ماده21ـ نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در جهت محوریت و استواری روابط خانوادگی، نکاح دائم را که مبنای تشکیل خانواده است مورد حمایت قرار میدهد. نکاح موقت نیز تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در موارد زیر الزامی است:
1ـ باردارشدن زوجه
2ـ توافق طرفین
3ـ شرط ضمن عقد
تبصره ـ ثبت وقایع موضوع این ماده و ماده (20) این قانون در دفاتر اسناد رسمی ازدواج یا ازدواج و طلاق مطابق آیین نامه ای است که ظرف یک سال با پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد و تا تصویب آیین نامه مذکور، نظام نامه های موضوع ماده (1) اصلاحی قانون راجع به ازدواج مصوب 29/2/1316 کماکان به قوت خود باقی است.
سوال- با نظر به قانون حمایت خانواده مصوب اسفندماه ۱۳۹۱:۱- آیا به موجب تبصره ۱ماده ۲۱ این قانون کلیه دعاوی موضوع این قانون به جز طلاق قابل طرح و رسیدگی در شورای حل اختلاف است؟
۲- آیا این تبصره با مواد ۱ و۲ این قانون که دادگاه خانواده را با شرایطی تعیین کرده است تعارض ندارد؟
۳- منظور از کارشناس در این تبصره چه کسی است؟
پاسخ- مفاد مورد استعلام با مقررات مورد اشاره از طرف آن مرجع قابل انطباق نمی باشد زیرا تبصره یک ماده ۲۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۹۱ ناظر به ضرورت ثبت وقایع موضوع آن ماده و ماده ۲۰ قانون مذکور و مقررات حاکم بر آن بوده که براساس آئین نامه ای صورت خواهد گرفت که ظرف یک سال با پیشنهاد وزیر محترم دادگستری و تصویب ریاست محترم قوه قضائیه باید تهیه و تصویب شود و تا تصویب آئین نامه مذکور نظام نامه های موضوع ماده ۱ اصلاحی قانون راجع به ازدواج مصوب ۱۳۱۶ کما کان معتبر می باشد و اساساً استعلام بعمل آمده با توجه به مقرراتی که به آن استناد گردیده ربطی به صلاحیت شورای حل اختلاف موضوع ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف ندارد. و بندهای ۲و۳ در موارد استعلام نیز منطبق با مقررات مورد اشاره در استعلام نمی باشد . بنا به مراتب خواهشمند است با امعان نظر مجدد در قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۹۱ که در روزنامه رسمی شماره۵۶ سال ۹۲ منتشر گردیده موارد ابهام را مشخصاً استعلام تا نظریه مشورتی این اداره کل بطور مبسوط اعلام گردد.
آدرس : تهران خیابان فاطمی روبه روی سازمان آب پلاک 207
تماس اضطراري : ۰۹۱۲۲۰۹۱۵۷۵
پست الکترونیک : info (At) Dadfaran (dat) com