قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ايران

       ماده1ـ اصطلاحات و واژه‌هايي كه در اين قانون به كار رفته است، داراي معاني زير مي‌باشند:
        1ـ شوراي عالي بورس و اوراق بهادار: شورايي است كه به موجب ماده (3) اين قانون تشكيل مي‌شود و بعد از اين «شورا» ناميده مي‌شود.
        2ـ سازمان بورس و اوراق بهادار: سازماني است كه به موجب ماده(5) اين قانون تشكيل مي‌شود و بعد از اين «سازمان» ناميده مي‌شود.
        3ـ بورس اوراق بهادار: بازاري متشكل و خود انتظام است كه اوراق بهادار در آن توسط كارگزاران و يا معامله‌گران طبق مقررات اين قانون، مورد داد و ستد قرار مي‌گيرد. بورس اوراق بهادار (كه از اين پس بورس ناميده مي‌شود) در قالب شركت سهامي عام تأسيس و اداره مي‌شود.
        4ـ هيأت داوري: هيأتي است كه به موجب ماده (37) اين قانون تشكيل مي‌شود.
        5 ـ كانون: كانونهاي كارگزاران، معامله گران، بازار گردانان، مشاوران، ناشران، سرمايه‌گذاران و ساير مجامع مشابـه، تشكل‌هاي خود انتظامي است كه به منظور تنظيم روابط بين اشخاصي كه طبق اين قانون به فعاليت در بازار اوراق بهادار اشتغال دارند، طبق دستورالعمل‌هاي مصوب «سازمان» به صورت مؤسسه غير دولتي، غير تجاري و غيرانتفاعي به ثبت مي‌رسند.
        6 ـ تشكـل خود انتـظام: تشكلي است كـه بـراي حُسن انجام وظايفي كـه به موجب اين قانون برعهده دارد و همچنين براي تنظيم فعاليتهاي حرفه‌اي خود و انتظام بخشيدن به روابط بين اعضاء، مجاز است ضوابط و استانداردهاي حرفه‌اي و انضباطي را كه لازم مي‌داند، با رعايت اين قانون، وضع و اجرا كند.
        7ـ شركت سپرده‌گذاري مركزي اوراق بهادار و تسوية وجوه: شركتي است كه امور مربوط به ثبت، نگهداري، انتقال مالكيت اوراق بهادار و تسوية وجوه را انجام مي‌دهد.
        8 ـ بازارهاي خارج از بورس: بازاري است در قالب شبكه ارتباط الكترونيك يا غير الكترونيك كه معاملات اوراق بهادار در آن برپاية مذاكره صورت مي‌گيرد.
        9ـ بازار اوليه: بازاري است كه اولين عرضه و پذيره‌نويسي اوراق بهادار جديدالانتشار در آن انجام مي‌شود و منابع حاصل از عرضه اوراق بهادار در اختيار ناشر قرار مي‌گيرد.
        10ـ بازار ثانويه: بازاري است كه اوراق بهادار پس از عرضـة اوليـه، در آن مـورد داد و ستد قرار مي‌‌گيرد.
        11ـ بازار مشتقه: بازاري است كه در آن قراردادهاي آتي و اختيار معامله مبتني بر اوراق بهادار يا كالا داد و ستد مي‌شود.
        12ـ ناشر: شخص حقوقي است كه اوراق بهادار را به نام خود منتشر مي‌كند.
        13ـ كـارگـزار: شخص حقوقـي اسـت كه اوراق بهادار را بـراي ديگـران و به حساب آنها معامله مي‌كند.
        14ـ كارگزار/ معاملـه‌گر: شخص حقـوقي است كه اوراق بهـادار را بـراي ديـگران و به حساب آنها و يا به نام و حساب خود معامله مي‌كند.
        15ـ بازارگـردان: كارگـزار/ معامله‌گـري است كه با اخـذ مجوز لازم با تعهـد به افزايش نقدشوندگي و تنظيم عرضه و تقاضاي اوراق بهادار معين و تحديد دامنة نوسـان قيمت آن، به داد و ستد آن اوراق مي‌پردازد.
        16ـ مشاور سرمايه گذاري: شخص حقوقي است كه در قالب قراردادي مشخص، درباره خريد و فروش اوراق بهادار، به سرمايه‌گذار مشاوره مي‌دهد.
        17ـ سبدگردان: شخص حقوقي است كه در قالب قراردادي مشخـص و به منظور كسب انتفاع، به خريد و فروش اوراق بهادار براي سرمايه‌گذار مي‌پردازد.
        18ـ شركت تأمين سرمايه: شركتي است كه به عنوان واسطه بين ناشر اوراق بهادار و عامه سرمايه‌گذاران فعاليت مي‌كند و مي‌تواند فعاليت‌هاي كارگزاري، معامله‌گري، بازارگرداني، مشاوره، سبدگرداني، پذيره نويسي، تعهد پذيره نويسي و فعاليتهاي مشابه را با اخذ مجوز از « سازمان» انجام دهد.
        19ـ صندوق بازنشستگي: صندوق سرمايه‌گذاريي است كه با استفاده از طرحهاي پس‌انداز و سرمايه‌گذاري، مزاياي تكميلي را براي دوران بازنشستگي اعضاي آن فراهم مي‌كند.
        20ـ صندوق سرمايه‌گذاري: نهادي مالي است كه فعاليت اصلي آن سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار مي‌باشد و مالكان آن به نسبت سرمايه‌گذاري خود، در سود و زيان صندوق شريك‌اند.
        21ـ نهادهاي مالي: منظور نهادهاي مالي فعال در بازار اوراق بهادارند كه از آن جمله مي‌توان به كارگزاران، كارگزاران/معامله‌گران، بازارگردانان، مشاوران سرمايه‌گذاري، مؤسسات رتبه‌بندي، صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري، شركتهاي سرمايه‌گذاري، شركتهاي پردازش اطلاعات مالي، شركتهاي تأمين سرمايه و صندوقهاي بازنشستگي اشاره كرد.
        22ـ شركت مادر (هُلدينگ): شركتي كه با سرمايه‌گذاري در شركت سرمايه‌پذير جهت كسب انتفاع، آن قدر حق رأي كسب مي‌كند كه براي كنترل عمليات شركت، هيأت مديره را انتخاب كند و يا در انتخاب اعضاي هيأت مديره مؤثر باشد.
        23ـ ارزش‌ياب: كارشناس مالي است كه دارايي‌ها و اوراق بهادار موضوع اين قانون را مورد ارزشيابي قرار دهد.
        24ـ اوراق بهادار: هر نوع ورقه يا مستندي است كه متضمن حقوق مالي قابل نقل و انتقال براي مالك عين و يا منفعت آن باشد. شورا، اوراق بهادار قابل معامله را تعيين و اعلام خواهدكرد. مفهوم ابزار مالي و اوراق بهادار در متن اين قانون، معادل هم در نظر گرفته شده است.
        25ـ انتشار: انتشار عبارت است از صدور اوراق بهادار براي عرضة عمومي.
        26ـ عرضة عمومي: عرضة اوراق بهادار منتشره به عموم جهت فروش.
        27ـ عرضة خصوصي: فروش مستقيم اوراق بهادار توسط ناشر به سرمايه‌گذاران نهادي است.
        28ـ پذيره نويسي: فرآيند خريد اوراق بهادار از ناشر و يا نماينده قانوني آن و تعهد پرداخت وجه كامل آن طبق قرارداد.
        29ـ تعهد پذيره نويسي: تعهد شخص ثالث براي خريد اوراق بهاداري كه ظرف مهلت پذيره نويسي به فروش نرسد.
        30ـ اعلاميه پذيره نويسي: اعلاميه‌اي است كه از طريق آن، اطلاعات مربوط به ناشر و اوراق بهادار قابل پذيره نويسي دراختيار عموم قرار مي‌گيرد.
        31ـ بيانيه ثبت: مجموعه فرمها، اطلاعات و اسناد و مداركي است كه در مرحله تقاضاي ثبت شركت، به سازمان داده مي‌شود.
        32ـ اطلاعات نهاني: هرگونه اطلاعات افشاء نشده براي عموم كه به طور مستقيم و ياغير مستقيم به اوراق بهـادار، معاملات يا ناشر آن مربوط مي‌شـود و در صـورت انتشـار بر قيمت و يا تصميم سرمايه‌گذاران براي معامله اوراق بهادار مربوط تأثير مي‌گذارد.
        33ـ سبد: مجموعه دارايي‌هاي مالي است كه از محل وجوه سرمايه‌‌گذاران خريداري مي‌شود.

        ماده2ـ در راستاي حمايت از حقوق سرمايه‌گذاران و با هدف ساماندهي، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و كاراي اوراق بهادار و به منظور نظارت بر حُسن اجراي اين قانون، شورا و سازمان با تركيب، وظايف و اختيارات مندرج در اين قانون تشكيل مي‌شود.

        ماده3ـ شورا بالاترين ركن بازار اوراق بهادار است كه تصويب سياستهاي كلان آن بازار را بر عهده دارد. اعضاي شورا به شرح ذيل مي‌باشد:
        1ـ وزير امور اقتصادي و دارايي.
        2ـ وزير بازرگاني.
        3ـ رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.
        4ـ رؤساي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اتاق تعاون.
        5 ـ رئيس سازمان كه به عنوان دبير شورا و سخنگوي سازمان نيز انجام وظيفه خواهد كرد.
        6 ـ دادستان كل كشور يا معاون وي.
        7ـ يك نفر نماينده از طرف كانونها.
        8 ـ سه نفر خبره مالي منحصراً از بخش خصوصي با مشورت تشكل‌هاي حرفه‌اي بازار اوراق بهادار به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيأت وزيران.
        9ـ يك نفر خبره منحصراً از بخش خصوصي به پيشنهاد وزير ذي‌ربط و تصويب هيأت وزيران براي هر بورس كالايي.

        تبصره1ـ رياست شورا با وزير امور اقتصادي و دارايي خواهد بود.

        تبصره2ـ مدت مأموريت اعضاي موضوع بندهاي (7)، (8) و (9) پنج سال است و آنان را نمي‌توان از ميان اعضاي هيأت مديره و كاركنان سازمان انتخاب كرد.

        تبصره3ـ انتخاب مجدد اعضاي موضوع بندهاي (7)، (8) و (9) اين ماده حداكثر براي دو دوره امكان پذير خواهد بود.

        تبصره4ـ اعضاي موضوع بند(9)، فقط در جلسات مربوط به تصميم گيري همان بورس شركت مي‌كنند.

        ماده4ـ وظايف شورا به شرح زير مي‌باشد:
        1ـ اتخاذ تدابير لازم جهت ساماندهي و توسعه بازار اوراق بهادار و اعمال نظارت عاليه بر اجراي اين قانون.
        2ـ تعيين سياستها و خط مشي بازار اوراق بهادار در قالب سياستهاي كلي نظام و قوانين و مقررات مربوط.
        3ـ پيشنهاد آئين‌نامه‌هاي لازم براي اجراي اين قانون جهت تصويب هيأت وزيران.
        4ـ تصويب ابزارهاي مالي جديد.
        5 ـ صدور، تعليق و لغو مجوز فعاليت بورسها، بازارهاي خارج از بورس، شركتهاي سپرده‌گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه و شركتهاي تأمين سرمايه.
        6 ـ تصويب بودجه و صورتهاي مالي سازمان.
        7ـ نظارت بر فعاليت و رسيدگي به شكايت از سازمان.
        8 ـ تصويب نوع و ميزان وصولي‌هاي سازمان و نظارت بر آنها.
        9ـ انتخاب بازرس ـ حسابرس سازمان و تعيين حق‌الزحمه آن.
        10ـ انتخاب اعضاي هيأت مديره سازمان.
        11ـ تعيين حقوق و مزاياي رئيس و اعضاي هيأت مديره سازمان.
        12ـ انتخاب اعضاي هيأت داوري و تعيين حق‌الزحمه آنان.
        13ـ اعطاي مجوز به بورس به منظور عرضه اوراق بهادار شركتهاي پذيرفته‌شده خود در بازارهاي خارجي.
        14ـ اعطاي مجوز پذيرش اوراق بهادار خارجي به بورس.
        15ـ اعطاي مجوز به بورس جهت معاملات اشخاص خارجي در بورس.
        16ـ ساير اموري كه به تشخيص هيأت وزيران به بازار اوراق بهادار مربوط باشد.
        تبصره ـ مصـوبات شورا پس از تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي‌ لازم‌الاجراء خواهد بود.

        ماده5 ـ سازمان، مؤسسه عمومي غير دولتي است كه داراي شخصيت حقوقي و مالي مستقل بوده و از محل كارمزدهاي دريافتي و سهمي از حق پذيرش شركتها در بورسها و ساير درآمدها اداره خواهد شد. منابع لازم براي آغاز فعاليت و راه اندازي سازمان يادشده از محل وجوه اماني شوراي بورس نزد سازمان كارگزاران بورس اوراق بهادار تهران تأمين مي‌شود.

        تبصره ـ اساسنامه و تشكيلات سازمان حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط شورا تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

        ماده6 ـ هيأت مديره سازمان داراي پنج عضو است كه از ميان افراد امين و داراي حُسن شهرت و تجربه در رشته مالي منحصراً از كارشناسان بخش غيردولتي به پيشنهاد رئيس شورا و با تصويب شورا انتخاب مي‌شوند. رئيس شورا حكم اعضاي هيأت مديره را صادر مي‌كند.

        ماده7ـ وظايف و اختيارات هيأت مديره سازمان به شرح زير است:
        1ـ تهيه آيين‌نامه‌هاي لازم براي اجراي اين قانون و پيشنهاد آن به شورا.
        2ـ تهيه و تدوين دستورالعمل‌هاي اجرايي اين قانون.
        3ـ نظارت بر حُسن اجراي اين قانون و مقررات مربوط.
        4ـ ثبت و صدور مجوز عرضه عمومي اوراق بهادار و نظارت بر آن.
        5 ـ درخواست صدور، تعليق و لغو مجوز تأسيس بورسها و ساير نهادهايي كه تصويب آنها بر عهده شورا است.
        6 ـ صدور، تعليق و لغو مجوز تأسيس كانونها و نهادهاي مالي موضوع اين قانون كه در حوزه عمل مستقيم شورا نيست.
        7ـ تصويب اساسنامه بورسها، كانونها و نهادهاي مالي موضوع اين قانون.
        8 ـ اتخاذ تدابير لازم جهت پيشگيري از وقوع تخلفات در بازار اوراق بهادار.
        9ـ اعلام آن دسته از تخلفات در بازار اوراق بهادار كه اعلام آنها طبق اين قانون بر عهدة سازمان است به مراجع ذي‌صلاح و پيگيري آنها.
        10ـ ارائه صورتهاي مالي و گزارشهاي ادواري در مورد عملكرد سازمان و همچنين وضعيت بازار اوراق بهادار به شورا.
        11ـ اتخاذ تدابير ضروري و انجام اقدامات لازم به منظور حمايت از حقوق و منافع سرمايه‌گذاران در بازار اوراق بهادار.
        12ـ ايجاد هماهنگي‌هاي لازم در بازار اوراق بهادار و همكاري با ساير نهادهاي سياستگذاري و نظارتي.
        13ـ پيشنهاد به كارگيري ابزارهاي مالي جديد در بازار اوراق بهادار به شورا.
        14ـ نظارت بر سرمايه‌گذاري اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي در بورس.
        15ـ تهيه بودجه و پيشنهاد انواع درآمدها و نرخهاي خدمات سازمان جهت تصويب توسط شورا.
        16ـ تصويب سقف نرخهاي خدمات و كارمزدهاي بورس و ساير نهادهاي مالي موضوع اين قانون.
        17ـ صدور تأييدنامه سازمان قبل از ثبت شركتهاي سهامي عام نزد مرجع ثبت شركتها و نظارت سازمان بر آن شركتها.
        18ـ بررسي و نظارت بر افشاي اطلاعات با اهميت توسط شركتهاي ثبت شده نزد سازمان.
        19ـ همكاري نزديك و هماهنگي با مراجع حسابداري به ويژه هيأت تدوين استانداردهاي حسابرسي.
        20ـ انجام تحقيقات كلان و بلندمدت براي تدوين سياستهاي آتي بازار اوراق بهادار.
        21ـ همكاري و مشاركت با مراجع بين‌المللي و پيوستن به سازمانهاي مرتبط منطقه‌اي و جهاني.
        22ـ انجام ساير اموري كه از طرف شورا به سازمان محول شده باشد.

        ماده8 ـ مدت عضويت هر يك از اعضاي هيأت مديره پنج سال است و انتخاب مجدد آنان براي يك دوره ديگر بلامانع است.

