوان ورشكسته به تقبل وقتي جايزاست كه قبلامحكمه مدني حكم ورشكستگي اوراداده باشدوچون محكمه مدني متهم راتاجرنشناخته است شرط لازم براي تعقيب وي بدين تهام موجودنيست وبرطبق ماده 13قانون محاكمه جنائي محكمه قرارعدم قابليت تعقيب "ب "رابراي اتهام ورشكستگي به تقلب ميدهدوچون غيرازاين اتهام ،اتهام هرسه متهم پرونده به حكايت كيفرخواست ازدرجه جنحه است واتهام جنائي "ب "و"ه"قابل تعقيب نيست ددگاه قرارعدم صلاحيت محكمه جنائي رابه اعتبارصلاحيت محكمه جنحه صادر مي كندونسبت به دادخواست مدعي خصوصي نيزبعلت عدم صلاحيت درامرجزائي قرارعدم صلاحيت صادرمي شود....الخ
دادسراي استان مركزي ازقرارمزبورفرجامخواهي مي كنداجمال اعتراضات دادسراي مزبوربه شرحي است كه طي لايحه شماره 34012/16- 25/11/43قيدگرديده وضميمه پرونده است جناب آقاي دادستان كل نيزدر تائيدفرجامخواهي دادسراي مزبورمفصلااظهارنظركرده وچنين نتيجه گرفته اند.
همانطوركه به تفصيل شرح داده شدچون "ذ"هابراي امورتجارتي با مسئوليت تضامني شركت تضامني تشكيل داده اندودراين صورت تمام شركاء تاجرمحسوب مي شوندوموردهم اوموارداناطه نيست وازطرفي اتهام آنان مشمول مادتين 236و238قانون مجازات عمومي مي شودوطبق ماده 31آن قانون مبني براينكه هرگاه فعل واحدداراي عناوين متعددجرم باشدمجازات جرمي داده مي شودكه جزاي آن اشداست صلاحيت ديوان جنائي ايجاب مي گرددودادگاه سوئيس نمي تواندباعدم موافقت غيرقانوني خودبررسيدگي به تقلب محاكم ايران رامجبوركندكه فقط مجازات عنوان كلاهبرداري راكه جنحه است معين كنديعني دستوردهدكه ازاعمال ماده 31تخلف ورزند...الخ
بهرحال پس ازارجاع رسيدگي به شعبه 12ديوان عالي كشوراين شعبه به موضوع رسيدگي نموده وحسب دادنامه شماره 584-29/2/44اجمالاچنين راي داده است :
(اعتراضات دادسراي استان مركزكه موردتائيددادسراي ديوان عالي كشورواقع شده وارداست چه آنكه دادنامه مذكوربرمبناي ذيل صادرگرديده است :
1- چون دادگاه فدرال سوئيس فقط نسبت به اتهام كلاهبرداري موافقت استرداد"ه"كرده است بموجب ماده 23قانون استردادمجرمين تعقيب كيفري نامبرده ازجهت ورشكستگي به تقلب جايزنيست .
2-تعقيب متهم بعنوان ورشكسته به تقلب بايدمسبوق به حكم مدني راجع به ورشكستگي باشدوچون چنين حكمي صادرنشده تعقيب كيفري "ه"مجوزقانوني ندارد.
3-اصولاحكمي راجع به تاجربودن "ه"صادرنشده بلكه حكم دادگاه حقوق مشعربراين است كه اوتاجرنمي باشد.
4-درباره "ب "نيزبه استدلال مذكوردرفقرات 2و3وبه استنادماده 13 قانون راجع به محاكمه جنائي مشاراليه رانسبت به اتهام ورشكستگي به تقلب قابل تعقيب جزائي ندانسته وبالنتيجه نسبت به اتهام متهمان موصوف به ارتكاب كلاهبرداري واتهام "ح "كه بعنوان معاونت درامركلاهبرداري با مشاراليهمابراواقامه دعوي شده بوده به اعتبارصلاحيت دادگاه جنحه قرار عدم صلاحيت دادگاهجنائي راصادركرده است كه هيچيك ازدلائل ومراتب فوق الذكرموجه نمي باشدچه آنكه صحيح است كه دادگاه فدرال سوئيس فقط از جهت اتهام "ه"به ارتكاب كلاهبرداري باتقاضاي استرداداوموافقت كرده است ولي باعنايت به اينكه بزه ورشكستگي به تقلب بدون ارتكاب اعمال متقلبانه كه درماده 238قانون مجازات عمومي كلاهبرداري ناميده شده است قابل تصورنمي باشدوبعبارت آخري لازمه تحقق وقوع بزه ورشكستگي به تقلب ارتكاب تاجربه يك رشته اعمال متقلبانه كه مجموعاكلاهبرداري ناميده مي شودوجرم ورشكستگي به تقلب منفك ازجرم كلاهبرداري نمي باشدولذادر مانحن فيه موردازمصاديق ماده 31قانون مجازات عمومي است وباتوجه به اين اصل مسلم كه اگرجرمي كه موردموافقت مملكت تسليم كننده متهم واقع شده در اثررسيدگي بواسطه كيفيات مشدده يامخففه شخص ياحقوقي تغييروصف دهد رسيدگي به وصف جديدمخالف بااصل اختصاصيت مستنبط ازماده 23قانون استردادمجرمين نمي باشدوباتوجه به اينكه بزه ورشكستگي به تقلب بشرحي كه گذشت ازكيفيات مشدده بزه كلاهبرداري است كه وسيله تاجرارتكاب گرديده درموضوع موردبحث تعقيب "ه"ازجهت اتهام اوبه ارتكاب بزه ورشكستگي به تقلب مخالف روح ماده 23قانون استردادمجرمين نخواهدبودو استدلال دادگاه جنائي به اينكه تعقيب ورشكسته به تقلب منوط به صدورحكم ورشكستگي اوازدادگاه حقوق مي باشدموجه نيست چه تعقيب ورشكسته به تقلب طبق ماده 236قانون مجازات عمومي موقوف به ثبوت ورشكستگي اودرمحكمه حقوق نيست وازماده مزبوروجهامن الوجوه لزوم رسيدگي قبلي درمحكمه حقوق و ثبوت آن استفاده نمي شودوبه اين تعبيردرمقام ريدگي به اتهام ورشكستگي به تقلب تشخيص تاجربودن متهم نيزمنوط به صدورحكم ازمحكمه حقوق نبوده وماده 17آئين دادرسي كيفري كه درمورداتهام "ه"و"ب "دادگاه جنائي به آن استنادكرده است مربوط به موضوع نمي باشدزيراعلاوه ازاستدلال فوق الذكر كلمه (افلاس )كه درماده 17استعمال شده است ناظربه ورشكستگي تاجرنيست و درهرحال بموجب ماده 39قانون اعسارمصوب 20آذر1313ازتاريخ اجراءآن قانون ديگرهيچ دعوائي بعنوان (افلاس )قابل پذيرش ورسيدگي درمحاكم نمي باشدبناءعليه اتكاءبه كلمه (افلاس )مذكوردرماده 17قانون آئين دادرسي كيفري سالبه به انتفاءموضوع است واستنادبه آن هم درمانحن فيه محمل قانوني ديگري نداردوهمين استدلال درباره "ب "نيزصادق است كه باامعان نظر به مجموع مرابت فوق الذكردادگاه جنائي صالح براي رسيدگي به اتهام "ه"و "ب "به ارتكاب بزه ورشكستگي به تقلب مي باشدكه طبق قانون راجع به محاكمه جنائي مصوب مردادماه 1337اقدام نمايدعليهذادادنامه فرجامخواسته به استنادماده 430آئين دادرسي كيفري به اتفاق آراءنقض ورسيدگي به دادگاه صادركننده قرارفرجامخواسته ارجاع مي گردد).
پس ازطرح مجددپرونده درشعبه سوم دادگاه جنائي استان مركزي وانجام تشريفات مقرره قانوني وضميمه نمودن پرونده اتهامي "الف "76اهل وساكن تهران به پرونده مزبورموضوع كيفرخواست مورخه 23/1/45دادسراي شهرستان تهران پيروكيفرخواست مورخه 12/7/43صادرشده بوده وبموجب آن متهم نامبرده به اتهام شركت دركلاهبرداري وورشكستگي به تقلب بشرح دلائل مذكور دركيفرخواست قبلي موردتعقيب واقع گرديده بوده وبه لحاظ متواري بودنش پرونده نسبت به اومفتوح مانده بودوتطبيق اتهام وي باماده 236قانون مجازات عمومي ناظربه ماده 549 قانون تجارت وماده 230قانون مجازات ناظربه ماده 27همان قانون درخواست كيفرش بارعايت ماده 2ملحقه به آئين دادرسي كيفري ازدادگاه جنائي استان مركزي گرديده بوده سرانجام دادگاه مزبوردرتاريخ روزبيست ويكم ماه 45باحضورنماينده دادسراي استان مركزي وكليه متهمين (الف - ب - ح )ووكلاءمدافع آنهاودرغياب آقاي امامي وكيل مدعي خصوصي (بانك بازرگاني )كه باارسال لايحه تقاضاي رسيدگي كرده بوده وباحضورآقاي حقوقي وكيل ديگربانك بازرگاني به قائم مقامي آقاي امامي به اتهامات اعلامي رسيدگي نموده اجمالاچنين راي داده است :
(اتهام "ب "و"ه"و"الف "به كلاهبرداري وورشكستگي به تقلب است و اتهام "ح "معاونت دركلاهبرداري وخيانت درامانت .
دفاع متهمان اين است كه ورشكستگي آنان معلول ركوداقتصادي بوده و قصدكلاهبرداري نداشته اند"ح "هم مدعي است كه ازمطابق قواعدجاري بانكداري كاركرده ودارائي بانك رابه كسي نبخشيده است .
