قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

مقدمه


جلسة هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندة وحدت رویة ردیف ۳۸/۹۴ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ به ‌ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان ‌‌عالی‌‌کشور و حضور حضرت حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم نمایندة دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیة شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریة نمایندة دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویة ‌قضایی شمارة ۷۴۷ـ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ منتهی گردید.




الف: گزارش پرونده


احتراماً معروض می‌دارد: بر اساس گزارش دادرس محترم شعبة دهم دیوان عدالت اداری که در تاریخ ۱۳۹۴/۹/۷ به شمارة ۸۹۵۵ در دبیرخانة وحدت رویه ثبت شده است در پرونده‌های کلاسه ۷۰۰۰۱۰ و ۷۰۰۶۰۷ شعب هفدهم و هجدهم دادگاه‌های تجدیدنظر استان‌های آذربایجان شرقی و تهران با اختلاف استنباط از تبصرة ۱ مادة ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری آراء متفاوت صادر شده است که خلاصة جریان آنها به شرح ذیل گزارش می‌شود:


الف ‌ـ به دلالت محتویات پروندة کلاسة ۷۰۰۰۱۰ شعبة هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی دو نفر به اسامی ۱. شهلا ۲. علیرضا با وکالت آقای مقصودپور به خواستة الزام به پرداخت بهای روز کارشناسی چند قطعه زمین به طرفیت شهرداری منطقة ۳ تبریز اقامة دعوی کرده‌اند که بعد از ثبت به شعبة هفتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تبریز ارجاع شده و این شعبه به موجب دادنامة ۷۰۰۲۸۵ ـ ۱۳۹۴/۳/۱۸ با عنایت به لایحة دفاعیة نمایندگان خوانده، نظر به اینکه مرجع رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص و استحقاق یا عدم استحقاق مالکین اراضی و املاک به دریافت معوض یا بهای اراضی واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها، دیوان عدالت اداری است و در پروندة حاضر هم تصدیقی از دیوان عدالت اداری از سوی خواهان ارائه نشده است و از سوی دیگر طرح دعاوی اشخاص متعدد در یک دادخواست صحیح نبوده و اینکه کدام یک از مناطق شهرداری مرتکب تخلف شده معلوم نمی‌باشد لذا به استناد مادة ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوّب ۱۳۹۲ و رأی وحدت رویة ۱۹۹ـ ۱۳۸۷/۳/۲۶ این مرجع و مادة ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام کرده که شعبة هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان مربوط به موجب دادنامة ۷۰۰۶۴۴ـ ۱۳۹۴/۶/۱۶ صادر شده در پروندة مرقوم به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده است:


«در مورد تجدیدنظرخواهی آقای علیرضا و شهلا هر دو کاغذیان با وکالت آقای یعقوب مقصودپور به طرفیت شهرداری منطقة ۳ تبریز نسبت به دادنامه شمارة ۰۰۲۸۵ ـ ۱۳۹۴ شعبة۷ دادگاه عمومی حقوقی تبریز که به موجب آن در مورد دعوای تجدیدنظرخواهان‌ها به طرفیت تجدیدنظرخوانده به خواستة الزام به پرداخت بهای روز کارشناسی قطعه زمین‌های دارای پلاک مرقوم در دادنامه قرار عدم استماع دعوی صادر شده است. نظر به اینکه از ناحیة تجدیدنظرخواهان اعتراض مؤثری که منطبق با مادة ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی بوده و اساس دادنامة تجدیدنظرخواسته را مخدوش و موجبات نقض آن را فراهم نماید، معمول نگردیده و بر نحوة رسیدگی دادگاه از حیث رعایت قواعد شکلی آیین دادرسی ایراد و اشکال اساسی وارد نمی‌‌باشد، لهذا دادگاه به استناد مادة ۳۵۳ قانون مرقوم با رد دعوی تجدیدنظرخواهی دادنامة تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید و استوار می‌نماید. این رأی قطعی است.»


ب‌ـ طبق محتویات پروندة کلاسة۷۰۰۶۰۷ شعبة هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، آقای محمدرضا عربی و خانم سادات حسینی به وکالت از چهارده نفر مالکین مشاعی به طرفیت شهرداری منطقة ۲ و شهرداری تهران به خواستة صدور حکم به پرداخت بهای روز یک قطعه زمین موضوع پلاک ثبتی ۲۳۹۵/۸۷۰۷۱ بخش ده تهران با جلب نظر کارشناس، به انضمام کلیة هزینه‌های دادرسی اقامة دعوی کرده‌اند که پس از ثبت به کلاسة۷۰۰۳۰۷، موضوع در شعبة بیست و هفتم دادگاه عمومی حقوقی مطرح شده و این شعبه به موجب دادنامة ۷۰۰۶۰۶ ـ ۱۳۹۱/۶/۲۵ پس از احراز مالکیت موکلین در پلاک موصوف و تصرفات شهرداری در آن، و اینکه خواهان‌ها شکایتی نسبت به تصرفات خوانده ندارند تا به دیوان عدالت اداری مراجعه کنند و در جایی که از اقدامات شهرداری شکایتی نداشته باشند، دفاع شهرداری به لزوم مراجعة آنان به دیوان عدالت اداری صرفاً موجب اطاله دادرسی خواهد شد، شهرداری تهران را جمعاً به پرداخت ۳۹/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به عنوان اصل خواسته، در حق خواهان‌ها، به نسبت سهام آنان محکوم و از بابت پرداخت هزینة دادرسی و حق‌الوکاله نیز حکم مقتضی صادر کرده است که پرونده پس از اعتراض به شعبة هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع و نهایتاً به موجب دادنامة ۸۰۰۶۸۹ ـ ۱۳۹۳/۵/۲۹ صادر شده، در پروندة کلاسة مرقوم با تأکید به اینکه ایراد تجدیدنظر خواه به صلاحیت دادگاه و تمسک به رأی وحدت رویة شمارة ۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وارد نمی‌باشد زیرا بنا به تصریح اصول ۱۵۷ و ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دادگستری مرجع تظلمات عمومی است و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شعب این مرجع لازم‌الرعایه است و محاکم دادگستری مکلف به تبعیت از آن نیستند، تجدیدنظرخواهی شهرداری تهران را نسبت به رأی معترض‌عنه مردود اعلام نموده و آن را مورد تأیید قرار داده است.


با توجه به مراتب مذکور در فوق چون شعبة هفتم دادگاه عمومی حقوقی تبریز در اجرای تبصرة یک مادة ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوّب ۱۳۹۲ مراجعه به دیوان عدالت اداری برای احراز تخلف شهرداری در تصرف زمین‌های دیگران، برای اجرای طرح‌های مورد نیاز را لازم و دعوی خواهان‌ها را به علت عدم اجرای مقررات تبصرة این ماده غیرقابل استماع دانسته و شعبة هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی نیز آن را تأیید کرده است ولی در نظیر مورد، شعبة بیست و هفتم دادگاه عمومی حقوقی تهران بدون اینکه مراجعه به دیوان عدالت اداری را لازم بداند، وارد رسیدگی شده و حکم ماهوی صادر کرده و شعبة هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران هم آن را مورد تأیید قرار داده است و با این ترتیب با اختلاف استنباط دادگاه‌های تجدیدنظر استان‌های مرقوم از تبصرة یک مادة ۱۰ قانون فوق‌الاشعار آراء متفاوت صادر شده است، لذا با استناد به مادة ۴۷۱ آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲، طرح قضیه را برای صدور رأی وحدت رویة قضایی درخواست می‌نماید.


معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری




ب: نظریة نمایندة دادستان کل کشور


«احتراماً؛ درخصوص گزارش وحدت رویة شمارة۳۸/۹۴ به شرح ذیل اظهارنظر می‌نمایم:


قانونگذار در تبصرة یک مادة ۱۰ در مقام تعیین صلاحیت دادگاه‌های عمومی نیست بلکه در مقام نفی صلاحیت دیوان عدالت اداری نسبت به خسارات مورد مطالبه است.


مشروط شدن تعیین خسارت به صدور رأی در دیوان عدالت ناظر به جایی است که قبلاً از بابت تظلم‌خواهی شکایتی در دیوان عدالت مطرح شده باشد لذا وقتی چنین شکایتی مطرح نشده و خواسته صرفاً مطالبة وجه است صلاحیت دادگاه عمومی به قوت خود باقی است.


بنابراین رأی شعبة بیست و هفتم دادگاه عمومی حقوقی تهران که مورد تأیید شعبة هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران و مشعر بر این نظر است، صائب و مورد تأیید می‌باشد.»




ج: رأی وحدت‌ رویة شمارة۷۴۷ـ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور


نظر به اینکه یکی از شرایط برقراری مسئولیت مدنی، وجود تقصیر است، لذا در اینگونه موارد به عنوان مقدمة صدور حکم به جبران خسارت، باید وجود تقصیر و تخلف و ورود خسـارت احراز گردد و سپـس دادگاه میزان خـسارت را تشخیص دهد و حکم به جبران آن صادر نماید که احراز تخلف مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای ۱ و ۲ مادة ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، بر اساس تبصرة مادة مرقوم برعهدة دیوان است. بدیهی است در مواردی که مالکان اراضی تصرف و تملک شده از سوی شهرداری، بهای آن اراضی را مطالبه می‌کنند بدون اینکه مدعی تخلف و نقض قانون از سوی شهرداری در اقداماتی که انجام داده، باشند دعوی موضوعاً از شمول مقررات بندهای ۱ و ۲ و تبصرة ۱ بند ۳ مادة ۱۰ قانون یاد شده خارج است و دادگاه باید به دعوی رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید. بر این اساس، رأی شعبة هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق مادة ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعمّ از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. 


هیأت عمومی دیوان عالی کشور

:رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در آراء محرز است.


ثانیاً: با توجه به اینکه مطابق ماده ۵ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۹/۱، سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان موسسه عمومی غیردولتی شناسایی شده است و مطابق جزء الف بند ۱ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، رسیدگی به شکایات و تظلمات از موسسات عمومی غیردولتی در شایستگی دیوان عدالت اداری لحاظ نشده است و فقط رسیدگی به شکایات، تظلمات از شهرداریها و سازمان تامین اجتماعی به عنوان دو مصداق از موسسات عمومی غیردولتی در شایستگی شعب دیوان عدالت اداری پیش‌بینی شده است، بنابراین رسیدگی به شکایات علیه سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان موسسه عمومی غیردولتی در صلاحیت و شایستگی شعب دیوان عدالت اداری قرار ندارد. با توجه به مراتب رأی شعبه ۱۴ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۱۵۰۱ ـ ۱۳۹۱/۵/۳۱ و رأی شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۰۴۵۸ ـ ۱۳۹۳/۴/۲۱ شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری و رأی شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۲۰۰۵۴۶ ـ ۱۳۹۰/۴/۱۴ شعبه ۲۲ دیوان عدالت اداری و رأی شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۰۹۳۸ ـ ۱۳۹۲/۴/۲۶ شعبه ۱۰ دیوان عدالت اداری که شعبه دیوان عدالت اداری را در رسیدگی به شکایت علیه سازمان بورس و اوراق بهادار واجد شایستگی و صلاحیت تشخیص نداده‌اند صحیح و مطابق مقررات تشخیص می‌شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.


رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی 

سؤال
چنانچه شاکی نسبت به آرای کمیسیون‌های مندرج در بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در فرجه قانونی سه ماهه مندرج در تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون مزبور اعلام شکایت نماید و سپس مطابق ماده ۴۵ همان قانون پیش از وصول پاسخ طرف شکایت دادخواست خود را به علتی مسترد نماید با توجه به اطلاق ماده ۴۵ و عدم ذکر موعد خاصی برای تجدید دادخواست در این ماده در حالی که مقنن در مقام بیان بوده است و نیز به قرینه اینکه در اغلب موارد وصول پاسخ طرف شکایت قطعاً در خارج از مهلت قانونی سه ماهه می­باشد و اعطای حق تجدید دادخواست در مهلت قانونی فوق امتیاز جدیدی محسوب نمی­شود و نیاز به تبیین قانونگذار ندارد آیا شاکی یا وکلای وی با توجه به اینکه دادخواست نخست در فرجه قانونی به ثبت رسیده است، می­تواند در خارج از فرجه قانونی تبصره ۲ ماده ۱۶ دادخواست خود را تجدید نمایند؟

نظریه شماره ۷/۹۵/۸۵ ـ ۱۳۹۵/۱/۲۴
 
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
از آنجائیکه اعتراض به آرای هیأت‌ها و کمیسیون‌های موضوع بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، مقید به مهلت مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون مذکور است (افراد مقیم ایران،‌سه ماه و مقیم خارج، شش ماه)، لذا چنانچه فردی در مهلت مقرر قانونی نسبت به تقدیم دادخواست مربوطه اقدام کند لیکن متعاقباً مبادرت به استرداد دادخواست نماید،‌ چون استفاده از حق اعتراض موردنظر وفق نظر قانونگذار فقط در مهلت مقرر مارالذکر قابل اعمال می‌باشد و با یک بار تقدیم دادخواست در فرجه قانونی، این مهلت دیگر قابل تمدید نیست و استرداد دادخواست از سوی شاکی قاطع مهلت مزبور هم نیست لذا با اوصاف مذکور تقدیم دادخواست مجدد در خصوص فرض استعلام خارج از فرجه قانونی موضوع تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ولو آنکه قبلاً دادخواست مربوطه در مهلت تقدیم و سپس مسترد شده باشد،‌ محکوم به ردّ از لحاظ شکلی است