سامانه جستجو قوانین




قانون حمایت خانواده

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی

ماده21ـ نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در جهت محوریت و استواری روابط خانوادگی، نکاح دائم را که مبنای تشکیل خانواده است مورد حمایت قرار می‌دهد. نکاح موقت نیز تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در موارد زیر الزامی است:

1ـ باردارشدن زوجه

2ـ توافق طرفین

3ـ شرط ضمن عقد

تبصره ـ ثبت وقایع موضوع این ماده و ماده (20) این قانون در دفاتر اسناد رسمی ازدواج یا ازدواج و طلاق مطابق آیین ‌ نامه ‌ ای است که ظرف یک ‌ سال با پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضائیه می ‌ رسد و تا تصویب آیین ‌ نامه مذکور، نظام ‌ نامه ‌ های موضوع ماده (1) اصلاحی قانون راجع به ازدواج مصوب 29/2/1316 کماکان به قوت خود باقی است.


بررسي ماده در رويه قضايي


قانون حمایت خانواده - کلیه دعاوی موضوع قانون حمایت خانواده مصوب اسفندماه ۱۳۹۱ در صلاحيت دادگاه مي باشد


شماره : ۳۱۱/۷ تاریخ : ۲۱/۲/۹۲

سوال- با نظر به قانون حمایت خانواده مصوب اسفندماه ۱۳۹۱:

۱- آیا به موجب تبصره ۱ماده ۲۱ این قانون کلیه دعاوی موضوع این قانون به جز طلاق قابل طرح و رسیدگی در شورای حل اختلاف است؟

۲- آیا این تبصره با مواد ۱ و۲ این قانون که دادگاه خانواده را با شرایطی تعیین کرده است تعارض ندارد؟

۳- منظور از کارشناس در این تبصره چه کسی است؟

پاسخ- مفاد مورد استعلام با مقررات مورد اشاره از طرف آن مرجع قابل انطباق نمی باشد زیرا تبصره یک ماده ۲۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۹۱ ناظر به ضرورت ثبت وقایع موضوع آن ماده و ماده ۲۰ قانون مذکور و مقررات حاکم بر آن بوده که براساس آئین نامه ای صورت خواهد گرفت که ظرف یک سال با پیشنهاد وزیر محترم دادگستری و تصویب ریاست محترم قوه قضائیه باید تهیه و تصویب شود و تا تصویب آئین نامه مذکور نظام نامه های موضوع ماده ۱ اصلاحی قانون راجع به ازدواج مصوب ۱۳۱۶ کما کان معتبر می باشد و اساساً استعلام بعمل آمده با توجه به مقرراتی که به آن استناد گردیده ربطی به صلاحیت شورای حل اختلاف موضوع ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف ندارد. و بندهای ۲و۳ در موارد استعلام نیز منطبق با مقررات مورد اشاره در استعلام نمی باشد . بنا به مراتب خواهشمند است با امعان نظر مجدد در قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۹۱ که در روزنامه رسمی شماره۵۶ سال ۹۲ منتشر گردیده موارد ابهام را مشخصاً استعلام تا نظریه مشورتی این اداره کل بطور مبسوط اعلام گردد.