قانون حمایت خانواده

سوال- با نظر به مواد ۴۴،۲۳،۲۲قانون حمایت مصوب ۱۳۹۱ در صورتی که مردی بدون اجازه و حکم دادگاه همسر دوم اختیار کند و عقد آنها عادی باشد و زوج یا زوجه دوم از دادگاه تقاضا کند که ثبت شود،

۱-   آیا قید همسر اول نیز به عنوان خوانده دیگر دعوا جهت رعایت شرایط ماده ۲۳ ضرورت دارد؟

۲-   با نظر به ماده ۴۴ قانون مذکور چنانچه شرایط ماده ۲۳ این قانون فراهم نشود آیا دادگاه دعوی رارد می کند و ازدواج دوم ثبت نخواهد شد؟

۳-   آیا اینکه خواهان زوج یا زوجه دوم باشد و علم واطلاع همسر دوم تاثیری در تصمیم دادگاه دارد؟

پاسخ-  مفاد ماده ۵۶قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱حاکی از لزوم اخذ حکم دادگاه درمورد تجویزازدواج مجدد برای ثبت آن می باشد بنا به مراتب فوق چنانچه مردی بدون رعایت مفاد قانون صدرالاشاره وبدون اجازه دادگاه مبادرت به ازدواج مجدّد نماید، دادگاه خانواده مجوزقانونی برای صدور رأی درخصوص ثبت ازدواج مجدّد ندارد وبرابرماده ۵۸قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۹۱که ماده ۱۶وقسمت اول ماده ۱۷قانون حمایت خانواده مصوب ۱۵/۱۱/۵۳را نسخ ننموده وهمچنان به اعتباروقوت خود باقی هستند، چنانچه مردی پیش ازازدواج مجدّد، طی دادخواستی اجازه آن را ازدادگاه خانواده خواستارشود، با عنایت به قسمت اول ماده ۱۷قانون اخیرالذکرمی باید اسامی زوجه یا زوجه های قبلی دردادخواست به عنوان خوانده یا خواندگان قید گردند ودادخواست وضمائم نیزبه آنان ابلاغ گردد ولیکن چنانچه مردوزنی بدون اخذ حکم اجازه ازدواج مجدّد مبادرت به این کار(ازدواج مجدد) نمایند وهریک ازآنان ثبت آن را خواستارشوند دراینصورت نیازی نیست که زوجه یا زوجه های قبلی دردادخواست به عنوان خوانده یا خواندگان قید گردند. امّا درخصوص شرایط لازم برای صدور حکم اجازه ازدواج مجدّد، همانطورکه اشاره گردید چون به موجب ماده ۵۸قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، ماده ۱۶وقسمت اول ماده ۱۷قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳همچنان به اعتبارخود باقی است لذا درصورت تحقق هریک ازموارد مصرح درماده ۱۶قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳، دادگاه خانواده می تواند به زوج اجازه ازدواج مجدد دهد.

ضمناً آنچه که درماده ۲۳قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱وتبصره آن جهت ثبت نکاح آمده (اخذ گواهی های سلامت مربوطه از زوجین) تکلیفی است که قانونگذاربرعهده دفاتراسناد رسمی گذاشته و ورود دادگاه در رسیدگی به خواسته اجازه ازدواج مجدد نسبت به مفاد ماده اخیرالذکر لزومی ندارد.

سوال- به موجب ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب اسفند۹۱ چنانچه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصدوده سکه یا معادل آن باشد وصول آن مشمول مقررات ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی است حال سوال اینست که بررسی ملائت زوج امتناع وی از تادیه محکوم به، به استناد اصلاحیه ماده ۱۸ آیین­نامه موضوع ماده ۶ قانون اخیرالذکر الزامی است یا خیر؟
پاسخ- با توجه به منطوق مواد ۲و۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و قانون اعسار مصوب سال ۱۳۱۳ و رأی وحدت رویه شماره ۷۲۲ مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۰ روشن است که اعسار امری ترافعی و مصداق دعوی حقوقی است که در مورد اشخاص مجهول الحالی (از حیث دارائی) که ادعای خلاف اصل می نمایند باید با رعایت تشریفات قانونی رسیدگی و پس از بررسی ادله طرفین نسبت به آن حکم صادر شود و تصویب ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده اصولاً‌ تأثیری در اعمال مواد ۲و۳ قانون اجرای محکومیت های مالی و آئین نامه اجرایی آن از نظر ۱۱۰ سکه ندارد.
۲۱)

