قانون ثبت
ماده 34 مكرر- در كلیه معاملات مذكور در ماده 34 این قانون بدهكار می تواند با تودیع كلیه بدهی خود اعم از اصل و اجور و خسارت قانونی و حقوق اجرائی نزد سر دفتر اسناد رسمی تنظیم كننده سند مورد معامله را آزاد و آن را با دیگری معامله نماید یا كلیه بدهی خود را در صندوق ثبت یا هر مرجع دیگری كه اداره ثبت تعیین می نماید تودیع و با تسلیم مدرك تودیعی به دفترخانه تنظیم كننده سند موجبات فسخ و فك سند را فراهم كند. دفاتر اسناد رسمی مكلفند وجوه امانی مذكور را بلافاصله و در صورت انقضای وقت اداری در اولین وقت اداری بعد به صندوق ثبت تحویل نمایند. هر بستانكاری كه حق درخواست بازداشت اموال بدهكار را دارد نیز می تواند كلیه بدهی موضوع سند به بستانكار دیگر و نیز حقوق دولت را پرداخت ویا در صندوق ثبت ویا هر مرجع دیگری كه اداره ثبت تعیین می نماید تودیع و تقاضای استیفای حقوق خود را از اداره ثبت بنماید. هرگاه مدت سند باقی باشد باید حق بستانكار تا آخر مدت رعایت شود. در صورت صدور اجرائیه گواهی اداره اجرا در مورد بلامانع بودن فك و فسخ معامله یا انجام معامله نیز ضروری خواهد بود. در كلیه موارد مذكور فوق هرگاه منافع مال مورد معامله حق سكنی یا حقوق دیگری بوده و به بستانكار منتقل شده باشد باید حق نامبرده یا آخر مدت مذكور در سند رعایت شود. تبصره 1- انتقال قهری حق استرداد به وراث بدهكار موجب تجزیه مورد معامله نخواهد بود. هرگاه قبل از صدور اجرائیه یا قبل از خاتمه عملیات اجرائی كلیه بدهی و خسارت قانونی و حق اجرا در صورت صدور اجرائیه از ناحیه احد از وراث مدیون در صندوق ثبت یا مرجع دیگری كه اداره ثبت تعیین نماید تودیع شود مال مورد معامله در وثیقه وارث مزبور قرار می گیرد در این مورد هرگاه هر یك از وراث به نسبت سهم الارث بدهی خود را به وراث مزبور بپزدارد به همان نسبت از مورد وثیقه به نفع او آزاد خواهد شد. ترتیب و نحوه وصول طلب وارث پرداخت كننده دین از سایر وراث به موجب آئین نامه وزارت دادگستری خواهد بود. تبصره 2- عملیات اجرایی با صدور سند انتقال یا تحویل مال منقول یا پرداخت طلب بستانكار و اجرای تعهد بدهكار مختومه خواهد بود در صورتی كه مال از طریق حراج به فروش برسد ختم عملیا اجرائی تاریخ تنظیم صورت مجلس حراج می باشد. تبصره 3- نحوه توقیف حق بدهكار نسبت به مازاد مورد وثیقه و طرز استیفای حقوق توقیف كننده به موجب آئین نامه وزارت دادگستری خواهد بود. تبصره 4- كلیه اسناد تنظیمی و اجرائیه های صادر قبل از اجرای این قانون تابع مقررات زمان تنظیم سند خواهد بود.
بررسي ماده در رويه قضايي
قانون ثبت - پرداخت طلب بستانكار مقدم از طرف يكي از محكوم لهم - تكليف اجرا در مورد وصول وجه پرداخت شده به بستانكار مقدم از محكوم عليه اجرائي
شماره : تاریخ :
نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري 331 شماره 139 هفته دادگستري صفحه 1211 در پرونده اجرائي ، از طرف محكوم له مال غيرمنقول ثبت شده اي بعنوان مال محكوم علهي معرفي ميشود تا درقبال محكوم به بازداشت شود اجراي دادگاه شرحي در اينمودر به اداره ثبت مينيسد و درخواست مينمايد كه چنانچه ملك بازداشت شده متعلق بشخص مديون است در قبال وجه اجرائيه بازداشت شود.اداره ثبت در پاسخ اعلام مينمايد كه ملك مذكور به مديون منتقل شده ولي در قبال مبلغي تا مدعي در رهن فروشنده است در اين خلال داين مجددا" اعلام ميدارد كه حاضر است وجهي را كه ملك مورد بازداشت بابت آن در رهن قرار گرفته بپردازد تا فك رهن بعمل آيد و ملك در قبال وجه اجرائيه صادره بنفع خود او بازداشت گردد و ضمنا" اقدام به توديع وجه لازم براي فك رهن نيز مينمايد. با اين ترتيب آيا دايره اجرا هنگام عمليات اجرائي و صدور آگهي مزايده بايد مبلغ وجه توديع شده فوق را كه داين براي فك رهن پرداخته جزء محكوم به بحساب بياورد يا خير و آيا بايستي از محل فروش ملك توقيف شده وجه مزبور را نيز بداين بپردازد يا اينكه انجام عمل مزبور و پرداخت آن وجه بوسيله اجرا مجوزي ندارد. اداره حقوقي در مورد مسئله بر مبناي نظرات كميسيون امور حسبي و اجراي احكام و كميسيون مشورتي آئين دادرسي مدني كه به ترتيب در تاريخهاي 20/8/53و27/8/53 تشكيل شده اند پاسخ خود راچنين اعلام داشته است : ماده 34 مكرر اصلاحي قانون ثبت مصوب 1351 به بستانكاري كه حق درخواست بازداشت امال بدهكار را دارد، اجازه داده است كه كليه بدهي مووضع سن به بستانكار ديگر و نيز حقوق دولت را پرداخته و تقاضاي استيفاء حقوق خود را از اداره ثبت بنمايد، حقوق بستانكار كه بايد از مال مديون استيفاء شود اعم است از طلب او آنچه كه بابت بدهي مديون داده و يا در صندوق ايداع گرديده ، و همچنين حقوقي كه بدولت تعلق داشته وتاديه شده است ، با تذكر بانيكه پرداخت دين از جانب غير مديون موضوع ماده 267 قانون مدني ، منصرف از مورد بحث ميباشد هرگاه مطابق ماده 34 مكرر اصلاحي ثبت عمل شده باشد عمليات اجرائي و آگهي مزايده بايد به نسبت طلب داين آنچه كه بابت طلب بستانكار ديگر و حقوق دولتي پرداخت گرديده انجام شود. مرجع :مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه مسائل مدني ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري ازانتشارات دفترتحقيقات ومطالعات وزارت دادگستري باهمكاري آقايان محمودسلجوقي يداله اميني 114
خانه - درباره ما - راهنما - پیوندها - ارتباط با ما
درباره ما
گروه وكلاي دادفران در سال 1394 با استفاده از وكلاي مجرب و همچنين كارشناسان زبده ساير رشته ها از قبيل امور مالي و سرمايه گذاري، رايانه ، بازرگاني و .. تشكيل گرديده، اميد است كه بتواند رسالت خود را در زمينه احقاق حقوق به خوبي انجام داده و در راه تامين عدالت قضايي گام بردارد. ادامه
گروه وكلاي دادفران در سال 1394 با استفاده از وكلاي مجرب و همچنين كارشناسان زبده ساير رشته ها از قبيل امور مالي و سرمايه گذاري، رايانه ، بازرگاني و .. تشكيل گرديده، اميد است كه بتواند رسالت خود را در زمينه احقاق حقوق به خوبي انجام داده و در راه تامين عدالت قضايي گام بردارد. ادامه
ارتباط با ما
آدرس : تهران خیابان فاطمی روبه روی سازمان آب پلاک 207
تماس اضطراري : ۰۹۱۲۲۰۹۱۵۷۵
پست الکترونیک : info (At) Dadfaran (dat) com
رسانه هاي اجتماعي
