قانون حمایت خانواده

سوال- با توجه به ماده ۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۹۱ که مقررداشته است «مادر یا هرشخصی که حضانت طفل یا نگهداری محجور را به اقتضای ضرورت برعهده دارد حق اقامه دعوا برای مطالبه نفقه طفل یا محجور را نیز دارد و….» آیا مقصود درماده مذکوراین است که مادراصالتا می توان اقامه دعوی کند یا باید به نمایندگی از صغیر یا محجور اقامه دعوی نماید؟ به عبارت دیگر مادر می تواند در دادخواست نام خود را به عنوان خواهان قید کند یا باید فرزند صغیر یا محجور را به عنوان خواهان دردادخواست قید و خود را به عنوان نماینده درستون نماینده دادخواست قید نماید ؟
نظریه مشورتی:
پاسخ- در ماده ۶ قانون حمایت خانواده مصوب۱/۱۲/۱۳۹۱ نوعی نمایندگی قانونی به مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری شخص محجور را به اقتضاء ضرورت بر عهده دارد داده شده است که بتواند نفقه ایشان را از کسی که قانوناً مکلف به انفاق می باشد مطالبه کند بنابراین طرح دعوی مزبور بالاصاله نیست زیرا این مبلغ را برای خودش مطالبه نمی کند، در حقیقت با تصویب این ماده مادر یا هر شخص که حضانت طفل یا نگهداری محجور را بر عهده دارد در امر مطالبه نفقه همان اختیار قیم را قانوناً دارا می باشد.

سوال- با احترام با توجه به قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۲/۹۱ ونظر به مواد ۱۶،۷،۶،۴،۲،۱ آن قانون و صلاحیت اختصاصی دادگاه خانواده در رسیدگی به دعاوی موضوع ماده ۴ونیز کسب نظر قاضی مشاور زن ونیز فعالیت مراکز مشاوره خانوادگی درکنار دادگاههای خانواده واهتمام ویژه مقنن درچگونگی رسیدگی به دعاوی خانوادگی و رعایت غبطه ومصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاهها نظر آن مدیر کل محترم در خصوص صلاحیت شوراهای حل اختلاف در رسیدگی به دعاوی مالی خانوادگی درحد نصاب نظیر استرداد طلاجات واسترداد جهیزیه ،مطالبه مهریه و نفقه زوجه با فرض اینکه تمکین و نشوز آن باید در دادگاه اثبات شود ومطالبه اجرت­المثل ایام زوجیت با فرض اینکه برابرماده ۲۹ قانون حمایت خانواده باید در دادگاه ضمن صدورحکم تکلیف مهریه، جهیزیه، نفقه زوجه واطفال و اجرت­المثل را معین نماید مورد استدعا می باشد.
پاسخ- رسیدگی به دعاوی مالی موضوع ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ از جمله دعاوی استرداد طلاجات وجهیزیه، مطالبه مهریه ونفقه موضوع استعلام در صلاحیت اختصاصی دادگاه خانواده است وشورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به دعاوی مذکور را ندارد ولو اینکه از حیث مالی داخل درنصاب صلاحیت شوراهای مذکور باشدولی شورامی تواند در دعاوی خانوادگی که از جمله دعاوی مدنی هستند درصورت تراضی طرفین برای صلح وسازش اقدام ونتیجه را جهت صدور گزارش اصلاحی به دادگاه خانواده ارسال نماید.