قانون ثبت

نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

27                             شماره 61هفته دادگستري صفحه 7 8

آيا فروش اموال غير منقول ورشكسته كه بنام مشاراليه در دفتر املاك بثبت رسيده قبل از قطعيت حكم ورشكستگي و سير مرحله فرجامي امكان پذير ميباشد يا نه ، چه بموجب ماده 22 قانون ثبت تغيير مندرجات دفتر املاك منوط بصدور حكم نهائي است وبموجب قانون تصفيه حكم ورشكستگي موقتا" قابل اجرا بوده و اقدامات لازمه در ختم ورشكستگي بايد بفوريت صورت گيرد و از طرفي در صورت نقض حكم ورشكستگي اعاده بحال سابق خالي از اشكال نميباشد.
با توجه بماده 417 قانون تجارت و ماده 22 قانون ثبت كه در ذيل درج ميگردد:
ماده 417  حكم ورشكستگي بطور موقت اجرا ميشود.
ماده 22   همينكه ملكي مطابق قانون در دفتر املاك بثبت رسيد دولت فقط كسي را كه ملك باسم او ثبت شده و ياكسي را كه ملك مزبور باو منتقل گرديده و اين انتقال نيز در دفتر املاك به ثبت رسيده يا اينكه ملك مزبور از مالك رسمي ارثا" به او رسيده باشد مالك خواهند شناخت .
در مورد ارث هم مليك وقتي در دفتر املاك به اسم وارث ثبت ميشود كه وراثت و انحصار آنها محرز و در سهم الارث بين آنها توافق بوده و يا در صورت اختلاف حكم نهائي در آن باب صادر شده باشد.
در مورد سئوال فوق كميسيون مشورتي حقوق تجارت اداره حقوقي در تاريخ 22/1/1350 بشرح زير اظهارنظركرده است :
مستنبط از مجموع مقررات مربوط باجراي حكم ورشكستگي چه در قانون تجارت مصوب سال 1311 و چه در قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي مصوب تيرماه 1318 اينستكه چون بر طبق ماده 417قانون تجارت حكم ورشكستگي بطور موقت اجرا ميوشد و لذا اجراي موقت با توجه به مقررات مزبور محصر است باقدامات تاميني و دعوت بستانكاران و اداره اموال و رسيدگي بمطالبات و سايراقدامات ضروري براي حفظ حقوق ديان و خود ورشكسته ونه فروش قطعي اموال غير منقول و يامنقول ورشكسته كه درصورت بلااثرشدن حكم ورشكستگي بموجب حكم قطعي نتوان وضع را بحال سابق اعاده كرد.
بديهي است قبل از قطعيت حكم ورشكستگي ميتوان اموالي راكه احتمال تضييع يا تلف يا تقليل بهاء آنها ميرود طبق مقررات مربوط با رعايت صرفه و غبطه ورشكسته و بستانكاران فروخت و همچنين قبل از قطعيت حكم ورشكستگي در صورتيكه ورشكسته بافروش اموال خود موافق باشد ميتوان آنها رافروخت واين معني درمورد اموال منقول بهيچوجه با ماده 22 قانون ثبت منافات ندارد.

مرجع :مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه
مسائل مدني  ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري
ازانتشارات دفترتحقيقات ومطالعات وزارت دادگستري
باهمكاري آقايان محمودسلجوقي  يداله اميني

109