قانون ثبت

نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

378                              شماره 74هفته دادگستري صفحه 11

شخصي بموجب سند رسمي قسمتي از ملك خود را مشاعا" بديگري انتقال ميدهد و بعد از اين انتقال تقاضاي ثبت آن را بنام خودش (بدون ذكر و استثناءمقدار انتقال داده شده ) مينمايد وآگهي نوبتي نسبت به ششدانگ ملك بنام انتقال دهنده منتشر ميوشد و ظرف مدت قانوني اعتراضي نميرسد و تحديد حدود نيز بدون اعتراض بعمل مي آيد،پس از انتقاضي مهلت اعتراضات ورثه متقاضي ثبت تقاضاي خلع يدمنتقل اليه و مطالبه اجرت المثل مي نمايند و انتقال گيرنده به سند انتقال استناد كدره و خود را مالك معرفي مي كند با توجه به مراتب مذكور آيا دادگاه بايد خواهانها را مالك ششدانگ شناخته و حكم به نفع آنها صادر نمايد يا خير؟ ضمنا" نسبت به ملك مذكور سند مالكيت صادر نشده است .
با توجه بمواد24و25و105و106 قانون ثبتكه در ذيل درج ميگردد: ماده 24 پس از انقضاي مدت اعتراض دعوي اينكه در ضمن جريان ثبت تضييع حقي از كسي شده پذيرفته نخواهد شد نه بعنوان قيمت نه به هيچ عنوانديگر خواه حقوقي باشد خواه جزائي .
در مورد مذكور در ماده 44 مطابق ماده 45 و در موارد مذكور در مواد117116109108107105 مطابق مقررات جزائي مذكور در باب ششم اين قانون رفتار خواهد شد.
ماده 25 هرگاه در اجراي مقررات ماده 11 ازجهت پذيرفتن تقاضاي ثبت اختلافي بين اشخاص و اداره ثبت واقع شود و يا اشتباهي توليد گردد و يا در تصرف اشخاص تزاحم و تعارض باشد رسيدگي به آن از صلاحيت شوراي عالي ثبت مذكور در ماده 6 خواهد بودكه بتقاضاي مدير كل ثبت رسيدگي و اظهار نظر خواهد كرد.
2 رسيدگي به ساير اشتباهات و اختلافاتي كه در جريان عمليات ثبت املاك واقع شوداز صلاحيت هيئت نظارت مذكور درماده 5خواهدبود.
3 در موارد صلاحيت هر يك از دو هيئت تشخيص وقوع اشتباه وموثر بودن آن باخود هيئت خواهد بود و راي و تصميم هر يك ازآنها قطعي است بدون آن كه در رسيدگي باعتراضات بثبت در محاكم تاثيرداشته باشد.
4 هرگاه تشخيص صلاحيت يكي از دو هيئتمودر ترديد اداره كل ثبت باشد ويا پس از ارجاع به هيئت نظارت هيئت مذكور خود را صالح نداند موضوع در شوراي عالي ثبت طرح و راي اين هيئت در تشخيص صلاحيت قاطع است .
5 هرگاه شوراي عالي ثبت يا هيئت نظارت تشخيص داند كه در جريان ثبت املاك اشتباه موثري واقع شده عملياتي كه در نتيجه آن اشتباه و يا بعد از آن بعمل آمده و يا اشتباه مربوط به آن بوده ابطال و جريان ثبت بر طبق مقررات اين قانون تجديد و يا تكميل يا اصلاح ميگردد.
6 هرگاه بر حسب تشخيص شوراي عالي ثبت يا هيئت نظارت مقرر شود هر سه نوبت آگهي مذكور در ماده 11 تجديد شود معترضين مطابق ماده 16 حق اعتراض خواهند داشت و چنانچه مقرر شود فقط آگهي هاي نوبت دوم و سوم و يانوبت سوم تجديدشود در اين صورت از تاريخ نشر آخرين آگهي تا50 روز اشخاص حق اعتراض دارند.
7 چنانچه اشتباه از طرف خود درخواست كننده ثبت ناشي شده باشد هزيه اقداماتي كه براي جريان ثبت ملك بعمل مي آيد بعهده تقاضا كننده ثبت است و چنانكه راي يكي از دوهيئت برابطال كليه عمليات ثبتي باشد جريان مجدد عمليات ثبت موقوف بتاديه حق الثبت جديد خواهد بود.
8 رسيدگي هر يك از دو هيئتدر اثر اشتباه يا اختلاف تا موقعي جايز و ممكن است كه هنوز ملك در دفتر املاك بثبت نرسيده باشد. ماده 105 جز در مورد مذكور در ماده 33(راجع به بيع شرط و امثال آن ) هر كس تقاضاي ثبت ملكي را بنمايد كه قبلا" بديگري انتقال داده و يا با علم باينكه بنحوي از انحاء قانوني سلب ماليكت از او شده است تقاضاي ثبت نمايد كلاهبردار محسوب ميشود و همچنين است اگر در موقع تقاضا مالك بوده ولي در موقع ثبت ملك دردفتر ثبت املاك مالك نبوده و معهذا سند مالكيت بگيرد يا سند مالكيت نگرفته ولي پس از اخطار اداره ثبت حاضر براي تصديق حق طرف نباشد.
ماده 106 مقررات فوق در مورد وراثي نيز جاري است كه با علم بانتقال ملك از طرف مورث خود يا با علم باينكه بنحوي از انحاء قانوني سلب مالكيت از مورث او شده است تقاضاي ثبت آن ملك يا تقاضاي صدور سند مالكيت آن ملك را باسم خود كرده و يا مطابق قسمت اخير ماده فوق پس از اخطار اداره ثبت رفتار نكند در تمام اين موارد علم وارث بايد بوسيله امضاء يا مهر و يا نوشته بخط او محرز شود.
در مورد سئوال فوق كميسيون مشورتي قوانين ثبت اداره حقوقي در جلسه مورخ 19/4/1349چنين اظهارنظر كرده است :
در مورد انتقال قسمتي از ملك بموجب سند رسمي بديگري قبل
از تقاضاي ثبت و اينكه انتقال دهنده بدون ذكرواستثناءمقدار انتقال داده شده تقاضاي ثبت تمامي ملك رانموده وبعدازانتشار آگهي نوبتي نسبت به كل ملك بنام انتقال دهنده و انقضاي مدت اعتراض و عدم وصول اعتراض واينكه ملك در دفتر املاك تاكنون به ثبت نرسيده ماده 24 قانون ثبت حاكم بر قضيه بوده ودادگاه با توجه به مقررات قانون ثبت متقاضي ثبت را بايستي مالك بشناسد.در صورتيكه انتقال گيرده به ادعاي مالكيت قسمتي از ملك مورد بحث باقي باشد ميتواند برابر مواد105و106قانون ثبت بمراجع صالحه مراجعه و همچنين در صورتكيه مدعي باشدحين قبول تقاضاي ثبت انتقال دهنده ملك را بر حسب سندرسمي انتقال گرفته و متصرف بعنوانمالكيت مي بوده ميتواند جهت اجراي مقررات ماده 25 قانون ثبت باداره ثبت نيز مراجعه نمايد.

مرجع :مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه
مسائل مدني  ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري
ازانتشارات دفترتحقيقات ومطالعات وزارت دادگستري
باهمكاري آقايان محمودسلجوقي  يداله اميني

114

:رای بدوی

در خصوص شکایت آقایان 1- س.م. 2- م.ج. به وکالت از آقای م.ش. و خانم ف.م. علیه آقای ح.ی. فرزند الف. به اتهام کلاهبرداری از طریق انتقال منافع مال غیر با این توضیح که متهم پس از انتقال دو دستگاه آپارتمان به شکات طبق مبایعه‌نامه عادی اقدام به رهن قرار دادن پلاک ثبتی شماره ... در تاریخ 11/05/88 می‌نماید و از بانک پاسارگاد مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال وام اخذ می‌نماید اما به علت عدم پرداخت اقساط وام بدهی فعلی مشارالیه دو میلیارد و پانصد و شصت و نه میلیون و سیصد و چهل و هشت هزار و پانصد‌ و سیزده ریال می‌باشد. علی‌هذا با توجه به اظهارات شکات و وکلای آن‌ها و گزارش مرجع انتظامی و شهادت گواهان و پاسخ بانک مربوطه و کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه پنج تهران و با توجه به عدم هرگونه دفاعی از طرف متهم در مجموع بزه انتسابی فوق محرز می‌باشد. لذا دادگاه به استناد ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری آقای ح.ی. را به تحمل یک سال حبس تعزیری و به پرداخت دو میلیارد و پانصد و شصت و نه میلیون و سیصد و چهل هشت هزار و پانصد و سیزده ریال در حق شکات و به پرداخت یک چهارم همین مبلغ به عنوان جزای نقدی در حق دولت محکوم می‌نماید. رأی صادره غیابی می‌باشد و ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ، قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف مهلت 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. دادرس شعبه 1180 دادگاه عمومی جزایی تهران

:رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص اعتراض آقایان س.م. و م.ج. به وکالت از آقای م.ح. و خانم ف.م. نسبت به دادنامه شماره 1442 مورخ 28/11/91 صادره از شعبه محترم 1180 دادگاه عمومی جزایی تهران محتویات پرونده و مفاد دادنامه تجدیدنظرخواسته حکایت از این دارد که آقای ح.ی. نسبت به ملک پلاک ثبتی شماره ... فرعی از 118 اصلی بخش 11 تهران قرارداد مشارکت ساخت با آقای ق.م. منعقد نموده است. آقای م. متعاقب قرارداد و تحویل ملک و اخذ جواز و شروع به ساخت یک واحد آپارتمان را به خانم ف.م. و یک واحد را نیز به آقای م.ح. واگذار نموده است. قرارداد بیع آقای ح. مورد امضاء و تنفیذ آقای ی. قرار گرفته است و خانم م. نیز دعوی الزام به تنظیم سند علیه آقای ی. مطرح که منجر به صدور رأی قطعی گردیده و آقای ی. محکوم به انتقال سند یک واحد آپارتمان گردیده است. متعاقب فروش نامه‌های دو واحد آپارتمان به شکات آقای ی. اقدام به اخذ وام از بانک نموده و کل پلاک ثبتی را در رهن بانک قرار داده است و با عدم بازپرداخت وام بانک نسبت به تملک ملک اجرائیه صادر نموده است. صرف‌نظر از دفاعیات وکیل تجدیدنظرخوانده و این‌که موکل وی در جلسات دادگاه حضور نیافته و مطابق اظهار وکیل به کشور ترکیه رفته و به کشور باز نمی‌گردد. اولاً با توجه به تنفیذ قرارداد بیع آقای م.ح. توسط ایشان و ثانیاً با توجه به محکومیت تجدیدنظرخوانده به انتقال سند به شاکیه خانم ف.م. انتقال هر دو واحد آپارتمان به شکات قبل از این‌که ملک در وثیقه بانک قرار گیرد محرز است و لذا اقدام مالک متعاقب فروش به شکات در رهن ملک با سند رسمی، تعهد معارض با حق مالکیت شکات است که از نظر مجازات با مفاد ماده 117 اصلاحی قانون ثبت مطابقت دارد. لذا دادگاه با اصلاح اتهام از انتقال منافع مال غیر به انجام معامله رهنی و تعهد معارض با حقوق مالکیت شکات پرونده مستنداً به بند یک ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده 22 قانون دادگاه‌های عمومی و انقلاب و ماده 117 قانون اصلاحی قانون ثبت با نقض دادنامه تجـدیدنظرخواسته آقای ح.ی. فرزند الف. را به اتـهام مـذکور به ده سال حبس محکوم می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان تهران