رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي 7/2/71                         شماره دادنامه 58/17
مرجع رسيدگي :شعبه 17ديوان عالي كشور
هيئت شعبه :آقايان البرزروائي رئيس وحسين زهتايان عضومعاون
معترض :وزارت راه وترابري وبانك تجارت
معترض عليه :شركت كنج سازبامديريت آقاي مهندس عطاالله بيگداشتي .
مورداعتراض :نظريه مورخ 20/8/96صادره ازشعبه 38دادگاه حقوقي يك تهران درپرونده 67/589
خلاصه جريان پرونده : شركت كنج سازدادخواستي بطرفيت 1-وزارت راه 2-بانك تجارت بخواسته ابطال نامه شماره 11/9973-30/7/67وزارت راه و ترابري والزام وي به مواد 49و48شرائط عمومي پيمان والزام بانك تجارت به ابطال وآزادي ضمانت نامه شماره 2520289-14/3/62وصدورقرارموقت به شرح متن دادخواست به دادگاههاي حقوقي تهران تقديم داشته كه رسيدگي به شعبه 38دادگاه حقوقي 1محول شده وخلاصه دعوي اين است كه فسخ قراردادشماره 15/2631-30/3/62وضبط ضمانت نامه بانكي برخلاف  مندرجات ومقررات پيمان نامه بوده ووزارت راه وترابري مكلف به اعمال واجراي مادتين 48و49 وشرئط عمومي پيمان مي باشدپس ازوصول پرونده به دادگاه آقاي اكبرمسافر رحمتي وكيل دادگستري خودرابعنوان وكيل خواهان درقسنت اول خواسته لغو نامه شماره 15/2631-30/3/62واعمال مواد48و49معرفي واعلام ميداردكه در قسمت ابطال ضمانت نامه بانكي موكل شخصادفاع خواهدكردضمناآقاي دكتر ابراهيم حبيبي خودرابه وكالت بانك تجارت معرفي مي نمايد.هريك ازوكلاء مذكورلوايحي درمورددفاع ازموكل خويش به دادگاه تقديم مي دارند.درجلسه مورخ 8/8/68آقاي اكبررحمتي وكيل خواهان مطالبي دربي اعتباري اعلام فسخ قراردادبيان مي نمايدوبه مواد48و49و53 پيمان نيزاستنادي مي كندوبه قطعه بودجه راه مزبوركه به تصويب سازمان برنامه وبودجه نيزرسيده است اشاره مي كندوتاخيراجراي كارراناشي ازضعف وبي اطلاعي مهندس مشاور كارفرمادرتهيه نقشه هاي پروژه اعلام مي داردواضافه مي نمايدكه به همين دليل كارفرماازمهندس مشاورخودخلع يدنموده واجراي مطالبات پروژه تهيه و نقشه هاي محل كاررامجددابه شركت ديگري واگذارمي نمايد.
ودرموردضمانت نامه اظهارداشته كه ضمانت نامه صادره براي حسن اجراي تعهدات موضوع ماده 25شرائط عمومي پيمان بوده است وضمانت نامه مزبوربه دلائلي كه دردادخواست تشريح گرديده اساساباطل وفاقداعتبار مي باشدوآقاي وكيل خوانده رديف دوم درصفحه سوم لايحه خودضمانت نامه مزبور راضمانت نامه پيش پرداخت موضوع ماده 34شرائط عمومي پيمان تلقي نموده كه به هيچوجه صحيح نمي باشدآقاي شاهرخ شيوانماينده قضائي خوانده رديف يك اظهارمي داردپاسخ تمامي مواردادعائي خواهان درلايحه موصوف داده شده است ضمناتوجه دادگاه رابه بنديك لايحه تقديمي درخصوص تبصره ذيل ماده 47شرائط عمومي پيمان كه مي گويدتشخيص كارفرمامبني برانطباق تخلف ياتخلفات پيمانكاربايك ياعده اي ازمواردمذكوردرماده 46كافي براي فسخ پيمان و اجراي تمام مفادماده 47خواهدبودوپيمانكاربه هيچوجه نمي تواندفسخ پيمان رابعنوان يكي ازموارداختلاف موضوع ماده 53تلقي كندوبموجب ماده 23قانون برنامه وبودجه كشورمصوب سال 51بايددركليه پيمانهاي مربوط به طرحهاي عمراني مورداستنادوعمل قرارگيردوشرائط موصوف تكرارادرلايحه تقديمي موردتائيدخواهان قرارگرفته جلب مي نمايدآقاي دكترابراهيم حبيبي وكيل خوانده رديف 2اظهارداشته اندادعاي وكيل آقاي خواهان دائربراينكه عقد ضمان صحيح نبوده است درست نيست ويااسباب دين همان تعهدات پيمانكار نسبت به كارفرمااست كه درتاريخ 19/11/61منعقدشده درجلسه بعدبقيه مدافعات وكلاي طرفين استماع ودادگاه پرونده رابه دفتراعاده تانسبت به رفع نقص دادخواست (قسمت اول دادخواست ابطال نامه شماره 11/9973- 30/7/67بنظردادگاه دعوي مالي تشخيص مي گردد)اقدام شودپس ازرفع نقص و تقديم پرونده به دادگاه طرفين به دادرسي دعوت مي شوندكه پس ازاستماع اظهارات اصحاب دعوي وكسب نظريه آقاي مشاوردادگاه بشرح نظريه مورخ 20/8/69چنين اظهارنظرمي كند(...باتوجه به اينكه برابرقراردادشماره 15/2631-30/3/62اجراي كليه عمليات تونل سازي آزادي باشرائط مندرج درقراردادبعهده خواهان دعوي محول گرديده است وبه صراحت شقوق سه گانه ماده اول قرارداداستنادي خواهان عمليات واقدامات موضوع پيمان مي بايستي براساس نقشه ومشخصات موردتوافق ومصوب مقامات وزارت راه و ترابري انجام شودوبادرنظرگرفتن اينكه مهندسين مشاورانديشكارمنتخب وزارت راه وترابري بوده وآثارمسامحه وبي توجهي مهندسين مشاوردرتهيه مقدمات كاروتهيه نقشه هاي فني ازهرقبيل كه متضمن نكات دقيق فني وقابل اجرادرمحل باشدقسمتي ازوظايف وزارت راه وترابري بوده وارتباطي به خواهان دعوي نداشته وباعنايت به اينكه به دلالت مستندات پيوست دادخواست وبه ويژه صفحه سوم صورت مجلس مورخ 10/10/65تنظيم شده در وزارت راه وترابري كه وجودايرادات درنقشه هاكه مانع شروع جدي عمليات مي باشدوتصميم گيري غيراصولي دراجراءپروژه رامحرزدانسته است و مندرجات نامه شماره 6899/52-17/2/67معاون فني وراهسازي وزارت راه و ترابري خطاب به مهندسين مشاورانديشكارمبني برفسخ قراردادنظارت شماره 4505/52-6/6/62بعلت عدم همكاري مهندسين مشاورونامه شماره 56/12802 24/8/65مديركل دفترراه سازي منطقه غرب خطاب به مهندسين مشاورانديشكار مبني برعدم ابلاغ بموقع نقشه هاوتعيين نشدن تكليف عمليات اجرائي وبا عنايت به اينكه محل اجراءپروژه قطعه جنگلي بودهوچندنوبت دراختيار نيروهاي نظامي جهت انجام عمليات جنگي قرارگرفته است وباتوجه به اينكه بودجه اجراي پروژه ازطرف مراجع ذيصلاح درسال 65تصويب نشده بوده است وبا درنظرگرفتن اينكه عمدتاعدم اجراي بموقع موضوع پيمان ازطرف كارفرماو عوامل كارفرمابوده است وپيمان كاردرانجام وظائف محوله اقدامي راكه علت اصلي ازعلل موثروعدم اجراي پروژه وياتعطيل آن گرددمرتكب نشده است فلذادادگاه بالحاظ جميع جهات فوق دعاوي مطروحه اوناحيه خواهان راوارد تشخيص ودرنظرداردحكم به ابطال نامه شماره 11/9973-30/7/67وزارت راه و ترابري والزام آن وزارتخانه به اعمال مقررات مادتين 49-48شرائط عمومي پيمان والزام بانك تجارت به آزادي اجراي ضمانت نامه شماره 2520289 14/3/62صادرنمايد....)نظريه به اصحاب دعوي ابلاغ مي شودوزارت راه و همچنين آقاي دكترحبيبي وكيل خوانده رديف دوبانك تجارت درفرجه قانوني نسبت به نظريه اعتراض مس نمايندكه دادگاه بااعلام بقاءبه نظريه خويش پرونده رابه ديوان علي كشورارسال مي نمايدباوصول پرونده به ديوان عالي كشوررسيدگي به موضوع به اين شعبه محول مي گرددكه باوصول پرونده به شعبه گزارش فوق تهيه وتنظيم گرديده ولوايح معترضين به هنگام شورموردبررسي قرارخواهدگرفت .
