آرا دادگاه

تاريخ رسيدگي : 30/11/69 دادنامه :671/24
راي شعبه 24 ديوان عالي كشور
باتوجه به لايحه خواهان كه دراعتراض نسبت به نظريه كارشناس تقديم و به شماره 1543-27/3/69ثبت دفتردادگاه گرديده ودرپرونده مضبوط است (خصوصا" قسمت آخرصفحه لايحه ) اخذ توضيح ازكارشناس منتخب وعنداللزوم ارجاع امربطوركلي به هيئتي ازكارشناسان لازم بنظرمي رسد تا درروشن شدن موضوع مورداختلاف اقدام بيشتري بعمل آيد و همچنين اخذ توضيح ازخواهان درباره اينكه مطالبه وجه چك صرفا" ازبابت تضمين پرداخت دوفقره چك 25 ميليون ريال بعدي است يا خيرضروري مي باشد لذا پرونده اعاده مي گرددتاباتوجه به مراتب فوق وبا اختيارات حاصل ازمقررات ماده 28 لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي هرگونه اقدام راجهت كشف حقيقت انجام وسپس مبادرت به اتخاذ تصميم نمايد.
* سابقه *
معترض : وزارت راه و ترابري ،اداره كل حقوقي وارزيابي وپرداخت خسارات به نشاني تهران .
معترض عليه :شركت مثلث بنشاني تهران
مورداعتراض : نظريه مورخه 27/5/69صادره ازشعبه 19دادگاه حقوقي يك تهران .
تاريخ ابلاغ دادنامه به فرجامخواه 7/6/1369تاريخ وصول دادخواست فرجامي 11/6/69.
مرجع رسيدگي : شعبه 24ديوان عالي كشور
هيئت شعبه :آقايان علي اكبرميرفصيحي رئيس ومحمدنصوري عضومعاون
خلاصه جريان پرونده :درتاريخ 16/5/38وزارت راه وترابري ،اداره كل حقوقي وارزيابي وپرداخت خسارات دادخواستي به خواسته مطالبه مبلغ 26000000ريال عليه شركت مثلث به دادگاه حقوقي يك تهران تقديم مي داردو توضيح مي دهدكه وزارت راه وترابري به منظوراجراي پروژه قطعه 9راه آهن بافق بندرعباس قراردادشماره 2/218/11-12/7/1359راباشركت خوانده بعنوان پيمانكارمنعقدنموده ودراجراي ماده 35شرائط عمومي پيمان ازهرصورت و وضعيت پيمانكارمعادل ده درصدبعنوان تضمين حسن اجراي كاركسرونزدخواهان نگهداري مي گرديده ودرحين انجام كار،شركت خوانده نيازبه منابع مالي داشت ودرخواست نموده وجوه مكسوره موصوف به پيمانكار پرداخت شودوبهمين نحوعمل گرديده ومبلغ 26000000ريال به پيمانكار پرداخت ودرقبال آن يك قطعه چك شماره 395626-20/5/66 ازطرف شركت خوانده به نفع خواهان صادرگرديده ،مبالغي كه دراجراي ماده 35شرائط عمومي پيمان ازصورت وضعيت هاي پيمانكاركسرمي گرددچنانچه پيمانكارنتواندبه تعهدات خوداقدام درنتيجه منتهي به خلع يدازپيمانكارگردداين وجوه در اجراي ماده 47شرائط عمومي پيمان به سوددولت ضبط مي گرددشركت خوانده طي لايحه وارده به شماره 4812-4/11/68 دفاع مي كندكه خواهان براي اثبات اين ادعاي خودهيچگونه مدركي دال ومبني برپرداخت كسوروجه الضمان درقبال چك موصوف بنابرآنچه دردادخواست عنوان شده است ارائه ننموده است حسب سوابق موجوددرمهرماه 1363كه 50% كسوروجه الضمان كسرشده ازصورت كاركردهاي قراردادشماره 218/11مورخ 12/7/59 موضوع عمليات وقطعه 9الف راه آهن بافق بندعباس بالغ بر/26000000ريال بمنظوراستردادكسور وجه الضمان به اداره كل ساختمان وزارت راه وترابري (مجري طرح )ارسال گرديده ليكن درقبال آن وجهي