قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ايران

        ماده7ـ وظايف و اختيارات هيأت مديره سازمان به شرح زير است:
        1ـ تهيه آيين‌نامه‌هاي لازم براي اجراي اين قانون و پيشنهاد آن به شورا.
        2ـ تهيه و تدوين دستورالعمل‌هاي اجرايي اين قانون.
        3ـ نظارت بر حُسن اجراي اين قانون و مقررات مربوط.
        4ـ ثبت و صدور مجوز عرضه عمومي اوراق بهادار و نظارت بر آن.
        5 ـ درخواست صدور، تعليق و لغو مجوز تأسيس بورسها و ساير نهادهايي كه تصويب آنها بر عهده شورا است.
        6 ـ صدور، تعليق و لغو مجوز تأسيس كانونها و نهادهاي مالي موضوع اين قانون كه در حوزه عمل مستقيم شورا نيست.
        7ـ تصويب اساسنامه بورسها، كانونها و نهادهاي مالي موضوع اين قانون.
        8 ـ اتخاذ تدابير لازم جهت پيشگيري از وقوع تخلفات در بازار اوراق بهادار.
        9ـ اعلام آن دسته از تخلفات در بازار اوراق بهادار كه اعلام آنها طبق اين قانون بر عهدة سازمان است به مراجع ذي‌صلاح و پيگيري آنها.
        10ـ ارائه صورتهاي مالي و گزارشهاي ادواري در مورد عملكرد سازمان و همچنين وضعيت بازار اوراق بهادار به شورا.
        11ـ اتخاذ تدابير ضروري و انجام اقدامات لازم به منظور حمايت از حقوق و منافع سرمايه‌گذاران در بازار اوراق بهادار.
        12ـ ايجاد هماهنگي‌هاي لازم در بازار اوراق بهادار و همكاري با ساير نهادهاي سياستگذاري و نظارتي.
        13ـ پيشنهاد به كارگيري ابزارهاي مالي جديد در بازار اوراق بهادار به شورا.
        14ـ نظارت بر سرمايه‌گذاري اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي در بورس.
        15ـ تهيه بودجه و پيشنهاد انواع درآمدها و نرخهاي خدمات سازمان جهت تصويب توسط شورا.
        16ـ تصويب سقف نرخهاي خدمات و كارمزدهاي بورس و ساير نهادهاي مالي موضوع اين قانون.
        17ـ صدور تأييدنامه سازمان قبل از ثبت شركتهاي سهامي عام نزد مرجع ثبت شركتها و نظارت سازمان بر آن شركتها.
        18ـ بررسي و نظارت بر افشاي اطلاعات با اهميت توسط شركتهاي ثبت شده نزد سازمان.
        19ـ همكاري نزديك و هماهنگي با مراجع حسابداري به ويژه هيأت تدوين استانداردهاي حسابرسي.
        20ـ انجام تحقيقات كلان و بلندمدت براي تدوين سياستهاي آتي بازار اوراق بهادار.
        21ـ همكاري و مشاركت با مراجع بين‌المللي و پيوستن به سازمانهاي مرتبط منطقه‌اي و جهاني.
        22ـ انجام ساير اموري كه از طرف شورا به سازمان محول شده باشد.