قانون آئین دادرسی مدنی

:رای بدوی

در خصوص دعوی خواهان الف. به طرفیت خوانده شرکت تعاونی ورزشی خ. با وکالت ع.ن. به خواسته #ابطال_معامله موضوع سند رسمی 17909-25/3/75 انتقال شماره دفترخانه 201 تهران به علت اینکه مقررات مادتین 79 و 115 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال 1366 در تنظیم سند صلح موضوع خواسته رعایت نگردیده و حسب ماده 10 قانون مدنی قراردادهای خصوصی در صورتی‌که مخالف صریح قانون باشد بین طرفین نافذ نیست وکیل خوانده دفاعیات موکل خویش را به موجب صورت¬جلسه مورخه 9/11/90 بیان نموده که در برابر مقررات آمره قانون محاسبات و اینکه اموال دولتی الزاماً باید از طریق #مزایده به فروش برسد موجه نیست. لذا دادگاه دعوی خواهان را ثابت دانسته و مستنداً به مواد 79و115 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 و ماده 10 قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به #بطلان_سند_رسمی شماره 17909 مورخه 25/3/75 دفترخانه 201 تهران صادر و اعلام می‌دارد. حکم صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران خواهد بود. وفق ماده 71 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب سال 25/2/1354 مراتب به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام شود.


رئیس شعبه 215 دادگاه عمومی حقوقی تهران 


:رای دادگاه تجدید نظر


تجدیدنظرخواهی شرکت تعاونی ورزشی خ. وکالت آقای ع.ن. به طرفیت الف. نسبت به دادنامه شماره 936- 9/11/90 از شعبه 215 دادگاه عمومی حقوقی تهران می‌باشد، به موجب دادنامه موصوف خواسته تجدیدنظرخوانده ثابت تشخیص و حکم به ابطال سند شماره 17909- 25/3/79 صادر شده است، این دادگاه در این مرحله از رسیدگی [به] لوایح تقدیمی اصحاب دعوی توجه نمود و کیفیت استدلال و استناد محکمه بدوی را مورد مداقه قرارداد، لیکن جهات درخواست تجدیدنظرخواهی را منطبق با بندهای ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌داند، زیرا برابر مواد 79 و 115 قانون محاسبات عمومی کشور، در خصوص معاملات موسسات دولتی و فروش اموال غیر منقول، شرایط و مقرراتی پیش‌بینی شده است که در مانحن‌فیه بدان عمل نگردیده و دلیلی مبنی بر انجام این شرایط از سوی تجدیدنظرخواه اقامه نشده است و سایر ایرادات مطرح شده در این مرحله از رسیدگی تجدیدنظرخواه، در مرحله بدوی مورد توجه و دقت محکمه نخستین قرار گرفته است، و لایحه تقدیمی متضمن مدرک محکمه‌پسندی نیست که موجب نقض دادنامه معترضٌ‌عنه گردد. لذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن ردتجدیدنظرخواهی، رأی دادگــاه نخستین عیناً تأیید می‌گردد. این رأی قطعی است.


مستشاران شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران 

رأی بدوی :

درخصوص دادخواست الف.م. به وکالت از ع.م. به‌طرفیت خواندگان 1 ـ س.الف. ی. فرزند ع. 2 ـ الف.الف. با وکالت س.ع. از خوانده ردیف دوم به‌خواسته صدور حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به‌پرداخت مبلغ 1200000000 ریال بابت شش فقره چک به‌شماره‌های 120786 الی 120791 به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه به‌شرح دادخواست تقدیمی که وکیل خواهان بیان داشته (خوانده ردیف اول به‌عنوان صادرکننده چک‌های موضوع دادخواست و خوانده ردیف دوم به‌عنوان ظهرنویس (ضامن) وجه چک‌های مذکور را به خواهان بدهکار هستند که به‌علت عدم موجودی در حساب صادرکننده چک‌ها برگشت گردیده‌اند لذا محکومیت تضامنی خواندگان به‌پرداخت مبلغ خواسته با خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه مورد استدعاست) دادگاه با توجه به محتویات پرونده و مدارک استنادی خواهان ازجمله کپی مصدق چک‌ها و گواهی‌نامه‌های عدم پرداخت صادره از بانک محال‌علیه که دلالت بر اشتغال ذمّه خواندگان دارند و اینکه خوانده ردیف اول در برابر ادعای خواهان دفاعی به‌عمل نیاورده و انکار و تکذیبی به‌عمل نیاورده است و وکیل خوانده ردیف دوم ضمن حضور در جلسه دادگاه اظهار داشته امضاء موکل ایشان در ظهر چک‌ها بابت ضمانت نبوده و ظهرنویسی انجام‌شده بابت ضمانت نبوده است و خواهان طلبی از خوانده الف.الف. ندارد نظر به اینکه نوشته پشت اسناد تجاری به سه منظور انجام می‌شود یا به‌منظور ظهرنویسی و انتقال سند است و یا به‌منظور وصول وجه که باید تصریح شود و یا به‌منظور ضمانت از صادرکننده با یکی از ظهرنویسان در موضوع دادخواست امضاء خوانده مذکور قطعاً به‌جهت مواد اول و دوم (انتقال سند یا وصول وجه آن) نبوده است و ازآنچه از مفاد و مدارک استنادی و دعوای خواهان استنباط می‌شود امضاء خوانده در ظهر چک‌ها بابت ضمانت از صادرکننده در پرداخت وجه چک‌ها می‌باشد که مؤید این مطلب نظریه‌های مشورتی اداره حقوقی به‌شماره‌های 4407/7 مورخ 15/5/80 و 4025/7 مورخ 17/6/77 و 1950/7 مورخ 2/4/72 می‌باشند بنابراین دعوای خواهان را محمول بر صحت تشخیص به استناد مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان بپرداخت مبلغ 120000000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 20405200ریال بابت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تأخیر تأدیه از زمان صدور گواهی عدم پرداخت مورخ 31/2/90 تا یوم‌الاداء مطابق شاخص اعلامی از سوی بانک مرکزی که محاسبه و وصول آن بر عهده اجرای احکام نهاده می‌شود در حق خواهان صادر می‌گردد ضمناً دایره اجرا هزینه دادرسی خسارت تأخیر تأدیه را محاسبه از محکومٌ‌له وصول نماید رأی صادره درخصوص خوانده ردیف اول (س. الف.) غیابی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز پس‌ازآن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است و درخصوص خوانده ردیف دوم حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. 
 رئیس شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی تهران

رأی دادگاه تجدید نظر :

تجدید‌نظر‌خواهی آقای الف. الف. با اعلام وکالت بعدی خانم مریم منصوریان به‌طرفیت آقای ع. م. نسبت به دادنامه شماره 96 مورخ 6/2/92 صادره از شعبه 2 دادگاه عمومی (حقوقی) تهران که به‌موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به‌پرداخت 1200000000 ریال بابت شش فقره چک صادر گردیده انطباقی با جهات مندرج در ماده 348 ق.آ.د.م ندارد دادنامه صادره منطبق با موازین قانونی صادره گردیده و تجدیدنظرخواه دلیلی دال بر پرداخت یا برائت ذمّه خویش ابراز نداشته از طرفی در ظهر چک‌ها تجدیدنظرخواه علاوه برنوشتن شماره خطوطی را ترسیم نموده که در نظر بیننده امضاء تلقی می‌گردد و ادعای اینکه فقط شماره و خط قید نموده صحیح و موجه نیست چراکه علاوه بر شماره و خط خطوطی را ترسیم نموده که حکایت از تضمین چک می‌باشد لذا دادگاه مستنداً به ماده 358 ق. ا. د. م دادنامه موصوف را ‌تأیید می‌نماید رأی صادره قطعی است. 
 رئیس شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

:رای بدوی

در این پرونده آقای ع.ی. با وکالت خانم م.ع. دادخواستی به خواسته الزام به اخذ پایانکار و صورت‌مجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی ملک و تنفیذ قرارداد مالی غیرمنقول و مطالبه خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه را به‌طرفیت 20 نفر (بیست نفر) بنام‌های پ. ن.، س.پ. و ح.ر. و خانم ت. و آقای س. هر دو ب. با وکالت ج.ب. و آقای پ.ن. و ع.ر. و ع.ق. و ج.ب. و ر.ک. و س.ر. و ع.ق. و ح.ن. و م.پ.، ر.ش.، س.س. و خانم ه.پ. با وکالت س.پ. و آقای الف.ن. و ب.ن. و ف.م. و ن.م. تقدیم و در توضیح بیان نموده است که موکلش در تاریخ 30/6/90 طی مبایعه‌نامه شماره 16392 اقدام به خرید شش‌دانگ از یک دستگاه آپارتمان مسکونی با کلیه ملحقات آن به انضمام 2 واحد پارکینگ و انباری و خطوط منصوب تلفن به مساحت 380 مترمربع از پلاک ثبتی 70 فرعی از 3347 اصلی بخش 11 تهران را از آقای ف.م. به‌موجب وکالت‌نامه رسمی مورخ 5/6/90 خریداری و بخشی از ثمن معامله پرداخت‌شده است و موکل متعامل (خوانده ردیف دوم) نیز ملک مزبور را در تاریخ 27/11/78 از همگی خواندگان فوق جز خواندگان ف. و ن. و ج. که سازندگان و مالکین اولیه می‌باشند خریداری نموده ولی خواندگان از انجام تعهدات قراردادی امتناع می‌نمایند و در جلسه دادرسی دادخواست خود را نسبت به آقای ع.ر. به لحاظ عدم مالکیتش با توجه به استعلام معمول از اداره ثبت مسترد نموده است. لذا دادگاه مستنداً به بند الف ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی در این قسمت قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر می‌نماید و همچنین وکیل خوانده نهم (ج.ب.) تقاضای رؤیت اصل مبایعه‌نامه مستند دعوای خواهان را نموده و به لحاظ عدم ارائه آن از سوی مشارٌالیه نسبت به آن ادعای انکار و تقاضای اعمال ماده 96 از قانون آیین دادرسی مدنی و ابطال دادخواست را نموده است. دادگاه نظر به‌مراتب و اینکه دفاعیات وکیل خواهان مبنی بر اینکه طبق روال معاملاتی در خصوص ایادی سابق حتی رونوشت غیر مصدق و عادی جهت ارائه سلسله‌ی ایادی در محاکم کفایت می‌کند و رونوشت مصدق به مهر دفتر اسناد رسمی تهران می‌باشد، در مانحن‌فیه مؤثر نمی‌باشد چراکه برابر مقررات قانون آیین دادرسی مدنی دفاتر اسناد رسمی یکی از مراجع قانونی تصدیق‌کننده اوراق می‌باشد لذا تصدیق دفترخانه نمی‌تواند خواهان یا خوانده را در موارد مبتلا به از ارائه اصول اسناد که برابر ماده 96 قانون مزبور به تقاضای طرف دیگر می‌باشد مستثنی نماید، مع‌ذلک با توجه به‌مراتب و مستنداً به ماده مزبور دادگاه قرار ابطال دادخواست خواهان را در همه موارد صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره در هر دو قسمت حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. 
رئیس شعبه 103 دادگاه عمومی حقوقی تهران 

:رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م.ع. به وکالت از آقای ع.ی. به‌طرفیت آقایان ن.م. و ح. و الف. هر دو ن. و س.پ. و ع.ق. و م.پ. و ر.ک. و ج.ب. و ف.م. و ب. و پ. و پ. هر سه ن. و س.ب. و ح.ر. و س.ر. و ع.ق. و ر.ش. و س.ح. و خانم‌ها ه.پ. و ت.ب. نسبت به دادنامه شماره 776 مورخ 25/10/92 شعبه محترم 103 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن و در مورد دعوی آقای ع.ی. به‌طرفیت تجدیدنظر خواندگان به خواسته الزام خواندگان به اخذ پایانکار و صورت‌مجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی و تنفیذ قرارداد مالی غیرمنقول و مطالبه خسارات به شرح مضبوط در دادنامه مذکور قرار ابطال دادخواست خواهان صادرشده است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه از سوی تجدیدنظرخواه اعتراض مؤثر و موجهی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته باشد ارائه نشده و تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ‌یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و از حیث رعایت قواعد دادرسی و استدلال و استناد به مبانی قانونی نیز ایراد و اشکال اساسی وجود ندارد. لذا با ردّ تجدیدنظرخواهی به استناد ماده 353 قانون مرقوم عیناً دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید و استوار می‌شود. این رأی قطعی است. 
رئیس شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه