سامانه جستجو قوانین


جستجو در قوانين و رويه جستجو در عناوين قوانين جستجو در سوالات متداول


قانون مجازات اسلامی

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری
ماده 10- در مقررات و نظامات دولتي مجازات و اقدام تأميني و تربيتي بايد بهموجب قانوني باشد كه قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتكب هيچ رفتاري اعم از فعل يا ترك فعل را نميتوان بهموجب قانون مؤخر به مجازات يا اقدامات تأميني و تربيتي محكوم كرد لكن چنانچه پس از وقوع جرم، قانوني مبني بر تخفيف يا عدم اجراي مجازات يا اقدام تأميني و تربيتي يا از جهاتي مساعدتر به حال مرتكب وضع شود نسبت به جرائم سابق بروضع آن قانون تا صدور حكم قطعي، مؤثر است. هرگاه به موجب قانون سابق، حكم قطعي لازمالاجراء صادرشده باشد به ترتيب زير عمل ميشود: 
الف- اگر رفتاري كه در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، حكم قطعي اجراء نميشود و اگر در جريان اجراء باشد اجراي آن موقوف ميشود. در اين موارد و همچنين در موردي كه حكم قبلاً اجراء شده است هيچگونه اثر كيفري بر آن مترتب نيست.
ب- اگر مجازات جرمي به موجب قانون لاحق، تخفيف يابد، قاضي اجراي احكام موظف است قبل از شروع به اجراء يا در حين اجراء از دادگاه صادركننده حكم قطعي، اصلاح آن را طبق قانون جديد تقاضا كند. محکوم نيز ميتواند از دادگاه صادركننده حكم، تخفيف مجازات را تقاضا نمايد. دادگاه صادركننده حكم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلي را تخفيف ميدهد. مقررات اين بند در مورد اقدام تأميني و تربيتي كه در مورد اطفال بزهكار اجراء ميشود نيز جاري است. در اين صورت ولي يا سرپرست وي نيز ميتواند تخفيف اقدام تأميني و تربيتي را تقاضا نمايد.
تبصره ـ مقررات فوق در مورد قوانيني كه براي مدت معين ويا موارد خاص وضع شده است، مگر به تصريح قانون لاحق، اعمال نميشود.

بررسي ماده در رويه قضايي


قانون مجازات اسلامی - اگر متهم سند مجعول را به دادگاه ارائه داده باشد اما دادگاه از این سند استفاده نکرده باشد و مستند دادگاه نبوده باشد در اینصورت جرم استفاده از سند مجعول منتفی است


شماره : تاریخ : 1391/01/01

رای بدوی :

درخصوص اتهام آقای ر. فرند ع. دائر بر جعل سند عادی به نحو الحاق سطری در انتهای قرارداد مورخ 27/11/87 فی مابین نامبرده و شاکی آقای ج. دادگاه با عنایت به محتویات پرونده، کیفرخواست صادره، اقرار و اعتراف صریح متهم به الحاق و عدم اثبات توافق ثانویه به این موضوع و عدم اخذ امضاء مجدد علی رغم ذکر تاریخ 1/8/89 ذیل قرارداد مذکور و سایر قراین و امارات موجود، بزه انتسابی به نامبرده را محرز تشخیص و مستنداً به مواد 10 و 523 و 536 قانون مجازات اسلامی حکم به محکومیت نامبرده به تحمل 6 ماه حبس تعزیری علاوه بر اعلام بی اعتباری و معدومیت آن قسمت از سند که مورد جعل واقع گردیده است، صادر و اعلام می نماید.

همچنین در خصوص اتهام دیگر نامبرده دائر بر استفاده از سند مجعول به نحو ارائه آن به محاکم حقوقی با عنایت به عدم کاربرد و تأثیر آن در رأی اصداری و با رعایت و حاکمیت اصل برائت مستنداً به اصل 37 قانون اساسی و ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری حکم برائت نامبرده [را] از بزه اعلامی صادر و اعلام می نماید رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل رسیدگی تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شبعه 1105 دادگاه عمومی جزائی تهران - عامل

رای تجدیدنظر :

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ر. نسبت به دادنامه شماره 353/91 شعبه 1105 دادگاه عمومی تهران در محکومیت وی به تحمل 6 ماه حبس به اتهام جعل سند عادی با عنایت به مجموع محتویات پرونده و توضیحات و مدافعات طرفین در طول جریان دادرسی و لایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه و شرایط خاص وی و احراز استحقاق اعمال تخفیف موضوع ماده 2 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و تبدیل 6 ماه حبس وی به 12 میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس مذکور و ابقاء سایر اجزاء دادنامه بدوی و توجهاً به مستندات دادنامه بدوی و این که از سوی تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موثری که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم آورد به عمل نیامده و دادنامه معترض عنه صحیحاً و مطابق مقررات اصدار یافته و مستنداً به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرســی کیــفری ضــمن تــائید حــکم بــه رد اعــتراض تجدیدنظرخواه صادر می گردد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 39دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه رضایی - شفیعی خورشیدی