قانون ثبت اختراعات ، طرحهای صنعتی ، علائم تجاری

نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

147                             شماره 22هفته دادگستري صفحه 336

تبصره ماده 19 قانون ثبت علائم تجارتي و اختراعات تصريح دارد كه مفاد حكم قطعي بايد بخرج محكوم له در مجله رسمي وزارت عدليه و يكي از جرائد كثيرالانتشار تهران منتشر شود ومحكوم له ميتواند مخارج مزبور را جز خسارت از محكوم عليه مطالبه نمايد.
آيا حكم تبصره مروقم شامل قرارهاي صادره از دادگاهها نيزبوده و مفاد اين قبيل تصميمات هم بايد اعلان گردد يا نه ؟
با توجه بماده 154 قانون آئين دادرسي مدني وماده 19 قانون ثبت علائم و ختراعات كه در ذيل درج ميگردد:
ماده 154 راي دادگاه اگر راجع بماهيت دعوي و قاطع آن جزئا" يا كلا" باشد حكم والا قرار ناميده ميشود.
ماده 19 جز در مواردي كه بموجب نظامنامه هاي وزارت عدليه استثناء شود اصل رسيدگي مطابق اصول محاكمات تجارتي است و در هر حال حكم محكمه در حدود قوانين قابل استيناف و تمير خواهد بود.
تبصره  مفاد حكم قطعي بايد بخرج محكوم له درمجله رسمي وزارت عدليه و يكي از جرايد يوميه تهران منتشر شود محكوم له ميتواند مخارج مزبور را در جزء خسارت از محكوم عليه مطالبه نمايد.
در مورد سئوال فوق كميسوين مشورتي آئين دادرسي مدني اداره حقوقي در جلسه مورخ 23/8/1343 چنين اظهار نظر كرده است :
علاوه بر اينكه ماده 154 قانون آئين دادرسي مدني بين حكم و قرار تميز قائل شده است از قسمت آخر ماده 19 قانون ثبت علائم تجارتي كه ميگويد: (00.در هر حال حكم محكمه در حدودقوانين قابل استيناف و تميزخواهد بود).و از صريح عبارت   حكم قطعي و محكوم له مذكور در تبصره ماده 19 استفاه ميشودكه تبصره مذكور منحصرا" ناظر باحكام قطعي محاكم است .
بنابراين اعلان قرارها باستناد و ترتيب مقرر درتبصره ماده مجوز ندارد.

مرجع :مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه
مسائل مدني  ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري
ازانتشارات دفترتحقيقات ومطالعات وزارت دادگستري
باهمكاري آقايان محمودسلجوقي  يداله اميني

111