به شركت مستردنشده است وچك نزدخواهان باقي مانده است كه اكنون بموجب دادخواست موردمطالبه قرارگرفته است درحالي كه مي بايست عينابه شركت مستردمي گرديدباعنايت به مراتب مذكورواينكه خواهان مدركي دال برپرداخت وجه موردادعاارائه نشده است وشركت نيزوجهي درقبال چك موردنظردريافت ننموده است فعلابحث وپاسخگوئي درماهيت امر وتعارض فسخ قراردادوبه تبع آن مطالبه كسوروجه الضمان مستردشده بامفاد لايحه قانوني مربوط به تعيين مديريامديران موقت براي سرپرستي واحدهاي توليدي وصنعتي وتجاري وكشاورزي وخدماتي اعم ازبخش عمومي وخصوصي مصوب 24خردادماه 1358وموردديگرضروري بنظرمي رسدچنانچه خواهان مداركي دال برپرداخت وجه چك ارائه نمايندشركت حقوق قانوني خودرابراي تسليم لايحه دفاعيه وارائه اسنادومدارك لازم محفوظ مي دارد.نماينده طرفين بشرح صورت جلسه مورخه 14/11/1368مطالبي عنوان مي نمايددادگاه به منظوراينكه معلوم شودوجهي بابت تضمين حسن اجراي قراردادموضوع ماده 35شرائط عمومي پيمان ازصورت وضعيت هاي خوانده وسيله وزارت خواهان كسب گرديده ياخير درصورت كسروجوه مذكورمجموع اقلام كسرشده كلاچه مبلغ بوده وتعدادصورت وضعيت هاوزمان كسروجوه مذكورنيزمشخص شودووجوه كسرشده به شركت خوانده مستردگرديده ياخيردرصورت استردادوجوه مذكورآياتمامي وجوه مكسوره مستردشده ياقسمتي ازآن بهرحال ميزان دقيق وجه پرداخت شده به شركت خوانده ابلاغ گرددودرصورت استردادوجه مذكورمعين گرددكه بازپرداخت درقبال چندنوع سندياتضمين صورت گرفته است امربه كارشناس ارجاع مي نمايدآقاي كارشناس خلاصتاچنين اظهارنظرمي نمايد(پاسخ سئوال 1ازصورت وضعيتهاي صادره توسط شركت مثلث مرتبابابت 10%حسن انجام كاروجوهي كسرگرديده است پاسخ سئوال 2 توسط وزارت راه درفاصله زماني 12/8/60لغايت 26/12/65ازتعداد46فقره صورت وضيعت هاي شركت مثلث به مبلغ 299/033/136ريال بابت 10%حسن انجام كاركسروبه حساب بستانكاري شركت مثلث منظورشده است پاسخ سئوال 3درسال 63قراربوده ازمحل وجوه كسرشده تا ميزان 50%به شركت مثلث مسترد ودرقبال آن چك دريافت شودلذاشركت مثلث چك شماره 395626به مبلغ /26000000ريال دروجه ذيحساب طرحهاي عمراني وزارت راه بعنوان تضمين استردادقسمتي ازوجه الضمان هاي مكسوره صادرو تحويل وزارت راه داده است ولي چون ذيحساب وزارت راه موافقت نكرده است پولي پرداخت نشده ودرنتيجه چك تضيمن فوق الذكركه بدون تاريخ هم بوده نزد وزارت راه باقي مانده است 1-3درسال 64طي سندحسابداري شماره 101مورخ 22/12/64ونامه شماره 42619مورخ 20/12/64وموافقت وزارت راه مبلغ 25000000ريال به شركت مثلث پرداخت گرديده است و دراين تاريخ طلب شركت مثلث بابت وجوه مكسوره ازصورت وضعيت هامبلغ 511/804/113 ريال بوده است 2-3درسال 65طي سندحسابداري شماره 79مورخ 24/7/65براساس نامه شماره 429/14مورخ 22/7/65دستورمقام وزارت راه مجددامبلغ 25000000ريال ديگربه شركت مثلث پرداخت گرديده است دراين تاريخ موجودي وجوه كسرشده ازصورت وضعيت هامبلغ 663/444/117 ريال بوده است بنابراين جمعا/50000000ريال ديگربه شركت مثلث ازمحل 10%حسن انجام كار پرداخت شده است پاسخ سئوال 2-4براي پرداخت مبلغ 25ميليون ريال اوليه درسال 64موافقت وزارت راه درهامش نامه 422609-21/12/64ذيحسابي طرحهاي عمراني بوده كه اين موافقت براساس مصوبه شماره 64000-20/7/64 هيئت مديران بوده است 2-براي پرداخت مبلغ 25ميليون ريال ثانويه درسال 65موافقت مقام وزارت راه درهامش نامه 429/14مورخ 22/7/65 سرپرست اداره كل ساختمان راه آهن بوده است بنابراين هيچگونه سندي ازشركت مثلث دريافت نشده است وتضمين مبلغ 50ميليون ريال موافقت وزارت راه بوده است دادگاهپس ازكسب نظريه مشاوربه نحويكه استدلال شده دعوي خواهان را غيرثابت تشخيص مي دهدنظريه مذكوردرتاريخ 7/6/69به خواهان ابلاغ مي شود درتاريخ 11/6/69طي لايحه اي اعتراض مي نمايدپرونده به ديوان عالي كشور ارسال وبه اين شعبه ارجاع مي گرددلايحه اعتراضيه به هنگام شورقرائت مي شود هيئت شعبه درتاريخ بالاتشكيل گرديدپس ازقرائت گزارش آقاي محمدنصوري عضومميزواوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهند.
شماره پرونده 68/179 تاريخ 27/5/69
مرجع رسيدگي :شعبه 19محكمه حقوقي يك تهران
خواهان :وزارت راه وترابري به نشاني تهران ،خيابان خردمندشمالي اداره كل حقوقي وارزيابي ،پلاك 133.
خوانده :شركت مثلث به نشاني ،تهران خيابان افريقا،ناهيدشرقي شماره 15،كدپستي 19156.
خواسته :الزام به پرداخت وجه
گردش كار:درتاريخ 16/5/68دادخواستي بخواسته فوق به دادگاههاي حقوقي يك تهران تقديم كه به شعبه 19ارجاع وبه كلاسه فوق ثبت وپس ازجري تشريفات قانوني به تاريخ فوق دروقت فوق العاده دادگاه تشكيل است وپس از بررسي محتويات پرونده ومشاوره وبااعلام كفايت رسيدگي بشرح ذيل مبادرت به صدورنظريه مي نمايد.
نظرواستنباط قضائي دادگاه
دعوي وزارت راه وترابري عليه شركت مثلث حسب مندرجات دادخواست عبارت است ازمطالبه مبلغ بيست وشش ميليون ريال وجه يك برگ چك شماره 395626-20/5/66وتوضيحااظهارگرديده است شركت خوانده كه مطابق قراردادشماره 2/18/11-12/7/1359بعنوان پيمانكاراجراي پروژه قطعه 9 راه آهن بافق بندرعباس راعهده داربوده به لحاظ نيازبه تامين منابع مالي خودتقاضاي وصول وجوه مكسوره موضوع ده درصدتضمين حسن اجراي كاررانموده و براساس اين درخاست درقبال صدورچك مستنددعوي مبلغ بيست وشش ميليون ريال ازوجوه مذكوربه آن شركت پرداخت گرديده وچون به لحاظ فسخ پيمان مطابق ماده 47شرائط عمومي حق ضبط ده درصدهاي كسوروجه الضمان براي خواهان ايجادگرديده وچك مستنددعوي كه بابت تضمين بازپرداخت وجه فوق ازجانب شركت خوانده صادرگرديده ازناحيه بانك محال عليه پرداخت نشده وبا التفات به اينكه چك مستنددعوي جايگزين وجه موضوع ماده 35شرائط عمومي پيمان گرديده لذاخواستارمحكوميت خوانده به پرداخت وجه فوق مي باشدبا عنايت به اينكه خواسته خواهان حسب مندرجات دادخواست مطالبه وجه چك مورداستنادبعنوان بدل كسوروجه الضمان موضوع ماده 35شرائط عمومي پيمان است ونظربه اينكه مندجات نامه شماره 2403-25/7/63ارائه شده وسيله خوانده حاكي ازاين است كه درتاريخ مزبورمنحصراجهت پرداخت 50% وجه الضمان مكسورتوافق بعمل آمده وچك مستنددعوي نيزدرقبال وجه مذكور صادرگرديده ولذاقدرمتيقن ازنامه مذكوراين است كه تاتاريخ فوق وجه الضمان موردبحث بخوانده پرداخت نشده و چك مذكورقبل ازتاريخ منعكس درآن وحداكثرتاتاريخ 25/7/63صادرگرديده است ونظربه اينكه رسيدگي به موضوع دعوي مطروحه ومدفعات بعمل آمده مستلزم جلب نظركارشناسان تشخيص گرديده است وكارشناس منتخب به شرح نظريه كتبي كه درمهلت معينه واصل و به شماره 58/1-5/3/69دردفتردادگاه به ثبت رسيده صريحاومنجزااظهارنظر نموده است درسال 1363قراربوده كه محل وجوه كسرشده تاميزان 50% به شركت مسترددرقبال آن چك دريافت شودولذاشركت مثلث چك شماره 395626به مبلغ 26000000ريال رادرذيحساب طرحهاي عمراني وزارت راه بعنوان تضمين استردادقسمتي ازوجه الضمانهاي مكسوره صادرتحويل وزارت راه داده ولي چون ذيحساب وزارت راه موافقت نكرده است پولي پرداخت نشده وچك تضمين فوق الذكربدون تاريخ هم بوده نزدوزارت راه باقي مانده ومتعاقبادر سالهاي 64و65براساس مصوبه شماره 64000-20/7/64هيئت وزيران وموافقت وزارت راه درهامش نامه شماره 429/14-22/7/65اداره كل ساختمان راه آهن كلامبلغ پنجاه ميليون ريال ازمحل وجه الضمان به شركت خوانده پردخت گرديده است وبه اين ترتيب حسب نظريه فوق پرداخت وجه موضوع چك مستنددعوي پس از صدورآن منتفي گرديده وباانتفاءآن موردي براي مطالبه وجه چك مذكورباقي نمانده است ونظربه اسنكه نظريه كارشناس كه توجيهي ومبتني براساس و مباني آن مي باشدومغايرتي بااوضاع واحوال محقق ومعلوم قضيه نداردو اعتراضات خواهان درقبال آن دائربراينكه چك مستنددعوي جايگزين مبالغ پرداخت شده بابت قسمتي ازوجه الضمان بوده وبافسخ پيمان وامكان ضبط وجه الضمان خوانده مكلف به پرداخت وجه چك مذكوراست موجه ومدلل بنظر نمي رسدونظريه كارشناس راازدرجه اعتبارساقط نص نمي سازدزيراحسب مندرجات هامش سندحسابداري كه كه تحت شماره هاي 5062و3863دردفتراسناد ودفتررسيدگي اداره كل امورمالي وذيحسابي بودجه عمراني وزارت خواهان ثبت شده وازجمله مباني نظريه كارشناس مي باشدذيحساب اداره مذكردر تاريخ 5/8/63به لحاظ عدم امكان استردادوجه الضمان درقبال چك سندمورد بحث راباطل ودستورحذف ثبت سندمذكورراازدفاترمربوط صادركرده وبه اين ترتيب بامخالفت بااستردادوجه الضمان درقبال چك مستنددعوي در تاريخ مذكوراساساوجهي به خوانده تحويل نگرديده تاچك مستنددعوي را بتوان جايگزين آن تلقي نمودوچنانچه متعاقبابراساس مجوزهاي ديگروجهي بخوانده پرداخت شده چك موردبحث جهت وصول آن قابليت استنادنداردلذا دعوي خواهان به كيفيت مطروحه بنظردادگاه غيرثابت وبارعايت ماده 14 قاتون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك ودونظريه استنباطي دادگاه مبني بربطلان دعوي خواهان اعلام مي شوداين نظريه ظرف پنج روزازتاريخ ابلاغ ازناحيه متداعيين قابل اعتراض است بديهي است درصورت عدم اعتراض درمهلت مقرر راي مقتضي صادخواهدشد.
رئيس شعبه 19دادگاه حقوقي يك تهران - جباري زاده