سامانه جستجو قوانین




قانون مجازات اسلامی

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
ماده ۴۷- صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرائم زیر و شروع به آن‌ها قابل تعویق و تعلیق نیست: 

الف- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات
ب- جرائم سازمان یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدم ربایی و اسیدپاشی
پ- قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، جرائم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا
ت- قاچاق عمده مواد مخدر یا روانگردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان
ث- تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی الارض
ج- جرائم اقتصادی، با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (۱۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال

بررسي ماده در رويه قضايي


قانون مجازات اسلامی - فرار متهم از دست ماموران و عدم توجه به اخطار آنها از مصادیق جرم تمرد نیست، زیرا در فرار ،حمله یا مقاومت در برابر مامورین منتفی است.


شماره : 9109970270100806 تاریخ : 1391/7/9

رأی بدوی :

درخصوص اتهام آقای م. فرزند م. دائر بر تمرد نسبت به مأمورین در حین انجام وظیفه و تخریب عمدی موضوع کیفرخواست واصله مشتمل بر گواهی واصله و تحقیقات معموله، اعلام شکایت شکات مبنی بر اینکه متهم درحین فرار با خودرو و از تعقیب توسط نیروی انتظامی مبادرت به تخریب خودروها و موتورسیکلت مشارالیهم نموده، اقرار ضمنی متهم مبنی بر این‌که در حال فرار مبادرت به تخریب نموده و عدم دفاع مؤثر ایشان با این عبارت که نمی‌دانسته از سوی چه کسی یا کسانی مورد تعقیب قرارگرفته و به لحاظ عدم دیدکافی به واسطه پاشیده شدن اسپری به چشمانش مرتکب تخریب وسائط نقلیه گردیده و محتویات پرونده بزه انتسابی را به نظر ثابت تشخیص و مستنداً به مواد: 607، 677 و 47 قانون مجازات اسلامی وی را درخصوص بزه تمرد به تحمل چهار ماه حبس تعزیری و درخصوص بزه تخریب عمدی به تحمل شش ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در مرکزاستان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 1082 دادگاه عمومی جزایی تهران

رأی تجدیدنظر :

در این پرونده 1- آقای م. 2- آقای ح. از دادنامه شماره 00997 مورخ 20/10/90 شعبه 1082 دادگاه عمومی جزایی تهران تجدیدنظرخواهی کرده‌اند به موجب دادنامه موصوف تجدیدنظرخواه ردیف اول ازحیث اتهام تمرد نسبت به مأمورین درحین انجام وظیفه به تحمل چهار ماه حبس و بابت تخریب عمدی به تحمل شش ماه حبس محکوم شده است.

تجدیدنظرخواه ردیف اول اظهار بی‌گناهی و فقدان قصد و عدم انگیزه برای ارتکاب جرایم یاد شده را دارد. تجدیدنظرخواه ردیف دوم مطالبه خسارات وارده به خود و وسیله نقلیه‌اش را می‌نماید.

دادگاه با توجه به بررسی اوراق و مستندات پرونده، تشکیل جلسه دادرسی، عنایت به ساعت وقوع (15/3 شب) و نحوه اقدام مأمورین، علم و آگاهی تجدیدنظرخواه ردیف اول در حرکت با دنده عقب خودرواش و برخورد آن با مأمورین نیروی انتظامی مسلم نیست و فرار بعدی وی و عدم توجه به اخطار ایست مأمورین از مصادیق تمرد، موضوع ماده 607 قانون مجازات اسلامی محسوب نمی‌شود زیرا در فرار، حمله یا مقاومت در برابر مأمورین منتفی است.

از این رو محکومیت تجدیدنظرخواه ردیف اول ازحیث اتهام تمرد نسبت به مأمورین درحین انجام وظیفه موجه و شایسته تأیید نمی‌باشد. درخواست تجدیدنظر وی دراین بخش با بند ب ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری انطباق دارد لذا با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در قسمت محکومیت اتهام تمرد به استناد شق 1 بند ب ماده 257 قانون مرقوم حکم به برائت تجدیدنظرخواه ردیف اول ازاتهام تمرد صادر و اعلام می‌شود. اما تجدیدنظرخواهی او در ارتباط با بزه تخریب عمدی وارد و موجه نمی‌باشد زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته وفق مقررات و براساس مستندات پرونده صادرشده و از ناحیه تجدیدنظرخواه علل و جهات موجهی که موجب نقض و بی‌اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته در این بخش را ایجاب کند مطرح نشده است تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه ردیف دوم مبنی بر عدم صدور حکم به پرداخت خسارات وارده به او با عنایت به عدم تقدیم دادخواست و تشریفات حقوقی مربوطه منطبق با شقوق مندرج در ماده 240 قانون یادشده نیست، برهمین اساس با رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان دادنامه تجدیدنظرخواسته در قسمت محکومیت تجدیدنظرخواه ردیف اول به استناد بند الف ماده 257 همان قانون و رعایت مقررات تبصره 2 ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی به لحاظ فقدان پیشینه کیفری و جوانی وی ضمن تبدیل شش ماه مقرر در دادنامه بدوی به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت با احتساب ایام بازداشت قبلی تأیید و استوار می‌شود. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه