قانون ثبت

ماده 34- در مورد معاملات مذكور در ماده 33 و كلیه معاملات شرطی و رهنی راجع به اموال غیرمنقول در صورتیكه بدهكار ظرف مدت مقرر در سند بدهی خود را نپردازد بستانكار میتواند وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظیم كننده سند درخواست كند. 

دفترخانه بنا به تقاضای بستانكار اجرائیه برای وصول طلب و اجور و خسارت دیركرد صادر خواهد كرد و با اداره ثبت ارسال خواهد داشت و بدهكار از تاریخ ابلاغ اجرائیه هشت ماه مهلت خواهد داشت كه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نماید. 

بدهكار میتواند ظرف ششماه از تاریخ ابلاغ جرائیه درخواست نماید كه ملك از طریق حراج بفروش برسد. در این صورت اجرای ثبت یا ثبت محل از انقضای مدت ششماه بحراج ملك اقدام خواهد كرد. قبل از فروش ملك در صورت اعلام انصراف بدهكار حراج ملك موضوعاً منتقی خواهد بود. 

مبلغ حراج باید از كل مبلغ طلب و خسارت قانونی و حقوق و عوارض هزینه های قانونی تا روز حراج شروع شود و در هر حال بكمتر از آن فروخته نخواهد شد در صورت نبودن خریدار و همچنین در صورتیكه تقاضای بدهكار ظرف مدت مقرر باجرا یا ثبت محل و اصل نشود پس از اتقضای هشت ماه مذكور در این قانون ملك با اخذ كلیه حقوق و عوارض و هزینه های قانونی بموجب سند انتقال رسمی به بستانكار واگذار خواهد شد. 

هرگاه بستانكار قسمتی از طلب خود را دریافت كرده باشد در صورت واگذاری ملك باو باید وجود دریافتی را مسترد نماید. در مورد موسسات و شركتهای دولتی و بانكها وجوه درایفتی از اصل طلب مسترد میگردد. 

در مورد امئال منقول اعم از اینكه اجرائیه نسبت بتمام یا باقیمانده طلب صادر شده باشد هرگاه بدهكار ظرف چهارماه از تاریخ ابلاغ اجرائیه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماید مال مورد معامله وسیله اجرای ثبت بحراج گذاشته میشود. 

هرگاه مال قیمتی بیش از طلب مورد مطالبه و خسارت قانونی و حقوقو و عوارض و هزینه های قانونی تا روز حراج بفروش نرود پس از دریافت حقوق اجرائی تمام مال مورد معامله ضمن تنظیم صورتمجلس توسط رئیس اجرا تحویل بستانكار خواهد شد. 

در مواردی هم كه مال یا ملكی وثیقه دین یا ضمانتی قرار داده شود بر حسب آنكه مال مزبور منقول و یا غیر منقول باشد طبق مقررات این قانون عمل خواهد شد. 

تبصره 1- حراج اموال منقول و غیرمنقول بدون تشریفات انتشار آگهی خاص در روزنامه در مركز یا مراكز حراج بعمل می آید ختم عملیات حراج نباید از دو ماه تجاوز نماید و انجام حراج باید در هفته آخر دو ماه مذكور باشد نحوه اجرای حراج و نوبت آن و همچنین تشكیل مركز یا مراكز حراج بموجب آئین نامه وزارت دادگستری خواهد بود. 

تبصره 2- هرگاه بعد از ابلاغ اجرائیه و قبل از واگذاری مال بغییر یا انتقال یا تحویل مال به بستانكار و وقوع فوت بدهكار مستنداً بمدرك رسمی اعلام شود از تاریخ فوت وراث نسبت به اموال منقول سه ماه و نسبت به اموال غیرمنقول ششماه مهلت خواهند داشت كه نسبت به پرداخت بدهی مورث اقدام نمایند. 

در هر مورد كه مهلت استفاده از حق استرداد بیش از مهلتهای مذكور فوق باشد باید همان مهلت بیشتر رعایت و احتساب شود. 

تبصره 3- در كلیه اسناد رمسی بایستی اقامتگاه متعاملین بطور وضوح در سند قید شود. 

اقامتگاه متعاملین همان است كه سند قید شده و مادام كه تغییر اقامتگاه خود را قبل از صدور اجرائیه بدفتر خانه و قبل از ابلاغ به اجرا بانشانی صحیح و ذكر شماره پلاك محل اقامت اعم از خانه و مهمانخانه و غیره كه بتوان اجرائیه را به آنجا ابلاغ كرد اطلاع ندهند كلیه برگها و اخطاریه های اجرائی بمحلی كه در سند قید شده ابلاغ می شود و متعهد نمی تواند بعذر عدم اطلاع متعذر گردد. 

دفاتر اسناد رسمی مكلفند پس از صدور اجرائیه مراتب را به آخرین نشانی متعهد از طریق پس سفارشی باو اطلاع دهنده و برگ اجرائیه را به ضمیمه قبض پست سفراشی جهت ابلاغ اجرائیه و عملیات اجرائی به ثبت محل ارسال دارند. 

هرگاه محل اقامت متعهد در سند قید نشده و یا بجهات دیگر احراز محل اقامت میسر نباشد ثبت محل موضوع اجرائیه را به طور اختصار یكنوبت در یكی از جراید كثیرالانتشار محل یا نزدیكتر بمحل آگهی خواهد نمود. 

طرز ابلاغ برگ ارجرائی و همچنین ترتیب انتشار آگهی بموجب آئین نامه وزارت دادگستری خواهد بود. 

تبصره 4- در مورد معاملات مذكور در ماده 33 و معاملات رهنی زیان دیر كرد از تاریخ انقضای سند و در مورد رهن تصرف از زمان تخلیه و تحویل تعلق خواهد گرفت و در مورد سایر دیون و معاملات استقراضی موجل كه تعلق زیان دیر كرد در سند شرط نشده باشد و همچنین دیون عندالمطالبه تعلق زیان دیركرد مشروط به تقدیم دادخواست یا اظهارنامه و یا صدور اجرائیه میباشد و از تاریخ تقدیم دادخواست یا ابلاغ اظهارنامه یا ابلاغ برگ اجرائی محسوب می شود. ولی بطور كلی زیان دیر كرد در صورتی تعلق می گیرد كه وجه التزامی بین طرفین در ضمن معامله اصلی یا ضمن هر نوع قرار داد و معامله دیگری بطوریكه التزام مزبور راجع به معامله اصلی باشد مقرر نشده و بدهكار در صورت دیر كرد بطور مستقیم به تادیه آن ملزم نگردیده باشد. 

تبصره 5- هر قراریكه در اسناد استقراضی بصورت وجه التزام یا طرق دیگر گذارده شود كه موجب شود خسارت دیر كرد بیش از صدی دوازده نسبت به مازاد غیرقانونی و بلااثر است در صورتیكه در سند بهره یا اجوری كمتر از 12% قید شده باشد خسارات دیر كرد بهمان میزان اخذ خواهد شد. 

تبصره 6- در مورد معاملات رهنی بستانكار میتواند از رهن اعراض نماید در صورت اعراض مورد رهن آزاد و عملیات اجرائی بر اساس اسناد ذمه خواهد بود. 

تبصره 7- در مواردیكه مال بدهكار برای استیفاء طلب بستانكار معرفی میشود پس از بازداشت و ارزیابی و قطعیت بهای ارزیابی هرگاه بدهكار ظرف دو ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی بدهی خود را نپردازد با دریافت حقوق اجرائی مال به بستانكار در قبال تمام یا بعض طلب او واگذار میشود. 

ترتیب معرفی و بازداشت و ارزیابی و نحوه واگذاری مال و همچنین در صورتی كه ارزش مال معرفی شده بیش از تمام طلب بستانكار و حقوق اجرائی باشد چگونگی واگذاری تمام یا بعض آن بموجب آئین نامه وزارت دادگستری تعیین خواهد شد. 

تبصره 8- هرگاه بدهكار یا قائم مقام قانونی او در نیمه اول مهلتهایی كه برای استفاده از حق استرداد در این قانون مقرر شده با بستانكار معامله خود را مستقیماً ختم و نصف نیم عشر اجرائی را بپردازد و یا كلیه دیون و خسارت قانونی بستانكار و نصف عشر اجرائی را در صندوق ثبت تودیع نمیاد اجرائیه مختوم میگردد و در صورتیكه ظرف مهلت مزبور نصف نیم عشر اجرائی كلا یا بعضاً پرداخت نشود تمام آن دریافت خواهد شد. 

تبصره 9- در مورد وامهای مربوط به طرحهای صنعتی و معدنی بانك وام دهنده میتواند ظرف ششماه از تاریخ ابلاغ اجرائیه تقاضای حراج مال مورد رهن یا وثیقه را بنماید، خواه بدهكار تقاضای حراج كرده یا نكرده باشد پس از انقضای مدت مذكور مال از طریق حراج به فروش می رسد. 

حراج باید بمیزان كل مبلغ طلب و خسارت و حقوق و عوارض هزینه های قانونی تا روز حارج شروع شود. در صورتیكه خریداری نباشد یكبار دیگر حراج تجدید و بهای مال بوسیله ارزیاب ارزیابی و پس از قطعیت بهای حراج بر مبنای آن شروع می گردد. ترتیب انتخاب ارزیاب و همچنین نحوه ارزیابی طبق آئین نامه ای خواهد بود. كه بنا به پیشنهاد وزارت صنایع و معادن و وزارت دادگستری و بانك مركزی ایران به تصویب كمیسیون های دادگستری و صنایع و معادن مجلسین خواهد رسید. 

هرگاه بهای ارزیابی بیش از كل طلب و خسارت و هزینه های قانونی تا روز حراج باشد، حراج از كل طلب و خسارت و هزینه های قانونی تا روز حارج شروع می شود و اگر ارزیابی كمتر از میزان كل طلب باشد بانك می تواند تا تعیین نتیجه قطعی حراج درخواست بازداشت سایر اموال مدیون را تا میزان باقیمانده طلب بنماید. 

در هر حال هرگاه مال مورد رهن یا وثیقه در حراج بار دوم بفروش نرسد پس از اخذ كلیه حقوق و عوارض و هزینه های قانونی مال مزبور به مبلغ شروع حراج به موجب سند رسمی به بانك واگذار می شود. هرگاه مبلغی از طلب بانك باقیمانده باشد از سایر اموال مدیون تا میزان باقیمانده طلب بانك ارزیابی و پس از قطعیت بهای ارزیابی از طریق حراج بشرح مذكور فوق استفیاء طلب بانك خواهد شد. 

بانك می تواند نظیر سایر مرتهنین با استفاده از حق مقرر در تبصره 6 از رهن اعراض نموده اموال مدیون را اعم از مورد رهن و غیر آن برای استیفای طلب خودمعرفی نماید. در این صورت نیز اموال بشرح فوق از طریق حراج بفروش رسیده یا به بانك واگذار خواهد شد. احراز تخصیص وام به طرح صنعتی یا معدنی طبق ضوابطی خواهد بود كه به پیشنهاد بانك مركزی ایران و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین می گردد و منوط به قید آن در سند رسمی مربوط به اخذ وام خواهد بود.