ماده 63- طرفین معامله یا وكلای آن ها باید ثبت سند را ملاحظه نموده و مطابقت آن ثبت با اصل سند بتوسط مشارالیهم و مسئول دفرت ثبت تصدیق گردد. در مورد اسنادی كه فقط برای یكطرف ایجاد تعهد مینماید تصدیق و امضای طرف متعهد كافی خواهد بود.
سؤال: چنانچه چکی بدون امضاء صاحب حساب (عمداً یا سهواً) به دیگری منتقل گردد: اولاً: آیا بانک محال علیه مجاز به صدور گواهی عدم پرداخت میباشد یا خیر؟ ثانیاً: در فرض صدور گواهی مذکور توسط بانک آیا چک دارای ارزش و اعتبار حقوقی بوده ومی توان آنرا بعنوان چک بلامحل تلقی کرد؟ :نظریه شماره ۲۹۳۴/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۲۶ ضرورت امضاء به عنوان رکن اصلی سند از قوانین گوناگون استنباط می شود؛ از جمله ماده ۱۲۹۳ قانون مدنی به این شرح «...... سند مزبور در صورتی که دارای امضاء یا مهر طرف باشد عادی است» و ماده ۱۳۰۱ ق.م به این شرح «امضائی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاءکننده دلیل است»، همچنین مواد ۱۳۰۲ و۱۳۰۳ همین قانون و مواد ۲۲۳و۳۰۷ و ۳۱۱ قانون تجارت راجع به اسناد تجاری (برات، سفته، چک) و مواد ۲۷۸ و ۲۷۹ قانون امور حسبی در مورد وصیت نامه و مواد ۶۳و۶۵ قانون ثبت، که با ملاحظه مواد فوق و تکرار این نوع احکام، هیچ تردیدی در لزوم و اهمیت امضای سند به وجود نمی آید. بنابراین نوشته منتسب به اشخاص، فقط در صورتی قابل استناد است که امضاء شده باشد؛ زیرا امضاء نشان تأئید مندرجات سند میباشد و سند فاقد آن، ناقص بوده و مهمترین رکن اعتبار را ندارد. در فرض سؤال، اولاً بانک نمی تواند چک فاقد امضاء را «صادر شده» تلقی و عدم پرداخت آن را گواهی نماید. ثانیاً صدور چنین گواهی از سوی بانک باعث نمیشود چک مزبور اعتبار یافته و یا مصداق صدور چک بلا محل شود.
آدرس : تهران خیابان فاطمی روبه روی سازمان آب پلاک 207
تماس اضطراري : ۰۹۱۲۲۰۹۱۵۷۵
پست الکترونیک : info (At) Dadfaran (dat) com