قانون ثبت

ماده 38- در موضوع انتقالات مذكور در ماده 33 كه قبل از تاریخ اجرای این قانون واقع شده محاكم مكلفند در مواردی كه مطابق ماده مزبور حق تقاضای ثبت به انتقال دهنده داده شده بر طبق ماده 34 حكم برد اصل و اجور و غیره داده و در مواردیكه حق تقاضای ثبت بانتقال گیرنده داده شده است حكم بمالكیت انتقال گیرنده بدهند اعم از اینكه نسبت بملك مورد معامله تقاضای ثبت شده یا نشده باشد. 

نسبت به معاملات مذكور در ماده 33 كه پس از تاریخ اجراء این قانون واقع شود محاكم و ادارات ثبت مكلفندمدلول ماده 34 را بموقع اجرا گذارند. 

دوم 

الف- مقصود از حكم مقرر در قسمت اول ماده 38 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 26 اسفند 1310 راجع به معاملات مذكور در ماده 33 این قانون اینست كه اگر چه انتقال گیرنده یا قائم مقام قانونی او عین مورد معامله را مطالبه كرده باشد محاكم مكلفند بر طبق مقاد ماده 34 و تبصره دوم آن و ماده 38 قانون مزبور به رد اصل وجه و متفرعات مذكور در ماده 34 حكم صادر نمایند مگر آنكه انتقال دهنده قبل لز حكم به تسلیم عین مال در مقابل اصل حاضر شود كه در این صورت بتسلیم عین متفرعات حكم صادر خواهد شد. 

ب- در صورتیكه مدعی اصل وجه و متفرعات را مطالبه كند محكمه نمیتواند حكم بتسلیم عین بدهد و لو اینكه انتقال دهنده به تسلیم عین مال حاضر شود. 

سوم 

در صورتیكه مال مورد معامله با حق استرداد در تصرف شخص دیگری غیر از انتقال دهنده یا وارث او باشد انتقال گیرنده یا قائم مقام قانونی او برای وصول طلب خود بابت اصل وجه و متفرعات میتواند بر هر یك از انتقال دهنده یا وارث او و یا كسیكه عین مورد معامله را متصرف است اقامه دعوی نماید و رجوع بهر یك مانع مراجعه دیگری نخواهد بود هرگاه بمتصرف رجوع شد و حاصل از فروش ملك كفایت اصل و متفرعات رانكرد مدعی میتواند برای بقیه بانتقال دهنده رجوع كند و انتقال گیرنده میتواند در صورتیكه متصرف عالم به معالمه اولیه و برای بقیه طلب خود در حدود مدتی كه مورد معامله در تصرف متصرف بوده به مشارالیه نیز مراجعه كند اعم اینكه متصرف استیفای منفعت كرده یا نكرده باشد. 

چهارم 

هرگاه انتقال گیرنده عین مال مورد معامله با حق استرداد را ادعا كرده و به استناد مقررات قانون ثبت راجع به آن نوع معاملات در مطالبه عین محكوم شده باشد طرف دعوای او حق مطالبه خسارات محاكمه را از او نخواهد داشت.