قانون معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین در زمینه معاضدت حقوقی دوجانبه در موضوعات کیفری

ماده۳ـ زمینه‌های رد یا تعویق معاضدت



۱ـ طرف درخواست‌شونده می­تواند در صورت وقوع یکی از شرایط زیر از ارائه معاضدت امتناع نماید:



الف) درخواست مربوط به عملی باشد که طبق قوانین طرف درخواست‌شونده جرم محسوب نمی­شود.



ب) طرف درخواست‌شونده درخواست را مربوط به جرم سیاسی بداند، مگر اینکه جرم مذکور از جرائم تروریستی، یا جرائمی باشد که به موجب کنوانسیون­های بین­المللی که هر دو طرف از کشورهای عضو آن به شمار می‌روند، جرم سیاسی تلقی نشود.



پ) درخواست مربوط به جرمی باشد که منحصراً یک جرم نظامی به حساب می­آید.



ت) طرف درخواست‌شونده بنا بر دلایل اساسی معتقد باشد که درخواست با هدف تحقیق، پیگرد، مجازات یا دیگر رسیدگی­ها علیه شخص بر مبنای نژاد، جنسیت، مذهب، تابعیت یا عقاید سیاسی وی صورت گرفته است، یا اینکه موقعیت شخص در رسیدگی­های قضائی به یکی از دلایل مذکور ممکن است مورد پیش قضاوت قرار گیرد. 



ث) طرف درخواست‌شونده به خاطر جرم موضوع درخواست علیه همان مظنون یا متهم در حال انجام رسیدگی­های کیفری باشد، یا رسیدگی­ها را به پایان رسانده یا حکم نهائی صادر کرده باشد.



ج) طرف درخواست‌شونده بر این عقیده باشد که اجرای درخواست به حاکمیت، امنیت، نظم عمومی یا منافع عمومی اساسی آن لطمه خواهد زد؛ 



چ) طرف درخواست‌شونده معاضدت درخواستی را فاقد ارتباط اساسی با رسیدگی­ های کیفری تلقی نماید.



۲ـ چنانچه اجرای درخواست با تحقیق، پیگرد یا رسیدگی­های قضائی که در طرف درخواست‌شونده جریان دارد، تداخل نماید، طرف درخواست‌شونده می­تواند ارائه معاضدت را به تعویق اندازد.



۳ـ طرف درخواست‌شونده، پیش از رد درخواست یا تعویق اجرای آن، امکان ارائه معاضدت تحت شرایطی که ضروری می­داند را بررسی خواهد نمود. چنانچه طرف درخواست‌کننده، معاضدت را با رعایت شرایط مذکور بپذیرد، آنها را رعایت خواهد کرد.



۴ـ چنانچه طرف درخواست‌شونده ارائه معاضدت را رد نماید یا به تعویق اندازد، طرف درخواست‌کننده را از دلایل رد یا تعویق مطلع خواهد نمود.