قانون معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین در زمینه معاضدت حقوقی دوجانبه در موضوعات کیفری

ماده۱ـ دامنه شمول معاهده


۱ـ طرفها طبق مفاد این معاهده، گسترده­ترین سطح معاضدت حقوقی دوجانبه در تحقیقات کیفری، پیگردها و رسیدگی­های قضائی در موضوعات کیفری را تمهید خواهند نمود.



۲ـ این معاضدت شامل موارد زیر خواهد بود:



الف) ابلاغ اوراق مربوط به رسیدگی­های کیفری از جمله احضاریه قانونی؛



ب) اخذ شهادت یا اظهارات اشخاص؛



پ) ارائه مدارک، سوابق و اقلام ادله؛



ت) تحصیل و ارائه ارزیابی­های کارشناسی؛ 



ث) تعیین مکان و شناسایی اشخاص؛



ج) انجام بازرسی یا معاینات؛



چ) احضار اشخاص برای اداء شهادت یا مساعدت در تحقیقات؛



ح) انتقال اشخاص بازداشت شده به منظور ادای شهادت یا مساعدت در تحقیقات؛



خ) انجام تحقیق، بررسی، توقیف و ضبط اشیاء از جمله ابزار جرم؛



د) معاضدت در شناسایی، مصادره ویا استرداد اموال و درآمد­های حاصل از ارتکاب فعالیت­های مجرمانه و ابزار جرم؛



ذ) اعلام نتایج رسیدگی­های کیفری و ارائه سوابق کیفری؛



ر) تبادل اطلاعات در زمینه قوانین؛ و



ز) هر شکل همکاری دیگر که با قوانین طرف درخواست‌شونده تعارض نداشته باشد.



۳ـ این معاهده صرفاً در زمینه معاضدت حقوقی دوجانبه بین طرفها اعمال خواهد شد.

ماده۲ـ چگونگی برقراری ارتباط



۱ـ از نظر این معاهده، مراجع مرکزی تعیین‌شده از سوی طرفها در زمینه موضوعاتی که در دامنه شمول این معاهده قرار می­گیرد از طریق مجاری دیپلماتیک با یکدیگر ارتباط برقرار خواهند نمود.



۲ـ مراجع مرکزی موضوع بند(۱) این ماده از سوی جمهوری اسلامی ایران، وزارت دادگستری و از سوی جمهوری خلق چین، وزارت دادگستری خواهد بود.



۳ـ چنانچه هر کدام از طرفها مرجع مرکزی تعیین‌شده خود را تغییر دهد، طرف دیگر را از طریق مجاری دیپلماتیک از تغییر مزبور مطلع خواهد نمود.

ماده۳ـ زمینه‌های رد یا تعویق معاضدت



۱ـ طرف درخواست‌شونده می­تواند در صورت وقوع یکی از شرایط زیر از ارائه معاضدت امتناع نماید:



الف) درخواست مربوط به عملی باشد که طبق قوانین طرف درخواست‌شونده جرم محسوب نمی­شود.



ب) طرف درخواست‌شونده درخواست را مربوط به جرم سیاسی بداند، مگر اینکه جرم مذکور از جرائم تروریستی، یا جرائمی باشد که به موجب کنوانسیون­های بین­المللی که هر دو طرف از کشورهای عضو آن به شمار می‌روند، جرم سیاسی تلقی نشود.



پ) درخواست مربوط به جرمی باشد که منحصراً یک جرم نظامی به حساب می­آید.



ت) طرف درخواست‌شونده بنا بر دلایل اساسی معتقد باشد که درخواست با هدف تحقیق، پیگرد، مجازات یا دیگر رسیدگی­ها علیه شخص بر مبنای نژاد، جنسیت، مذهب، تابعیت یا عقاید سیاسی وی صورت گرفته است، یا اینکه موقعیت شخص در رسیدگی­های قضائی به یکی از دلایل مذکور ممکن است مورد پیش قضاوت قرار گیرد. 



ث) طرف درخواست‌شونده به خاطر جرم موضوع درخواست علیه همان مظنون یا متهم در حال انجام رسیدگی­های کیفری باشد، یا رسیدگی­ها را به پایان رسانده یا حکم نهائی صادر کرده باشد.



ج) طرف درخواست‌شونده بر این عقیده باشد که اجرای درخواست به حاکمیت، امنیت، نظم عمومی یا منافع عمومی اساسی آن لطمه خواهد زد؛ 



چ) طرف درخواست‌شونده معاضدت درخواستی را فاقد ارتباط اساسی با رسیدگی­ های کیفری تلقی نماید.



۲ـ چنانچه اجرای درخواست با تحقیق، پیگرد یا رسیدگی­های قضائی که در طرف درخواست‌شونده جریان دارد، تداخل نماید، طرف درخواست‌شونده می­تواند ارائه معاضدت را به تعویق اندازد.



۳ـ طرف درخواست‌شونده، پیش از رد درخواست یا تعویق اجرای آن، امکان ارائه معاضدت تحت شرایطی که ضروری می­داند را بررسی خواهد نمود. چنانچه طرف درخواست‌کننده، معاضدت را با رعایت شرایط مذکور بپذیرد، آنها را رعایت خواهد کرد.



۴ـ چنانچه طرف درخواست‌شونده ارائه معاضدت را رد نماید یا به تعویق اندازد، طرف درخواست‌کننده را از دلایل رد یا تعویق مطلع خواهد نمود. 

ماده۴ـ شکل و محتوای درخواست­ها



۱ـ درخواست معاضدت باید به صورت مکتوب و با امضاء یا ممهور به مهر مرجع مرکزی طرف درخواست‌کننده باشد. در موارد ضروری، طرف درخواست‌کننده می­تواند درخواست خود را به صورتهای دیگری مثل تلگراف، دورنگار یا رایانامه که برای طرف درخواست‌شونده قابل پذیرش باشد، انجام دهد و طرف درخواست‌کننده باید فوری پس از آن درخواست را به صورت مکتوب همانگونه که در ماده (۲) تصریح شده، تأیید نماید.



۲ـ درخواست معاضدت باید شامل موارد زیر باشد:



الف) نام مرجع صلاحیتدار که در حال انجام تحقیق، تعقیب یا رسیدگی‌های قضائی مربوط به درخواست است؛



ب) شرح ماهیت موضوع درخواست، خلاصه وقایع مرتبط با موضوع و متن مقررات قوانین حاکم؛



پ) توصیف معاضدت مورد نظر، هدف و ارتباط آن با رسیدگی­های کیفری؛ و



ت) محدودیت زمانی که ظرف آن‌مدت، تمایل به اجرای درخواست وجود دارد.



۳ـ تا آنجا که ممکن و ضروری است، درخواست معاضدت باید همچنین شامل موارد زیر باشد:



الف) اطلاعات در مورد هویت و محل اقامت شخصی که تحصیل دلیل از وی مورد درخواست است؛ 



ب) اطلاعات در مورد هویت و محل اقامت شخصی که باید ابلاغ به وی صورت گیرد و ارتباط وی با جریان رسیدگی؛



پ) اطلاعات مربوط به هویت و محلی که احتمال وجود شخص در آن یا شناسایی وی وجود دارد؛



ت) توصیف اشیائی که قرار است بازرسی یا معاینه شوند؛



ث) توصیف اشیائی که قرار است جستجو، بازرسی، توقیف و مصادره شوند؛



ج) توصیف‌اموال وعوایدی که قرار است شناسایی، مصادره و یا مسترد شوند؛



چ) توضیح هر روش خاص مطلوب برای پیروی در اجرای درخواست و دلایل آن با رعایت بند (۲) ماده (۶)؛



ح) توضیح در خصوص الزام محرمانگی و دلایل آن؛ 



خ) اطلاعات در مورد هزینه ‎ ها و فوق­العاده استحقاقی مربوط به شخصی که دعوت شده است تا در طرف درخواست‌کننده جهت تأمین دلیل یا مساعدت در تحقیقات حاضر گردد؛



د) فهرست سؤالاتی که قرار است شاهد پاسخ دهد؛ 



ذ) هرگونه اطلاعات دیگری که می­تواند اجرای درخواست را تسهیل نماید.



۴ـ هویت موضوع بند (۳) این ماده می­تواند شامل نام خانوادگی، نام، نام پدر، تابعیت و شغل گردد.



۵ ـ چنانچه طرف درخواست‌شونده، محتوای ارائه‌شده در درخواست را جهت رسیدگی به درخواست کافی نداند می­تواند درخواست اطلاعات تکمیلی نماید.



۶ ـ درخواست­ها و مدارک مؤید ادعا که طبق این معاهده درخواست می‌گردد، باید در دو نسخه تهیه شود. 

ماده۵ ـ زبان



۱ـ درخواست­ها و مدارک مؤید ادعا که طبق این معاهده ارائه می­گردد، باید به همراه ترجمه­ای به زبان طرف درخواست‌شونده یا انگلیسی باشد.



۲ـ طرف درخواست‌شونده در ارائه معاضدت به طرف درخواست‌کننده از زبان رسمی خود یا زبان انگلیسی استفاده خواهد نمود. 

ماده۶ ـ اجرای درخواست­ها



۱ـ طرف درخواست‌شونده درخواست معاضدت را طبق قوانین ملی خود اجراء خواهد نمود. 



۲ـ طرف درخواست‌شونده می­تواند تا حدی که مغایر با قوانین ملی آن نباشد، درخواست معاضدت را به روشی که از سوی طرف درخواست‌کننده، درخواست شده است، اجراء ­نماید. 



۳ـ طرف درخواست‌شونده باید فوری طرف درخواست‌کننده را از نتایج اجرای درخواست مطلع نماید. چنانچه معاضدت درخواستی قابل ارائه نباشد، طرف درخواست‌شونده باید دلایل را فوری به اطلاع طرف درخواست‌کننده برساند. 

ماده۷ـ محرمانگی و محدودیت استفاده



۱ـ چنانچه طرف درخواست‌کننده درخواست نماید، طرف درخواست‌شونده باید محرمانگی درخواست از جمله محتوای درخواست، مدارک مؤید ادعا و هرگونه اقدام انجام‌شده طبق درخواست را حفظ نماید. در صورتی که انجام درخواست بدون نقض محرمانگی آن ممکن نباشد، طرف درخواست‌شونده، طرف درخواست‌کننده را آگاه خواهد کرد و در این صورت طرف اخیر تعیین خواهد نمود که درخواست باید با این وجود اجراء شود یا نشود. 



۲ ـ طرف درخواست‌کننده باید اطلاعات و شواهد ارائه‌شده از سوی طرف درخواست‌شونده را چنانچه طرف اخیر درخواست نماید محرمانه نگاه دارد، یا باید از چنین اطلاعات یا شواهدی صرفاً تحت قیود و شرایط مشخص شده از سوی طرف درخواست‌شونده استفاده نماید. 



۳ـ طرف درخواست‌کننده بدون رضایت قبلی طرف درخواست‌شونده، اطلاعات یا شواهدی را که به موجب این معاهده دریافت نموده، برای هدفی غیر از آنچه در درخواست قید شده است، مورد استفاده قرار نخواهد داد. 

ماده۸ ـ ابلاغ اوراق



۱ـ طرف درخواست‌شونده بنا به درخواست طرف درخواست‌کننده باید ابلاغ اوراق از جمله احضاریه را که از سوی طرف درخواست‌کننده ارسال می‌شود، با رعایت قوانین ملی خود اجراء نماید.



۲ـ طرف درخواست‌شونده باید پس از اجرای ابلاغ، گواهی ابلاغ که مشخص‌کننده تاریخ، مکان و روش ابلاغ می­باشد و توسط مرجع ابلاغ‌کننده سند امضاء و مهر گردیده است را به طرف درخواست‌کننده ارائه دهد.

ماده۹ـ تحصیل دلیل



۱ـ طرف درخواست‌شونده باید طبق قوانین ملی خود و بنا به درخواست، تحصیل ادله نماید و آن را به طرف درخواست‌کننده ارسال نماید. 



۲ـ چنانچه درخواست مربوط به ارسال اسناد یا سوابق باشد، طرف درخواست‌شونده می­تواند رونوشت­های مصدق یا تصاویر آن را ارسال نماید. در هر حال چنانچه طرف درخواست‌کننده صریحاً ارسال اصل مدارک را لازم بداند، طرف درخواست‌شونده باید تا جایی که ممکن است الزام مزبور را محقق نماید. 



۳ـ تا جایی­که با قوانین طرف درخواست‌شونده مغایرت نداشته باشد، اسناد و دیگر اشیائی که قرار است طبق این ماده به طرف درخواست‌کننده ارسال شود، باید به نحوی تصدیق گردد که از سوی طرف درخواست‌کننده به منظور قابل پذیرش نمودن آنها طبق قوانین آن درخواست شده است. 



۴ـ طرف درخواست‌شونده تا جایی­که با قوانین آن مغایرت نداشته باشد، باید حضور اشخاصی از مقامهای طرف درخواست‌کننده را به نحوی که در درخواست مشخص گردیده، در زمان اجرای درخواست تجویز نماید و باید به این افراد اجازه دهد از طریق کارکنان مراجع ذی­­صلاح طرف درخواست‌شونده، از شخصی که قرار است از وی تحصیل دلیل شود پرسش نمایند. به این منظور طرف درخواست‌شونده باید فوری طرف درخواست‌کننده را از زمان و مکان اجرای درخواست مطلع نماید.

ماده۱۰ـ امتناع از تأمین دلیل



۱ـ شخصی که به موجب این معاهده از او درخواست تأمین دلیل گردیده است، می­تواند از تأمین دلیل خودداری نماید مشروط بر اینکه قوانین طرف درخواست‌شونده در شرایط مشابه در جریان رسیدگی‌هایی که در طرف درخواست‌شونده اقامه شده است به وی اجازه عدم تأمین دلیل را داده باشد. 



۲ـ چنانچه شخصی که به موجب این معاهده ملزم به تأمین دلیل گردیده، ادعا کند که طبق قوانین طرف درخواست‌کننده از حق یا امتیاز استنکاف از تأمین دلیل برخوردار است، طرف درخواست‌شونده باید طرف درخواست‌کننده را از نظر شخص مزبور مطلع کرده و از طرف درخواست‌کننده درخواست نماید مدرک وجود یا عدم وجود حق یا امتیاز را ارائه نماید. گواهی ارائه‌شده از سوی طرف درخواست‌کننده باید به عنوان دلیل کافی وجود حق یا امتیاز مزبور تلقی شود مگر آنکه دلیلی آشکار بر خلاف آن وجود داشته باشد. 

ماده۱۱ـ حضور اشخاص برای تأمین دلیل یا معاضدت در تحقیقات



۱ـ طرف درخواست‌شونده باید به درخواست طرف درخواست‌کننده، کارشناس یا شاهد را برای حضور در مقابل مقامهای مربوط در قلمرو طرف درخواست‌کننده به منظور تأمین دلیل یا مساعدت در تحقیقات دعوت نماید. طرف درخواست‌کننده باید میزان فوق­ العاده و هزینه­های قابل پرداخت به شخص را مشخص نماید. طرف درخواست‌شونده باید فوری طرف درخواست‌کننده را از پاسخ شخص مطلع نماید. 



۲ـ طرف درخواست‌کننده، درخواست حضور شخص در قلمرو خود به منظور تأمین دلیل یا مساعدت در تحقیقات را باید حداکثر شصت ‌روز قبل از حضور برنامه­ریزی‌شده وی، ارسال نماید. در موارد ضروری طرف درخواست‌شونده می­تواند با مدت کمتری موافقت نماید.

ماده۱۲ـ انتقال اشخاص در حبس برای تأمین دلیل یا مساعدت در تحقیقات



۱ ـ طرف درخواست‌شونده می­تواند به درخواست طرف درخواست‌کننده موقتاً شخص محبوس در قلمرو خود را جهت تأمین دلیل یا مساعدت در تحقیقات به طرف درخواست‌کننده منتقل نماید، مشروط بر اینکه آن شخص نیز به این انتقال رضایت داده باشد و طرفها قبلاً به توافق کتبی در زمینه شرایط انتقال رسیده باشند. 



۲ـ چنانچه در حبس نگه‌داشتن شخص منتقل‌شده طبق قوانین طرف درخواست‌شونده ضروری باشد، طرف درخواست‌کننده باید آن شخص را در حبس نگه دارد.



۳ـ طرف درخواست‌کننده باید شخص منتقل‌شده را فوری پس از اتمام تأمین دلیل یا مساعدت در تحقیقات به طرف درخواست‌شونده منتقل نماید.



۴ـ از نظر این ماده، مدت زمانی که طی آن شخص منتقل‌شده در طرف درخواست‌کننده در حبس بوده، از مدت حبس وضع شده در طرف درخواست‌شونده کسر خواهد شد. 

ماده۱۳ـ حمایت از شهود و کارشناسان



۱ـ شاهد یا کارشناس حاضر در قلمرو طرف درخواست‌کننده نباید از سوی آن طرف برای هر فعل یا ترک فعلی که قبل از ورود شخص به داخل قلمرو آن مرتکب شده مورد تحقیق، تعقیب، بازداشت، مجازات یا تحت هر محدودیت دیگر که سالب آزادی فردی باشد، قرار گیرد، یا بدون رضایت قبلی طرف درخواست‌شونده و شخص مزبور ملزم به تأمین دلیل یا مساعدت در تحقیقات، تعقیب یا رسیدگی دیگری غیر از مواردی شود که مربوط به درخواست است.



۲ـ چنانچه شخص موضوع بند (۱) این ماده قلمرو طرف درخواست‌کننده را ظرف مدت پانزده‌روز پس از اعلام رسمی مبنی بر اینکه حضور وی ضروری نیست، ترک ننماید یا آنکه پس از ترک به اختیار خود به آنجا بازگردد اعمال بند (۱) این ماده متوقف خواهد شد. اما این مدت، شامل مدت زمانی نخواهد شد که طی آن شخص به دلایل خارج از اراده خود نتواند قلمرو طرف درخواست‌کننده را ترک کند. 



۳ـ شخصی که از تأمین دلیل یا مساعدت در تحقیقات طبق مواد (۱۱) و (۱۲) خودداری می­نماید، نباید به دلیل امتناع مزبور مشمول هیچ‌گونه مجازات یا محدودیت اجباری آزادی فردی قرار گیرد. 

ماده۱۴ـ تحقیق، جستجو، انسداد و توقیف



۱ـ طرف درخواست‌شونده تا حدودی که قانون ملی آن اجازه می­دهد، درخواست تحقیق، جستجو، انسداد و توقیف اشیاء مربوط به تأمین دلیل از جمله ابزار جرم را اجراء می­نماید.



۲ـ طرف درخواست‌شونده باید نتایج اجرای درخواست از جمله نتایج تحقیق یا جستجوی محل و شرایط انسداد یا توقیف اشیاء مزبور را به طرف درخواست‌کننده ارائه نماید.



۳ـ طرف درخواست‌شونده می­تواند اشیاء توقیف‌شده را به طرف درخواست‌کننده ارسال نماید. طرفها باید در خصوص قیود و شرایط ارسال توافق نمایند. 

ماده۱۵ـ عودت مدارک، سوابق و اقلام ادله



بنا به درخواست طرف درخواست‌شونده، طرف درخواست‌کننده باید اصل مدارک یا سوابق و اقلام ادله را که طرف درخواست‌شونده طبق مواد (۹) و (۱۴) این معاهده به آن ارائه نموده است، در ­سریع­ترین زمان ممکن، به طرف اخیر مسترد نماید.

ماده۱۶ـ اموال و عواید ناشی از فعالیت­های مجرمانه



۱ـ طرف درخواست‌شونده، باید بنا به درخواست، برای اثبات وجود یا عدم وجود دارایی و عواید حاصل از فعالیت­های مجرمانه در قلمرو خود تلاش کند و طرف درخواست‌کننده را از نتیجه آن مطلع نماید. در زمان ارائه درخواست، طرف درخواست‌کننده باید دلایل مبنی بر احتـمال وجود دارایی و عواید فوق‌الذکر در قلمرو طرف درخواست‌شونده را به طرف اخیر اعلام نماید.



۲ـ چنانچه دارایی و عواید مشکوک حاصل از فعالیت­های مجرمانه طبق بند(۱) این ماده یافت شوند، طرف درخواست‌شونده باید بنا به درخواست طرف درخواست‌کننده اقداماتی را برای شناسایی، انسداد، توقیف و مصادره دارایی و عواید مزبور طبق قوانین داخلی خود اتخاذ نماید. 



۳ـ بنا به درخواست طرف درخواست‌کننده، طرف درخواست‌شونده باید براساس قیود و شرایط مورد توافق دارایی و عواید فعالیت­های مجرمانه یا عواید حاصل از فروش دارایی مزبور را به طرف درخواست‌کننده منتقل نماید.



۴ـ در اجرای این ماده، حقوق و منافع قانونی طرف درخواست‌شونده و هر شخص ثالث نسبت به دارایی و عواید مزبور باید رعایت شود.

ماده۱۷ـ اعلام نتایج رسیدگی­ها در زمینه موضوعات کیفری



طرف درخواست‌کننده باید بنا به درخواست، طرف درخواست‌شونده را از نتایج رسیدگی­ها در زمینه موضوعات کیفری که درخواست معاضدت مرتبط با آن می­باشد، مطلع نماید.

ماده۱۸ـ ارائه سوابق کیفری



چنانچه شخصی در طرف درخواست‌کننده تحت تعقیب یا پیگرد قرار گیرد، طرف درخواست‌شونده باید بنا به درخواست، سوابق کیفری آن شخص در طرف درخواست‌شونده را ارائه دهد.

ماده۱۹ـ تبادل اطلاعات در زمینه قوانین



طرفها بنا به درخواست، قوانین و اطلاعات راجع به رویه­های قضائی در کشور متبوع خود را که مرتبط با اجرای این معاهده باشد، به یکدیگر ارائه خواهند نمود. 

ماده۲۰ـ تصدیق اسناد



از نظر این معاهده، هر سندی که طبق ماده(۲) این معاهده ارسال می­گردد، نیاز به هیچ نوع تصدیقی ندارد، مگر آنکه به‌گونه دیگری در این معاهده پیش‌بینی شده باشد.

ماده۲۱ـ هزینه­ها



۱ـ طرف درخواست‌شونده هزینه­ اجرای درخواست را تقبل خواهد نمود، اما هزینه­های زیر بر عهده طرف درخواست‌کننده خواهد بود­: 



الف) هزینه­های سفر اشخاص به طرف درخواست‌شونده و اقامت در آن و ترک آنجا به موجب بند (۴) ماده (۹) این معاهده؛



ب) فوق­العاده­ها یا هزینه­های سفر اشخاص به طرف درخواست‌کننده و اقامت در آن و ترک آنجا به موجب مواد (۱۱) یا (۱۲) این معاهده طبق استانداردها یا مقررات محلی که فوق­العاده­ها یا هزینه­های مزبور صورت گرفته است؛



پ) هزینه­های ارزیابی­های کارشناسی؛ و



ت) هزینه­های ترجمه



۲ـ در صورت درخواست، طرف درخواست‌کننده باید هزینه­­هایی را که تقبل نموده است، قبلاً پرداخت نماید.



۳ـ چنانچه مشخص شود اجرای درخواست مستلزم هزینه­های استثنائی است، طرفها برای تعیین قیود و شرایطی که بر اساس آن درخواست می‌تواند اجراء ­گردد، مشورت خواهند نمود.

ماده۲۲ـ سایر مبانی همکاری



این معاهده نباید مانع از ارائه معاضدت طرفها به یکدیگر طبق دیگر موافقتنامه­های بین­المللی حاکم از جمله کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد یا قوانین ملی آنها، بشود. طرفها می­توانند طبق هر گونه ترتیبات، معاهده یا عرف دیگر نیز همکاری نمایند.

ماده۲۳ـ حل و فصل اختلاف



هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای این معاهده باید از طریق مشورت بین طرفها حل و فصل گردد. 

ماده۲۴ـ لازم­الاجراء شدن، اصلاح و خاتمه 



۱ـ هر طرف هنگامی که تمام اقدامات لازم طبق قوانین خود را برای لازم‌الاجراء شدن این معاهده انجام داده باشد، طرف دیگر را با یادداشت دیپلماتیک مطلع خواهد نمود. این معاهده در سی­اُمین روز از تاریخی لازم‌الاجراء خواهد شد که در آن یادداشت دیپلماتیک مؤخر ارسال شده است.



۲ـ این معاهده می­تواند در هر زمان با توافق کتبی بین طرفها مورد اصلاح قرار می­ گیرد. هرگونه اصلاح مزبور طـبق همان روشی که در بند(۱) این ماده مقرر شده است، لازم­الاجراء خواهد شد و بخشی از این معاهده را تشکیل خواهد داد. 



۳ـ هر یک از طرفها در هر زمان می­تواند این معاهده را با اعلام کتبی از طریق مجاری دیپلماتیک به طرف دیگر فسخ نماید. فسخ یکصد و هشتاد روز پس از تاریخ ارسال یادداشت مزبور نافذ خواهد شد. فسخ این معاهده تأثیری بر درخواست­های ارائه‌شده قبل از فسخ نخواهد داشت. 



۴ـ این معاهده در مورد هر درخواست­ ارائه‌شده پس از لازم­الاجراء شدن آن اعمال می ‎ گردد، حتی اگر فعل یا ترک فعل مربوط، قبل از زمان لازم­الاجراء شدن این معاهده رخ داده باشد.



برای گواهی مراتب بالا، امضاءکنندگان زیر که به‌طور مقتضی از سوی دولتهای متبوع خود به­این منظور مجاز شده­اند، این معاهده را امضاء نمودند.



این معاهده در تهران در تاریخ ۳ بهمن ماه ۱۳۹۴ هجری شمسی مطابق با ۲۳ ژانویه ۲۰۱۶ میلادی در دو نسخه به زبانهای فارسی، چینی و انگلیسی تنظیم گردید که همه متون از اعتبار یکسان برخوردار هستند. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر این معاهده متن انگلیسی ملاک خواهد بود. 



از طرف
جمهوری اسلامی ایران



مصطفی پورمحمدی
وزیر دادگستری 


از طرف
جمهوری خلق چین



وانگ یی



وزیر امور خارجه 


قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده و یک تبصره منضم به متن معاهده، شامل مقدمه و بیست و چهار ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هفتم شهریورماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۵/۹/۲۰ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأیید ماده‌واحده و معاهده پیوست آن موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.



رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی