قانون ثبت

نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

113                             شماره 50 هفته دادگستري صفحه 33

قولنامه اي مبني بر معامله ملك ثبت شده اي تنظيم گرديده و طرفين با تعيين وجه التزام تعهد نموده اند كه در دفترخانه اي معين حاضر شده سند رسمي تنظيم نمايند.چنانچه يكي از طرفين قرارداد از انجام تعهد خودداري نمايد طرف ديگر ميتواند از دادگاه الزام او را به تنظيم سندرسمي بخواهد؟
با توجه بمواد 46 و 47 قانون ثبت اسناد و املاك كه در ذيل درج ميگردد:
ماده 46 ثبت اسناد اختياري است مگر در موارد ذيل :
1 - كليه عقود ومعاملات راجع بعين يا منافع املاكي كه قبلا" در دفتر املاك ثبت شده باشد.
2 - معاملات راجع به حقوقي كه قبلا" در دفتر ثبت املاك ثبت شده است .
ماده 47 در نقاطي كه اداره ثبت اسناد واملاك و دفاتر اسناد رسمي موجود بوده و وزارت عدليه مقتضي بداند ثبت اسناد ذيل اجباري است :
1 - كليه عقود و معاملات راجعه بعين يا منافع اموال غيرمنقوله كه در دفتر املاك ثبت نشده .
2 - صلخ نامه وهبه نامه و شركت نامه .
اداره حقوقي وزارت دادگستري پاسخ استعلام را چنين داده است : اولا" مقصود از كليه عقودد و معاملات مذكور در مواد 46 و 47 قانون ثبت اسناد و املاك عقودي است كه حق عيني نسبت به املاك يا حق مورد نظر ايجاد كند يا تغييري در آن بدهد وقراردادهاي موسوم به قولنامه معاملات املاك كه باري متعهدله نسبت به ملك حق عيني ايجاد نمي كند بلكه موجد حق ذمي براي او در قبال متعهداست از شمول مواد فوق و ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاك خارج است .
ثانيا"  با عدم انجام تعهد حضور در دفترخانه و انتقال رسمي ملك در موعد مقرر متعهدله فلقط حق دارد وجه التزام راكه خسارت مقطوع و قراردادي عدم انجام تعهد است از متعهد مطالبه كندو در اين حال الزام متعهد به انتقال ملك موردي نخواهد داشت .

مرجع :مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه
مسائل مدني  ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري
ازانتشارات دفترتحقيقات ومطالعات وزارت دادگستري
باهمكاري آقايان محمودسلجوقي  يداله اميني

110

حكم شماره :2848 12/9/1321

راي شعبه 6 ديوان عالي كشور
"دادگاه استان ازاقرارصريح خوانده درمرحله نخستين راجع به استيجار وتصرف خودنسبت به رقبه موضوع بحث صرف نظركرده بدون آنكه جهات ودلائل فسادوبطلان اين اقراررادرراي خودموجهاذكركرده باشدبنابراين قرارعدم توجه دعوي صادرازدادگاه قانوني نيست وشكسته مي شود...."
* سابقه *

كسي دردادگاه بخش بخواسته تخليه عمارتي ومبلغي اجورچندماهه بريك نفراقامه دعوي مي كند،دادگاه پس ازرسيدگي ازلحاظ اقرارمستاجربه اجاره نمودن خانه مزبورازخواهان وعدم ارائه دليل برپرداخت اجاره بها مشاراليه رابه تخليه خانه وپرداخت مبلغي ازبابت اجورمحكوم نموده است .
براثرپژوهش خواهي محكوم عليه دادگاه شهرستان (به استدلال اينكه هر چندپژوهشخواه درمرحله نخستين اظهارداشته كه شخص ثالث ازطرف خوداو درخانه سكونت داردليكن ازمجموع مندرجات پرونده پژوهشي مكشوف است كه خانه ازابتدادرتصرف ديگري بوده وبرگ اجاره نامه چون برطبق مقررات مواد 46و47و48قانون ثبت تنظيم نشده وايجاده علاقه وارتباط حقوقي ازحيث تمليك منافع ومسئوليت اجاره بهاوغيره باآنكه خانه درتصرف ديگري است نمي كند)حكم راگسيخته ودعوي رامتوجه پژوهشخوانده ندانسته است .
محكوم عليه درخواست رسيدگي فرجامي كرده وشعبه 6ديوان كشورپس از رسيدگي درحكم شماره 2848مورخ 12/9/21چنين راي داده است .

مرجع :وزارت دادگستري ،مجموعه حقوقي ازنشريات اداره فني
شنبه 31ارديبهشت ماه 1322                                صفحه 86