رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

شماره پرونده :40-69ح /1                 شماره دادنامه 268-19/5/70

تجديدخواهان :حسين پيله وريان فرزندصمدساكن ،سلماس ،خ ،سوره خرازي فروشي 
تجديدنظرخواندگان :1- رضاايراني خواه فرزندابراهيم ساكن ، سلماس ،خ - سوره ،زرگري ايراني خواه 2 - ميرجعفرمصطفوفي فرزندميراحمد ساكن ،خ - حافظ جنب قنادي صادقي به وكالت سيديوسف فياضي فرزندسيد تقي وكيل دادگستري ساكن ،سلماس ،خ - امام خميني روبروي دادگستري ساختمان صمدي دفتروكالت .
خواسته :تجديدنظرخواهي ازپرونده

راي دادگاه
درخصوص درخواست تجديدنظرآقاي حسين پيله وريان باوكالت آقاي فياضي ازدادنامه شماره 1030-1029دادگاه حقوقي دوسلماس نظربه محتويات پرونده هاواعتراضات مالاوارداست اولاباتوجه به ماده 56قانون روابط موجرومستاجرمصوب سال 56 دركليات باب اجاره صراحت داردبه اينكه مستاجرنمي تواندمنافع مورداجاره راكلاياجزعابابنحوااشاعه به غير انتقال دهدياواگذارنمايدمگراينكه كتبااين اختياربه اوداده شده باشد ثانياحدودماده 19قانون مذكورمقررداشته كه مستاجردرصورت داشتن حق انتقال به غيرمي تواندمورداجاره محل كسب پيشه راباسندرسمي به ديگري انتقال دهدبه عبارت ديگرمفهوم مخالف آن اين است كه چنانچه اين حق به وي داده نشده باشداختيارواگذاري مورداجاره رابه ديگري نداردبه تعبيرديگر چنانچه سنداجاره درخصوص موضوع بحث ساكت باشددلالت داردبه اينكه مستاجرحق واگذاري محل كسب به غيررانداردودرذيل آن مقررداشته درصورتي كه ازمستاجرحق واگذاري سلب شده ويااجاره نامه دربين نباشدومالك راضي به انتقال به غيرنباشدبايدمالك درمقابل تخليه مورداجاره حق كسب ياپيشه مستاجررابه پردازد....)باتوجه به اين كه درموضوع حاضرسندعادي اجاره مورخ 15/1/51منعقده بين آقاي حاج حسين پيله وريان ومرحوم ميراحمدمصطفوي مورث وپدرميرجعفرمصطفوي موجوداست موضوع منصرف ازموادذيل ماده 19 است وموضوع صرفاباصدرماده 19تطابق داردلهذامستاجربراي انتقال مورد اجاره به غيرمستلزم كسب اجازه ازمالك بوده كه اين اختياردراجاره نامه به وي داده نشده است توجهابه اينكه تجديدنظرخوانده رديف دوم بدون داشتن اين اختياروحق ،مورداجاره رابه تجديدنظرخوانده رديف يكم رضاايراني - خواه منتقل نموده است لذامرتكب تخلف گرديده وموردباتبصره يك ماده 19 قانون روابط موجرومستاجرمصوب سال 56انطباق داردواستدلال دادگاه حقوقي 2 اينكه چون اين حق سلب نشده است مستاجرحق واگذاري مورداجاره به غيررادارد مخالف نص صريح قانوني ومغايرماده ده وصدرماده 19بوده ومخدوش است بنا دادگاه بافسخ آراءتجديدنظرخواسته باتوجه به صراحت تبصره يك ماده 19 جهت تعيين ارزش سرقفلي مغازه درصددارجاع امربه كارشناس برآمده كه مالا هيئت كارشناسي بموجب نظريه شماره 993-21/2/70كل ارزش سرقفلي مغازه را چهل وپنج ميليون ريال برآوردنموده اندكه نظريه بااوضاع واحوال حاكم منطبق واعتراض موجهي به آن بعمل نيامده است لذادادگاه حكم به محكوميت خواندگان به تخليه مغازه پلاك 1861واقع درخيابان نموده درازاي پرداخت مبلغ بيست ودوميليون وپانصدهزارريال به متصرف  يعني رضاايراني خواه توسط خواهان ازبابت نصف سرقفلي صادرواعلام مي گردد.وامادرخصوص دعوي آقاي رضاايراني خواه طرفيت آقاي حاج حسين پيله وريان بخواسته تنظيم سندبا توجه به مراتب فوق وفقدان رابطه استيجاري حكم به ردآن صادرواعلام مي گردد.و اماراي تجديدنظرخواسته صرفادرمورداجورمعوقه مبني برمحكوميت آقاي مصطفوي به پرداخت مبلغ چهل وپنج هزارريال عيناتاييدمي گردد،راي صادر حضوري وقطعي است .
رئيس دادگاه حقوقي يك سلماس :مافي كندي

17