قانون ثبت

نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

10                              شماره 36هفته دادگستري صفحه 194

1   دليل .
2   اثر اسناد ثبت شده نسبت به اشخاص ثالث .


در موردي كه شخص ثالث به سند ثبت شده طرفين معامله استنادنموده ودادرس دادگاه براي آن سند اعتبار قائل نشده است آيا دادرس مشمول مسئوليت مووضع ماده 73 قانون ثبت خواهد بودياخير؟
با توجه بمواد72و73 قانون ثبت كه در ذيل درج مي گردد:
ماده 72 كليه معاملات راجعه باموال غيرمنقول كه بر طبق مقررات راجعه به ثبت املاك ثبت شده است نسبت بطرفين معامله و قائم مقام آنها و اشخاص ثالث درااي اعتبار كامل و رسميت خواهد بود.
ماده 73 قضات و مامورين ديگر دولتي كه ازاعتباردادن به اسناد ثبت شده استنكاف نمايند درمحكمه انتظامي يا اداري تعقيب ميشوند و در صورتكيه اين تقصير قضات يا مامورين بدون جهت قانوني باشدو بهمين جهت ضرر مسلم نسبت بصاحيان اسناد رسمي متوجه شود محكمه انتظامي يا اداري علاوه بر مجازات اداري آنها را بجبران خسارت وارده نيز محكوم خواهد نمود.
در مورد سئوال فوق كميسيون مشورتي قوانين ثبت اداره حقوقي در جلسه مورخ 31/5/44 چنين اظهارنظر كرده است :
طبق ماده 1290 قانون مدني ( اسناد رسمي درباره طرفين ووراث و قائم مقام آنان معتبر است و اعتبار آنها نسبت باشخاص ثالث در صورتي است كه قانون تصريح كرده باشد) با اين ترتيب مسلم است ه اصل عدم تسري اعتبار اسناد رسمي نسبت باشخصا ثالث است مگر آنكه قانون استثنائا" در موردي قابليت تسري رانصا"اعلام نمايد مااينكه از جمله مستثنيات قانوني در ماده 72قانون ثبت فقط اسنادي است كه مووضع آنها معامله املاك ثبت شده ميباشد بنا به مراتب مذكور عدم قابليت سرايت آثار ساير اسناديكه از مصاديق روشن مستثنيات قانوني بشمارنميرودنسبت باشخاص مزبور محل ترديد نيست و بهمين مناسبت قضات و ساير مامورين درمورد نظر ماده 73 قانون ثبت نيز بايد بمقتضاي هريك از اين دو نوع سند درباره اشخاص ثالث عمل نمايند.


مرجع :مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه
مسائل مدني  ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري
ازانتشارات دفترتحقيقات ومطالعات وزارت دادگستري
باهمكاري آقايان محمودسلجوقي  يداله اميني

109

نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

284                         شماره 20هفته دادگستري صفحه 307306

1 با توجه بماده 331 قانون آئين دادرسي مدني و ماده 73 قانون ثبت چنانچه مدعي عليه دعوي تصرف عدواني دفاع نمايد كه باستناد سند مالكيت ملك موضوع دعوي را تصرف كرده است و بنظر دادسرا هم سبق تصرف شاكي و لحوق تصرف مدعي عليه در مهلت مقرر قانوني محرز گردد آيا دادسرا نيز مانند دادگاه بخش بايد بسند ماليكت متصرف عدوان ترتيب اثر دهد و دعوي تصرف عدواني را كه مخالف سند مالكيت است رد نمايد يا خير؟
2 شخصي با احداث تيغه در جلو در ورودي حياط ديگري مانع عبور و مرور مالك و ساكنين حياط مذكور گرديده و دادسرا پس از شكايت شاكي و رسيدگي و احراز مزاحمت مشتكي عنه ، حكم رفع مزاحمت صادر كرده است چون براي امكان اجراي حكم بايد تيغه احداثي برداشته شود آيا دادسرا ميتواند دستور خراب كردن تيغه و رفع آنرا بدهد يا خير؟ و اصولا" نحوه اجراي حكم در اينمورد چگونه خواهد بود؟ 3 مالك و متصرف ملكي شكايت مينمايد كه پنجره خانه اش راكه بملك همسايه باز ميشده و مدتها از آن استفاده ميكرده است ، همسايه مجاور مسدود نموده با محروم نمودن او از حق روشنائي موجبات مزاحمت او را فراهم ساخته است آيا چنين شكايتي عنوان رفع مزاحمت دارد يا ممانعت از حق  آيا دادسرا صالح به رسيدگي ميباشدياخير؟ 4 آيا بشكوائيه هاي تصرف عدواني و رفع مزاحمت بايدمعادل شكايات كيفري تمبر الصاق و ابطال شود و چنانچه دراين قبيل شكايات وكيل دادگستري دخالت نمايد آيا بايد بوكالت نامه خود تمبرمالياتي الصاق كند؟
كميسيون مشورتي آئين دادرسي مدني اداره حقوقي در جلسه مورخه 29/6/1343 چنين اظهارنظركرده است :
1 منظور از تصويب قانون جلوگيري از تصرف عدواني وصلاحيت دادسراها در رسيدگي باين نوع دعاوي حفظ انتظامات عمومي بوده است و با رعايت اين موضع دادسراها در دعاوي رفع تصرف عدواني صرفا" به سبق و لحوق تصرف رسيدگي مينمايند و ماده 331 قانون آئين دادرسي مدني در اين نوع موارد قابل اعمال نيست .
2 در مورد رفع مزاحمت كه بموجب جزء دوم ماده يك قانون اصلاحي جولگيري از تصرف عدواني بر طبق نظريه دادستان اقدام ميشود نظريه دادستان حكم بمعني و مفهوم ماده 2 قانون مزبور محسوب نيست ولي چون در اين مودر مامورين حفظ انتظامات عمومي بر طبق نظريه دادستان بايد اقدام نمايند لذااگرموضوع مزاحمت احداث تيغه در جلوي در ورودي منزل خوانده باشد كه مانع عبور ومرور ساكنين خانه مذكور شود رفع مزاحمت و برداشتن تيغه بر طبق نظر دادستان اشكالي ندارد.
3 در مورديكه مالك و متصرف در ملك خود ديوار گذارده هر چند كه مانع استفاه روشنائي همسايه هم باشد دعوي همسايه به برداشتن ديوار با مادتين 1و2 قانون جلوگيري از تصرف عدواني منطبق نيست كه رسيدگي آن در صلاحيت دادسرا باشد.
4 در قانون آئين دادرسي مدني و قانون اصلاح هزينه هاي دادگستري وصول هزينه تمبر از دعوي رفع تصرف عدواني دادسرا پيش بيني نشده و اين نوع دعاوي هم عنوان كيفري نداردتاوصول هزنيه مجوزي داشته باشد.
5 قانون ماليات بر درآمد سال 35 و قانون اصلاحي سال 37ناظر به وصول تمبر مالياتي از وكلاي دادگستري در دعاوي رفع تصرف عدواني دادسرا نميباشد بنابراين دخالت وكلا دراين قبيل دعاوي بدون الصاق تمبر مالياتي به وكالت نامه بي اشكال است .

مرجع :مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه
مسائل مدني  ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري
ازانتشارات دفترتحقيقات ومطالعات وزارت دادگستري
باهمكاري آقايان محمودسلجوقي  يداله اميني

113