        ماده9ـ رئيس هيأت مديره سازمان از بين اعضاي هيأت مديره به پيشنهاد اعضاء وتصويب شورا براي مدت سي ماه تعيين خواهد شد.
        تبصره1ـ رئيس هيأت مديره، رئيس سازمان و بالاترين مقام اجرايي آن خواهد بود.
        تبصره2ـ وظايف و حدود اختيارات رئيس سازمان در اساسنامه سازمان تعيين خواهد شد.

        ماده10ـ اشتغال اعضاي هيأت مديره به صورت موظف  و تمام وقت بوده و به هيچ‌وجه حق اشتغال يا پذيرش مسؤوليت ديگري در ساير دستگاهها، بنگاهها و نهادها اعم از دولتي و غير دولتي را نخواهند داشت.

        ماده11ـ در صورت بركناري، فوت و يا استعفاي هر يك از اعضاي هيأت‌مديره، جانشين وي براي مدت باقي‌مانده، ظرف پانزده روز حسب مورد به ترتيب مقرر در ماده (6) منصوب خواهد شد. شرايط بركناري در اساسنامه سازمان قيد خواهد شد.

        ماده12ـ اعضاي هيأت مديره قبل از شروع به كار در سازمان موظفند در جلسه شورا سوگند ياد كنند كه وظايف قانوني خود را به نحو احسن انجام دهند و در انجام وظايف نهايت دقت و بي‌طرفي را به كار برند و كليه تصميماتي را كه مي‌گيرند مقرون به صلاح كشور بوده و رعايت حفظ اسرار سازمان و هيأت مديره را بنمايند. متن سوگندنامه دراساسنامه سازمان مندرج خواهد شد.

        ماده13ـ حقوق و مزاياي رئيس و اعضاي هيأت مديره سازمان از محل بودجه سازمان پرداخت مي‌شود.
        تبصره ـ حق حضور اعضاي غير دولتي شورا در جلسات شورا، به پيشنهاد رئيس شورا و با تصويب شورا تعيين و از محل  بودجه سازمان پرداخت مي‌شود.

        ماده14ـ در بدو انتصاب و خاتمه عضويت، اعضاي هيأت مديره بايد فهرست دارايي‌هاي خود، همسر و افراد تحت تكفل خود را به شورا گزارش نمايند.

        ماده15ـ حسابرس ـ بازرس سازمان از بين مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي براي يك سال توسط شورا انتخاب مي‌شود، انتخاب حسابرس ـ بازرس حداكثر براي دو دوره امكانپذير خواهد بود.

        ماده16ـ انجام هرگونه معاملات اوراق بهادار ثبت شده يا در شرف ثبت نزد سازمان يا هرگونه فعاليت و مشاركت مستقيم يا غير مستقيم در انجام معاملات مذكور توسط اعضاي شورا، سازمان، مديران و شركاي مؤسسه حسابرسي سازمان و نيز اشخاص تحت تكفل آنها ممنوع است.

        ماده17ـ اعضاي شورا و سازمان موظفند فعاليتهاي اقتصادي و مالي خود و همچنين مشاغل تمام وقت يا پاره وقت خود را كه طي دو سال اخير به آن اشتغال داشته‌اند يا دارند، به رئيس قوه قضائيه گزارش دهند.

        ماده18ـ اعضاي شورا، سازمان، مديران و شركاي مؤسسه حسابرسي سازمان مكلفند از افشاي مستقيم يا غير مستقيم اطلاعات محرمانه‌اي كه در اجراي وظايف خود از آنها مطلع مي‌شوند، حتي پس از خاتمه دوران تصـدي خود، خودداري كنند. متخـلف به مجازاتهاي مقرر در ماده (46) اين قانون محكوم مي‌شود.

        ماده19ـ سازمان مي‌تواند در اجراي وظايف قانوني خود با مجوز دادستان كل كشور، اطلاعات موردنياز در چارچوب اين قانون را از كليه بانكها، مؤسسات اعتباري، شركتهاي دولتي، دستگاههاي دولتي و عمومي، از جمله دستگاههايي كه شمول حكم نسبت به آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام آنهاست و نيز اشخاص حقيقي يا حقوقي غيردولتي مطالبه نمايد. كليه دستگاهها و اشخاص مذكور مكلفند اطلاعات مورد نياز سازمان را درموعد تعيين شده ارائه نمايند.
 

        ماده20ـ عرضه عمومي اوراق بهادار در بازار اوليه منوط به ثبت آن نزد سازمان با رعايت مقررات اين قانون مي‌باشد و عرضه عمومي اوراق بهادار به هر طريق بدون رعايت مفاد اين قانون ممنوع است.

        ماده21ـ ثبت اوراق بهادار نزد سازمان به منظور حصول اطمينان از رعايت مقررات قانوني و مصوبات سازمان و شفافيت اطلاعاتي بوده و به منزله تأييد مزايا، تضمين سودآوري و يا توصيه و سفارشي در مورد شركتها يا طرحهاي مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمي‌باشد. اين موضوع بايد در اعلاميه پذيره نويسي قيد گردد.

        ماده22ـ ناشر موظف است تقاضاي ثبت اوراق بهادار را همراه با بيانيه ثبت و اعلاميه پذيره نويسي جهت اخذ مجوز عرضه عمومي به سازمان تسليم نمايد.

        تبصره ـ فرم تقاضاي ثبت اوراق بهادار، محتويات بيانيه ثبت و اعلاميه پذيره‌نويسي  كه بايد به سازمان تسليم شود و نيز چگونگي انتشار اعلاميه پذيره نويسي و نحوه هماهنگي بين مرجع ثبت شركتها و سازمان به موجب دستورالعملي است كه توسط سازمان تنظيم و به  تأييد شورا مي‌رسد.

        ماده23ـ سازمان پس از بررسي تقاضاي ثبت اوراق بهادار و ضمايم آن و اطمينان از انطباق آنها با مقررات، نسبت به تأييد اعلاميه پذيره‌نويسي اقدام مي‌كند.
        تبصره1ـ عرضه عمومي اوراق بهادار بايد ظرف مدتي انجام پذيرد كه سازمان تعيين مي‌كند. مدت مذكور از سي روز تجاوز نخواهد كرد. سازمان مي‌تواند مدت پذيره‌نويسي را با تقاضاي ناشر و احراز ادله موجه حداكثر به مدت سي روز ديگر تمديد كند.
        تبصره2ـ ناشر موظف است حداكثر ظرف پانزده روز پس از اتمام مهلت عرضه عمومي، سازمان را از نتايج توزيع و فروش اوراق بهادار از طريقي كه سازمان معين خواهدنمود، مطلع نمايد. نحوه برخورد ناشر در خصوص عدم فروش كامل، در اعلاميه پذيره‌نويسي مشخص مي‌شود.
        تبصره3ـ استفاده از وجوه تأديه شده، پس از تأييد تكميل فرآيند عرضه عمومي توسط سازمان مجاز است.
        تبصره4ـ در صورت عدم تكميل فرآيند عرضه عمومي وجوه گردآوري شده بايد حداكثر ظرف مدت پانزده روز به سرمايه‌گذاران عودت داده شود.

        ماده24ـ اگر سازمان فرم تقاضاي تكميل شده و ضمائم ارسالي را براي ثبت و اخذ مجوز انتشار اوراق بهادار ناقص تشخيص دهد، طي مدت سي روز مراتب را به اطلاع ناشر رسانده و درخواست اصلاحيه مي‌نمايد. سازمان در صورت كامل بودن مدارك، موظف است حداكثر ظرف سي روز از تاريخ ثبت درخواست در سازمان، مراتب موافقت يا عدم موافقت خود را با ثبت اوراق بهادار به ناشر اعلام كند.

        ماده25ـ از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون، براي ثبت شركتهاي سهامي‌عام يا افزايش سرمايه آنها، اجازه انتشار اعلاميه پذيره‌نويسي توسط مرجع ثبت شركتها، پس از موافقت سازمان صادر مي‌شود.

        ماده 26ـ از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون، وظايف و اختيارات بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موضوع ماده(4) قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت‌ مصوب30/6/1376 به سازمان واگذار مي‌شود.

        تبصره ـ اوراق مشاركتي كه به موجب اين قانون معاف از ثبت نزد سازمان باشد، از شمول اين ماده مستثني است.

        ماده 27ـ اوراق بهادار زير از ثبت نزد سازمان معاف است:
        1ـ اوراق مشاركت دولت، بانك مركزي و شهرداريها.
        2ـ اوراق مشاركت منتشره توسط بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري تحت نظارت بانك مركزي.
        3ـ اوراق بهادار عرضه شده در عرضه‌هاي خصوصي.
        4ـ سهـام هـر شـركت سهـامي‌عـامي كه كل حقـوق صاحبـان سهام آن كمتر از رقم تعيين‌شده توسط سازمان باشد.
        5 ـ ساير اوراق بهاداري كه به تشخيص شورا نياز به ثبت نداشته باشند از قبيل اوراق منتشره توسط سازمانها و مراجع قانوني ديگر.
        تبصره ـ ناشر اوراق بهاداري كه از ثبت معاف است، موظف است مشخصات و خصوصيات اوراق و نحوه و شرايط توزيع و فروش آن را طبق شرايطي كه سازمان تعيين مي‌كند، به سازمان گزارش كند.

        ماده28ـ تأسيس بورسها، بازارهاي خارج از بورس و نهادهاي مالي موضوع اين قانون منوط به ثبت نزد سازمان است و فعاليت آنها تحت نظارت سازمان انجام مي‌شود.

        ماده29ـ صلاحيت حرفه‌اي اعضاي هيأت‌مديره و مديران، حداقل سرمايه، موضوع فعاليت در اساسنامه، نحوه گزارش‌دهي و نوع گزارشهاي ويژه حسابرسي نهادهاي مالي موضوع اين قانون، بايد به تأييد سازمان برسد.
 

       ماده30ـ پذيرش اوراق بهادار در بورس طبق دستورالعملي است كه به پيشنهاد هر بورس و به تصويب سازمان مي‌رسد. بورس مجاز به پذيرش اوراق بهاداري نيست كه نزد سازمان ثبت نشده است.
        تبصره ـ اوراق بهادار معاف از ثبت، از شمول اين ماده مستثني است.

 

       ماده31ـ بورس مكلف است فهرست، تعداد و قيمت اوراق بهادار معامله شده در روزهاي معامله را طبق ضوابط مصوب سازمان تهيه و به اطلاع عموم برساند. اين فهرست در حكم سند رسمي است و در سوابق بورس نگهداري خواهد شد.

 

       ماده32ـ سازمان مجاز است با تشخيص شرايط اضطراري، دستور تعطيل و يا توقف انجام معاملات هريك از بورسها را حداكثر به مدت سه روز كاري صادر نمايد. در صورت تداوم شرايط اضطراري، مدت مزبور با تصويب شورا قابل تمديد خواهد بود.

        تبصره ـ شرايط اضطرار بر اساس آن دستورالعمل اجرايي خواهد بود كه به‌پيشنهاد سازمان به تأييد شورا مي‌رسد.

 

       ماده33ـ شروع به فعاليت كارگزاري، كارگزاري/ معامله‌گري و بازارگرداني به هر شكل و تحت هر عنوان، منوط به عضويت در كانون مربوط و رعايت مقررات اين قانون و آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي آن است.

        تبصره ـ تا زماني كه كانون، كارگزاران/معامله‌گران و بازارگردانان تشكيل نشده است، وظايف مربوط به آن كانون را سازمان انجام مي‌دهد. هنگامي كه تعداد اعضاي كانون در سطح كشور به يازده نفر رسيد، تشكيل كانون، كارگزاران/ معامله‌گران و بازارگردانان الزامي است.

 

       ماده34ـ فعاليت كارگزاري و كارگزاري/ معامله‌گري و بازارگرداني در هر بورس موكول به پذيرش در آن بورس طبق دستورالعملي است كه به پيشنهاد بورس به تأييد سازمان مي‌رسد.

 

       ماده35ـ هيأت‌مديره بورس به تخلفات انضباطي كارگزاران، كارگزار/ معامله‌گران، بازارگردانان، ناشران و ساير اعضاي خود از هريك از مقررات اين قانون يا آئين‌نامه‌هاي ذي‌ربط طبق آئين‌نامه انضباطي خود رسيدگي مي‌نمايد. رأي بورس به مدت يك ماه از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر در سازمان مي‌باشد. رأي سازمان قطعي و لازم‌الاجراء مي‌باشد.

 

       ماده36ـ اختلافـات بيـن كارگـزاران، بـازارگـردانـان، كارگـزار/ معامله‌گران، مشاوران سرمايه‌گذاري، ناشران، سرمايه‌گذاران و ساير اشخاص ذي‌ربط ناشي از فعاليت حرفه‌اي آنها، در صورت عدم سازش در كانونها توسط هيأت داوري رسيدگي مي‌شود.

 

       ماده37ـ هيأت داوري متشكل از سه عضو مي‌باشد كه يك عضو توسط رئيس قوه‌قضائيه از بين قضات باتجربه و دو عضو از بين صاحبنظران در زمينه‌هاي اقتصادي و مالي به پيشنهاد سازمان و تأييد شورا به اختلافات رسيدگي مي‌نمايد. رئيس قوه‌قضائيه و سازمان با تأييد شورا علاوه بر نماينده اصلي خود، هريك، عضو علي‌البدل تعيين و معرفي مي‌نمايند تا در صورت غيبت عضو اصلي مربوط در هيأت داوري شركت نمايد. شرايط عضو علي‌البدل همانند عضو اصلي مي‌باشد.
        تبصره1ـ رياست هيأت داوري با نماينده قوه قضائيه خواهد بود.
        تبصره2ـ مدت مأموريت اعضاي اصلي و علي‌البدل دو سال مي‌باشد و انتخاب مجدد آنان حداكثر براي دو دوره ديگر بلامانع است.
        تبصره3ـ هيأت داوري داراي دبيرخانه‌اي است كه در محل سازمان تشكيل مي‌گردد.
        تبصره4ـ بودجه هيأت داوري در قالب بودجه سازمان منظور و پرداخت مي‌شود.
        تبصره 5 ـ آراي صادر شده از سوي هيأت‌داوري قطعي و لازم‌الاجرا است و اجراي آن به عهده اداره‌ها و دواير اجراي ثبت اسناد و املاك مي‌باشد.

 

       ماده38ـ در صورتي كه كارگزار، كارگزار/ معامله‌گر، بازارگردان، مشاور سرمايه‌گذاري و ساير تشكلهاي مشابه درخواست كناره‌گيري موقت يا دائم از فعاليت خود را داشته باشند، مراتب را به سازمان، كانون و نيز به بورس مربوط اعلام نموده و مجوز فعاليت خود را نزد كانون توديع مي‌نمايند. تضمين‌ها و وثايق مربوط تا تعيين تكليف معاملات انجام شده و ساير تعهدات آنها به قوت خود باقي خواهد ماند. قسمت اخير اين ماده نسبت به كارگزاران، كارگزار/ معامله‌گران، بازارگردانان، مشـاوران سرمايه‌گذاري و ساير تشكلهـاي مشـابه كه عضويت آنها براساس ماده (35) اين قانون تعليق يا لغو مي‌شود، نيز مجري است.

 

       ماده39ـ كارگزاران، كارگزار/ معامله‌گران، بازارگردانان، مشاوران سرمايه‌گذاري و ساير تشكلهاي مشابه ملزمند طبق دستورالعملي كه توسط سازمان تنظيم و ابلاغ مي‌شود، گزارشهاي لازم را تهيه و به مراجع ذي‌ربط تسليم نمايند.
 

        ماده40ـ سازمان موظف است ترتيبي اتخاذ نمايد تا مجموعه اطلاعاتي كه در فرآيند ثبت اوراق بهادار به دست مي‌آورد، حداكثر ظرف مدت پانزده روز طبق آئين‌نامه مربوطه در دسترس عموم قرار گيرد.

        ماده41ـ سازمان موظف است بورسها، ناشران اوراق بهادار، كارگزاران، معامله‌گران، بازارگردانان، مشاوران سرمايه‌گذاري و كليه تشكلهاي فعال در بازار سرمايه را ملزم نمايد تا بر اساس استانداردهاي حسابداري و حسابرسي ملي كشور، اطلاعات جامع فعاليت خود را انتشار دهند.

        ماده42ـ ناشر اوراق بهادار موظف است صورتهاي مالي را طبق مقررات قانوني، استانداردهاي حسابداري و گزارش‌دهي مالي و آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي كه توسط سازمان ابلاغ مي‌شود، تهيه كند.

        ماده43ـ ناشر، شركت تأمين سرمايه، حسابرس و ارزش‌يابان و مشاوران حقوقي ناشر، مسؤول جبران خسارات وارده به سرمايه‌گذاراني هستند كه در اثر قصور، تقصير، تخلف و يا به دليل ارائه اطلاعات ناقص و خلاف واقع در عرضة اوليه كه ناشي از فعل يا ترك‌فعل آنها باشد، متضرر گرديده‌اند.
        تبصره1ـ خسارت‌ديدگان موضوع اين ماده مي‌توانند حداكثر ظرف مدت يك سال پس از تاريخ كشف تخلف به هيأت‌مديره بورس يا هيأت‌داوري شكايت كنند، مشروط براين‌كه بيش از سه سال از عرضة عمومي توسط ناشر نگذشته باشد.
        تبصره2ـ فقط اشخاصي كه اوراق بهادار ناشر موضوع اين ماده را قبل از كشف و اعلام تخلف خريده باشند، مجاز به ادعاي خسارت مي‌باشند.

        ماده44ـ سازمان مي‌تواند درصورت آگاهي از ارائه اطلاعات خلاف واقع، ناقص يا گمراه‌كننده از طرف ناشر در بيانيه ثبت يا اعلاميه پذيره‌نويسي، عرضه عمومي اوراق بهادار را در هر مرحله‌اي كه باشد، متوقف كند.

        ماده45ـ هر ناشري كه مجوز انتشار اوراق بهادار خود را از سازمان دريافت كرده است، مكلف است حداقل موارد زير را طبق دستورالعمل اجرايي كه توسط سازمان تعيين خواهد شد، به سازمان ارائه نمايد:
        1ـ صورتهاي مالي سالانه حسابرسي شده.
        2ـ صورتهاي مالي مياندوره‌اي شامل صورتهاي مالي شش ماهه حسابرسي شده  صورتهاي مالي سه ماهه.
        3ـ گزارش هيأت‌مديره به مجامع و اظهارنظر حسابرس.
        4ـ اطلاعاتي كه اثر با اهميتي بر قيمت اوراق بهادار و تصميم سرمايه‌گذاران دارد.
 

        ماده46ـ اشخاص زير به حبس تعزيري از سه ماه تا يك سال يا به جزاي نقدي معادل دو تا پنج برابر سود به دست آمده يا زيان متحمل نشده يا هر دو مجازات محكوم خواهند شد.
        1ـ هرشخصي كه اطلاعات نهاني مربوط به اوراق بهادار موضوع اين قانون را كه حسب وظيفه در اختيار وي قرار گرفته به نحوي از انحاء به ضرر ديگران يا به نفع خود يا به نفع اشخاصي كه از طرف آنها به هرعنوان نمايندگي داشته باشند، قبل از انتشار عمومي، مورد استفاده قرار دهد و يا موجبات افشاء و انتشار آنها را در غير موارد مقرر فراهم نمايد.
        2ـ هر شخصي كه با استفاده از اطلاعات نهاني به معاملات اوراق بهادار مبادرت نمايد.
        3ـ هر شخصي كه اقدامات وي نوعاً منجر به ايجاد ظاهري گمراه‌كننده از روند معاملات اوراق بهادار يا ايجاد قيمت‌هاي كاذب و يا اغواي اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار شود.
        4ـ هر شخصي كه بدون رعايت مقررات اين قانون اقدام به انتشار آگهي يا اعلاميه پذيره‌نويسي به منظور عرضه عمومي اوراق بهادار نمايد.
        تبصره1ـ اشخـاص زيـر بـه عنـوان اشخـاص داراي اطلاعات نهاني شركت شناخته مي‌شوند:
        الف ـ مديران شركت شامل اعضاي هيأت‌مديره، هيأت‌عامل، مديرعامل و معاونان آنان.
        ب ـ بازرسان، مشاوران، حسابداران، حسابرسان و وكلاي شركت.
        ج ـ سهامداراني كه به تنهايي و يا به همراه افراد تحت تكفل خود، بيش از ده‌درصد (10%) سهام شركت را در اختيار دارند يا نمايندگان آنان.
        د ـ مديرعامل و اعضاي هيأت‌مديره و مديران ذي‌ربط يا نمايندگان شركتهاي مادر (هٍُلدينگ) كه مالك حداقل ده‌درصد(10%) سهام يا داراي حداقل يك عضو در هيأت‌مديره شركت سرمايه‌پذير باشند.
        هـ ـ ساير اشخاصي كه با توجه به وظايف، اختيارات و يا موقعيت خود به اطلاعات نهاني دسترسي دارند.
        تبصره2ـ اشخاص موضوع تبصره(1) اين ماده موظفند آن بخش از معاملات اوراق بهادار خود را كه مبتني بر اطلاعات نهاني نباشد، ظرف پانزده روز پس از انجام معامله، به‌سازمان و بورس مربوط گزارش كنند.

        ماده47ـ اشخاصي كه اطلاعات خلاف واقع يا مستندات جعلي را به سازمان و يا بورس ارائه نمايند يا تصديق كنند و يا اطلاعات، اسناد و يا مدارك جعلي را در تهيه گزارشهاي موضوع اين قانون مورد استفاده قرار دهند، حسب مورد به‌مجازات‌هاي مقرر در قانون مجازات اسلامي مصوب 6/3/1375 محكوم خواهند شد.

        ماده48ـ كارگزار، كارگزار/ معامله‌گر، بازارگردان و مشاور سرمايه‌گذاري كه اسرار اشخاصي را كه بر حسب وظيفه از آنها مطلع شده يا در اختيار وي قرار دارد، بدون مجوز افشاء نمايد، به مجازات‌هاي مقرر در ماده (648) قانون مجازات اسلامي مصوب 6/3/1375 محكوم خواهد شد.

