قانون امور حسبی

نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

62                         شماره 46هفته دادگستري صفحه 399398

در موردي كه قيم وراث صغير با ساير ورثه در دادگاه نسبت به نحوه تقسيم ماترك تراضي و سازش مينمايد آيا كسب موافقت دادسرا نيز ضروري است ؟
با توجه بماده 139 آئين دادرسي مدني و ماده 1242 قانون مدني و ماده 20 قانون امور حسبي كه در ذيل درج ميگردد:
ماده 139 مواردي را كه دادستانها بايد در دادرسي هاي مدني و بازرگاني در دادگاههاي شهرستان و استان مداخله كنند موارد ابلاغ گويد و موارد نامبرده از قرار زير است :
1 دعاوي راجعه باموال و منافع و حقوق عمومي .
2 دعاوي راجعه بدولت .
3 دعاوي راجعه بوجوه بريه و امور خيريه كه جنبه عمومي داشته باشد مثل وصاياي عمومي و امثال آن .
4 دعاوي راجعه بمحجورين و غايب مفقوالاثر.
ماده 1242 قيم نميتواند دعوي مربوط به مولي عليه رابصلح خاتمه دهد مگر با تصويب مدعي العموم .
ماده 20  اقدامك و دخالت دادستان در امورحسبي مخصوص بمواردي است كه در قانون تصريح شده است .
در مورد سئوال فوق اداره حقوقي چنين اظهار نظركرده است :
در مورد سئوال راجع باينكه دعوي خبواسته توافق درسهم الارث طبق وصيت شافاهي متوفي مطرح گرديده بلحاظ طرفيت صغيرطبق ماده 139قانون آئين دادرسي مدني كسب نظر دادستان ضروري است وسازش دعوي نيز طبق ماده 1242قانون مدني باتصويب دادستان ممكن است :
چون تقسيم درامور حسبي است و طبق ماده 20 قانون امور حسبي دخالت و اقدام دادستان د رامور مذكور مصخصو بمواردي است كه در قانون تصريح شده باشد و لزوم دخالت واقدام دادستان درامر تقسيم در قانون تصريح نشده است اقدام براي كسب عقيده دادسرا در اين خصوص (خواه بين صاحبان مال محجور باشد يانباشد)مورد نداردو ماده 139 قانون آئين دادرسي مدني هم در رسيدگي بدعاوي اعمال ميشود نه در رسيدگي بامور حسبي اعم از اينكه ماترك منقول باشد يا غير منقول .

مرجع :مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه
مسائل مدني  ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري
ازانتشارات دفترتحقيقات ومطالعات وزارت دادگستري
باهمكاري آقايان محمودسلجوقي  يداله اميني

110