قانون حمایت خانواده

سؤال
طبق ماده ۵ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ درصورت عدم تمکن مالی هریک از اصحاب دعوی دادگاه می‌تواند پس از احراز مراتب با توجه به اوضاع و احوال وی را از پرداخت هزینه دادرسی... معاف یا پرداخت آن‌ها را به زمان اجرای حکم موکول کند. آیا دراینجا نیز طبق مقررات اعسار، در اتخاذ تصمیم در قالب صدور حکم اعسار و قابل تجدیدنظرخواهی و تابع تشریفات خود است؟ 

نظریه شماره۱۶۸۳/۹۲/۷ ـ ۲/۹/۱۳۹۲
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

اجرای مفاد ماده ۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ که براساس آن هر یک از اصحاب دعوا ممکن است از پرداخت هزینه دادرسی، حق‌الزحمه کارشناسی، حق‌الزحمه داوری و سایر هزینه‌ها معاف یا پرداخت آنها به زمان اجرایی حکم موکول شود، ‌به طور کلی خارج از شمول مقررات اعسار است و نیازمند هیچ گونه تشریفاتی نمی‌باشد

۱-سوال- با توجه به ماده ۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۹۱ دادگاه درمقابل دعوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی باید به  خواسته رسیدگی و وفق مواد ۵۰۴ تا ۵۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی وانقلاب حکم صادر کند یا بدون رسیدگی از اختیار ماده ۵ قانون مذکور استفاده و دستور معافیت از پرداخت هزینه دادرسی یا منوط کردن پرداخت آن را به زمان اجرای حکم صادر نماید؟ ویا اینکه دادگاه در هرحال تابع خواسته مطروح است اگر خواسته اعسارازهزینه دادرسی باشد به دعوی رسیدگی واگردرخواست معافیت یا منوط کردن پرداخت به زمان اجرای حکم شده است دستور مقتضی صادر می نماید؟
۲- با توجه به صراحت ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۹۱ و ذکر مورد استثناء آن آیا اختیار زوجه درمراجعه به دادگاه محل تنظیم سند ازدواج جهت مطالبه مهریه چنانچه آن محل غیر از محل اقامت خوانده یا سکونت خود زوجه باشد منتفی است و به عبارتی آیا این ماده مقررات ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی ورای وحدت رویه شماره ۷۰۵-۱/۸/۸۶ را درمورد دعاوی خانوادگی نسخ کرده است؟
۳- آیا مقررات ماده۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۹۱ اولا ناسخ اصلاحیه مورخ ۳/۴/۹۱ بند ج ماده ۱۸ وماده ۲۱ آیین­نامه اجرائی موضوع ماده۶ قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی مصوب ۱۳۷۸ می باشد یا خیر؟ به عبارتی اگر مهریه تا ۱۱۰ سکه یکجا یا به نحو اقساط پرداخت شود و زوج با وصف ملائت از پرداخت اقساط باقیمانده امتناع کند و اموالش را محفی یا از دسترس خارج نماید ضمانت اجرائی وجود دارد یا خیر؟ ثانیا در صورت ناسخ بودن آیا بر رسیدگی به دعوی اعسار و تقسیط محکوم به یا تعدیل تقسیط مازاد بر۱۱۰سکه اثر قانونی مترتب می باشد ثالثا عدم پرداخت اقساط مازاد بر۱۰ سکه از سوی ملی ممتنع می تواند ازموارد عسر وحرج زوجه­ی متوسل به حق حبس باشد؟
۴- ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۹۱ دربیان آرای صادره در خصوص گواهی عدم امکان سازش صادره به درخواست زوج است یا فرقی نمی کند چه زوج متقاضی طلاق باشد وچه زوجه درهرحال دادگاه باید در  درای خود تکلیف حقوقی مالی زوجه را مشخص کند؟
نظریه مشورتی:
۱-   پاسخ- اجرای مفاد ماده ۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱که بر اساس آن هریک از اصحاب دعوی ممکن است از پرداخت هزینه دادرسی،‌حق الزحمه کارشناسی،‌حق الزحمه داوری وسایر هزینه ها معاف یا پرداخت آن به زمان اجرای حکم موکول شود، به طور کلی خارج از شمول مقررات اعسار است ونیازمند هیچگونه تشریفاتی نمی باشد.
۲-   امتیاز واختیاری که درماده ۱۲قانون حمایت خانواده در طرح دعاوی وامور خانوادگی به زوجه داده است مغایرتی با مقررات ماده ۱۳قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب درامور مدنی ورأی شماره ۷۰۵-۱/۸/۱۳۸۶هیأت عمومی دیوانعالی کشور ندارد زیرا طبق مقررات اخیرالذکر، خواهان می تواند در دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود وقراردادها ناشی شده است به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است وبا توجه به کلمه " خواهان می تواند" که درتمام این مقررات به کار رفته است حاکی از اختیار خواهان وقابل جمع بودن این مقررات است که خواهان مختاراست به دادگاه محل سکونت خود یا خوانده ( طبق ماده ۱۲قانون حمایت خانواده) یا دادگاهی که عقد نکاح در حوزه آن واقع شده در مواردی که دعوی راجع به اموال منقول ناشی از عقد نکاح باشد مراجعه نماید، بدیهی است درمواردی که دعوا مربوط به مطالبه مهریه باشد ومهریه نیز مال غیرمنقول باشد به صراحت قسمت اخیر ماده ۱۲قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱در محل استقرار مال غیرمنقول اقامه دعوی به عمل می آید.
۳-    طبق ماده ۲۲قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱وصول مهریه تا سقف ۱۱۰سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن مشمول مقررات ماده ۲قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است که در اعمال مقررات ماده ۲قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی اجتماع شرایط مذکور دراین ماده وآئین نامه اجرایی آن ضروری است لذا مقررات ماده ۲۲قانون حمایت خانواده ناسخ مقررات بند ج    ( اصلاحیه۳/۴/۹۱) ماده ۱۸آئین نامه اجرایی موضوع ماده ۶قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ونیزماده ۲۱این آئین نامه نیست ودرخصوص وصول مهریه تا سقف ۱۱۰سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن چنانچه علیرغم ملائت زوج از پرداخت آن خودداری نماید،‌به درخواست زوجه حبس می شود ونسبت به مازاد براین مقدار،‌ این مقررات قابل اعمال نخواهد بود،‌ اما این امر مانع ازاین نیست که زوجه نسبت به مازاد ۱۱۰سکه درخصوص وصول مهریه اموال زوج را از طریق معرفی به اجرای احکام توقیف واستیفاء‌ نماید.
۴-   -اعسار شوهرحق حبس زوجه را از بین نمی برد زیرا درست است که با وجود اعسار زوج،‌امکان مطالبه مهر برای زوجه وجود ندارد ولی عدم امکان گرفتن مهر با امکان استفاده از حق حبس مقرر در ماده ۱۰۸۵قانون مدنی ملازمه ندارد وبا توجه به صراحت ماده مذکور،‌ در صورت حال بودن مهر، زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از حق حبس استفاده کند وموضوع مهر دراین ماده دلالت صریح به دریافت کل مهر دارد و حکم اعساراز پرداخت مهر،‌ صراحت متن این ماده را تغییر نمی دهد ونمی توان آن را (اعسار) به منزله تسلیم مهریه زوجه تلقی نمود ورأی شماره ۷۰۸-۲۲/۵/۱۳۸۷ونیز۷۱۸-۱۳/۲/۱۳۹۰هیأت عمومی دیوانعالی کشور نظریه فوق را تأیید می نماید.
۵-   رعایت مقررات ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱توسط دادگاه ضمن رأی،‌ اعم از اینکه خواهان زوج باشد یا زوجه ضروری است ودادگاه باید طبق تکالیف مقرر در این ماده عمل نماید.