مجموع مدافعات وكلاي متهمان درباره ورشكستگي واستردادموجه است زيرارسيدگي به اتهام ورشكستگي به تقلب مطابق قانون ايران محتاج به وجود حكم ورشكستگي ازمحكمه بدوي است ماده 483قانون تجارت مقررمي داردكه هر گاه تاجري بعنوان ورشكسته به تقلب تعقيب شودطلبكاران اورابايددعوت كنندمخاطب اين خطاب دادسراومحكمه جنائي نيست زيرادعوت براي اخذ تصميم درباره تاجرازجمله تصميم به بستن قراردادارفاقي است وماده 479 قانون تجارت هم بستن قراردادارفاقي راباتاجري جايزمي داندكه قبلامحكمه مدني حكم ورشكستگي اوراداده باشدعبارت تاجرورشكسته هم مويداين است كه كسي كه درمحكمه جنائي به اتهام تاجرورشكسته به تقلب محاكمه مي شودبايداولا تاجرباشدوثانياورشكسته وبرفرض اينكه خودمحكمه كيفري بتواندتاجربودن ياتاجرنبودن كسي راتشخيص دهدوملزم به تشخيص محكمه مدني نباشدورشكستگي مطابق قانون تجارت بامحكمه مدني است وماده 17قانون دادرسي كيفري افلاس رابعنوان شاهدمثال ذكرمي كندوافلاس كه درقانون اعسارنسخ شده است با افلاس مذكوردرماده 17تفاوت داردزيراآن افلاس قانون اعسارمانع تعقيب جزائي نيست ولي اين افلاس كه مانع تعقيب جزائي مي شودبايدهمين ورشكستگي باشدوتعويض لغت يانسخ لغت مصداق آن رااگرمشمول لغت ديگرشودازميان نمي بردومصداق افلاس الان درموردتاجرمشمول لغت ورشكستگي است ودليلي نيست كه قانون اعسارقصدالغاءمصداق افلاس راهم ازنظراناطه براي تاجر داشته باشدخاصه آنكه ماده 17تمثيلي است نه حصري ازطرفي درمورد"ه"محكمه ملزم به رعايت قانون استردادقراردادبين المللي است وقاضي داخلي در رسيدگي به جرم اين متهم درحكم يك قاضي بين المللي است وبايدمطابق قرارداد اين دودولت بين اين دودولت حكم كندوقرارداداين دودولت هم براين است كه متهم فقط براي كلاهبرداري محاكمه مي شودچون شرائط ورشكستگي به تقلب درمورد"ب "و"الف "موجودنيست دادگاه آن دونفرراازاتهام ورشكستگي به تقلب تبرئه مي كنددرمورد"ه"چون بعلت مذكوردرفوق اتهام ورشكستگي به تقلب قابل رسيدگي نيست دادگاه جرم اين دومتهم و"ب "و"الف "را كلاهبرداري وجرم "ح "راخيانت درامانت مي دانددلائل اين جرم به قرارزير است سه متهم با"ح "رابطه دوستانه داشته اندالبته پدرودوفرزندهيچ بعيد نيست ولي هنگامي كه اين رابطه بيش ازحدمتعارف بامتهم چهارم "ح "برقرار شودنمي تواندفقط ازدوستي ناشي باشد"ح "درآغازرئيس شعبه بازاربانك بازرگاني بوده است زمينه دوستي "ح "باسه متهم ديگردردوران اين رياست فراهم مي آيدخودآنان اين دوستي راقبول دارندو"ح "اين دوستي تجاري وبانكي رابه دوستي خانوادگي هم مي كشاندومدعي مي شودكه زن اومبلغي پول داشته وآن رابراي معامله به تجارت خانه آنان مي داده است دراين دوران دوستي "ح "و شركت تضامني "ذ"به ظاهرازحدمعمول ومتعارف درمي گذشته است ولي هنگامي كه "ح "ازرياست شعبه بازاربانك به رياست شعبه مركزي بانك بازرگاني گماشته مي شود"ذ"هادرصددبرمي آيندكه بارئيس سابق شعبه بازاربانك بازرگاني ورئيس فعلي شعبه مركزي بانك بازرگاني روابط دوستي رامحكمتر كننددرهمين هنگام كه نقشه تحصيل اعتباركلان ازناحيه سه متهم ونقشه مساعدت نامتعارف ازناحيه "ح "طرح مي شود"ذ"ها"ح "راباي بازرسي شركت خاوردوردعوت مي كنندو"ح "هم اين دعوت رامي پذيردومعامله وحساب "ذ"ها درشعبه بازاربانك بازرگاني بوده و"ذ"هابراي تسهيل كارحساب خودرااز شعبه بازاربه شعبه مركزي مي آورنداعتبار"ذ"هادرشعبه بازاربيست هزار تومان بوده وباتوجه "ح "به سيصدهزارتومان مي رسدولي همينكه حساب به شعبه مركزي مي آيداين اعتباردرفاصله زماني نامتناسب به چندميليون تومان مي رسد"ذ"هاباآنكه يك شركت تضامني داشته اندشركت سهامي خاوردورراهم تشكيل ميدهندوباسفته هاي صوري ازشعبه مركزي بانك يعني "ح "اعتباريا ضمان نامه گمركي مي گيرنداين سفته هاراشركت خاوردوردروجه شركت تضامني صادرمي كندوبالعكس ودرواقع سفته هاتمامايك امضائي بوده است زيرا شركت تضامني "ذ"هم بنام "الف "و"ب "و"ه"بوده است واين سه هيچكدام عضوسابق شركت نبوده اندافزايش ناگهاني سرمايه شركت خاوردورهم دليل ديگراين دوستي نامتعارف است درسال 36سه متهم (به استثناء"ح "باآنكه هريك به تنهائي مديرشركت تضامني "ذ"بوده اندشركت خاوردورراهم تشكيل مي دهنددراينجاهم هريك ازاعضاءموسس شركت در15/11/46به اتفاق آراء براي يك سال به سمت بازرس شركت خاوردوربرگزيده مي شودودرتاريخ 27/2/47سرمايه شركت ازپنج ميليون ريال به بيست ميليون ريال افزايش مي يابداين افزايش سرمايه بابازرس شدن "ح "درشركت كاملاارتباط دارد اعتباربدون پشتوانه (اوردرافت )كه "ح "به متهم داده بالغ برچهل ميليون ريال است "ح "مدعي است كه اين اعتباربدون پشتوانه وبدون اجازه شفاهي مديرعامل بانك نداده است ودرموردبازرسي شركت خاوردورهم "ح "مدعي است كه اين بازرسي هيچگاه به قوه فعل درنيامده است اين ادعاباطل است قبول بازرسي درشركت خاوردورمسلمابااعطاءبدون پشتوانه وقبول سفته هاي صوري واعطاءضمان نامه گمركي ودرنتيجه افزايش سرمايه شركت خاوردور رابطه مستقيم دارد"ح "مدعي است بخشنامه بانك رادائربه ندادن اعتبار بدون پشتوانه بيش ازده هزارريال ديده است ولي بنابه دستورشفاهي مدير عامل بانك بازرگاني اعتباربدون پشتوانه به "ذ"هاداده است اين ادعابا محتويات پرونده مطابق نيست همين "ح "ودوتن ديگردريك نامه استعفاي خودراازكارمندي بانك بازرگاني به مديرعامل بانك داده اندوچنانچه از لحن اين نامه برمي آيداين استعفاءبعلت دوستي وپرخاش مديرعامل با"ح "و آن دوتن ديگربوده است وباحساب "ذ"هاهم مدعي هستندكه بانك باتزويرو كلاهبرداري پولي نگرفته اندوآن سفته هاصوري است يعني سفته پوششي است ووجه آن رابه بانك بازرگاني داده انددليل "ذ"هادراين مورديكي ازدفاتربانك بازرگاني است وديگري اختلاف جوهرخط سفته هاي بانك بازرگاني اين ادعاي متهمان راقبول نداردوكارشناس هم اظهارداشته است كه دردفاتربانك بازرگاني دليلي بردريافت وجه اين سفته نيست اختلاف خطوط وجوهرهم نمي توانددليل مخدوش بودن سفته هاباشدامضاءذيل سفته رامتهمان امضاء خودمي دانندووجودهمين سفته هادردست بانك دليل برطلب بانك است وجه ضمان نامه هاراهم بانك داده است "ذ"هادفاترخودراپنهان كرده اندو ماموران انتظامي باتلاش بسيارتعدادي ازاين دفترهارادرخانه خواهرزن يكي ازمتهمان "ب "يافته انداين دفترهابخوبي حكايت ازقصدكلاهبرداري متهمان مي كندمتهمان دردفاترتجاري خودبارمزواشاره مطالب رانوشته اند "ذ"هادرمحكمه دفاتري نشان داده اندومدعي شده اندكه اين دفاترهمان دفاتري است كه دادسرابعلت مفقودشدن آنها"ذ"هاراورشكسته به تقلب دانسته است اين دفاتركه مستندبه متهمان است يكي ازدلائل كلاهبرداري بشمارمي آيد برداشت متهمان مطابق اين دفاتردرمدت كوتاه چندين برابرسرمايه است و اين برداشت جزبه منظوركلاهبرداري نمي تواندباشداين برداشت هابه حكايت دفترروزنامه 53583شركت تضامني "الف "وپسران بالغ برچهل وسه ميليون ريال است اين مطلب درصفحه 75و76اين دفترترازنامه پايان سال 1338ذكرشده است وسرمايه به مراتب ازاين مبلغ كمتربوده واين برداشت هم براي مصارف شخصي بوده است برخلاف گفته متهمان ووكلاي آنان اين برداشت تدريجي نبوده بلكه قسمت اعظم اين برداشت باتوجه به دفترفعلي حداكثردرطي ششماه صورت گرفته است .