به تاريخ 27/2/71هيئت شعبه هفدهم ديوان عالي كشورتشكيل وپس از قرائت گزارش ومطالعه پرونده مشاورنموده وچنين راي مي دهند:
                                     راي 
       باتوجه به اينكه وزارت راه وترابري ضمن مدافعات خوداستنادابه صورت مجلس مورخ 10/10/68وسايرصورت جلسات ومدرك ابرازي مدعي گرديده كه كارفرمابادرنظرگرفتن اوضاع واحوال زمان ونيازشديدبه اتمام پروژه با تقاضاي پيمانكاردرتمديدمهلت اجراي پروژه موافقت نموده وطي نامه شماره 51/367-2/8/66ازخواهان درخواست اتمام كاررانموده است كه متاسفانه پيمانكاربه اين تقاضاموجه وقانوني وايفاءتعهدوقعي نگذاشته وبه تخلف و عدم كاردركارگاه ادامه داده است كه به ناچاردراجراي مقررات ماده 46 شرائط عمومي پيمان طي مرقومه شماره 11/9973-20/2/1367قراردادمورد پيمان شركت كنج سازرافسخ نموده است وباعنايت به اينكه پيمانكارنيزبه موجب دادخواست وتوضيحات معموله درجلسات دادرسي متذكرگرديده است كه نظربه جميع جهات يادشده اجراي قراردادوتعهدات فيمابين براي پيمانكاربشرح دلائل مذكورومستندات پيوست متعذربوده ورفع مشكلات ناشي نيزبعهده كارفرمابوده است وبااتمام مدت قراردادوعدم امكان اجراي آن ازتاريخ 18/4/65تعهدات پيمانكارنسبت به كارفرماساقط شده است ومالا كارفرماحقي به اعمال ماده 46شرائط عمومي پيمان وضبط ضمانت نامه را نداشته وبافسخ قراردادموظف  به اعمال مواد48و49شرائط عمومي پيمان مي باشدوباالتفات به اينكه مسئله امرفني بوده وجهت احرازواقعيت ضروري بنظرمي رسدكه ابتداازكارفرماپرسش شودكه قراردادرابه تجويز كداميك ازموارديادشده درماده 46شرائط عمومي پيمان فسخ نموده است و درثاني دادگاه نظرهيئت كارشناسان متخصص رادرموردجلب نمايندبه اينكه هيئت كارشناسان بامطالعه مدافعات طرفين دعوي ومداقه درمفادصورت جلسات ومدارك ابرازي آنان وعنداللزوم بامراجعه به سوابق موجوددرنزد اصحاب دعوي معلوم دارندكه موضوع فسخ قراردادشماره 15/2631-30/2/62با كداميك ازموادشرايط عمومي پيمان تطبيق مي نمايدوسپس باتوجه به مجموع محتويات پرونده راي مقتضي صادرگرددبنابه مراتب پرونده رادراجراي ماده 15قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك ودوبه شعبه 38دادگاه حقوقي يك تهران ارسال مي دارد.ن 
17