رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

"درخصوص دعوي آقاي "ز"به وكالت ازطرف بانو(ح )فرزندعل معع الواسطه ازآقاي (ف )به طرفيت سازمان آب منطقه اي به خواسته اعتراض به تصميم 1301/311-20/3/69كميسيون رسيدگي به صدورپروانه مبني برانسداد چاه نظربه دادخواست تقديمي واظهارات طرفين ونظربه اينكه اختيارآقاي "ز"به شرح وكالتنامه رسمي شماره 2802-6/9/69دفترخانه 182تهران محدودبه اخذپروانه حفرچاه واجازه كف  شكني چاه واقع درپلاك 610/164ازسازمان آب منطقه اي تهران بوده وبراي تقديم درخواست واموري كه داخل صلاحيت عدليه و محتاج اقامه دعوي است نظارتي نداردووكالت دردعاوي ازشئون واختصاصات وكيل دادگستري است نامبرده فاقدپروانه لازم است بدين لحاظايرادخوانده به سمت وي واردوموجه است .درمورداستنادوي مبني براينكه درحدودمصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام منتشره درروزنامه رسمي 40241-20/7/1370مبني براينكه (اصحاب دعوي حق انتخاب وكيل دارندوتمامي دادگاههائي كه به موجب قانون تشكيل مي شوند،مكلف به پذيرش وكيل مي باشند....)اقدام به دخالت وتقديم دادخواست كرده است ،بنابه دلائل ذيل مصوبه آن مجمع راجواز مداخله اشخاص غيروكيل دادگستري نمي داند.
1-اطلاق كلي (وكيل )درمصوبه مجمع تشخيص مصلحت منحصربه وكيل دادگستري است واين مصوبه به دليل تضييقاتي كه عملاوبرخلاف اصل 35قانون اساسي وقوانين مختلف به وسيله بعضي مراجع قضائي نسبت به مداخله وكيل دادگستري به عمل مي آمدتصويب شدولزوم دخالت وكيل دادگستري موردتاييد مجددقرارگرفت ،واينكه تبصره يك آن مصوبه به اصحاب دعوي حق داده است در دادگاه ويژه روحانيت ازروحانيون صالح غيروكيل دادگستري به عنوان وكيل استفاده كنند،باتوجه به اينكه دادگاه ويژه روحانيت به حكم اختصاصات و ويژگي آن جزءسازمان قضائي دادگستري نيست ،وتابع مقررات مخصوصه خود مي باشد،ازاين محدوديت وجهه من الوجوه دخالت اشخاص غيروكيل دادگستري دردعاوي مطروحه دادگستري استفاده نمي شود.
2- نظربه تخصصي شدن علوم واينكه دخالت درهرحرفه اي نيازمندتبحرو مهارت درآن است ،مداخله اشخاص غيرازوكلاي دادگستري دردعاوي به علت عدم احاطه به مباني حقوقي وفقهي وفقدشرائط لازم ازآن جهت كه درحيطه كنترل و نظارت تشكيلات قانوني معيني قرارندارند،مي تواندموجب هرج ومرج شده و اجراي عدالت راكه تامين آن يكي ازاهداف قانوني اساسي جمهوري اسلامي دراصل 159است ،دستخوش مشكل اساسي وجدي نمايد.
3- وكيل دادگستري درانجام وظيفه وكالتي مكلف است تكاليفي راكه قانون وكالت وآئين نامه هاونظاماتي راكه كانون وكلاتعيين كرده است ، رعايت نمايدازجمله اين الزامات داشتن دفترمنظم براي ثبت مراسلات و مكاتبات وقبوض به منظوراعمال بازرسي وداشتن محلي معين براي پذيرش مراجعين وانجام وظايف مربوط تنظيم قراردادحق الوكاله تنظيم لوايح و نوشته هامطابق اوراق مخصوص كه متضمن نام ومحل اقامت وكيل ودارالوكاله است ،رعايت احترام ونزاكت نسبت به محاكم واصحاب دعوي ومقامات اداري وپرداخت ماليات مشاغل كه حق دولت است وچنانچه به وكلاي غيردادگستري اجازه دخالت دردعاوي تفويض شود،اين الزامات به دست فراموشي سپرده خواهدشدوسرانجام غبطه موكل ومصالح مربوط به نظام قضائي رعايت نخواهد شده واشخاصي كه هم اكنون حق وكالت ندارند،ازقبيل وكلاي معلق ومحجورين و منفصلين ازخدمات دولتي ومرتكبين اعمال منافي عفت ومتجاهرين به استعمال مسكروموادمخدرومحكومين به حد،بااستنادبه مصوبه تشخيص مصلحت به خود حق خواهنددادكه به عنوان وكيل دخالت كرده ،ودراين صورت مراجع قضائي در صورت مشاهده بي نظمي يامسامحه وياناتواني وكيل ،نمي توانندرفتارآنان راكنترل نمايند.
4- قانون (نحوه اصلاح كانون هاي وكلاي دادگستري جمهوري اسلامي ايران ) مصوب 16/7/70منتشره درروزنامه رسمي 25060-30/7/70منبي برتوقف انتخابات كانون به منظوربازسازي كانون كه موردتاييدشوراي نگهبان قانون اساسي نيزقرارگرفته است ،به وضوح حاكي ازتصميم دولت به حفظ تشكيلات كانون وتصفيه آن ازاشخاص غيرصالح است ،بنابراين اگربااستنادمصوبه مجمع تشخيص مصلحت بپذيريم كه غيروكيل دادگستري هم مي توانددردعاوي دخالت كند،تصفيه وكلاوبقاكانون موجب نخواهدشد،زيرااشخاص غيروكيل دادگستري تابعيتي ازنظامات كانون نداشته وازحدشمول مصوبه مجلس شوراي اسلامي خارج بوده ونمي توانندموضوع بازرسي وتصفيه قرارگيرندوحتي وكلا دادگستري درصورت تعليق وانفصال عملامي توانندبه وكالت ادامه دهندواين امرمستلزم نقض غرض مقنن است وعليهذابنابه جهات ودلائل يادشده سمت وكيل يادشده به علت عدم اتصاف آن به وكيل دادگستري محرزنيست وبه استناد بندسوم ماده 198قانون آئين دادرسي مدني قراررددعوي راصادرمي نمايد.اين قراردرحدودقانون تعيين مواردتجديدنظرقابل اعتراض است .(رئيس شعبه 27حقوقي يك تهران -ديوسالار)

نظريه شعبه 13ديوان عالي كشور
نظربه اينكه موجب مقررات قانون وكالت خاصه ماده اول وملاك ماده دو قانون مذكوروكالت دادگستري مستلزم داشتن پروانه وكالت مي باشدو تجديدنظرخواهان واجدشرائط وكالت دردادگستري ومحاكمه نيست بنابه مراتب ومستندادربند3ماده 198قانون آئين دادرسي مدني تجديدنظرخواهي به كيفيتي كه عنوان شده دروضع موجودقابل طرح نبوده وقراررددادخواست تجديدنظروي صادرمي شود.
مرجع :
شماره 19762روزنامه اطلاعات
دوشنبه 18آبان 1371-13جمادي الاول 1413-9نوامبر1992
( توجه : اين راي درروزنامه منتشره فاقدتاريخ وشماره است .)

17