دليل خيانت درامانت "ح "همين شركت دربازرسي است بازرس شركت از تمام فعاليتهاي شركت تجاري باخبراست ودفاترشركت هم دارائي وديون شركت رانشان مي دهدوسرمايه شركت تضامني دوازده ميليون ريال بوده است وسرمايه شركت خاوردوربيست ميليون ريال وبرفرض كه اين دوسرمايه صحيح باشداعتباري كه مي توان بدين دوسرمايه دادحداكثربايدكمترازسرمايه باشد و"ح "هم عملاازاين ميزان سرمايه باخبربوده است وازآن برداشتهاي نامرتب هم بي خبرنبوده ودستورمديركل بانك راهم درمورددادن اعتباربدون پشتوانه درنظرداشته باهمه اين آگهي هابازچندين برابرسرمايه به "ذ"هابرخلاف دستورمديركل بانك اعتبارداده است اظهارات بانو"گ "هم مويدحمايت "ح "از"ذ"هااست وبنابه حكايت پرونده "ح "هم خودبه "ذ"هااعتبارمي داده وهم سبب مي شده است كه كميته اعتبارات به "ذ"هااعتباربدهدخود"ب "در آغازدادن اين اعتبارتعجب كرده است ودربازپرسي مي گويدازبانك بپرسيد كه چرااين اندازه اعتبارداده است وحتي ازدوبرادرخودكه درآن موقع هردو درخارج بوده اندناليده است كه براثرجواني اين دوبادراين حادثه پيش آمده است اين بيان متهم دروقتي است كه گمان مي كرده به دوبرادراوكه درخارج هستنددسترسي نيست ولي هنگامي كه يكي ازبرادران يعني "ه"باقراراسترداد به ايران آورده شده همين "ب "درمحكمه دادن اعتباربه اين گزافي راكاري عادي مي داندومدعي مي شودكه تجارت خانه آنهادرسال حدودچهل ميليون تومان گردش معامله داشته است .
گذشته ازآنكه اعمال "ح "بخودي خوددلالت برحمايت "ذ"هادارد كارمندان بانك ازجمله محروم نشاطيعني همان كسي كه با"ح "مشتركااستعفاء داده هيچكدام اعمال "ح "رادرمورددادن اعتباروضمان نامه به "ذ"هامنطبق بااصول بانكداري ندانسته اندكه اين عدم انطباق باتوجه به سابقه "ح "و"ذ"ها همان خيانت درامانت است .
وسائل متقلبانه يكي توطئه "ذ"هابراي گرفتن اعتباراست اين توطئه عبارت است ازبازرسي كردن "ح "ازشركت خاوردوروموافقت كردن اوبادادن اعتباربيش ازسرمايه ديگري دادن سفته بدون محل باعلم به بي محل بودن آن به بانك سوم ترخيص كالاهاي واردشده وعدم تاديه حقوق گمرگي آن واستفاده از حاصل فروش كالاهاي ترخيص شده وعدم ايفاي تعهدات بانكي چهارم درج صورت املاك موهوم درتقاضانامه اعتبارپنجم پرداخت هاي ناموزون به كسان خودو برداشتهاي ناموزون وبيش ازسرمايه ازدارائي شركت انجام معاملات موهوم ازنظرتجاري ازقبيل معاملات زمين به مبلغ پنجاه ميليون ريال مطابق ثبت در دفترومخالف باواقع .
ششم مطالب مزورنوشتن دردفتر.
هفتم انصراف "ح "ازرويه معمول تنظيم صورت حساب به نحوي كه اعمال اورادرمورد"ذ"هاازنظربانك مكتوم كنددرگزارش وترازنامه تنظيمي "ح " اشاره به حساب وميزان حساب "ذ"هانشده است .
هشتم دلالت دفتربرتاديه مبالغي به "ح "آنهم باعلامت رمزي وقبول سفته هاي صوري بدون پشتوانه ازاين شركت آنهم مبالغي بدين گزافي وناديده گرفتن مقررات بانكي كه مجموعابروحدت قصد"ح "و"ذ"هابراستفاده نامجاز ازدارائي بانك دلالت دارد.
نهم اخفاءوفرارمتهمان وهمچنين انكارنامعقول آنان درمحكمه از تنظيم دفاتروحال آنكه اولا"ح "به حكم شغل خودبه اسراربانكداري ودفاتر تجاري واقف بوده و"ذ"هاهم به شهادت منشي تجارتخانه وبه شهادت سابقه عمل درنوشتن دفتردخالت داشته اند.
باتوجه به كيفيات اعمال ارتكابي ومسئوليت تضامني هريك ازسه متهم به كلاهبرداري مستقلاازناحيه اين سه متهم صورت گرفته است جرم "ح "ازطرفي خيانت درامانت است وچون وسائل كارآن سه متهم رافراهم آورده معاون در كلاهبرداري محسوب وبرطبق ماده 31قانون جزادادگاه براي جرم اشدمجازات معين مي كند.
نظربه دلائل فوق دادگاه برطبق ماده 238قانون جزابراي سه متهم مجازات معين مي كند.
براي "ه"و"ب "هريك پانزده ماه حبس تاديبي براي "الف "نه ماه حبس تاديبي وبرطبق ماده 241قانون جزادادگاه "ح "رابه ششماه حبس تاديبي محكوم مي كندمدت توقيف قبلي ازمحكوميت هرچهارمتهم كم مي شودنسبت به دادخواست مدعي خصوصي چون مطابق صلحنامه تقديمي به دادگاه دادخواست خود راپس گرفته دادگاه قرارسقوط دعوي صادرميكند.
اين دادنامه درتاريخ 30/9/45اعلام شده "ح "بدون ذكراعتراض خاصي در ذيل حكم تقاضاي فرجام كرده است آقاي "ض "وكيل مدافع "ب "و"الف "و"ه" قبل ازابلاغ حكم درتاريخ چهارم ديماه فرجامخواهي نموده .
دادسراي استان مركزي هم درتاريخ هشتم ديماه 45طي لايحه شماره 5720/16 فرجامخواهي نموده وپس ازذكرخلاصه اي ازجريان دعوي متذكرشده چون دادنامه مزبورمخالف باراي 584 شعبه 12ديوان عالي كشوروجهات نقض مذكوردرآن مي باشداصراري بوده وطبق ماده 463قانون آئين دادرسي كيفري موردفرجام خواهي مجدددادسراي استان مركزاست .
لايحه فرجامي دادسراي استان به آقايان "ح "و"ض "ابلاغ شده آقاي "ش " وكيل مدافع "ح "طي لايحه اي كه فرستاده اندموكل خودرابيگناه دانسته اندو تقاضاي نقض حكم رانموده وآقاي "ض "وكيل مدافع سه نفرمتهم ديگرطي لايحه ارسالي فرجامخواهي دادسراي استان رابعنوان اينكه راي اول دادگاه جنائي قرارعدم صلاحيت بوده وراي فعلي هم درماهيت است وبالنتيجه ادعاي اصراري بودن حكم بي وجه است بعلاوه دادگاه جنائي مكلف به پيروي ازجهات اشعاري در راي ديوان كشورنيست به وجه دانسته اندوضمنااعتراضاتي برحكم دادگاه جنائي نموده اندكه هنگام طرح لوايح ارسالي وكلاءمتهمين قرائت خواهدشد ضمناپرونده براي جلب نظردادسراي ديوان عالي كشوردرموردفرجامخواهي دادسراي استان بنظرآقاي دادستان كل رسيده وايشان درذيل گزارش داديار مرجوع اليه متذكرشده اند(درصورتي كه شعبه اصراري تلقي نمايدبايددرهيئت عمومي مطرح شود)بهرحال پرونده براي رسيدگي به ديوانعالي كشورارسال و رسيدگي به شعبه 12ارجاع گرديده است .
چون راي اصراري بوده پرونده به هيئت عمومي فرستاده شده است .
درتاريخ 26فروردين يكهزاروسيصدوچهل ونه هيئت عمومي ديوان عالي كشوربه رياست جناب آقاي محمودهدايت جانشين جناب آقاي عمادالدين مير مطهري رياست كل ديوان عالي كشورباحضورجناب آقاي عبدالحسين علي آبادي دادستان كل كشوروجنابان آقايان روساومستشاران شعب ديوان مزبورتشكيل گرديد.
پس ازطرح وقرائت گزارش وبرسي اوراق پرونده وكسب نظريه جناب آقاي دادستان كل كشورمبني بر:
دراين پرونده اتهام دوبرادربه اسم "ب "و"ه"ويك پدربه اسم "الف " موردبحث است .
در1340پس ازرسيدگي دادسراي تهران چون "ه"يك نفرازمتهمين به كشور سوئيس رفته بوده بازپرس باتهيه رونوشت اسنادواستنادبه دلائل ومدارك موجودبوسيله وزارت امورخارجه درخواست استردادمتهم راازدولت سوئيس نموده وچون توقيف احتياطي وقبول درخواست دولت ايران ازطرف پليس آنجا مورداعتراض متهم قرارگرفته بوده برطبق مقررات استرداددركشورسوئيس قضيه به دادگاه فدرال ارجاع ودادگاه مزبورتقاضاي دولت ايران رادرباره استرداد"ه"به اتهام ورشكستگي به تقلب ردكرده ودرموردكلاهبرداري با موضوع استردادمتهم موافقت نموده ودرنتيجه متهم بوسيله پليس بين المللي به ايران اعزام وتسليم دادسراي تهران گرديده است مطابق ماده 23قانون استردادمجرمين مصوب خرداد1339شخصي راكه استرداداوموردقبول واقع شده نمي توان به اتهام ديگري كه قبل ازتاريخ استردادمرتكب گرديده تعقيب و مجازات نمودمگرباجلب رضايت دولت مستردكننده .
دادسراي تهران نسبت به اتهام ورشكستگي به تقلب وكلاهبرداي "ب "و "الف "ازدادگاه جنائي تهران درخواست رسيدگي حضوري نموده ونسبت به اتهام "ه"به ورشكستگي به تقلب كه دادگاه سوئيس بارسيدگي به آن موافقت نكرده تقاضاي رسيدگي غيابي ونسبت به اتهام كلاهبرداري اوتقاضاي رسيدگي حضوري متهم رانموده است .
درتاريح 13بهمن ماه 43شعبه 3دادگاهجنائي مركزدرمورداتهام متهمين قراري به خلاصه ذيل صادرنموده است :
1- بموجب كيفرخواست اتهام "ه"به ورشكستگي به تقلب وكلاهبرداري است درموردورشكستگي به تقلب دادگاه سوئيس درخواست استردادراازنظر اينكه مسبوق به حكم محكمه مدني دائربرورشكستگي نبوده ردكرده وچون بموجب ماده 23قانون استرداددولت ايران نمي تواندبدون اجازه دولت تحويل دهنده كسي رامحاكمه نمايدومحاكمه مذكوردراين ماده اعم ازحضوري ياغيابي است متهم مزبورازنظرورشكستگي به تقلب قابل تعقيب نيست واتهام ديگراواز درجه جنحه است .
2- درمورداتهام "ب "و"الف "به ورشكستگي به تقلب بارديگردادگاه جنائي به نظريه مذكوره درحكم دادگاه سوئيس استنادكرده وصدورحكم ورشكستگي ازدادگاه مدني رابراي تعقيب كيفري لازم دانسته است .به اين عنوان كه چون دادگاه مدني متهم راتاجرنشناخته شرط لازم براي تعقيب اوبه اين اتهام موجودنيست ودرنتيجه برطبق ماده 13قانون محاكمه جنائي قرارعدم قابليت تعقيب "ب "و"الف "نيزازاتهام ورشكستگي به تقلب صادرگرديده وچون غيرازاين اتهام برحسب كيفرخواست موضوع اتهام هرسه نفرمتهم ازدرجه جنحه بوده قرارعدم صلاحيت دادگاه جنائي به اعتباردادگاه جنحه صادرگرديده است .
ازقرارصادرشده دادسراي استان ازجهت آنكه متهمان بااستفاده از اختيارات خودوباتقلب موجبات ورشكستگي شركت رافراهم آورده اندواين عمل مشمول ماده 236قانون مجازات عمومي بوده وتعقيب امرمحتاج صدورحكم از دادگاه مدني نيست بعلاوه رسيدگي غيابي درمورداتهام "ه"مغايرتي باقانون استردادمجرمين ندارددرخواست رسيدگي فرجامي ونقض قرارهاي صادره را نموده است .
دادسراي ديوان كشورباتقاضاي دادسراي ديوان مزبورقرارعدم صلاحيت ديوان جنائي رانقض ورسيدگي رابه همان ديوان جنائي ارجاع نموده است . ديوان مزبوربه همان استدلال سابق يعني به استنادماده 17آئين دادرسي كيفري وماده 23قانون استردادمجرمين مصوب خرداد1339مبني بر(شخصي راكه استرداداوموردقبول واقع شده نمي توان به اتهام جرم ديگري كه قبل ازتاريخ استردادمرتكب گرديده موردتعقيب قرارداديامجازات نمودمگرباجلب رضايت دولت مستردكننده )مجداقرارعدم صلاحيت صادركرده است .
قرارعدم صلاحيت ديوان جنائي تهران به جهات زيرمخدوش مي باشد.
الف - ديوان جنائي به استناداينكه دادگاه سوئيس بارسيدگي به جرم ورشكستگي به تقلب "ه"موافقت نكرده طبق ماده 23قانون استرداد دادسراي تهران رامجازدررسيدگي غيابي نسبت به اين جرم ندانسته است و دادگاه سوئيس نيزدراثرشكايت "ه"به اين رسيدگي اعتراض نموده است .
اعتراض دادگاه سوئيس نسبت به رسيدگي دادسرادرخصوص اتهام ورشكستگي به تقلب "ه"بي موردمي باشدزيراماده 23قانون استردادمجرمين مطابق رويه اي كه تمام ممالك امضاءكننده قرارداداستردادقبول كرده اند متضمن دواستثناءمي باشد.استثناءاول مبني براصل حاكميت ملي ودومي متكي است برتغييروصف عنواني جرمي كه رسيدگي آن موردموافقت كشوراسترداد كننده واقع شده دراثركيفيت مشدده حقيقي وياشخصي وكيفيت مخففه حقيقي ويا شخصي .
استثناءاول
مقامات قضائي ايرانم دراين قضيه مواجه بارعايت دواصل مي باشنديكي درنظرگرفتن اصل حاكميت كه رسيدگي به تمام جرائم ارتكابي هرايراني رامجاز مي سازدوديگري احترام به قراردادي كه ازطرف دولت ايران امضاءشده است و براي جمع دواصل دادسراي تهران تصميم اتخاذكرده كه نسبت به جرمي كه دادگاه مزبورموافقت كرده رسيدگي حضوري ونسبت به جرمي كه دادگاه مزبورموافقت نكرده رسيدگي غيابي بعمل آوردومتهم رادرحكم عايب تلقي كنداين تصميم نبايدنه موجب استعجاب شودونه مورث اعتراض زيرااگردادگاه سوئيس اساساموافقت بااسترداد"ه"نمي كردآيامقامات قضائي ايران حق نداشتند يكي ازاتباع مجرم خودراطبق مقررات احضارودرصورت استنكاف ازحضور نسبت به جرم اورسيدگي غيابي بعمل آورند؟درصورتي كه اين حق راقائل شويم چگونه مي توان مدعي شدكه مخالفت دادگاه سوئيس برحق رسيدگي غيابي قوه قضائيه ايران كه مبتني براصل حاكميت است خلل واردمي آورد.
آيااگرتبعه كشوري مرتكب جرائم عديده شودوبه مملكت خارجي فراركند ودراثرآن افكارواحساسات عمومي كشورمتبوع تهييج وآشفته شوددادگاه خارجي مي تواندانتظارداشته باشدكه كشورمتبوع ازاحياءنظم اخلاقي وتسكين افكارعمومي لااقل به وسيله رسيدگي غيابي خودداري كند؟دراين قضيه كه چند متهم نابكاربالطائف الحيل واعمال متقلبانه ميليونهاپول افرادراحيف و ميل كرده وبه ممالك خارجه پناهنده شده وبيم آن مي رودكه سايركلاهبرداران نيزبه آنان تاسي نمايندآيالااقل رسيدگي غيابي نسبت به يك قسمت ازجرائم ارتكابي آنان بايدموجب شگفتي گردد؟
اين اقدام دادسراي تهران علاوه براينكه قائم براصل حاكميت بوده وهيچ كشوري نمي توانددراعمال آن رادع ايجادنمايدمبتني بررويه قضائي اغلب كشورهائي اروپائي است براي اينكه هيئت عمومي ديوان عالي كشوربه عدم وجاهت اين قبيل اعتراضات استيناس پيدانمايندعين رويه قضائي ديوان كشورفرانسه راكه يكيك ازمتفرس ترين قواي قضائي دنيااست ودردپراتور جزائي دالزتحت رياست عاليه دادستان كل ديوان كشورفرانسه درصفحه 1020 جلداول تنظيم گرديده ذيلانقل مي نمايد:
.....irP eL"
ضمنامتذكرمي شودكه رويه قضائي دولت امريكاپارافراترگذاشته و معتقداست همينكه كشورخارجي بااستردادتبعه مجرم امريكائي موافقت كرده قوه قضائيه امريكامي تواندبه تمام جرائم ارتكابي تبعه خودرسيدگي حضوري نمايدزيرادولت خارجي امريكائي اي كه مرتكب جرم معيني شده تسليم نكرده بلكه شخصيت كامل اوراتسليم كرده است وهرگزفراراين امريكائي براي او اين مزيت راايجادنمي كندكه رسيدگي قوه قضائيه امريكامحدودبه جرم معين باشدبراي وقوف هيئت عمومي ديوان عالي كشوربه اين رويه عين آن رادر رپرتوارسيره درج گرديده ذيلامنعكس ميكند:
......nifnE"
استثناءدوم
يكي ازاصول قضائي متخذه ممالك مترقي اين است كه اگروصف عنواني جرمي كه رسيدگي آن موردموافقت كشوراستردادكننده واقع شده دراثركيفيت مشدده حقيقي وياكيفيت مشدده شخصي تغييركنداصل اختصاصيت مستنبط از ماده 23قانون استردادنسبت به جرمي كه دراثريكي ازدوكيفيات فوق وصف آن تغييركرده بشوددرقضيه موردبحث دادگاه سوئيس بارسيدگي به اتهام كلاهبرداري "ه"موافقت كرده است ولي دادسراي تهران مواجه بادلائلي است كه تاجربودن اين كلاهبرداربه منصه ثبوت مي گذارذوچون خصيصه تاجربودن كه يك كيفيت مشده شخصي است منطبق بريك كلاهبرداري شوداعمال متقلبانه ارتكابي اوراازجنحه به جنايت تبديل مي كنددراين صورت قوه قضائيه ايران مي تواندنسبت به اتهام ورشكستگي به تقلب كه "ه"ماهيتاازسنخ جرم كلاهبرداري است رسيدگي نمايدواصل اختصاصيت ماده 23قانون استرداد هيچگاه نمي تواندرسيدگي محاكم ايران رانسبت به اين جنايت برخلاف قانون جلوه دهداتهام متهمين مشمول مادتين 236و238مجازات عمومي مبني بر"هر گاه فعل واحدداراي عناوين متعددجرمي باشدمجازات جرمي داده مي شودكه جزاي آن اشداست "بايدمجازات جنايي معين شودودادگاه سوئيس حق ندارد اتهام ارتكابي آنان راكه منطبق به دوعنوان مي شودازهم تفكيك كرده محاكم ايران راازرسيدگي به ورشكستگي به تقلب منع نموده وفقط اجازه رسيدگي به عنوان كلاهبرداري راكه مجازات آن جنحه است بدهديعني بعبارت آخري محاكم ايران راسوق به ارتكاب تخلف داده تابرخلاف ماده 31قانون مجازات عمومي تعيين مجازات نمايدروي اين استثناءدوم است كه دادسراي ديوان عالي كشوربه جاي رسيدگي غيابي نسبت به اتهام ورشكستگي به تقلب "ه"خواستار رسيدگي حضوري شده است .براي اينكه هيئت عمومي يقين صادق به مصيب بودن تقاضاي دادسراي ديوان كشوربفرمايندعين رويه قضائي كشورفرانسه راكه در صفحه 1020رپراتورجزائي دالزجلداول درج شده است ذيلانقل مي نمايد.
