قانون امور حسبی

مقدمه


 جلسة هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندة وحدت رویة ردیف ۱۹/۹۵ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۰۲ به ‌ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان ‌‌عالی‌‌کشور و با حضور حضرت حجت ‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای محمدجعفر منتظری دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیة شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌ کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویة ‌قضایی شمارة ۷۵۳ـ ۱۳۹۵/۰۶/۰۲ منتهی گردید.




الف: گزارش پرونده



احتراماً معروض می‌دارد: بر اساس گزارش ۹۰۰۱/۵۹۴۴/۲۰۱ـ ۱۳۹۴/۱۱/۷ آقای دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران از شعب سوم و سی و هفتم دیوان عالی کشور طی پرونده‌های ۱۹۲۳ و ۲۰۰۰۳۰ با اختلاف استنباط از مقررات قانونی امور حسبی و قانون مدنی، دربارة صلاحیت مرجع قضایی رسیدگی‌کننده به امور محجورین، آراء متفاوت صادر شده است که خلاصة جریان امر به شرح زیر گزارش می‌شود:



الف ـ حسب محتویات پروندة کلاسة ۱۹۲۳ شعبة سوم دیوان عالی کشور، شعبة ۴۵ دادگاه عمومی تهران با درخواست ادارة سرپرستی و امور محجورین دادسرای عمومی این شهرستان، حکم حجر متصل به زمان صغر آقای حسین ... را به علت عقب‌ماندگی ذهنی طی دادنامة شمارة ۲۵۲ـ۱۳۸۴/۲/۳۱ صادر کرده که قطعی شده است و مادر وی هم به موجب دادنامة شمارة ۱۰۸۴ـ۱۳۸۴/۴/۱۳ شعبة ۲۴۸ دادگاه عمومی تهران به قیمومت منصوب گردیده و قیم‌نامة شمارة ۸۴/۱۲/۳۴ ـ۱۳۸۴/۴/۱۳ نیز از طرف ریاست ادارة امور سرپرستی صادر شده است که متعاقب آن بنیاد شهید و امور ایثارگران منطقة ۲ تهران ابطال قیم‌نامة صادره و تعیین قیم جایگزین یا ضم امین را خواستار شده‌اند که در این راستا نسبت به احضار قیم اقدام و مقرر شده که محجور هم مجدداً مورد معاینه واقع شود که برای انجام آن به دادسرای عمومی شهرستان قم نیابت قضایی داده شده که محجور با اعلام نشانی خود، احاله پرونده به دادسرای قم را خواستار شده و شعبة ۱۲ ناحیة ۲۵ دادسرای عمومی تهران با لحاظ تغییر محل سکونت محجور و با استناد به مادة ۴۸ قانون امور حسبی، پرونده را برای ادامة رسیدگی به دادسرای قم ارسال کرده، ولی وکیل قیم محجور، طی لایحة تقدیمی اعلام کرده است که طبق مادة ۱۰۰۶ قانون مدنی، اقامتگاه محجور همان اقامتگاه قیم است و چون قیم ساکن تهران است، ارجاع پرونده به مرجع ذیصلاح را تقاضا کرده و دادیار دادسرای عمومی قم هم طی تصمیم مورخ ۱۳۹۲/۲/۱۱ با توجه به مادة ۱۰۰۶ قانون مدنی، مرجع صالح را ادارة سرپرستی دادسرای عمومی تهران اعلام و در اجرای تبصرة مادة ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال داشته که پس از ثبت در دستور کار شعبة سوم قرار گرفته که نهایتاً طی دادنامة شمارة ۰۱۱۵ـ۱۳۹۲/۳/۲۷ به شرح ذیل اقدام کرده‌اند:



با توجه به تعیین قیم برای محجور و مادة ۱۰۰۶ قانون مدنی و اقدامات و تصمیمات ادارة سرپرستی و امور محجورین دادسرای عمومی و انقلاب، با تأیید نظر دادسرای عمومی شهرستان قم و نقض تصمیم شمارة ۰۰۳۷۷ـ۱۳۹۱/۱۱/۱۴ شعبة ۱۲ دادیاری ناحیة ۲۵ دادسرای عمومی و انقلاب تهران حل اختلاف می‌شود.



ب ـ مطابق پروندة۲۰۰۰۳۰ شعبة سی و هفتم دیوان عالی کشور، شعبة ۴۵ دادگاه عمومی در اجرای درخواست شمارة ۹۲۰۰۴۵/۷ـ۱۳۹۲/۲/۱۰ ناحیة ۲۵ دادسرای عمومی تهران حکم حجر آقای محمدرضا ... را به علت عقب‌ماندگی ذهنی صادر و پس از قطعیت آن خواهرش فریده ... طی دادنامة شمارة ۰۹۱۶ـ ۱۳۹۲/۷/۱۵ شعبة ۲۴۷ دادگاه عمومی تهران به عنوان قیم محجور منصوب و قیم‌نامة شمارة ۹۴۰۰۴۵/۷ـ ۱۳۹۲/۷/۱۵ نیز در خصوص مورد صادر و تحویل گردیده است و چون قیم در مهرشهر کرج ساکن بوده، لذا پروندة سرپرستی با استناد به مادة ۱۰۰۶ قانون مدنی، طی نامة شمارة ۰۴۳۹ ـ ۱۳۹۲/۷/۱۷ دادیار شعبة ۷ ناحیة ۲۵ دادسرای عمومی و انقلاب تهران به دادسرای کرج ارسال شده و دادسرای این شهرستان هم حدود دو سال پس از رسیدگی به پروندة محجور، سرانجام طی یادداشت مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۳ صفحة ۶۰ پرونده، مرقوم داشته‌اند که چون شعبة هفتم ناحیة ۲۵ دادسرای عمومی به لحاظ محل سکونت قیم در کرج، پرونده را به دادسرای عمومی و انقلاب کرج ارسال نموده، در صورتی که محجور به نام محمدرضا ... ساکن تهران می‌باشد و به استناد مادة ۴۸ قانون امور حسبی که قانون خاص می‌باشد، دادسرای محل سکونت محجور صالح به رسیدگی است، علی‌هذا پرونده جهت حل اختلاف در صلاحیت در اجرای تبصرة مادة ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال شود که پس از ارجاع امر به شعبة سی و هفتم دیوان عالی کشور دادنامة شمارة ۳۹۰۵ـ۱۳۹۴/۹/۷ را به شرح زیر صادر کرده‌اند:



نظر به اینکه ملاک رسیدگی به امور محجور ناظر به دادگاه محل اقامت محجور است و نه قیم مستنداً به مادة ۴۸ به بعد قانون امور حسبی و تبصرة ذیل مادة ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی با اعلام صلاحیت دادسرای تهران حل اختلاف می‌شود.



با توجه به مراتب مذکور نظر به اینکه شعبة سوم دیوان عالی کشور طی دادنامة شمارة ۰۱۱۵ـ۱۳۹۲/۳/۲۷ مرجع قضایی محل اقامت قیم و شعبة سی و هفتم به موجب دادنامة شمارة ۳۹۰۵ـ۱۳۹۴/۹/۷ مرجع قضایی محل اقامت محجور را برای رسیدگی به امور محجورین صالح دانسته‌اند و با این کیفیت از شعب مرقوم با اختلاف استنباط از مواد ۱۰۰۶ قانون مدنی و ۴۸ قانون امور حسبی آراء متهافت صادر گردیده است، لذا با استناد به مادة ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری صدور رأی وحدت رویة قضایی را تقاضا می‌نماید. 



معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری





ب: نظریة دادستان کل کشور



«مادة ۴۸ قانون امور حسبی که در مقام تعیین دادگاه صالح برای امور قیمومت محجور است به صراحت دادگاه محل اقامت محجور و در صورت نداشتن اقامتگاه، دادگاه محل سکونت وی را صالح برای امور محجور دانسته است. این مادة قانونی مؤخر از مادة ۱۰۰۶ قانون مدنی که اقامتگاه صغیر و محجور را همان اقامتگاه قیم می‌داند، می‌باشد و وارد بر آن است. همچنین مفاد مادة ۵۴ قانون امور حسبی که امور محجور را راجع به دادگاه تعیین‌کنندة قیم اولیه دانسته فرع بر موضوع مادة ۴۸ می‌باشد. بنابراین رأی شعبة سی و هفتم دیوان عالی کشور که مشعر بر این نظریه است صائب و قابل تأیید می‌باشد.»





ج: رأی وحدت‌ رویة شمارة ۷۵۳ـ۱۳۹۵/۶/۲ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور



حکم مادة ۴۸ قانون امور حسبی که مقرر داشته «امور قیمومت راجع به دادگاهی است که اقامتگاه محجور در حوزة آن دادگاه است» و در رأی وحدت رویة شمارة ۲۲۴ـ ۱۳۲۳/۷/۲۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز بر آن تأکید شده است، ناظر به مواردی است که ابتدائاً باید برای محجور قیم تعیین شود و لکن بعد از تعیین قیم به حکم مادة ۵۴ همان قانون «عزل و تعیین قیم جدید و تعیین قیم موقت و سایر امور محجور که راجع به دادگاه است با دادگاهی است که بدواً تعیین قیم کرده است»، بر این اساس در مواردی که دادستان هم طبق مادة ۲۱ قانون یاد شده مکلّف به اقدامی باشد، دادسرایی که در معیت این دادگاه انجام وظیفه می‌نماید، صالح به رسیدگی است. بنابراین، رأی شعبة سوم دیوان عالی کشور در حدّی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق مادة ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. 


هیأت عمومی دیوان عالی کشور