قانون معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین در زمینه معاضدت حقوقی دوجانبه در موضوعات کیفری

ماده۲۴ـ لازم­الاجراء شدن، اصلاح و خاتمه 



۱ـ هر طرف هنگامی که تمام اقدامات لازم طبق قوانین خود را برای لازم‌الاجراء شدن این معاهده انجام داده باشد، طرف دیگر را با یادداشت دیپلماتیک مطلع خواهد نمود. این معاهده در سی­اُمین روز از تاریخی لازم‌الاجراء خواهد شد که در آن یادداشت دیپلماتیک مؤخر ارسال شده است.



۲ـ این معاهده می­تواند در هر زمان با توافق کتبی بین طرفها مورد اصلاح قرار می­ گیرد. هرگونه اصلاح مزبور طـبق همان روشی که در بند(۱) این ماده مقرر شده است، لازم­الاجراء خواهد شد و بخشی از این معاهده را تشکیل خواهد داد. 



۳ـ هر یک از طرفها در هر زمان می­تواند این معاهده را با اعلام کتبی از طریق مجاری دیپلماتیک به طرف دیگر فسخ نماید. فسخ یکصد و هشتاد روز پس از تاریخ ارسال یادداشت مزبور نافذ خواهد شد. فسخ این معاهده تأثیری بر درخواست­های ارائه‌شده قبل از فسخ نخواهد داشت. 



۴ـ این معاهده در مورد هر درخواست­ ارائه‌شده پس از لازم­الاجراء شدن آن اعمال می ‎ گردد، حتی اگر فعل یا ترک فعل مربوط، قبل از زمان لازم­الاجراء شدن این معاهده رخ داده باشد.



برای گواهی مراتب بالا، امضاءکنندگان زیر که به‌طور مقتضی از سوی دولتهای متبوع خود به­این منظور مجاز شده­اند، این معاهده را امضاء نمودند.



این معاهده در تهران در تاریخ ۳ بهمن ماه ۱۳۹۴ هجری شمسی مطابق با ۲۳ ژانویه ۲۰۱۶ میلادی در دو نسخه به زبانهای فارسی، چینی و انگلیسی تنظیم گردید که همه متون از اعتبار یکسان برخوردار هستند. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر این معاهده متن انگلیسی ملاک خواهد بود. 



از طرف
جمهوری اسلامی ایران



مصطفی پورمحمدی
وزیر دادگستری 


از طرف
جمهوری خلق چین



وانگ یی



وزیر امور خارجه 


قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده و یک تبصره منضم به متن معاهده، شامل مقدمه و بیست و چهار ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هفتم شهریورماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۵/۹/۲۰ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأیید ماده‌واحده و معاهده پیوست آن موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.



رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی