قانون حمایت خانواده

سوال- الف- با توجه به لازم­الاجرا شدن قانون حمایت خانواده جدید و نظر به اینکه تاکنون دادگاه خانواده مطابق تشریفات مقرر در قانون فوق تشکیل نشده است آیا رسیدگی به پرونده­های موضوع ماده ۴ قانون موصوف مستلزم اظهارنظر کتبی قاضی مشاور موضوع تبصره ماده ۲ قانون مذکور می باشد؟
ب- با عنایت به مفاد مواد ۱۸ و ۱۹ قانون حمایت خانواده جدید در دادخواست طلاق از یک طرف زوج یا زوجه غیر توافقی دادگاه ملزم است نظر مراکز مشاوره را قبل از صدور رای اخذ نماید؟
پاسخ- الف – طبق تبصره ۱ ماده ۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ تا زمان تشکیل دادگاه های خانواده ،‌ دادگاه های عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می کنند و طبق ماده ۲ قانون مذکور تشکیل دادگاه خانواده را مستلزم حضور قاضی مشاور زن دانسته است ،‌ اما تبصره این ماده که استثنایی برمتن می باشد که بر اساس آن ظرف ۵ سال قوه قضائیه باید قاضی مشاور زن را برای کلیه دادگاه های خانواده تأمین کند و در ادامه این تبصره مقرر شده است که « …. در این مدت می تواند از قاضی مشاورمرد که واجد تصدی دادگاه خانواده باشد استفاده کند » بکار بردن کلمه می تواند حاکی از اختیار قوه قضائیه است بنابر این مادام که مشاور زن ظرف ۵ سال به تعداد کافی تأمین نشده است قوه قضائیه مکلف نیست الزاماً‌از قاضی مشاور مرد استفاده کند بلکه قانون گذار با آگاهی از مشکلات قوه قضائیه از تأمین قاضی مشاور مرد این امر را الزامی ننموده است در نتیجه در طول این ۵ سال امکان رسیدگی در دادگاه خانواده یا دادگاه های عمومی حقوقی بدون قاضی مشاور مرد وزن وجود خواهد داشت.
ب- طبق ماده ۱۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ در حوزه قضایی که مراکز مشاوره خانواده ایجاد شده ،‌ دادگاه خانواده می تواند در صورت لزوم … نظر این مرکز را در مورد امور و دعاوی خانوادگی خواستار شود بکار بردن عبارت « می تواند در صورت لزوم » حاکی از اختیار دادگاه است . لذا بدون کسب نظر مرکز مشاوره خانواده ، دادگاه می تواند مبادرت به صدور رأی  بنماید.

سوال: با توجه به بند ۱۵ ازماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۹۱ صدورحکم موت فرضی در صلاحیت دادگاه حقوقی است یا خانواده?
 
نظریه مشورتی:
طبق بند ۱۵ ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ رسیدگی به امورراجع به غایب مفقودالاثر درصلاحیت دادگاه خانواده است. چون حکم موت فرضی نیز فرع برمفقود الاثر بودن شخص است، لذا صدور حکم موت فرضی غایب مفقودالاثر نیز در صلاحیت دادگاه خانواده می باشد.

سوال- با توجه به ماده ۴ قانون حمایت خانواده که رسیدگی به امور و دعاوی خانواده از قبیل جهیزیه- نفقه- مهریه را در صلاحیت دادگاه خانواده قرارداده است آیا شورای حل اختلاف صلاحیتی برای رسیدگی به این امور دارد یا خیر؟
پاسخ- رسیدگی به دعاوی مالی موضوع ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ از جمله دعاوی استرداد جهیزیه، مطالبه نفقه و مهریه موضوع استعلام در صلاحیت اختصاصی دادگاه خانواده است وشورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به دعاوی مذکور را ندارد ولو اینکه از حیث مالی داخل درنصاب صلاحیت شوراهای حل اختلاف باشد ولی شورا می تواند در دعاوی خانوادگی که از جمله دعاوی مدنی هستند درصورت تراضی طرفین برای صلح وسازش اقدام ونتیجه را جهت صدور گزارش اصلاحی به دادگاه خانواده ارسال نماید.

سوال- با احترام با توجه به قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۲/۹۱ ونظر به مواد ۱۶،۷،۶،۴،۲،۱ آن قانون و صلاحیت اختصاصی دادگاه خانواده در رسیدگی به دعاوی موضوع ماده ۴ونیز کسب نظر قاضی مشاور زن ونیز فعالیت مراکز مشاوره خانوادگی درکنار دادگاههای خانواده واهتمام ویژه مقنن درچگونگی رسیدگی به دعاوی خانوادگی و رعایت غبطه ومصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاهها نظر آن مدیر کل محترم در خصوص صلاحیت شوراهای حل اختلاف در رسیدگی به دعاوی مالی خانوادگی درحد نصاب نظیر استرداد طلاجات واسترداد جهیزیه ،مطالبه مهریه و نفقه زوجه با فرض اینکه تمکین و نشوز آن باید در دادگاه اثبات شود ومطالبه اجرت­المثل ایام زوجیت با فرض اینکه برابرماده ۲۹ قانون حمایت خانواده باید در دادگاه ضمن صدورحکم تکلیف مهریه، جهیزیه، نفقه زوجه واطفال و اجرت­المثل را معین نماید مورد استدعا می باشد.
پاسخ- رسیدگی به دعاوی مالی موضوع ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ از جمله دعاوی استرداد طلاجات وجهیزیه، مطالبه مهریه ونفقه موضوع استعلام در صلاحیت اختصاصی دادگاه خانواده است وشورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به دعاوی مذکور را ندارد ولو اینکه از حیث مالی داخل درنصاب صلاحیت شوراهای مذکور باشدولی شورامی تواند در دعاوی خانوادگی که از جمله دعاوی مدنی هستند درصورت تراضی طرفین برای صلح وسازش اقدام ونتیجه را جهت صدور گزارش اصلاحی به دادگاه خانواده ارسال نماید.