اصلاح و تأیید موادی از لایحه تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری

ماده 3 - هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا
شهرداریها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و‌همچنین نیروهای مسلح یا
شرکتهای دولتی یا سازمانهای دولتی وابسته به دولت و یا مأمورین به خدمات عمومی
خواه رسمی یا غیر رسمی برای انجام‌دادان یا انجام ندادن امری که مربوط به
سازمانهای مزبور می‌باشد، وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیما
یا غیر مستقیم قبول نماید‌در حکم مرتشی است اعم از این که امر مذکور مربوط به
وظایف آنها بوده یا آنکه مربوط به مامور دیگری در آن سازمان باشد، خواه آن کار را
انجام داده یا‌نداده و انجام آن بر طبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا
آنکه در انجام یا عدم انجام آن مؤثر بوده یا نبوده باشد به ترتیب زیر مجازات
می‌شود.

‌در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از بیست هزار ریال نباشد به انفصال موقت
از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا‌همتراز مدیر کل یا بالاتر
باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد و بیش از این مبلغ تا دویست
هزار ریال از یک سال تا سه سال حبس‌و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و
انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل
یا همتراز‌مدیر کل یا بالاتر باشد به جای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل
دولتی محکوم خواهد شد. ‌در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از دویست هزار ریال
تا یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس بعلاوه جزای نقدی‌معادل
قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق
خواهد بود. و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین‌تر از مدیر‌کل یا همتراز آن باشد به جای
انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

‌د صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب پنج
تا ده سال حبس بعلاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه‌مأخوذ و انفصال دائم از
خدمات دولتی و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه
پایین‌تر از مدیر کل یا همتراز آن باشد به‌جای انفصال دائم به انفصال موقت از شش
ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

‌تبصره 1 - مبالغ مذکور از حین تعیین مجازات و یا صلاحیت محاکم اعم از این است که
جرم دفعتا واحده و یا به دفعات واقع شده و جمه مبلغ‌مأخوذه بالغ بر نصاب مذبور
باشد.

‌تبصره 2 - در تمامی موارد فوق مال ناشی از ارتشا به عنوان تعزیر رشوه دهنده به
نفع دولت ضبط خواهد شد و چنانچه راشی به وسیله رشوه‌امتیازی تحصیل کرده باشد این
امتیاز لغو خواهد شد. ‌تبصره 3 - مجازات شروع به ارتشا حسب مورد حداقل مجازات مقرر
در آن مورد خواهد بود. (‌در مواردی که در اصل ارتشا انفصال دائم پیش بینی‌شده است
در شروع به ارتشا به جای آن سه سال انفصال تعیین می‌شود) و در صورتی که نفس عمل
انجام شده جرم باشد به مجازات این جرم نیز‌محکوم خواهد شد. ‌تبصره 4 - هرگاه میزان
رشوه بیش از مبلغ دویست هزار ریال باشد، در صورت وجود دلایل کافی صدور قرار
بازداشت موقت به مدت یک ماه‌الزامی است و این قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل
تبدیل نخواهد بود. همچنین وزیر دستگاه می‌تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت
کارمند‌را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی وی از خدمت تعلیق کند. به ایام
تعلیق مذکور در هیچ حالت، هیچگونه حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت.

‌تبصره 5 - در هر مورد از موارد ارتشا هرگاه راشی قبل از کشف جرم مامورین را از
وقوع بزه آگاه سازد از تعزیر مالی معاف خواهد شد و در مورد‌امتیاز طبق مقررات عمل
میشود. و چنانچه راشی در ضمن تعقیب با اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب مرتش را فراهم
نماید تا نصف مالی که به عنوان‌رشوه پرداخته است به وی بازگردانده می‌شود و امتیاز
نیز لغو می‌گردد.

‌