قانون مجازات اسلامی

مقدمه


جلسة هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندة وحدت رویة ردیف ۳۰/۹۴ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۴/۸/۱۹ به ‌ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان ‌‌عالی‌‌کشور و حضور حضرت حجت‌‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم نمایندة دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیة شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع 


نظریة 






نمایندة دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویة ‌قضایی شمارة ۷۴۴ـ۱۳۹۴/۸/۱۹ منتهی گردید.




الف: گزارش پرونده


احتراماً معروض می‌دارد: بر اساس گزارش ۹۰۰۱/۱۱۱/۸ـ ۱۳۹۴/۶/۲۸ آقای معاون قضایی رییس حوزة قضایی استان تهران، از شعب بیست و هشتم و سی ‌و هشتم دیوان عالی کشور و سی و نهم و بیست و هفتم دادگاه‌های تجدیدنظر در مورد مرجع صلاحیت‌دار قانونی رسیدگی‌کننده به اتهام مرتکبین جرایمی که مانند کلاهبرداری، اختلاس و ارتشاء و... که دارای مجازات‌های متعدد حبس و جزای نقدی هستند با اختلاف استنباط از قانون، آراء مختلف صادر شده است که جریان امر ذیلاً گزارش می‌شود:


۱ . در پروندة کلاسة ۹۴۰۰۹۷ شعبة بیست و هشتم دیوان عالی کشور، آقای محسن... به اتهام کلاهبرداری بیش از سیصد و شصت میلیون ریال و معاونت در جعل اسناد رسمی در شعبة ۷۰۷ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مشهد تحت تعقیب قرار گرفته، با تشدید قرار وثیقه بازداشت شده است. نامبرده به قرار تشدید تأمین اعتراض نموده، پرونده جهت رسیدگی به شعبة ۱۳۳ دادگاه‌کیفری دو مشهد ارجاع‌ گردیده. شعبة مذکور بــه موجـب دادنامة ‌شمارة ۹۴۰۹۹۷۷۵۹۳۳۰۰۲۵۵ـ۱۳۹۴/۴/۲ با این استدلال که: چون با توجه به میزان مال تحصیل شده، مجازات جرم کلاهبرداری از حیث جزای نقدی درجة یک محسوب می‌شود و رسیدگی به اصل اتهام در صلاحیت دادگاه کیفری یک می‌باشد، با استناد به مادة ۲۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲/۱۲/۴ رسیدگی به اعتراض به قرار تشدید تأمین را در صلاحیت محاکم کیفری یک دانسته، با قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفـری یک مشهد، پرونـده را به آن مرجع ارسال نموده اسـت. پرونده در شعبة دوّم دادگاه کیفری یک مزبور مورد بررسی قرار گرفته به موجب دادنامة شمارة ۹۴۰۹۹۷۷۵۱۶۵۰۰۰۰۹ـ۱۳۹۴/۴/۲۳ با این استدلال که: ملاک درجه بندی جرم کلاهبرداری مجازات حبس است، دادگاه کیفری دو را صالح به رسیدگی به اعتراض به قرار تشدید تأمین دانسته، با استناد بـه مواد ۳۰۱، ۳۰۲ و ۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال ۱۳۹۲ قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری دو صادر نموده است. با حدوث اختلاف پرونده در اجرای مادة ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری و مادة ۲۸ قانون آیین دادرسی[دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور] مدنی به دیوان عالی کشور ارسال، جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است و پس از ثبت به کلاسة مرقوم به شعبة بیست و هشتم ارجاع و هیأت شعبه پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریة کتبی دادیار محترم دادسرای دیوان‌عالی‌کشور مشاوره نموده، چنین رأی می‌دهد:


«در خصوص اختلاف حادث فی‌‌مابین شعبة ۱۳۳ دادگاه کیفری دو شهرستان مشهد و شعبة دوم دادگاه کیفری یک مشهد در باب صلاحیت رسیدگی به اعتراض آقای محسن... متهم به کلاهبرداری بیش از سیصد و شصت میلیون ریال و معاونت در جعل اسناد رسمی به قرار تشدید تأمین به کیفیت منعکس در پروندة امر، چون در درجه‌بندی مجازات‌ها در هر درجه مجازات پیش‌بینی شده است، برای تشخیص مجازات اشد باید مجازات‌ها از نظر نوع مورد مقایسه قرار گیرند. در جرم کلاهبرداری با هر میزان مال تحصیل شده از آن طریق، میزان حبس ملاک تشخیص درجة مجازات است. بنا به مراتب مذکور، مجازات جرم کلاهبرداری درجة چهار محسوب و دادگاه کیفری دو را برای رسیدگی به پرونده صالح تشخیص، مستنداً به مادة ۳۱۷قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ و مادة ۲۸ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با اعلام صلاحیت مرجع مذکور رفع اختلاف می‌نماید.»


۲. در پروندة کلاسة ۹۰۰۰۶۷ شعبة سی و هشتم دیوان عالی کشور، دو نفر به اتهام کلاهبرداری توسط دادسرای تهران تعقیب و پس از تفهیم اتهام، دربارة آنان قرار بازداشت موقت صادر شده که بر اثر اعتراض متهمان، نسبت به قرار مذکور، پرونده به شعبة ۱۰۵۰ دادگاه کیفری دو ارسال و این شعبه طی دادنامة ۳۵۱ـ۱۳۹۴/۴/۲۰ با توجه به میزان مالی که از طریق ارتکاب جرم تحصیل شده است، رسیدگی به اعتراض را در صلاحیت دادگاه کیفری یک تشخیص و مستنداً به مواد ۲۷۱ و ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ به صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری یک تهران اقدام کرده که پرونده به شعبة پنجم ارجاع و این شعبه طی دادنامة ۱۲۱ـ۱۳۹۴/۵/۶ با این استدلال که حداکثر مجازات قانونی بزه معنونه و ارتشاء ده سال حبس تعیین گردیده است و برابر مادة ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از مجازات‌های تعزیری درجة چهار محسوب می‌شود، بنابراین موضوع در صلاحیت دادگاه‌های کیفری دو می‌باشد که پرونده به علت حدوث اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال شده که پس از ثبت به شعبة سی و هشتم ارجاع و هیأت شعبه بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و نظریة کتبی آقای دادیار دیوان عالی کشور به اکثریت چنین رأی داده‌اند:


«با توجه به اطلاق مادة ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری به ویژه در بند «ت» آن که رسیدگی به جرایم مستوجب مجازات تعزیری درجة سه و بالاتر[را] در صلاحیت محاکم کیفری یک پیش‌بینی نموده است و با عنایت به میزان جزای نقدی مترتب به بزه‌های انتسابی به متهمین پرونده که بیش از سیصد و شصت میلیون ریال بوده و درجة سه و بالاتر محسوب می‌گردد از این رو با تأیید استدلال شعبة ۱۰۵۰ دادگاه عمومی کیفری دو تهران که دادگاه کیفری یک را صالح اعلام نموده صائب و موجه تشخیص داده شده و با فسخ قرار صادره از شعبة پنجم دادگاه کیفری یک تهران، پرونده جهت ادامة رسیدگی به همان شعبه ارجاع و بدین ‌وسیله اختلاف حاصله بین دو مرجع مذکور حل و رفع می‌گردد.»


۳. شعبة ۳۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در پروندة کلاسة ۹۴۰۵۵۰ در رابطه با حل اختلاف بین شعبة ۱۰۳۵ دادگاه کیفری دو تهران و شعبة دو دادگاه کیفری یک تهران راجع به رسیدگی به اتهام آقایان حسن... و ...، مبنی بر کلاهبرداری به مبلغ ۱۸۰ میلیون تومان به شرح دادنامة شمارة ۰۳۹۹ مورخ ۱۳۹۴/۶/۱۴ با این استدلال که ... در مادة ۱۹ قانون مجازات اسلامی درجات مجازات مشخص شده و جرایمی که جزای نقدی آن بیش از ۳۶ میلیون تومان یا حبس بیش از ۱۰ تا ۱۵ سال است مجازات درجة ۳ محسوب می‌شود و در تبصرة ۳ مادة ۱۹ قانون مجازات اسلامی در صورت تعدد مجازات‌ها، مجازات شدیدتر و در صورت عدم تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است و در مانحن‌فیه درجة مجازات مشخص شده و مبلغ بالای ۳۶ میلیون تومان درجة ۳ محسوب می‌شود ... النهایه رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دادگاه کیفری یک اعلام و حل اختلاف کرده است.


۴. شعبة ۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در پروندة شمارة بایگانی ۹۴۰۵۳۱ در رابطه با حل اختلاف بین شعبة ۱۰۴۹ دادگاه کیفری دو تهران و شعبة دو دادگاه کیفری یک تهران راجع به رسیدگی به اتهام آقایان حمیدرضا و محمد... و خانم بهناز... مبنی بر مشارکت در کلاهبرداری به میزان یک میلیارد و ده میلیون ریال با این استدلال که مجازات حبس در هر حال مجازات شدیدتر محسوب می‌گردد با تأیید صلاحیت دادگاه کیفری دو حل اختلاف نموده است.


به طوری که ملاحظه می‌فرمایید شعبة بیست و هشتم دیوان عالی کشور و شعبة بیست و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ترتیب، طی دادنامه‌هایی که به شرح فوق صادر کرده‌اند در جرایمی که دارای مجازات‌های حبس و جزای نقدی است حداکثر مدت حبس را ملاک تشخیص درجة مجازات اعلام نموده‌اند ولی شعبة سی و هشتم دیوان عالی کشور و شعبة سی و نهم دادگاه تجدیدنظر استان مذکور، میزان جزای نقدی مترتب بر بزه‌های انتـسابی به متهمین را ملاک تعیـین درجة مجازات اعلام کرده و با توجه به اطلاق مادة ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری به ویژه بند «ت» آن، رسیدگی را در صلاحیت دادگاه‌های کیفری یک تهران تشخیص داده‌اند و چون با این ترتیب از شعب مختلف دیوان عالی کشور و دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران با استنباط‌های مختلف از مواد ۱۹ قانون مجازات اسلامی و ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ آراء متهافت صادر شده است، لذا مستنداً به مادة ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویة قضایی درخواست می‌نماید.


معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری




ب: نظریة ‌نمایندة دادستان کل کشور


«احتراماً؛ در خصوص گزارش وحدت رویة شمارة ۳۰/۹۴ به شرح ذیل نظر خود را اعلام می‌دارد:


مجازات حبس، سلب آزادی است. شیوة عمل قانونگذار در وضع مقررات مربوط به مجازات حبس و تدابیری که در کیفیت تعیین مجازات جایگزین اندیشیده است و ترتیب مجازات‌ها که حبس در صدر قرار می‌گیرد (مواد ۱۹، ۲۷ و ۲۹ قانون مجازات اسلامی) و حتی سخت‌گیری قانونگذار در صدور قرار بازداشت موقت در مواد ۲۳۷ و ۲۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری، مفید این معنا است که مجازات حبس از بقیة مجازات‌ها شدیدتر است علی‌الخصوص که در تبصرة ۳ مادة ۱۹ قانون مجازات اسلامی به صراحت به آن اشاره شده است؛ بنابراین، در تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده به جرایم، ملاک مجازات حبس است، لذا رأی شعبة ۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان که مبتنی بر این نظر است، صائب و مورد تأیید است.»


ج: رأی وحدت‌ رویة شمارة ۷۴۴ـ۱۳۹۴/۸/۱۹ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور


مطابق مادة ۱۹ قانون مجازات اسلامی، قانونگذار هر یک از مجازات‌ها را در درجه‌ای خاص قرار داده که قرار گرفتن هر مجازات در مرتبه‌ای معین در عین حال مبیّن شدت و ضعف آن کیفر نیز می‌باشد، لکن در هر یک از این درجات نیز کیفرهای غیر متجانس وجود دارد که به لحاظ عدم امکان سنجش آنها با یکدیگر، تشخیص کیفر اشد در بین آنها بعضاً با اشکال مواجه می‌گردد؛ به منظور رفع اشکال، تبصرة ۳ مادة ۱۹ قانون یاد شده، در مقام بیان قاعده، مقرر می‌دارد: ... در صورت تعدد مجازات‌ها و عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است...؛ علاوه بر این در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین جزایی، از جزای نقدی به عنوان «بدیل مناسب‌تر» مجازات حبس (در مقام تخفیف و تبدیل آن مجازات) و کیفر جایگزین مجازات حبس که علی‌القاعده ماهیت خفیف‌تر و ملایم‌تری از حبس دارد، استفاده شده است و عرف و سابقة قانونگذاری در کشور ما نیز حکایت از صحت چنین استنباطی دارد. بنا به مراتب مذکور، به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در مواردی که مجازات بزه حبس توأم با جزای نقدی تعیین گردیده، کیفر حبس ملاک تشخیص درجة مجازات و بالنتیجه صلاحیت دادگاه است. این رأی مطابق مادة ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.


هیأت عمومی دیوان عالی کشور