اصلاح و تأیید موادی از لایحه تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری

ماده 5 - هر یک از کارمندان ادارات و سازمانها و یا شوراها و یا شهرداریها و
مؤسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی‌و دیوان محاسبات
و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند و دارندگان پایه قضایی و به طور کلی
قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح‌و مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی یا غیر
رسمی وجوه یا مطالبات یا حواله‌ها یا سهام یا اسناد و اوراق بهادار و یا سایر
اموال متعلق به هر یک‌از سازمانها و مؤسسات فوق الذکر و یا اشخاص را که بر حسب و
ظیفه به آنها سپرده شده است بنفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس‌محسوب و
به ترتیب زیر مجازات خواهد شد. در صورتیکه میزان اختلاص تا پنجاه هزار ریال باشد
مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا‌سه سال انفصال موقت و هر گاه بیش از
این مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی و در هر مورد
علاوه بر رد وجه یا مال‌مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می‌شود.
‌تبصره 1 - در صورت اتلاف عمدی مرتکب علاوه بر ضمان به مجازات اختلاس محکوم می‌شود
.

‌تبصره 2 - چنانچه عمل اختلاس توام با جعل سند و نظایر آن باشد در صورتیکه میزان
اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به دو تا پنج سال‌حبس و یک تا پنج سال
انفصال موقت و هر گاه بیش از این مبلغ باشد به هفت تا ده سال حبس و انفصال دایم از
خدمات دولتی و در هر دو مورد علاوه‌بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی
معادل دو برابر آن محکوم می‌شود. ‌تبصره 3 - هرگاه مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفر
خواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید دادگاه او را از تمام یا قسمتی
از جزای‌نقدی معاف می‌نماید و اجرا مجازات حبس را معلق ولی حکم انفصال درباره او
اجرا خواهد شد .

‌تبصره 4 - حداقل نصاب مبالغ مذکور در جرایم اختلاس از حیث تعیین مجازات یا صلاحیت
محاکم اعم از این است که جرم دفعتا واحده یابه‌دفعات واقع شده و جمع مبلغ مورد
اختلاس بالغ بر نصاب مزبور باشد. ‌تبصره 5 - هر گاه میزان اختلاس زاید بر صد هزار
ریال باشد، در صورت وجود دلایل کافی ،‌صدور قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه
الزامی‌است و این قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی نخواهد بود. همچنین وزیر دستگاه
می‌تواند پس از بازداشت موقت ،‌کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین‌تکلیف نهایی وی
از خدمت تعلیق کند. به ایام تعلیق مذکور درهیچ حالت هیچگونه حقوق و مزایایی تعلق
نخواهد گرفت. 
‌تبصره 6 - در کلیه موارد مذکور در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه مکلف
به رعایت مقررات تبصره یک ماده یک از لحاظ حداقل حبس و نیز‌بنا به مورد حداقل
انفصال موقت یا انفصال دایم خواهد بود. ‌