رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

15-8/5324
تارخ رسيدگي 2/7/1370                             دادنامه 296/8

معترض :شركت هاي وي باوكالت آقاي مهرنما
معترض عليه :وزارت راه وترابري
معترض عنه :نظريه 23/3/69صادره ازشعبه 38دادگاه حقوقي يك تهران
تاريخ ابلاغ نظريه 23/3/69تاريخ وصول اعتراض 29/10/69
مرجع رسيدگي :شعبه هشتم ديوان عالي كشور
هيئت شعبه :آقايان جوادحريرفروش رئيس وسيدجعفرموسوي مستشار
خلاصه جريان پرونده :وزارت راه وترابري درتاريخ 17/11/66 دادخواستي مبني برمطالبه مبلغ سي وهشت ميليون وهشتصدونودويكهزاروچهار صدوپنجاه ريال بابت قراردادمنعقده مشروحه دردادخواست بطرفيت شركت هاي وي تقديم نموده خلاصتاتوضيح داده است كه بموجب قراردادشماره 23/17307-30/10/56خوانده متعهدبه ساختن راه اصلي كداره فيروزآبادبود كه به لحاظ تخلفات شركت ازايفاي تعهدات بااختيارات حاصله ازماده 46 شرائط عمومي پيمان قراردادمذكورفسخ وبااجراي مقررات ماده 47شرائط مرقوم وتهاتربدهيهاوبستانكاريهاواجراي مقررات ماده 40و52شرائط عمومي پيمان وارسال صورت وضعيت وحساب كاركردقطعي براي شركت مذكور ظرف مدت مقررقانوني هيچگونه اعتراض نسبت به آن بعمل نياورده ولذابا توجه بنامه شماره 1/24/6287-21/9/66ذيحسابي طرحهاي عمراني مبلغ خواسته رابه وزارت راه بدهكارمي باشدكه ازاداي دين خودداري مي نمايدلذاتقاضاي رسيدگي وصدورحكم به محكوميت خوانده به پرداخت خواسته بامنظورنمودن كليه خسارات وارده راداردتصاويرقراردادونامه شماره 2409-25/2/59 مبني برفسخ پيمان وصورت مجالس اجراي مقررات ماده 47شرائط عمومي پيمان وصورت حساب كاركردنهائي شركت به شماره 15/3386-28/4/66ونامه شماره 1/24/2687-21/9/66ذيحسابي طرحهاي عمراني ودليل مديريت بعنوان مستندات دعوي تعرفه وضميمه دادخواست تقديم گرديده است باورودآقاي مهرنمابه وكالت ازخوانده دردعوي مطروحه وارسال لايحه شماره 328-18/3/67 درپاسخ ازدعوي مطروحه ازجانب وكيل مزبوردادگاه ملاحظه شرائط عمومي پيمان راضروري تشخيص وازخواهان نسخه اي ازآن رامطالبه نموده مرجع رسيدگي (شعبه 38دادگاه حقوقي يك  تهران )پس ازاستماع اظهارات مشروح ومفصل نمايندگان خواهان ووكيل خوانده درجلسات مورخ 16/8/67و29/1/68چون رقم موردمطالبه باجمع ارقام مندرج درنامه ذيحسابي شماره 1/24/26287 21/9/66برابري نداشت وازطرفي بشرح ماده 40شرائط عمومي پيمان درتنظيم صورت وضعيت قطعي ومحاسبات آن بايدنماينده پيمانكاروياصورت وضعيت جهت پيمانكارارسال گرددتاظرف دوماه اگراعتراض داردبنمايدودرخصوص موادهرچندصورت جلسه اي دراين خصوص وجودداردليكن حكايتي ازارقام و اعدادمحاسباتي نداردومعلوم نيست به چه كيفيت مبلغ مطالبه شده تحصيل و به چه صورت به پيمانكارابلاغ گرديده وباتوجه به دفاع خواهان مبني برعدم ارجاع امربه كارشناس دليل قانوني مطالبه وجه مندرج دردادخواست به ويژه درمساله محاسبه آن چيست اخذتوضيح ازخواهانهادراعدادمزبورضروري تشخيص داده سرانجام پس ازاستماع توضيحات نماينده خواهان وكسب نظر مشاورنظريه خودرابه خلاصه آتي الذكراعلام داشته است .
(...نظربه مستندت خواهان به ويژه فتوكپي پيمان نامه 23/17307 30/1/56وفتوكپي مطالبات شركت خوانده باموسسه مهندسي مشاوردكترعلي اديبي فتوكپي صورت جلسات تنظيمي منجمله صورت جلسه مورخ موضوع اجراي حكم شماره 23/3796-20/4/60درخصوص برآوردقيمت هانسبت به ماشين آلات شركت خوانده باحضورنماينده آن شركت وصورت جلسات تنظيمي ديگرونيز فتوكپي نامه ذيحساب طرحهاي عمران ونظربه اينكه اقدامات معموله ازناحيه خواهان وفق مقررات شرائط عمومي پيمان صورت پذيرفته است واعتراض اصلي وكيل خواهان برصورت مجلس ارزيابي ازماشين آلات موجودباتوجه به حضور نماينده شركت خوانده وعدم اعتراض بموقع ايشان فاقدوجاهت قانوني است لذاعقيده داردوبه لحاظ حقانيت وزارت خواهان حكم به پرداخت مبلغ 38891450ريال ازناحيه شركت خوانده درحق خواهان صادرواعلام نمايند) نظريه دادگاه كه دراجراءمدلول ماده 14قانون تشكيل محاكم حقوقي يك ودو بطرفين ابلاغ گرديده مورداعتراض وكيل خواهان قرارگرفته وسابقه پس از وصول به ديوان عالي كشورجهت رسيدگي به اين شعبه ارجاع گرديده است اينك با تنظيم گزارش پرونده آماده اتخاذتصميم است مندرجات لايحه اعتراضي هنگام شورقرائت خواهدگرديدهيئت شعبه درتاريخ بالاتشكيل گرديدپس ازقرائت گزارش آقاي سيدجعفرموسوي عضومميزواوراق پرونده مشاوره نموده چنين اتخاذتصميم مي نمايد.
تصميم :اعتراض وكيل خوانده اين است كه دادگاه بمنظوركشف حقيقت بايستي موضوع رابه كارشناس ارجاع مي كرده اين اعتراض نتيجه وارداست زيرااگرچه خوانده نسبت به صورت وضعيت تنظيمي اعتراض نكرده است ولي جهت روشن شدن موضوع اقتضاءدارددادگاه پس ازجلب نظركارشناس رسمي متخصص حساب رسمي راي صادرنمايندومستندابه ماده 15قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك ودوپرونده جهت تكميل رسيدگي وانشاءراي به شعبه 38 دادگاه حقوقي يك تهران فرستاده مي شود.
شعبه هشتم ديوان عالي كشور

17