رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

به تاريخ 16/11/70       كلاسه پرونده 69/386       شماره دادنامه 673

مرجع رسيدگي :شعبه 24دادگاه حقوقي يك تهران .
هيئت دادرسان :آقايان فيروزفقيه رئيس وباقري مشاوردادگاه
خواهان :آقاي ابوالفتح عابدين نژادباوكالت آقاي دكترغلامرضا طيرانيان 2- منصوركرمي به نشاني ،كرج پشت بيمارستان شهيدفياض بخش كوي قائم پلاك 10.
خوانده :اداره راه وترابري استان تهران به نشاني تهران ،خيابان تهران نوايستگاه دفتراداره راه وترابري استان تهران .
خواسته :جبران خسارت وارده .

گردشكار:خواهان دادخواستي بخواسته فوق بطرفيت خوانده به دادگاههاي حقوقي يك  تهران تقديم داشته كه به اين شعبه ارجاع پس ازثبت پرونده به كلاسه فوق وجري تشريفات قانوني دفتري درموعدفوق العاده شعبه 24 دادگاه حقوقي يك تهران به تصدي دادرسان امضاءكننده زيرتشكيل است پس از بررسي پرونده ومشاوره ختم دادرسي رااعلام وبشرح زيرمبادرت به صدورراي مي نمايد.

راي دادگاه
دعوي خواهان باوكالت آقاي منصوركرمي آنست كه پلاك ثبتي 2943/2 واقع دركيلومترهفت جاده مخصوص تهران كرج درمسيرطرح كمربندي قرارگرفته ووزارت راه وترابري عليرغم مراجعت موكل نسبت به پرداخت خسارات اقدامي مبذول نداشته وخواستارمحكوميت خوانده به پرداخت خسارت برابر نظريه كارشناس گرديده ،آقايان شاهرخ شيواوسهراب ترابي به نمايندگي ازاداره خوانده موضوع رابندنهم ماده پنجاه قانون برنامه وبودجه كشور مصوب 1351منطبق دانسته وتقاضاي ردادعارانموده انددادگاه باتوجه به محتويات پرونده وزمان تصرف اراضي خواهان وعنايتابه مفادبند9ماده 50 قانون مذكوربراي احرازقيمت عادله روزملك مرقوم موضوع رابه كارشناس ارجاع نمودكه كارشناس انتخابي برابرنظريه تقديمي قيمت كل اراضي خواهان رابه مبلغ 500/318/12ريال برآورده نموده كه اعتراض وكيل خواهان نسبت به آن به لحاظ غيرموجه بودن مردوداعلام گرديده ودادگاه بعدازرسيدگي مبادرت به صدورنظريه شماره 10-22/12/70نموده كه باوصول اعتراض پرونده به ديوان عالي كشورارسال وشعبه 13ديوان عالي كشوربرابردادنامه شماره 531/13 24/10/70نظريه ابرازي دادگاه راتنفيذنموده است اينك چون مفادبندنهم ماده پنجاه قانون برنامه وبودجه كشورمصوب 1351دلالتي برمجازبودن دولت به تصرف بلاعوض اراضي واملاك مردم نداشته وصرف شناسائي حق ارتفاق براي دولت نمي تواندقابل تفسيروتعميم به تملك مجاني املاك مردم گرددوباتوجه به اينكه زمان تملك زمين خواهان درسال 1354صورت پذيرفته وماده دهم قانون نحوه خريدوتملك اراضي مصوب سال 1358باعنايت به ماده 4قانون مدني كه اثرقانون رانسبت به آتيه دانسته قابليت اعمال وتسري نسبت به آن را نداشته فلذاادعاي خواهان واردوصحيح تشخيص ومستندابه مواد1و2قانون مسئوليت مدني حكم برمحكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 500/118/12ريال بابت بهاي زمين ومبلغ 74713ريال بابت هزينه دادرسي ودفترومبلغ 387055 ريال بابت حق الوكاله درحق خواهان صادرواعلام مي گرددودعوي زائدبرمبلغ موردحكم به لحاظ عدم ثبوت محكوم به بطلان مي باشداين راي حضوري وبرابر قوانين قابل تجديدنظرخواهي درديوان عالي كشورمي باشد.
رئيس شعبه بيست وچهارم دادگاه حقوقي يك تهران - فيروزفقيه
مشاور- باقري
* سابقه *
تاريخ رسيدگي :24/10/70                      شماره دادنامه 531/13

مرجع رسيدگي :شعبه 13ديوان عالي كشور.
هيئت شعبه :آقايان محمودفهيمي رئيس وسيدمحمودضياءالدين ابوالمعالي مستشار.
موضوع :اعتراض آقاي منصوركرمي وكيل آقاي ابوالفتح عابدين نژادو اداره راه وترابري استان تهران .
بنظريه شماره 15-22/2/70شعبه 24دادگاه حقوقي يك تهران پرونده 24 69-386.
تاريخ ابلاغ نظريه به آقاي منصوركرمي وكيل آقاي ابوالفتح عابدين نژاد خواهان 26/3/70.
تاريخ وصول اعتراض 27/3/70
تاريخ ابلاغ نظريه به اداره راه وترابري استان تهران 17/4/70
تاريخ وصول اعتراض 23/4/70

خلاصه جريان پرونده :درتاريخ 15/5/69آقاي دكترغلامرضاطيرانيان وكيل دادگستري وآقاي منصوركرمي كارآموزبه وكالت ازآقاي ابوالفتح عابدين نژاددادخواستي بخواسته الزام خوانده به جبران خسارات وارده طبق نظركارشناس وپرداخت هزينه دادرسي علي الحساب مقوم به دوميليون وده هزارريال بطرفيت اداره كل راه وترابري استان تهران تسليم نموده وضمن آن چنين توضيح داده كه پلاك ثبتي 2493/2متعلق به موكل درداخل محدوده به نشاني تهران جاده مخصوص تهران كرج كيلومتر7بعدازانقلاب كلادرمسيرطرح كمربندي قرارگرفته كه باپيگيريهاي مستمرجهت دريافت خسارت منتهي به نامه شماره 9254-3/4/69گرديدكه مجموع سوابق امرحكايت داردبرعدم قبول خوانده به پرداخت خسارت وارده داردكه پس ازسالهاپيگيري اين پاسخ قابل تامل است كه نه تنهارسيدگي دقيق قضائي راايجاب مي نمايدبلكه برخلاف قواعدواصول ازقبيل قاعده لاضررولزوم جبران خسارات وارده ازمسئوليت مدني ودستورات ومقررات مستفادازقوانين ولوايح قبل وبعدازانقلاب است لذابموجب دادخواست تقديمي وبااستنادبه وكالتنامه وسندمالكيت ونامه هاي شهرداري منطقه 9ومجري طرح كمربندي واداره خوانده وزمين شهري وغيره تقاضاي رسيدگي وصدورحكم بشرح خواسته كرده است كه پس ازارجاع پرونده به شعبه 24 دادگاه حقوقي يك تهران دستورثبت وتعيين وقت ودعوت اصحاب دعوي دادگاه مرجوع اليه شروع به رسيدگي نموده وكيل خواهان درجلسه دادرسي ضمن تكرار مفاددادخواست اضافه نموده اصولااستنادوزارت راه وترابري به بند9ماده 50 قانون برنامه وبودجه بي اساس است زيراوزارت راه تمامي ملك رابه تصرف خوددرآورده وتملك نموده وچيزي باقي نمانده كه بتوان حق ارتفاق موضوع ماده يادشده راباآن مطابق دانست ودرنتيجه وزارت راه مسئول جبران خسارت ناشي ازاين تصرف وتملك مي باشدوبايستي قيمت عادلانه روزآنراپرداخت كنداحد ازنمايندگان وزارتخانه مدافعات خودرابشرح لايحه تقديمي عنوان كرده و نماينده ديگرآن وزارتخانه درتوضيحات خودبيان داشته پيشنهادبه سازمان زمين شهري براي دادن زمين معوض زماني مصداق داردكه ملك  درمحدوده زمين واقع شده باشدكه اين ملك اززمان نيازوتصرف درخارج ازمحدوده شهري بودو وزارتخانه طبق بند9ماده 50عمل كرده وامكان اينكه خسارت بپردازدويازمين معوض بدهدنداردوتقاضاي رددعوي خواهان رانموده است كه آقاي كرمي وكيل خواهان درقبال توضيحات نمايندگان خوانده بيان داشته انطباق موردبابند 9ماده 50 قانون برنامه وبودجه سال 51 بهيچوجه رافع مسئوليت خوانده نيست زيرااولالوايح قانوني مصوب قبل ازانقلاب وبعدآن مخصوص لايحه قانوني خريداراضي واملاك ودولت وشهرداريهامصوب سال 58 وقانون نحوه تملك وخريدمصوب 17بهمن 58 درخصوص درخواست خسارت اين درخواست با موضوع خسارت همراه است تصرف  املاك اززمان حكومت لايحه قانوني مصوب آذر58 وبند9ماده 50 ناظربه مواردي است كه منحصرحق ارتفاق براي دولت قائل شده نه حق تصرف ،چون تمامي ملك موكل دراجراي طرح كمربندي موردتصرف واقع شده خوانده مسئول جبران بنحومقتضي است ،لهذا درخواست صدورحكم نموده بالاخره يكي ازوكلاي خوانده درتوضيحات خوداضافه نموده اين طرح درسال 51اجراشده واستنادبه قانون سال 58 شامل موردنمي گرددوتوجه دادگاه رابه ماده 10 قانون اخيرجلب كرده است كه برآن اساس دولت مكلف  به پرداخت خسارت درموردچنين زمينهائي نيست سپس دادگاه به استدلال آنكه چون طبق بند9ماده 50 قانون فوق الاشعارمصوب 51 استنادي نمايندگان اداره كل راه وترابري دلالت برمجازبودن دولت به تملك مجاني وبلاعوض اراضي واملاك اشخاص نداردشناسائي حق ارتفاق نمي تواندمجوزتملك اموال مردم قرارگيرد وباتوجه به زمان تملك زمين خواهان كه به سال 1354وعدم شمول وتسري ماده 10 قانون نحوه خريدوتملك  اراضي مصوب 58 به آن منظورتعيين قيمت عادلانه زمان تصرف ملك خواهان قرارارجاع امربه كارشناس صادرنموده تاكارشناس منتخب بشرح مندرج درصورت مجلس تنظيمي نظرخودرادرموردپلاك موردنزاع ازحيث قيمت عادله روزوزمين تصرف آن اعلام داردكه قرارصادره پس از انتخاب كارشناس وانجام تشريفات قانوني اجراءوآقاي مهندس محمود خلف بيكي كارشناس منتخب دادگاه دراجراي قرارصادره نظريه كارشناسي خود راطي لايحه اي باكروكي ترسيمي ارسال داشته كه به شماره 177-31/1/70ثبت دفترشده ومفادآن حاكي دربررسي كارشناس نسبت به ملك متنازع فيه واعلام نظرنسبت به قيمت آن ازقرارمترمربع پنجهزارريال جمعامبلغ 500/318/12 ريال جمعامي باشدكه دادگاه پس ازابلاغ نظريه كارشناس منتخب ورداعتراض وكيل خواهان بنظريه مذكورورسيدگيهاي لازمه وكسب عقيده مشاوربموجب نظريه مورداعتراض اظهارنظربه پذيرش دعوي وكيل خواهان ونيزبه محكوميت دادنامه اداره خوانده به پرداخت خسارات مطابق نظركارشناس كه قسمت پاياني نظريه دادگاه به لحاظ ضرورت عينادرج مي گردد(....اينك چون مفاد بندنهم ماده پنجاه قانون برنامه وبودجه كشورمصوب 1351دلالتي برمجازبودن دولت به تصرف بلاعوض اراضي واملاك مردم نداشته وصرف شناسائي حق ارتفاق براي دولت نمي تواندقابل تفسيروتعميم به تملك مجاني املاك مردم گرددوبا عنايت به اينكه زمان تملك زمين خواهان درسال 1354صورت پذيرفته وماده 10قانون خريدوتملك اراضي مصوب 1358باتوجه به ماده 4قانون مدني كه اثر قانون رانسبت به آتيه دانسته قابليت اعمال درمانحن فيه رانداردفلذابا تشخيص صحت ادعاي خواهان ومستندابه مواد1و2قانون مسئوليت مدني اعتقاد برمحكوميت خوانده به پرداخت 12318500ريال بابت بهاءزمين درحق خواهان ابرازمي گردد....)نظريه مذكورپس ازابلاغ مورداعتراض وكيل خواهان و اداره كل راه وترابري استان تهران درفرجه قانوني قرارگرفته پرونده امردر اجراي ماده 14قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك ودوبديوان عالي كشورارسال وبه اين شعبه ارجاع شده اينك هيئت شعبه درتاريخ بالاتشكيل است وبامطالعه گزارش تنظيمي ولوايح طرفين ومحتويات پرونده مشاوره وبشرح زيراظهار نظرمي نمايد:
اعتراضات وكيل خواهان واداره كل راه وترابري استان تهران حسب الموردبرنظريه شعبه 24دادگاه حقوقي يك تهران باتوجه به استدلال مندرج درنظريه به مذكورورسيدگيهائي كه دادگاه بعمل آورده مثبت عدم رعايت موازين شرعي وقانوني ازسوي دادگاه نيست لذاضمن تائيدنظريه معترض عنه مقررمي گرددپرونده جهت صدورراي بهمان دادگاه اعاده شود.

17