        ماده49ـ اشخاص زير به حبس تعزيري از يك ماه تا شش ماه يا به جزاي نقدي معادل يك تا سه برابر سود به دست‌آمده يا زيان متحمل نشده يا هردو مجازات محكوم خواهند شد:
        1ـ هر شخصي كه بدون رعايت مقررات اين قانون تحت هر عنوان به‌فعاليت‌هايي از قبيل كارگزاري، كارگزار/ معامله‌گري، يا بازارگرداني كه مستلزم اخذ مجوز است مبادرت نمايد يا خود را تحت هريك از عناوين مزبور معرفي كند.
        2ـ هر شخصي كه به موجب اين قانون مكلف به ارائه تمام يا قسمتي از اطلاعات، اسناد و يا مدارك مهم به سازمان و يا بورس مربوط بوده و از انجام آن خودداري كند.
        3ـ هر شخصي كه مسؤول تهيه اسناد، مدارك، اطلاعات، بيانيه ثبت يا اعلاميه پذيره‌نويسي و امثال آنها جهت ارائه به سازمان مي‌باشد و نيز هر شخصي كه مسؤوليت بررسي و اظهارنظر يا تهيه گزارش مالي، فني يا اقتصادي يا هرگونه تصديق مستندات و اطلاعات مذكور را بر عهده دارد و در اجراي وظايف محوله از مقررات اين قانون تخلف نمايد.
        4ـ هر شخصي كه عالماً و عامداً هرگونه اطلاعات، اسناد، مدارك يا گزارشهاي خلاف واقع مربوط به اوراق بهادار را به هرنحو مورد سوء استفاده قرار دهد.

        ماده50 ـ كارگزار، كارگزار/ معامله‌گر يا بازارگرداني كه اوراق بهادار و وجوهي را كه براي انجام معامله به وي سپرده شده و وي موظف به نگاهداري آن در حسابهاي جداگانه است، برخلاف مقررات و به نفع خود يا ديگران مورد استفاده قرار دهد، به‌مجازاتهاي مقرر در ماده (674) قانون مجازات اسلامي مصوب 6/3/1375 محكوم خواهد شد.

        ماده51 ـ در صورت ارتكاب تخلفات مندرج در اين قانون توسط اشخاص حقوقي، مجازاتهاي پيش‌بيني شده برحسب مورد دربارة آن دسته از اشخاص حقيقي اعمال مي‌شود كه از طرف اشخاص حقوقي ياد شده، مسؤوليت تصميم‌گيري را برعهده داشته‌اند.

        ماده52 ـ سازمان مكلف است مستندات و مدارك مربوط به جرايم موضوع اين قانون را گردآوري كرده و به مراجع قضايي ذي‌صلاح اعلام نموده و حسب مورد موضوع را به‌عنوان شاكي پيگيري نمايد. چنانچه در اثر جرايم مذكور ضرر و زياني متوجه ساير اشخاص شده باشد، زيانديده مي‌تواند براي جبران آن به مراجع قانوني مراجعه نموده و وفق مقررات، دادخواست ضرر و زيان تسليم نمايد.
 

        ماده53 ـ كارگزاران، كارگزاران/ معامله‌گران، بازارگردانان و ساير فعالان بازار اوراق بهادار مكلفند ظرف شش ماه از تشكيل سازمان نسبت به ايجاد كانون خود پس از تصويب اساسنامه آن اقدام كنند.

        ماده54 ـ هيچ سهامدار‌حقيقي يا حقوقي، نمي‌تواند بيش‌از دوونيم‌درصد(5/2%) از سهام بورس را به طور مستقيم يا غيرمستقيم در مالكيت داشته باشد.

        ماده 55 ـ هيچ سهامدار حقيقي يا حقوقي نمي‌تواند بيش از پنج‌درصد(5%) از سهام شركت سپرده‌گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه را به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم در مالكيت داشته باشد.

        ماده56 ـ پس از تشكيل سازمان كليه سوابق، اسناد و مدارك شوراي بورس موضوع قانون تأسيس بورس اوراق بهادار تهران مصوب 1345 به سازمان منتقل مي‌شود.

        ماده57 ـ اموال و دارايي‌هاي سازمان كارگزاران بورسهاي موجود اعم از منقول و غيرمنقول، وجوه نقد، سپرده‌هاي بانكي و اوراق بهادار، حقوق و تعهدات و ساير دارايي‌ها پس از كسر بدهي‌ها و همچنين وجوه ذخيره گسترش بورس، در كميته‌اي مركب از رئيس سازمان، نماينده منتخب كارگزاران بورس مربوط و نماينده شورا احصاء و حسب ضرورت و نياز بين شركت سهامي بورس مربوط و سازمان به ترتيب به عنوان سرمايه و منابع مالي در اختيار تسهيم مي‌شود. تصميمات اين كميته پس از تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي لازم‌الاجراء مي‌باشد.
        تبصره ـ سوابق كاركنان سازمان كارگزاران هر بورس به موجب مقررات قانون كار بازخريد مي‌گردد.

        ماده 58 ـ دولت اقدامات لازم براي فعال كردن بورس‌هاي كالائي و تطبيق آن با اين قانون و ارائه راهكارهاي قانوني موردنياز را به عمل خواهد آورد.

        ماده59 ـ اين قانون چهارماه پس از تصويب به طور كامل لازم‌الاجراء است و هيأت‌وزيران و ساير مراجع مذكور در اين قانون، موظفند به نحوي اقدام نمايند كه مقررات اجرايي و سازماني و تشكيلات مناسب اجرايي اين قانون، ظرف اين مدت استقرار يافته و به تصويب رسيده باشد.

        ماده60 ـ پس از انقضاي مهلت‌هاي مقرر در اين قانون، قانون تأسيس بورس اوراق بهادار مصوب 27/2/1345 و كليه قوانين و مقرراتي كه مغاير با اين قانون است، لغو مي‌شود.

        قانون فوق مشتمل بر شصت ماده و بيست و نه تبصره در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ اول آذرماه يكهزاروسيصدوهشتادوچهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 2/9/1384 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.