(رپراتوارمزبورتحت رياست دادستان كل كشورفرانسه تهيه گرديده است )
el noitacif ilauq ed tnenmegnahc nu esoppos en lI
tios edartxe'l eguj tios edarxe'l euq tidretni lis epicnirp
xe'd etca'l esiv iulec ed tnereffid tiaf nu ruop eguj
enu suos eguj tios liuq ec sap esoppo's en,noitidart
enu suos eguj tios liuq ettec euq ertua noitacilauq
lI.uneverp ete tiava iuq ettec euq ertua noitacifilauq
en elcatbo nucuA.noiuacifilauq ed tnemegahc nu temrep
is noitidarxe'l ed steffe sel tnved resserd es cnod ardneiv
setnavargga secnatsnocric ed ertiarappa tnof stabed sel
noitidartxel ed steffe sel, enem ed sellennosrep uo selleer
ua tnenema,stabed sel is,elcatsbo snas tnoriudorp es
secnatsnocic ed uo, esuexe enu'd noissimdal eiartnoc
ud suossedua eniep al ressiaba'd selitprcsus setnaunetta
12227 ed iol al selluqsel ruop snoitcarfni sed muminim xuat
".noitidartxe'l tioverp
علت اتخاذاين رويه اين است كه نخواسته اندعدم اقدام ديان ويا مسامحه محكمه تجارت موجب بطوءرسيدگي امرجزاي شود،استقلال محكمه تجارت بحدي است كه حتي اگرمحكمه تجارت ورشكستگي تاجرراردكرده باشددادگاه جزا مي تواندحكم ورشكستگي به تقلب اوراصادركند.
عين رويه قضائي فرانسه راكه درصفحه 221رپراتوارجزائي دالزجلداول مندرج است پيوست مي نمايدتاهيئت محترم عمومي به عدم واقعيت اظهارات دادگاه سوئيس پي برندرپراتورمذكورتحت رياست عاليه دادستان كل ديوان كشورفرانسه تنظيم گرديده است .
ed etilauQ-re1: etuoreuqab ed selareneg snoitidnoC"
.tnacremmoc
ed eunet sap tse'n noisseper ed ecnedurpsiruj aL
eutats tia ecremmoc ed lanubirt el euq eca -uqsuj riuosrus
non uo tse uneverp el is riovas ed noitseuq al rus
.elleicidujerp noitseuq al sap a y'n li;Ftnacremmoc
ed lanubirt el euq al ed etulcnoc ecnedurpsiruj aL
al ed snoisiced sel rap eil tniop tse'n noisserper
ecrof ne seessap serialusnoc noitcidiruj al ed noitcidiruj
enu ressuoper uo rillieucca up tnouq eeguj esohc al ed
.etlliaf ed noitaralced ed ednamed
.stnemeiap sed noitassec ed tatE- re2
ed lanubirt el rap sed noitaralced ue a y li'S
al rap evuort es tnemeiap ed noitassec ed tate'l ecremmoc
.fisserper lanubirt el rap ilbate emem
a uqsuj reutats a riosus ed unet sap tse'n lanubirt ec siaM
.ecremmoc ed lanubirt ed noisiced
recnonorp tnevuep sfisserper xuaenubirt sel sruellia'D
tate'l semem xue tntatsnoc ne etuoreuqnab al ed seniep sel
ecremmoc ed lanubirt el euq snas, tnemeiap ed noitassec ed
.etilliaf al ecnonorp tia
noitcanil euq erttemda uluov sapa'n ecnedurpsiruj aL
ecremmoc ed lanubirt ud enereffidni'l uo sreicbaerc sed
.elanep etiusruop al rehcepme tnessiup
elbissop tiate etiusruop ettec euq simda ete emem a lI
tnaralced ecremmoc ed lanubirt ud tnemeguj nu'd ecneserp ne
".etilliaf al reconorp ueil sap a y'n li'uq
(ب )- ديوان جنائي مويدصحت نظريه دادگاه سوئيس راماده 17آئين دادرسي كيفري قرارداده است اينك لازم مي دانم بشرح استدلالات زيرعدم وجاهت اين نظريه راثابت نمايم .قبلالازم مي دانم متذكرشوم كه مفهوم معسرو مفلس درقانون 25آبان 1310متفاوت بوده است طبق ماده اول قانون فوق "معسركسي است كه بواسطه عدم دسترسي به اموال ودارائي خودموقتاقادربه تاديه مخارج عدليه ويامحكوم به نباشد"درماده دوم چنين نگاشته شده : "مفلس كسي است كه دارائي اوبراي پرداخت مخارج عدليه ويابدهي اوكافي نيست "بعدادر1313قانونگذارقانون فوق رانسخ ومفهوم اعسارراقائم مقام آن دونموده است درماده يك آن ازلفظ معسرچنين تعريف شده است ."معسر كسي است كه بواسطه عدم كفايت دارائي ياعدم دسترسي به مال خودقادربه تاديه مخارج محاكمه ياديون خودنباشد"
اينكه ديوان جنائي نوشته "مصداق افلاس الان درموردتاجرمشمول لغت ورشكستگي است وبه اتكاءاين ادعاخواسته ثابت نمايدكه رسيدگي به ورشكستگي به تقلب مبتني برصدورحكم ورشكستگي ازطرف محكمه تجارت مي باشد صحيح نمي باشدچه اينكه بين افلاس يعني اعسارمندرج درماده 17باتوقف از تاديه وجوهي كه برعهده تاجراست فرق بسياروجوددارد.
اولا:دراعسارمدعي مكلف نيست براي اثبات آن حتمابه دادگاه مراجعه كنددرصورتي كه درتوقف تاجربايددرظرف سه روزازتاريخ وقفه اي كه درتاديه قروض وسايرتعهدات نقدي اوحاصل شده است توقف خودرابه محكمه محل خود اظهارنموده صورت حساب وكليه دفاترتجارتي خودرابه دفترمحكمه مزبور تسليم نمايدصورت حساب مذكوردرماده فوق بايدبه امضاءتاجررسيده ومتضمن مراتب مذكوردرماده 414قانون تجارت باشداعلام ورشكستگي تاجرممكن است ازطرف دادستان به عمل آيد.
ثانيا:باتوجه به مفهوم ماده 412قانون تجارت مبني بر"ورشكستگي تاجرياشركت تجارتي درنتيجه توقف ازتاديه وجوهي كه برعهده اواست حاصل مي شود"مسلم مي گرددبه محض اينكه تاجرقادربه پرداخت ديوني كه ازاو مطالبه مي شودنباشدورشكسته است ولزومي به رسيدگي دارائيهاوبدهيهاو اثبات اينكه مجموع بدهيهاي اوازمجموع دارائيهايش بيشتراست نمي باشد. درصورتي كه همانطوريكه فوقاذكرشدمفلس يامعسركسي است كه بواسطه عدم كفايت دارائي قادربه تاديه ديون خودنباشد.راي هيئت عمومي كه ذيلانقل مي شودمويداين معني است .
"برطبق ماده 412قانون تجارت ورشكستگي تاجرياشركت تجاري درنتيجه توقف ازتاديه وجوهي كه برعهده داردحاصل مي گرددوباتوجه به سفته هاي واخواست شده كه مستنددادخواست بدوي فرجامخواه بوده ودليلي برتاديه وجوه آنهاازناحيه شركت فرجامخوانده اقامه نگرديده وحسب محتويات پرونده اجراي ثبت كليه تاسيسات كارخانه شهرضاي اصفهان بازمين وادوات منصوبه درآن اعم ازماشين آلات ووسايل برق ولوله كشي ودستگاه آتش نشاني در اثرمزايده درقبال بدهي شركت فرجام خوانده به بانك تهران واگذارشده استدلال دادگاه براينكه انجام مزايده وعدم پرداخت وجه سفته هاصرفادليل ورشكستگي شركت فرجامخوانده نيست مخالف ماده 412قانون تجارت بوده لذاحكم فرجام خواسته برطبق ماده 559آئين دادرسي مدني به اتفاق آراءشكسته مي شود..."ازاين راي بخوبي استفاده مي شودكه مقصودازتوقف صرفاعدم توانائي ازپرداخت ديوني است كه مطالبه مي شودنه عدم تكافوكليه دارائي باكليه ديون .
چون قانون تجارت ايران مقتبس ازقانون تجارت فرانسه است و عبارات وموادقانون تجارت فرانسه به زبان فارسي ترجمه شده وقانون تجارت مارابوجودآورده است لازم مي باشدعقيده علماي حقوق فرانسه درباره ورشكستگي موردمطالعه ومداقه قرارگيردlahaW treblAازعلماي طرازاول حقوق فرانسه كه استادخوداينجانب نيزبوده براي ورشكستگي دوشرط قائل شده است 1- تاجربودن شخص مشتكي عنه 2- سلب قدرت پرداخت ومابين tnemeiap ed noitassec و etilibavlosni فرق قائل شده است
دانشمندمذكوردركتاب laicremmoc tiorD درصفحات 765و766و 767بشرح ذيل اظهارعقيده مي نمايد.
tnevuos tiaf a'l no, stnemeiap sed noitassec aL"
sap tse,unnocer sruojuot a l ecnedurpsiruj al te,reuqramer
nu'd tate'l tse iuq, erutifnoced al tse'c tE.eilibavlosnil
tate nu tse etilibavlosni'L.elbavlosni tnacremmoc non
, tnerappa tate nu tse stnemiap sed noitassec al,fitceffe
fissap nu riova'd tiaf el snad etsisnoc etilibavlosni'l
tiaf el snad stnemeiap sed noitassec al,fitca'l a rueirepus
.setted ses reyap sap en ed
sed noitassec alaeehcatta tse's elaicremmoc iol aL
sed tnerffuos tnod tniop lues el tse'c ecrap stnemeiap
.sreicnaerc
etilliaf al euq retuoja tuaf li,snoitaredisnoc sec A
tios tnacremmoc el euq nifa, etiv sert eecnonorp erte tiod
tate'd sroh sim te enomirtap nos ed isiassed tnemetaidemmi
sed noitassec al euq sidnat,rO.sreicnaerc ses a eriun ed
, retatsnoca elicaf leiretam tiaf nu tse stnemeiap
te eteuqne enu a neib tnemlareneg tiarennod etilibavlosni'l
"etilliaf ed tnemeguj el tneiaredrater iuq snoitatsetnoc sed
trepiR egroeG كه ازاساتيدمسلم حقوق مدني وحقوق تجارت است و استادخوداينجانب بوده دركتاب laicremmoc tiord درصفحه 931راجع به اهميت سلب قدرت پرداخت درورشكستگي به اين كيفيت اظهارنظرمي كند:
al tse'C.stnemeiap sed noitassec al ed ecnatropmI"
uo erutifnoced al non te, stnemeiap sed noitassec
ed etilliaf al evitom al evitom iuq,etilibavlosni'l
.tnacremmoc
emmoc eredisnoc ruetalsigel el euq titreva suon aleC
ud tuafed elpmis el,elaicremmoc eiv al snad,evarg tiaf nu
".ctted al ed ecnaehce'l a ruetiled
درصفحه 11 elaicremmoc tiord ed eriotrepeR كه تنظيم كننده آن عده اي ازمشاهيرحقوقدانان فرانسه ازجمله trepiR هستندسلب قدرت پرداخت بشرح زيرازشرايط اساسي ورشكستگي دانسته شده است .
snoitidnoc xueD:etilliaf al ed erutrevuo'd noitidnoC"
tios,etilliaf al tios,euq ruop seinuer erte tneviod dnof ed
:ecnonorp erte essiup eriaiciduj tnemelger el
.ruetibed ud tnacremmoc ed etilauq al re1
li uo spmet el tnadnep stnemeiap ses ed etilauq al me2
".tnacremmoc tiate
سپس درصفحه 17اينطورادامه مي دهد:
tiaf el snad etsisnoc tnemciap ed noitassec aL"
ecnaehce nos a elaicremmoc etted enu reyap sap en ed liretam
iuq etilibavlosni'l ed eeugnitsid erte cnod tiod ellE
laicremmoc tiord eL.fitca'l a rueirepus f?ssap nu esoppus
tse iuq stnemeiap sed noitassec elpmis al ed etnelnoc es
ud sreicnaerc sel ruop tnemmaton, rilbate a elicaf sulp
li tnacremmoc el,epicnirp ne'uq etluser ne li tnaremmoc
stnemeiap ses essec iuq tnacremmoc el,epicnirp ne'uq etluser
eriaiciduj tnemelger ua simuos uo etilliaf ne sim erte tuep
fitca nos is emem erid a tse'c,elbavlosni tse li's emem
sap tuep en ruetibed nu esrevni snes nE.fissap nos essaped
tnat eriaiciduj tnemelger ua simuos in etilliaf ne sim erte
tse fissap nos is emem, secnaelce ses a ecaf tiaf li'uq
.fitca nos a rueirepus
عقايددانشمندان حقوق انگليس :
علماي حقوق انگلستان نيزدراين موردباعلماي حقوق فرانسه هم عقيده هستندچنانچه s'htaW selrahC دركتاب waL ynapmoC درصفحه 274فصل 21راجع به انحلال يك شركت به وسيله دادگاه truoc eht yb pu gnidniW بشرح ذيل اظهارعقيده مي نمايد.
si tI(5 fi truoc eht yb pu dluow eb ym ynapmoc A
.sted sti yap ot elbanu
و htimS mailliW nohJ دركتاب :
waL elitnacreM fo muidnepmoC A
درصفحه 726تحت عنوان :
tpurknab emoc eb yam nosrep a woH
به اين كيفيت اظهارنظرمي كند
srotiderc sih fo yna ot eciton sevig rotbed eht fI"h"
, dnepsus ot tuoba si eh taht ro, dednepsus sah eh taht
".stbed sih fo tnemyap
وسپس اضافه مي كند
htuom fo drow yb nevig eb yam eciton ehT
بنابه مراتب فوق به محض اينكه تاجري نتواندديون خودرادرسررسيد پرداخت نمايدورشكسته است واين موضوع هيچ ارتباطي به كيفيت ديگري كه اسمش etilibavlosni نداردولي مي تواندطليعه اي باشدكه محكمه درحين رسيدگي متوجه شودكه بدهي تاجربردارائي اوفزوني دارد.
حتي اگراطلاع پيداشودكه ميزان بدهي يك تاجرازدارائي اوتجاوز مي كندولي كليه تعهدات خودراسرموعدپرداخت مي نمايدنمي توان گفت چنين تاجري ورشكسته است .
البته رويه قضائي فرانسه موضوع رااندكي تغييرداده وگفته است زيبنده نيست تاجري فقط براي عدم پرداخت دين دريك موردونسبت به يك نفرورشكسته اعلام شود.
معذالك حتي دراين موردبايدبين ليكيديته وسولوابيليته فرق قائل شدنتيجه اين است كه حتي باتوجه به اين تحول لازم است وضع مجموع بانك درنظر گرفته شودولزومي نداردكه الزامامجموع بدهيهاي بانك هاازمجموع دارائيهاي آن تجاوزكندتابتوان بانك راورشكسته اعلام نمود.
ثالثا:رسيدگي به افلاس كه يكي ازموارداناطه است درحكم بدوي دادگاه موثرمي باشدوآنراتغييرمي دهددرصورتي كه رسيدگي به توقف درمورديك ورشكسته به تقلب تاثيري درحكم دادگاه جزانداردبه همين جهت ماده يك الحاقي به قانون آئين دادرسي كيفري چنين مقررداشته (هركس درضمن تعقيب جزائي به تاديه مالي اعم ازغرامت وضرروزيان شاكي خصوصي محكوم شودوبا گذشتن ده روزازتاريخ مطالبه آنرانپردازددرصورتي كه مالي معرفي نكرده يا دسترسي به اموال اونباشدبه درخواست دادستان يانماينده اودرموردمحكوم به راجع به دولت وبه درخواست مدعي خصوصي درموردضرروزيان درازاءپنج ريال يك روزتوقيف مي شودومدت توقيف درتمام مواردازپنجسال تجاوز نخواهدكرد.
ومبداءتوقيف مذكوردرفوق درموردكساني كه محكوميت به مجازات دارندازتاريخ خاتمه اجراي مجازات حبس خواهدبود)روي همين منطق درتاريخ 26/9/25رويه ذيل ازديوان كشورايران صادرشده است (چون برحسب ماده 283 مكررقانون كيفرعمومي مصوب 1317اشخاصي كه محكوم به غرامت مي شونددر صورت عدم پرداخت درمقابل هرده ريال يك روزتوقيف مي گردندبنابراين دادخواست اعسارچنين اشخاصي موردنخواهدداشت ).
رابعا:بااينكه ازلحاظ اهميت امورتجاري وتاثيرآن درامور اقتصادي مقنن سعي كرده قطع وفصل دعاوي تجاري ازدعاوي غيرتجاري سريعتر خاتمه پذيردچگونه متصوراست كه جرم كلاهبرداري كه مربوط به دعاوي غير تجاري است ازجرم ورشكستگي به تقلب كه مربوط به جرائم تجاري است سريعتر قطع وفصل شودزيرااگرمقررشودرسيدگي به ورشكستگي تاجردرمحكمه تجارت باشدوپس ازطي مراحل سه گانه وقطعيت آن محكمه جزابتواندواردرسيدگي شودتعقيب جزائي مدت هابطول خواهدانجاميدوتاجران كلاهبرداروشياد وقت كافي دارندكه باوسائل نابكارانه خودراازچنگال عدالت رهائي داده و به ممالك مختلف مسافرت نمايندوماننديكي ازهمين متهمين كه به امريكا رفته وتغييرتابعيت داده خودرامصون ازتعقيب سازند.
خامسا:باتوجه به اينكه قانون تجارت ايران ازقانون فرانسه اقتباس شده بايدمتذكرشويم كه رويه قضائي ديوان عالي كشورفرانسه هم رسيدگي به ورشكستگي به تقلب راازموارداناطه ندانسته است عين رويه مزبوركه در صفحه 737رپرتوارجزائي دالزجلددوم مندرج است پيوست مي نمايد.رپراتور مزبورتحت رياست دادستان كل ديوان كشورفرانسه تهيه گرديده است .
tnemesguj el tnava emem,euq ediced ecnedurpsiruj aL"
tiaf ed etilliaf enu retsixe tuep li etilliaf ed fitaralced
.etuoreuqnab ruop etiusruop enu erttemrep ruop tiffus iuq
ed noitaralced al, noitassac ed ruoc al serpa'D
noitca'l ed ecicrexe'l a elleicidujerp sap tse'n etilliaf
.etuoreuqnab ruop euqilbup
سادسا:راجع به اينكه رسيدگي به ورشكستگي به تقلب منوط به رسيدگي ازطرف محكمه تجارت نمي باشدعين رويه قضائي كه دراين باب صادرشده ودر مجموعه اصول قضائي (قسمت جزائي )ديوان عالي كشوركه ازطرف مرحوم مبرور استادعبده جمع آوري گرديده بشرحي كه به شماره 982درج است ذيلانقل مي نمايم ضمنامتذكرمي شوم كه معظم له سعي فرموده انددرمجموعه قضائي كه جمع آوري فرموده اندزبده ترين آنهاراكه متضمن تصميمات بديع وراجح بوده وازطريق قضات ارجمندسابق ازقبيل مرحوم فاطمي وطبسي وصدروتقوي وغيره اظهارنظر شده گردآوري فرمايند((تعقيب ورشكسته به تقلب طبق ماده 236قانون مجازات موقوف به ثبوت ورشكستگي اونيست وازماده مزبوروجهامن الوجوه لزوم رسيدگي قبلي درمحكمه حقوق ياتجارت وثبوت آن استفاده نمي شود))حكم شماره 9526/2083-7آذر1316اگرنظريه برخلاف رويه فوق الذكراتخاذشود نتيجه آن اين خواهدبودكه تاجران شيادچون يقين پيدامي كنندكه تعقيب جزائي آنان منوط به صدورحكم ورشكستگي ساده وقطعيت پيداكردن آن بوده واين خود سالهابطول خواهدانجاميدباكمال فرصت مشغول ارتكاب اعمال متقلبانه و حيف وميل اموال مردم مي شوندودراوان بروزخطرازمملكت خارج مي شوندوبا قبول تبعيت ممالك خارجي ويافراربه آنجاخودراازخطرمصون مي دارندبعلاوه عيب ديگراناطه دررسيدگي به ورشكستگي به تقلب اين است كه شروع جرم ورشكستگي به تقلب براي هميشه غيرقابل تعقيب خواهدشددرصورتي كه مطابق ماده 22قانون مجازات عمومي هرگاه كسي كه شروع به جنايتي كرده اگرهمان مقدارعملي كه به جاآورده جرم است جزاي مخصوص به آن جرم درحق اوجاري مي شود بنابراين قبول اناطه فتح اين باب خواهدبودكه اگرمقامات انتظامي اطلاع پيدانمايندكه تاجري مشغول مفقودكردن دفاترخوديامخفي نمودن قسمتي از دارائي خودمي باشدنتواننداوراتعقيب كندتادرحيف وميل اموال مردم توفيق كامل حاصل نمايددرصورتي كه فلسفه قابل تعقيب بودن شروع به جنايت براي اين است كه ازتحقق جرم جلوگيري شودتامضارحاصله ازآن هيچ ياناچيز باشد.
ضمنامتذكرمي شويم كه كليه اعمال متقلبانه كه درورشكستگي به تقصير اعمال مي شودهريك ازآنهاجرم عليحده محسوب نشده بلكه جرم واحدي راتشكيل مي دهددراين باب چندرويه ديوان كشورراذيلانقل مي نمايم .
رويه زيردرصفحه 231به شماره 981دراصول قضائي مرحوم مبروراستاد عبده بشرح زيرمندرج است .
((مواردمذكوردرماده 541 و542 قانون تجارت هريك جرم مستقلي محسوب نبوده تابه تعدادآنهاجرم متعددشودبلكه مواردمزبوره بدون بين حالت اجتماع وانفرادجرم واحدي راكه عبارت ازورشكستگي به تقصيرباهر يك ازمواردمذكوردرماده مزبورموجب تعددجرم نخواهدبود."
حكم شماره 2575-آذر1318"
همچنين رويه ديگرمبني بر(ورشكستگي به تقصيريك جرم است ونبايدهريك از دوفقره ورشكستگي راكه تخلف ازمواد541 و542 و542 قانون تجارت بوده جرم مستقلي دانست )بشرح زيركه دراحكام تفضيلي هيئت عمومي ديوان عالي كشورازسال 1311تا1336درصفحه 167درج گرديده ذيلانقل مي نمايم .
"كسي به اتهام مال غيرباسندرسمي وورشكستگي به تقصيرموردتعقيب واقع شده ودرديوان جنائي اصفهان ازاتهام مال انتقال تبرئه مي شودونسبت به ورشكستگي به تقصيربراي هريك ازتخلفات اوازفقرات 541 و542 قانون تجارت بارعايت تعددوتخفيف به يك سال حبس تاديبي وبراي پلمپ نكردن دفاتربه صدريال جزاي نقدي محكوم مي شودبراثرفرجام خواستن اواين حكم در شعبه 5 ديوان كشوربه ملاحظه اينكه دادگاه هريك ازتخلفات راجرم مستقلي دانسسته شكسته شده وديوان جنائي تهران (شعبه مرجوع اليها)مجددامتهم را به همان مجازاتهاازجهت تخلف ازمواد541 و542 قانون تجارت محكوم مي نمايدوبراي مجموع جرائم (ورشكستگي به تقصير)نيزبه يك سال حبس تاديبي محكوم مي شودبراثرفرجام خواستن دادستان تهران هيئت عمومي ديوان كشوردر حكم شماره 257-25/10/1322)چنين راي مي دهند:
"مفاداعتراض دادستان استان تهران اين است كه دادگاه هريك ازدو فقره علت ورشكستگي به تقصيرراكه تخلف ازمواد541 و542 قانون تجارت باشدجرم مستقلي دانسته وجرم ارتكابي رامتعددفرض نموده وبارعايت ماده الحاقي به آئين دادرسي كيفري براي متهم مجازات معين كرده است درصورتي كه ورشكستگي به تقصيريك جرم بوده منتهاعلت آن دوفقره است واين اعتراض وارداست وچون تخلف درتعيين مجازات موثراست حكم فرجام خواسته به اتفاق آراءبرطبق ماده 430قانون آئين دادرسي كيفري شكسته مي شودوختم امر ورسيدگي مجددبه دادگاه استان غرب ارجاع مي شود"
رويه قضائي فرانسه هم كه رپوراتواردالزجلداول درصفحه 221درج گرديده به همين منوال است :
snad seveler tnos etuoreuqnab ed sfehc srueisulp iS"
ud 365 elitra'l reuqilppa'd ueil a y li,etiusruop emem al
."lumucnon ua fitaler ellenimirc noitcurtsni'd edoc
ازسه رويه فوق الذكرمربوط به جرم واحدبودن اعمال متقلبانه اين نتيجه استحصال مي شودكه اعمال متهمين ورشكستگي به تقلب كه برمحورماده 549 قانون تجارت به وقوع پيوسته عمل واحدي راتشكيل مي دهندكه داراي دوعنوان مي باشندزيرااعمال مزبورهم منطبق باماده 238قانون مجازات عمومي مي باشندكمااينكه جرم ساختن سندبرخلاف حقيقت هم عنوان جعل داردوهم عنوان كلاهبرداري بنابراين باتوجه به ماده 23قانون استردادمبني بر(شخصي راكه استرداداوموردقبول واقع شده نمي توان به اتهام ديگري كه قبل از تاريخ استردادمرتكب گرديده موردتعقيب قرارداديامجازات نمودمگربا جلب رضايت دولت مستردكننده )مسلم مي گردداتهام (ه).....ازلحاظ جرم ورشكستگي به تقلب "جرمي ديگر"محسوب نمي شودتااقدام به تعقيب آنهابر خلاف ماده 23قانون استردادباشدبلكه جرم واحداست كه داراي دوعنوان مي باشديكي ورشكستگي به تقلب وديگري كلاهبرداري وبهمين جهت همانطوري كه درفقره 2نظريات خودرابه تفضيل شرح داده درتمام ممالك قبول نموده اند كه اصل اختصاصيت مستنبط ازماده 23قانون استردادمانع ازاين نيست كه اگرجرمي كه موردموافقت مملكت قبول كننده استردادواقع شده درضمن رسيدگي دراثركيفيات مشدده يامخففه حقيقي وياكيفيات مشدده ويامخففه شخصي تغييروصف داده تحت وصف جديددرمعرض رسيدگي جزائي قرارگيرد.علت اينكه دادگاه سوئيس بارسيدگي به ورشكستگي به تقلب درايران بوده است دادگاه سوئيس خيال مي كرده كه رسيدگي به جرم ورشكستگي به تقلب طبق قوانين ايران منوط به صدورحكم قطعي ورشكستگي ازدادگاه تجارت مي باشددرصورتي كه اين ادعابرخلاف قانون تجارت ايران ورويه قضائي كشورايران است كه عين آن ازلحاظ اثبات اشتباه دادگاه سوئيس فوقانقل گرديد.
ج ديوان جنائي يكي ازدلائل عدم صلاحيت خودراماده 483قانون تجارت ذكركرده وچنين نگاشته است .
"ماده 483قانون تجارت مقررمي داردكه هرگاه تاجري بعنوان ورشكسته به تقلب تعقيب شودطلبكاران اورابايددعوت كنندمخاطب اين خطاب دادسراومحكمه جنائي نيست "
اگردرماده 483بدين شرح "اگرتاجربعنوان ورشكسته به تقلب محكوم شده باشدقرارارفاقي منعقدنمي شوددرموقعي كه تاجربعنوان ورشكسته به تقلب تعقيب مي شودلازم است طلبكارهادعوت شوندومعلوم كنندكه آيابااحتمال حصول برائت تاجروانعقادقراردادارفاقي تصميم خودرادرامرمشاراليه به زمان حصول نتيجه رسيدگي به تقلب موكول خواهندكرديا...."
مداقه شودبخوبي مسلم مي گرددكه مقنن بااداءجمله "درموقعيكه تاجر بعنوان ورشكسته به تقلب تعقيب مي شود"
اقدامات امرشده رادروظيفه ديوان جنائي قراردادنه دادگاه تجارت
د- ديوان جنائيي درقسمت آخرراي خودراچنين تصميم اتخاذكرده "چون شرائط ورشكستگي به تقلب درمورد"ب "و"الف "موجودنيست دادگاه اورا ازاتهام ورشكستگي به تقلب تبرئه مي كندودرمورد"ه"چون بعلت مذكوردر فوق اتهام ورشكستگي به تقلب قابل رسيدگي نيست دادگاه جرم اين متهم و"ب " و"الف "راكلاهبرداري مي داند"
ديوان جنائي درموردتاجرنبودن "ب "و"الف "به همان عقيده سابق خودمبني بر"مطابق قانون فرانسه شريك ضامن ومديرشركت تضامني به مجرد ورودبه شركت تاجرهمان شركت شناخته مي شوندوحال آنكه درقانون ايران چنين حكمي نيست "اصرارورزيده وبه همين جهت اعمال ارتكابي آنان راجرم كلاهبرداري تلقي كرده نه ورشكستگي به تقلب كه ازنوع جنايت است اين عقيده ازدولحاظ مخدوش مي باشد:
اول آنكه پدروپسران اوازديرزماني بازرگان بوده ومنحصرابه اين اموراشتغال داشته اندبعلاوه پدروپسراودرشركت تضامني وشركت سهامي مديروداراي كليه اختيارات بوده اندبنابراين وجهامن الوجوه نمي توان در تاجربودن آنان تشكيك نموددرامورجزائي حقيقت وواقعيت امربايدملاك تشخيص قرارگيرد.
درقانون فرانسه ماده كه به تاجربودن مديران شركتهاي مزبورتصريح كرده باشدوجودنداردولي رويه قضائي تاجربودن آنهاراازمسلمات دانسته است .
sel, fitcelloc non ne eteicos enu snad seicossa seL"
sed tnos etidnammoc ne eteicos enu snad setidnammoc
".stnacremmoc
نقل ازرويه هاي جزائي جمع آوري شده ازطرف رئيس ديوان كشورفرانسه درجلداول صفحه 437:
اگرفرض محال كنيم و"ب "و"الف "رامشمول استتناج شگفت آور فوق الذكرديوان جنائي دانسته وبالنتيجه آن دوراتاجرندانيم آيانمي توان لااقل اوراهمدست "ه"وسايرشركاءدانست وطبق ماده 236قانون مجازات عمومي مبني بر"كساني كه درمواردمعينه درقانون تجارت به ورشكستگي به تقلب محكوم مي شوندوهمچنين كساني كه همدست آنهامحسوبندمجازات آنها حبس مجردازسه تاپنجسال است "تعقيب جنائي اورابلااشكال دانست بنابه مراتب بالاوبه حكايت اوراق پرونده هيئت محترم دادرسان توجه مي فرمايند كه يادشدگان صرفنظرازاين كه دراجراي قانون تجارت به وظايف خودعمل ننموده اندبااستفاده ازعنوان مديريت شركتهاي مزبوروتهيه وسائل و مقدمات ديگرمبالغ هنگفتي ازبانك شاكي وبانكهاي ديگروهمچنين بازرگانان واشخاص كلاهبرداري نموده ودونفربه خارج ازايران رفته ويا مخفي گرديده اندعليهذاباتوجه به اوضاع واحوال امرواينكه درشرائط فعلي تاخيردررسيدگي وتعيين مجازات اين قبيل اشخاص لطمه بزرگ به اعتماد عمومي اقتصادكشورواردمي آوردواگرازنظرمجازات نتايج موثري ازدادرسي كيفري بدست نيايدممكن است اين اعمال درآينده براي سودجويان سرمشق قرار گيردوبه اقتصادوحيثيت كشوردرداخل وخارج ازكشورصدمات بيشتري وارد گردداعتقادبه صلاحيت ديوان جنائي دررسيدگي به اتهام ورشكستگي به تقلب آنان داردبنابراين همانطوركه به تفضيل شرح داده شدچون متهمين براي امور تجارتي بامسئوليت تضامني شركت تضامني تشكيل داده اندودراين صورت تمام شركاءتاجرمحسوب مي شوندوموردهم ازموارداناطه نيست وازطرفي اتهام آنان مشمول مادتين 236و238قانون مجازات عمومي مي شودوطبق ماده 31 قانون مجازات عمومي مبني بر"هرگاه فعل واحدداراي عناوين متعددجرم باشد مجازات جرمي داده مي شودكه جزاي آن اشداست "صلاحيت ديوان جنائي ايجاب مي گرددودادگاه سوئيس نمي تواندباعدم موافقت غيرقانوني خودرسيدگي به تقلب محاكم ايران رامجبورنمايدكه فقط مجازات عنوان كلاهبرداري را كه جنحه است معين كننديعني دستوردهدكه ازاعمال ماده 31فوق الذكرتخلف ورزند.
ثانيا:بااينكه دادگاه جنائي تمام اعمال ارتكابي "ب "راجرم دانسته ومشمول عنوان كلاهبرداري قلمدادكرده معلوم نيست چرالفظ "برائت " استعمال كرده است مفهوم برائت وقتي صدق مي كندكه اساساشخص آن كاررا مرتكب نشده باشدولي اگرمرتكب شده فقط ازلحاظ تطبيق باموادقانوني اختلاف باشداستعمال جمله "تبرئه مي شود"قابل تامل است .
بنابرتشريحات تفضيلي فوق الذكرمسائل زيرمسلم مي گردد:
1- رسيدگي به ورشكستگي به تقلب ازطرف ديوان جنائي ابدامنوط به رسيدگي ورشكستگي تاجرازطرف دادگاه تجارت نبوده وديوان مزبوركاملا مستقل مي باشد.
2-اعمال متقلبانه متهمين داراي دوعنوان قضائي بوده يعني هم مشمول ماده 236وهم ماده 238قانون مجازات عمومي است وبايدطبق ماده 31 قانون مزبورمجازات اشدازطرف ديوان جنائي تعيين گرددازلحاظ قانون نسبتهاي چهارگانه بين ورشكستگي به تقلب وكلاهبرداري نسبت عموم وخصوص مطلق وجود داردبه اين معني كه مفهوم كلي ورشكستگي به تقلب برمفهوم كلي كلاهبرداري صدق مي كندوعكس آن درست نيست .
زيراشرائط اختصاصي جرم ورشكستگي به تقلب يكي تاجربودن متهم وديگر توقف تعهدات اواست كه اضافه براركان تشكيل دهنده جرم كلاهبرداري و شرائط مشترك بين جرم ورشكستگي به تقلب وجرم كلاهبرداري عبارت است از اول توسل به وسائل تقلبي درجرم ورشكستگي مضيق ومحدودبه مواردپيش بيني شده درماده 549 قانون تجارت بوده درصورتي كه مصاديق جرم كلاهبرداري طبق ماده 238قانون مجازات عمومي موسع مي باشددوم ربايش
leuquailliaf tnacremmoc ud tate'l tse etuoreuqna aL"
eduarf ed setca sed retupmi tuep no
ud eguj el ruop etissecen al etluser li epicnirp ec eD
ed etilauq al tiava uneverp el euq retatsnoc ed,lenimirc
,ueil dnoces ne tiod lenimirc ud eguj eL.tnacremmoc
-a-tse'c,etilliaf ed late ne tiate uneverp el euq retatsnoc
.xuaicremmoc stnemeiap ses essec tiava li 'uq erid
نقل ازرويه هاي جزائي جمع آوري شده ازطرف رئيس ديوان عالي كشور فرانسه جلددوم صفحات 237و238وغيره "
علماي حقوق جزادربحث مفادماده 31قانون مجازات عمومي براي جرائم مشمول آن نام laedi lumuCگذارده اندكه مابه تعددمعنوي ترجمه مي كنيم ورشكستگي به تقلب وكلاهبرداري ازلحاظ تقسيم بندي مانندجعل وكلاهبرداري ياعمل منافي عفت درعلن وعمل منافي عفت ساده مي باشندكه بين آنهانسبت عموم وخصوص مطلق وجوددارديعني هرجعل صادق بركلاهبرداري وهرعمل منافي عفت درعلن صادق برعمل منافي عفت ساده است ولي عكس آن درست نمي باشدچون متهمين طبق كيفرخواست مرتكب اعمال مندرجه درماده 549 قانون تجارت شده اندباتوجه به ماده 31قانون مجازات عمومي مجازات آنهاجنائي است و تعيين مجازات هم درصلاحيت ديوان جنائي بوده وماده 23قانون استرداد هيچگاه نمي تواندمانع رسيدگي ديوان مزبورگردد.
دادستان كل كشور- عبدالحسين علي آبادي "
مرجع :
مجموعه رويه قضائي كيهان
آراءهيات عمومي ديوان عالي كشور سال 1349 چاپ 1350
صفحه 139 تا182
22
