قانون آئین دادرسی مدنی

رأی بدوی :

درخصوص دادخواست الف.م. به وکالت از ع.م. به‌طرفیت خواندگان 1 ـ س.الف. ی. فرزند ع. 2 ـ الف.الف. با وکالت س.ع. از خوانده ردیف دوم به‌خواسته صدور حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به‌پرداخت مبلغ 1200000000 ریال بابت شش فقره چک به‌شماره‌های 120786 الی 120791 به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه به‌شرح دادخواست تقدیمی که وکیل خواهان بیان داشته (خوانده ردیف اول به‌عنوان صادرکننده چک‌های موضوع دادخواست و خوانده ردیف دوم به‌عنوان ظهرنویس (ضامن) وجه چک‌های مذکور را به خواهان بدهکار هستند که به‌علت عدم موجودی در حساب صادرکننده چک‌ها برگشت گردیده‌اند لذا محکومیت تضامنی خواندگان به‌پرداخت مبلغ خواسته با خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه مورد استدعاست) دادگاه با توجه به محتویات پرونده و مدارک استنادی خواهان ازجمله کپی مصدق چک‌ها و گواهی‌نامه‌های عدم پرداخت صادره از بانک محال‌علیه که دلالت بر اشتغال ذمّه خواندگان دارند و اینکه خوانده ردیف اول در برابر ادعای خواهان دفاعی به‌عمل نیاورده و انکار و تکذیبی به‌عمل نیاورده است و وکیل خوانده ردیف دوم ضمن حضور در جلسه دادگاه اظهار داشته امضاء موکل ایشان در ظهر چک‌ها بابت ضمانت نبوده و ظهرنویسی انجام‌شده بابت ضمانت نبوده است و خواهان طلبی از خوانده الف.الف. ندارد نظر به اینکه نوشته پشت اسناد تجاری به سه منظور انجام می‌شود یا به‌منظور ظهرنویسی و انتقال سند است و یا به‌منظور وصول وجه که باید تصریح شود و یا به‌منظور ضمانت از صادرکننده با یکی از ظهرنویسان در موضوع دادخواست امضاء خوانده مذکور قطعاً به‌جهت مواد اول و دوم (انتقال سند یا وصول وجه آن) نبوده است و ازآنچه از مفاد و مدارک استنادی و دعوای خواهان استنباط می‌شود امضاء خوانده در ظهر چک‌ها بابت ضمانت از صادرکننده در پرداخت وجه چک‌ها می‌باشد که مؤید این مطلب نظریه‌های مشورتی اداره حقوقی به‌شماره‌های 4407/7 مورخ 15/5/80 و 4025/7 مورخ 17/6/77 و 1950/7 مورخ 2/4/72 می‌باشند بنابراین دعوای خواهان را محمول بر صحت تشخیص به استناد مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان بپرداخت مبلغ 120000000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 20405200ریال بابت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تأخیر تأدیه از زمان صدور گواهی عدم پرداخت مورخ 31/2/90 تا یوم‌الاداء مطابق شاخص اعلامی از سوی بانک مرکزی که محاسبه و وصول آن بر عهده اجرای احکام نهاده می‌شود در حق خواهان صادر می‌گردد ضمناً دایره اجرا هزینه دادرسی خسارت تأخیر تأدیه را محاسبه از محکومٌ‌له وصول نماید رأی صادره درخصوص خوانده ردیف اول (س. الف.) غیابی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز پس‌ازآن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است و درخصوص خوانده ردیف دوم حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. 
 رئیس شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی تهران

رأی دادگاه تجدید نظر :

تجدید‌نظر‌خواهی آقای الف. الف. با اعلام وکالت بعدی خانم مریم منصوریان به‌طرفیت آقای ع. م. نسبت به دادنامه شماره 96 مورخ 6/2/92 صادره از شعبه 2 دادگاه عمومی (حقوقی) تهران که به‌موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به‌پرداخت 1200000000 ریال بابت شش فقره چک صادر گردیده انطباقی با جهات مندرج در ماده 348 ق.آ.د.م ندارد دادنامه صادره منطبق با موازین قانونی صادره گردیده و تجدیدنظرخواه دلیلی دال بر پرداخت یا برائت ذمّه خویش ابراز نداشته از طرفی در ظهر چک‌ها تجدیدنظرخواه علاوه برنوشتن شماره خطوطی را ترسیم نموده که در نظر بیننده امضاء تلقی می‌گردد و ادعای اینکه فقط شماره و خط قید نموده صحیح و موجه نیست چراکه علاوه بر شماره و خط خطوطی را ترسیم نموده که حکایت از تضمین چک می‌باشد لذا دادگاه مستنداً به ماده 358 ق. ا. د. م دادنامه موصوف را ‌تأیید می‌نماید رأی صادره قطعی است. 
 رئیس شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

سؤال :
اگر به موجب قرارداد توافق شده باشد كه هرگاه تعهدات مالي در زمان هاي مقرر ايفا نشود ، به ازاء هر ده ميليون ريال ، در هر ماه سيصد هزار ريال به مبالغ مزبور اضافه شود ، آيا خسارت در طول مدت عدم پرداخت به اصل مبلغ تعلق مي گيرد يا به اصل مبلغ به اضافه سود ماهيانه ؟
:نظريه شماره 1747/92/7 – 9/9/92
پاسخ : توافق بر جريمه به عنوان وجه التزام خسارت تأخير تأديه دين فقط در چارچوب مقررات قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب 1362 با اصلاحات بعدي براي وجوه و تسهيلات اعطائي بانك ها پيش بيني شده است ، ولي در تمام دعاوي كه موضوع آن دين و از نوع وجه رايج است مطالبه و پرداخت خسارت تأخير تأديه بر اساس ماده 522 قانون آئين دادرسي مدني انجام مي شود . وجه التزام موضوع ماده 230 قانون مدني ناظر بر تعهدات غيرپولي است و قسمت اخير ماده 522 قانون آئين دادرسي مدني راجع به امكان مصالحه طرفين به نحوه ديگر ناظر به مصالحه به كمتر از شاخص تورم است ؛ زيرا مقررات ياد شده تا سقف شاخص تورم امري بوده و توافق بر بيشتر از آن بي اعتبار است

:سؤال:
1- ضمانت اجراي عدم واخواست سفته چيست؟
 2- آيا ضمانت اجراي تضامني بودن سفته شامل چك نيز ميشود؟
 
:نظريه شماره7/909 مورخ1387/2/18 

١- چنانچه دارنده سفته در موعد قانوني نسبت به واخواست سفته اقدام نك ند موجب سلب دو اثر از آن ميشود: اولاً: مسؤوليت تضامني ظهرنويسان زائل ميشود. ثانياً: عدم امكان صدور قرار تأمين خواسته بدون توديع خسارت احتمالي طرف، لذا سند تجاري بدون واخواست نامه به صورت يك سند عادي اقرار به دين درميآيد كه مطابق مواد ٢٣٠ و ٣٠٧ قانون تجارت به عنوان يك سند عادي قابل مطالبه است (مع ذلك در صورتي كه ضامن با متعهد مسؤوليت تضامني داشته باشد، چون در خصوص متعهد اعتراض عدم تأديه ضرورتي ندارد، ضامن نيز به تبع متعهد، با او مسؤوليت تضامني خواهد داشت). 

٢- با توجه به ماده ٢٤٩ قانون تجارت در خصوص مسؤوليت تضامني متعهدين برات و ماده ٣١٤ همان قانون كه تصريح نموده، مقررات راجع به بروات در خصوص ضمانت صادر كننده و ظهرنويس ها و اقامه دعوي ضمان شامل چك نيز مي شود، همچنين با توجه به ماده ٥٢٢ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال ١٣٧٩ كه امكان مطالبه خسارت را در دعاويي كه موضوع آن دين و از نوع وجه رايج باشد با شرايطي مقرر داشته، در فرض استعلام، با تحقق شرايط مذكور در مقررات مربوط (مانندگواهي عدم پرداخت ظرف پانزده روز از بانك محالً عليه كه درماده ٣١٥ قانون تجارت مقرر گرديده). دارنده چك مي تواند خسارات تأخير تأديه را از كليه مسؤولين سند اعم از صادركننده، ضامن و ظهرنويس حسب مورد مطالبه نمايد.