سوال:در صورتی که دادگاه به استناد ماده ۵ قانون حمایت خانواده هر یک از اصحاب دعوی را ازپرداخت هزینه دادرسی وحق­الزحمه کارشناس وداوری معاف کند پرداخت حق­الزحمه کارشناس و داور برعهده کیست?
نظریه مشورتی:
با توجه به ماده ۵قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱درصورت عدم تمکن مالی هریک ازاصحاب دعوی دادگاه می تواند پس از احراز مراتب وبا توجه به اوضاع واحوال، وی را از پرداخت هزینه دادرسی،‌ حق الزحمه کارشناسی، حق الزحمه داوری وسایر هزینه ها معاف یا پرداخت آنها را به زمان اجرای حکم موکول کند همچنین درصورت اقتضاء و ضرورت یا وجود الزام قانونی دایربر داشتن وکیل دادگاه حسب مورد راساً یا به درخواست فرد فاقد تمکن مالی وکیل معاضدتی تعیین می کند. با توجه به قسمت اخیرماده فوق به نظر می رسد پرداخت هزینه های فوق الذکر برعهده دولت است درماده ۴قانون حمایت خانواده مصوب ۱۵/۱۱/۱۳۵۳وماده ۵۵قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب درامور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹نیز به این موضوع تأکید شده است.

سوال- با عنایت به ماده۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۲۰/۱/۹۲ وبا توجه به عدم صراحت درخصوص معافیت ازپرداخت هزینه دادرسی و سایرهزینه­ها که آیا نیازمند تقدیم دادخواست می باشد یا درخواست را اعلام ننموده است بین همکارن محترم در خصوص رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی و قانون اعسار و بالعکس اینکه صرف درخواست از ناحیه هریک از اصحاب دعوا جهت احرازعدم تمکن مالی کفایت می کند اختلاف نظر پیش آمده است بنابراین خواهشمند است درخصوص سوالات مطروحه ذیل نظر آن اداره محترم را اعلام فرمائید:
الف- درخصوص ماده ۵ قانون حمایت خانواده آیا تقدیم دادخواست به همراه اصل موضوع خواسته مالی ضروری است یا خیر؟ و اگر ضروری است دادخواست اعسار باید به طرفیت چه کسی باشد (خوانده یا دادستان)؟
ب- آیا دادگاه به صرف درخواست با احراز مراتب می تواند خواهان را از پرداخت هزینه دادرسی معاف نماید یا خیر؟
پاسخ- اجرای مفاد ماده ۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ که براساس آن هر یک از اصحاب دعوا ممکن است از پرداخت هزینه دادرسی، حق الزحمه کارشناسی، حق الزحمه داوری و سایر هزینه ها معاف یا پرداخت آنها به زمان اجرایی حکم موکول شود،‌به طور کلی خارج از شمول مقررات اعسار است و نیازمند هیچگونه تشریفاتی نمی باشد.