۱-سوال- با توجه به ماده ۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۹۱ دادگاه درمقابل دعوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی باید به  خواسته رسیدگی و وفق مواد ۵۰۴ تا ۵۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی وانقلاب حکم صادر کند یا بدون رسیدگی از اختیار ماده ۵ قانون مذکور استفاده و دستور معافیت از پرداخت هزینه دادرسی یا منوط کردن پرداخت آن را به زمان اجرای حکم صادر نماید؟ ویا اینکه دادگاه در هرحال تابع خواسته مطروح است اگر خواسته اعسارازهزینه دادرسی باشد به دعوی رسیدگی واگردرخواست معافیت یا منوط کردن پرداخت به زمان اجرای حکم شده است دستور مقتضی صادر می نماید؟
۲- با توجه به صراحت ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۹۱ و ذکر مورد استثناء آن آیا اختیار زوجه درمراجعه به دادگاه محل تنظیم سند ازدواج جهت مطالبه مهریه چنانچه آن محل غیر از محل اقامت خوانده یا سکونت خود زوجه باشد منتفی است و به عبارتی آیا این ماده مقررات ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی ورای وحدت رویه شماره ۷۰۵-۱/۸/۸۶ را درمورد دعاوی خانوادگی نسخ کرده است؟
۳- آیا مقررات ماده۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۹۱ اولا ناسخ اصلاحیه مورخ ۳/۴/۹۱ بند ج ماده ۱۸ وماده ۲۱ آیین­نامه اجرائی موضوع ماده۶ قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی مصوب ۱۳۷۸ می باشد یا خیر؟ به عبارتی اگر مهریه تا ۱۱۰ سکه یکجا یا به نحو اقساط پرداخت شود و زوج با وصف ملائت از پرداخت اقساط باقیمانده امتناع کند و اموالش را محفی یا از دسترس خارج نماید ضمانت اجرائی وجود دارد یا خیر؟ ثانیا در صورت ناسخ بودن آیا بر رسیدگی به دعوی اعسار و تقسیط محکوم به یا تعدیل تقسیط مازاد بر۱۱۰سکه اثر قانونی مترتب می باشد ثالثا عدم پرداخت اقساط مازاد بر۱۰ سکه از سوی ملی ممتنع می تواند ازموارد عسر وحرج زوجه­ی متوسل به حق حبس باشد؟
۴- ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۹۱ دربیان آرای صادره در خصوص گواهی عدم امکان سازش صادره به درخواست زوج است یا فرقی نمی کند چه زوج متقاضی طلاق باشد وچه زوجه درهرحال دادگاه باید در  درای خود تکلیف حقوقی مالی زوجه را مشخص کند؟
نظریه مشورتی:
۱-   پاسخ- اجرای مفاد ماده ۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱که بر اساس آن هریک از اصحاب دعوی ممکن است از پرداخت هزینه دادرسی،‌حق الزحمه کارشناسی،‌حق الزحمه داوری وسایر هزینه ها معاف یا پرداخت آن به زمان اجرای حکم موکول شود، به طور کلی خارج از شمول مقررات اعسار است ونیازمند هیچگونه تشریفاتی نمی باشد.
۲-   امتیاز واختیاری که درماده ۱۲قانون حمایت خانواده در طرح دعاوی وامور خانوادگی به زوجه داده است مغایرتی با مقررات ماده ۱۳قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب درامور مدنی ورأی شماره ۷۰۵-۱/۸/۱۳۸۶هیأت عمومی دیوانعالی کشور ندارد زیرا طبق مقررات اخیرالذکر، خواهان می تواند در دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود وقراردادها ناشی شده است به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است وبا توجه به کلمه " خواهان می تواند" که درتمام این مقررات به کار رفته است حاکی از اختیار خواهان وقابل جمع بودن این مقررات است که خواهان مختاراست به دادگاه محل سکونت خود یا خوانده ( طبق ماده ۱۲قانون حمایت خانواده) یا دادگاهی که عقد نکاح در حوزه آن واقع شده در مواردی که دعوی راجع به اموال منقول ناشی از عقد نکاح باشد مراجعه نماید، بدیهی است درمواردی که دعوا مربوط به مطالبه مهریه باشد ومهریه نیز مال غیرمنقول باشد به صراحت قسمت اخیر ماده ۱۲قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱در محل استقرار مال غیرمنقول اقامه دعوی به عمل می آید.
۳-    طبق ماده ۲۲قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱وصول مهریه تا سقف ۱۱۰سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن مشمول مقررات ماده ۲قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است که در اعمال مقررات ماده ۲قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی اجتماع شرایط مذکور دراین ماده وآئین نامه اجرایی آن ضروری است لذا مقررات ماده ۲۲قانون حمایت خانواده ناسخ مقررات بند ج    ( اصلاحیه۳/۴/۹۱) ماده ۱۸آئین نامه اجرایی موضوع ماده ۶قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ونیزماده ۲۱این آئین نامه نیست ودرخصوص وصول مهریه تا سقف ۱۱۰سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن چنانچه علیرغم ملائت زوج از پرداخت آن خودداری نماید،‌به درخواست زوجه حبس می شود ونسبت به مازاد براین مقدار،‌ این مقررات قابل اعمال نخواهد بود،‌ اما این امر مانع ازاین نیست که زوجه نسبت به مازاد ۱۱۰سکه درخصوص وصول مهریه اموال زوج را از طریق معرفی به اجرای احکام توقیف واستیفاء‌ نماید.
۴-   -اعسار شوهرحق حبس زوجه را از بین نمی برد زیرا درست است که با وجود اعسار زوج،‌امکان مطالبه مهر برای زوجه وجود ندارد ولی عدم امکان گرفتن مهر با امکان استفاده از حق حبس مقرر در ماده ۱۰۸۵قانون مدنی ملازمه ندارد وبا توجه به صراحت ماده مذکور،‌ در صورت حال بودن مهر، زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از حق حبس استفاده کند وموضوع مهر دراین ماده دلالت صریح به دریافت کل مهر دارد و حکم اعساراز پرداخت مهر،‌ صراحت متن این ماده را تغییر نمی دهد ونمی توان آن را (اعسار) به منزله تسلیم مهریه زوجه تلقی نمود ورأی شماره ۷۰۸-۲۲/۵/۱۳۸۷ونیز۷۱۸-۱۳/۲/۱۳۹۰هیأت عمومی دیوانعالی کشور نظریه فوق را تأیید می نماید.
۵-   رعایت مقررات ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱توسط دادگاه ضمن رأی،‌ اعم از اینکه خواهان زوج باشد یا زوجه ضروری است ودادگاه باید طبق تکالیف مقرر در این ماده عمل نماید.

سوال- با توجه به قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۹۱ که در ماده ۲۲ آن صرفا مهریه تا سقف صدوده سکه را مشمول ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی دانسته و در خصوص مازاد ملائت زوج را ملاک پرداخت دانسته است این ابهام وجود دارد که اولا مفهوم مخالف قسمت اخیر ماده در خصوص مازاد صدوده سکه چیست؟ یعنی آیا در خصوص صدوده سکه ملائت زوج ملاک نیست و حتی اگر معسر هم باشد محکوم به حبس است؟ و اینکه صدوده سکه را مشمول ماده ۲ قانون نحوه اجرای… دانسته آیا مشمول اصلاحیه بند ج ماده ۱۸ آین نامه اجرایی موضوع ماده ۶ نحوه اجرای محکومیتهای مالی که به نوعی در این آیین نامه اصل بر اعسار قرار داده شده و خواهان می بایست بدوا ملائت خوانده را اثبات وسپس تقاضای اعمال ماده ۲ نماید در خصوص صدوده سکه هم این آیین نامه لازم­الاجراست یا با توجه به تصویب ماده ۲۲ اخیرآئین نامه فسخ شده تلقی می شود؟
پاسخ- برابر ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ وصول مهریه تا سقف ۱۱۰ سکه مشمول مقررات ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است در نتیجه چنانچه زوج علی رغم ملائت از پرداخت آن خودداری نماید به درخواست زوجه حبس می شود و نسبت به مازاد براین مقدار این مقررات قابل اعمال نخواهد بود اما این امر مانع نخواهد بود که زوجه نسبت به مازاد از۱۱۰ سکه ،‌ مهریه اموال زوج را از طریق معرفی به اجرای احکام توقیف و استیفاء نماید اما به طور کلی در مورد تعهد به پرداخت مهریه به هر میزان در فرض عدم اطلاع از اعسار یا ایسار زوج اصل بر اعسار است و خلاف آن نیاز به اثبات دارد.