سامانه جستجو قوانین




قانون ثبت

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
ماده 20- مجاوری كه نسبت به حدود یا حقوق ارتفاقی حقی برای خود قائل است می تواند فقط تاسی روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود بوسیله اداره ثبت بمرجع صلاحیتدار عرضحال دهد- مقررات ماده 16-17-18-19 (باستثنای مدت اعتراض كه سی روز است) در این مورد نیز رعایت خواهد شد- تقاضا كننده ثبتی كه خود یا نماینده اش در موقع تحدید حدود حاضر نبوده و ملك تقاضای او با حدود اظهار شده از طرف مجاورین مطابق ماده 15 تحدید شده می تواند مطابق مقررات این ماده عرضحال اعتراض دهد. 

تبصره : در دعاونی اعتراض به حدود ملك مورد تقاضای ثبت واقع در محدوده قانونی شهرها كه تا تاریخ تصویب این قانون مطرح شده است هرگاه اعتراض از طرف غیرمجاور به عمل آمده باشد و همچنین در صورت استرداد دعوی به موجب سند رسمی یا اخذ سند مالكیت از طرف معترض با حدودی كه در صورت مجلس اخذ سند مالیكت از طرف معترض با حدودی كه در صورت مجلس تحدید حدودو تعیین شده است دادگاه در جلسه اداری فوق العاده رسیدگی حسب مورد قرار رد یا سقوط دعوی را صادر خواهد كرد و این قرار فقط قابل رسیدگی پژوهشی است. 

نسبت باعتراضاتی كه بعد از تصویب این قانون بعمل می آید در صورتی كه اعتراض از طرف غیر مجاور بعمل آید یا معترض مجاور با حدود تعیین شده رد صورتمجلس تحدید حدود سند مالكیت بگیرد یا بموجب سند رسمی از اعتراض بمعترض ابلاغ می نماید. معترض می تواند ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ نظر مزبور به هیات شكایت نماید. رای هیات نظارت قطعی است. 

در صورتیكه اقامتگاه معترض معلوم نباشد نظر واحد ثبتی یك نوبت در روزنامه ای كه برای آگهی های ثبتی تعیین شده منتشر می گردد و معترض میتواند ظرف ده روز از تاریخ انتشار آگهی به هیا نظارت شكایت نماید. 


بررسي ماده در رويه قضايي


قانون ثبت - بهاي خواسته در دعوي اعتراض به حدود يا حقوق ارتفاقي ثبتي


شماره : تاریخ : 1/5/1354

نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

135                            شماره 149 هفته دادگستري صفحه 9

برابر ماده 20 قانون ثبت هر مجاوريكه نسبت بحدود ياحقوق ارتفاقي حقي براي خود قائل است ميتواند تاسي روزازتاريخ تنظيم صورتمجلس تحديد حدود بوسيله اداره ثبت بمرجع صلاحيت دارعرضحال بدهد، سئوال اينست كه آيا چنين دعوائي مالي محسوب است يا غيرمالي ؟
اداره حقوقي با طرح قضيه در كميسيونهاي مربوط و اتخاذ نظر مشورتي كميسيون حقوق مدني به استعلام فوق درتاريخ 1/5/1354 چنين پاسخ داده است :
در مورداستعلام كه منظور از آن اعتراض بحد ملك است ،چون معترض در مقام اثبات حق مالكيت خود نسبت بملكي است كه متقاضي ثبت در صدد تملك آن برآمده است ، لذا دعوي مالي محسوب ميگردد.

مرجع :مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه
مسائل مدني  ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري
ازانتشارات دفترتحقيقات ومطالعات وزارت دادگستري
باهمكاري آقايان محمودسلجوقي  يداله اميني

111

قانون ثبت - تصرف عدواني - دعوي ممانعت از حق - قابيليت اعتراض بر تحديد حدود با وجود دعوي ممانعت ازحق


شماره : تاریخ : 8/3/1346

نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

285                          شماره 54 هفته دادگستري صفحه 2019

در مورديكه خواهان پس از اقامه دعوي ممانعت از حق نسبت به تحديد حدود حق مورد نزاع اعتراض نمايد، آيا دعوي ممانعت از حق مزبور قابل رسيدگي است ؟ و آيا اعتراض بر تحديد حدود از جمله دعاوي راجع بمالكيت است يا حق ارتفاق .
با توجه بماده 332 قانون آئين دادرسي مدني و ماده 20قانون ثبت كه در ذيل درج ميگردد:
ماده 332 كسيكه راجع به ماليكت يا اصل حق ارتفاق وانتفاع اقامه دعوي كرده است نميتواند بعنوان تصرف عدواني و ممانعت از حق طرح دعوي نمايد.
ماده 20 قانون ثبت : مجاوري كه نسبت بحدود يا حقوق ارتفاقي حقي براي خود قائل است ميتواند فقط تا30 روز از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديد حدود بوسيله اداره ثبت بمرجع صلاحيتدار عرضحال بهد مقررات مواد19181716 (باستثناي مدت اعتراض كه 30 روزاست ) در اين مورد نيز رعايت خوهد شد تقاضا كننده ثبتي كه خود يا نماينده اش در موقع تحديد حاضر نبوده و ملك مودر تقاضاي او با حدود اظهار شده از طرف مجاورين مطابق ماده 15 تحديد شده ميتواند مطابق مقرراتاين ماده عرضحال اعتراض بدهد.
در مورد سئوال فوق كميسيون مشورتي آئين دادرسي مدني اداره حقوقي در جلسه مورخ 8/3/1346 چنين اظهارنظر كرده است :
اولا" بموجب ماده 332 قانون آئين دادرسي مدني هرگاه قبلا" دعوي ممانعت از حق اقامه شده و بعدا" دعوي اعتراض به تحديد حدود رح شد رسيدگي مستقل بدعوي ممانعت ازحق مخالف ماده مزبور نخواهد بود.
ثانيا" با توجه به ماده 20قانون ثبت املاك دعوائي كه درموعد معين در ماده مذكور اقامه ميشود ممكن است راجع بمالكيت يا حقوق ارتفاقي باشد0

مرجع :مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه
مسائل مدني  ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري
ازانتشارات دفترتحقيقات ومطالعات وزارت دادگستري
باهمكاري آقايان محمودسلجوقي  يداله اميني

113