رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

به تاريخ :بيست ونهم فروردين ماه 1371 كلاسه پرونده 66/145و68/22و68/23 و68/24و68/476

مرجع رسيدگي :شعبه 19دادگاه حقوقي يك تهران .
خواهان دعوي اصلي موضوع پرونده كلاسه 66/145:شركت سهامي خاص گنايس باوكالت آقاي اكبرمسافررحمتي به نشاني تهران خيابان ايرانشهر شمالي ،كوچه بهرام چوبين ،شماره 10طبقه 6.
خواندگان دعوي اصلي موضوع پرونده كلاسه 66/145:1- وزارت راه و ترابري به نشاني خيابان طالقاني ،روبروي بنيادشهيد،خيابان راه آهن 2- بانك تجارت باوكالت آقاي دكترابراهيم حبيبي ،به نشاني تهران ،خيابان توانير،خيابان رستگار،كوچه شهروزپلاك 36.
خواسته دعوي اصلي :ابطال اقدامات خوانده رديف  يكم به منظورفسخ قراردادموضوع ماده 46شرايط عمومي پيمان والزام خوانده يكم به اعمال مقررات بندب ماده 49ومواد39و40و41شرايط عمومي پيمان وابطال ضمانت نامه ها.
خواهان دعاوي طاري موضوع پرونده هاي كلاسه 68/22و68/23و68/24و 68/476بانك تجارت به نشاني تهران خيابان طالقاني ،نبش كوچه بشارت شماره 183طبقه دوم مديريت امورحقوقي .
خواندگان دعوي طاري موضوع پرونده كلاسه 68/22:1و2و3شركت گنايس و آقايان مسعودكنگري ومحسن كنگري به نشاني تهران خيابان فلسطين نبش بزرگمهرشماره 141طبقه چهارم .
خواندگان دعوي طاري موضوع پرونده كلاسه 68/23:1و2و3شركت گنايس آقايان مسعودكنگري وعليقلي مرندي به نشاني تهران خيابان فلسطين چهارراه بزرگمهرساختمان 141طبقه 4.
خواندگان دعوي طاري موضوع پرونده كلاسه 68/24:1و2شركت گنايس و آقاي مسعودكنگري به نشاني خيابان فلسطين چهارراه بزرگمهرساختمان 141 طبقه چهارم 3-آقاي فرهادبزرگمهربه نشاني تهران ،خيابان وليعصركوچه مجلسي پلاك 26.
خوانده دعوي طاري موضوع پرونده كلاسه 68/476:شركت گنايس به نشاني خيابان فلسطين چهارراه بزرگمهرساختمان 141طبقه چهارم .
خواسته دعاوي طاري موضوع پرونده هاي 68/22و68/23و68/476به ترتيب مبلغ /44200000ريال ومبلغ /10000000ريال ومبلغ 103897225ريال ومبلغ 2623996ريال .
گردشكار:بدواشركت گنايس دادخواستي به خواسته مندرج درستون دعوي اصلي وصدوردستورموقت عليه وزارت راه وترابري وبانك  تجارت به دادگاه حقوقي يك تهران تسليم نموده كه پس ازارجاع به اين شعبه وثبت آن به كلاسه 66/117واتخاذتصميم نسبت به درخواست صدوردستورموقت وثبت مجددآن به كلاسه 66/145ودعوت طرفين واستماع مدافعات آنان دادگاه مبادرت به صدور قرارارجاع امربه هيئتي ازكارشناسان راه وساختمان نموده سپس بانك تجارت مبادرت به تقديم چهارفقره دادخواست عليه خواندگان نامبرده در فوق نموده كه دادخواست هاي مذكوربدوابه شعبات شانزدهم وپنجم دادگاههاي حقوقي يك تهران ارجاع گرديده وسپس به لحاظ ارتباط موضوع رسيدگي به آنها نيزبه اين دادگاه ارجاع وبه كلاسه هاي فوق ثبت گرديده وتواماموردرسيدگي قرارگرفته اندپس ازوصول نظريه هيئت كارشناسان راه وساختمان وصدورقرار ارجاع امربه كارشناس حسابرس ووصول نظريه كارشناس اخيروابلاغ وصول نظريه كارشناسان به اطراف   دعوي وانقضاءمهلت اعتراض اينك دروقت فوق العاده دادگاه به تصدي امضاءكننده زيروباحضورآقاي مشاورتشكيل است و بابررسي اوراق پرونده هاوانجام مشاوره واعلام كفايت رسيدگي بشرح زير مبادرت به اعلام نظريه قضائي مي نمايد.
نظريه واستنباط قضائي دادگاه
دعوي شركت سهامي خاص ساختماني گنايس عليه وزارت راه وترابري و بانك  تجارت حسب مندرجات دادخواست عبارت بوده است ازابطال نامه شماره 11/1361-10/2/1366وزارت راه وترابري مبني براعمال ماده 46شرائط عمومي پيمان وفسخ قراردادشماره 23/9733-5/6/57 والزام ،وزارت نامبرده به اعمال مقررات بندب ماده 49شرايط عمومي پيمان والزام بانك تجارت به ابطال كليه ضمانت نامه هاي خواهان وتوضيحااظهارگرديده است ، بموجب صورت جلسه مورخ 21/4/60اجراي قراردادمستنددعوي مبني براحداث قطعه دوم راه اصلي اردبيل وآستارابه مبلغ /1349310000ريال كه متعاقبابه مبلغ 1114271297ريال كاهش يافته به مدت 36ماه ازتاريخ 1/7/58ازطرف خوانده رديف يكم به خواهان واگذارگرديده است .مدت قرارداددوبارتمديد شده ونهايتاحسب توافق طرفين زمان اتمام پروژه تاريخ 30/9/64تعيين گرديده است ليكن مشكلات ناشي ازشرائط نامتناسب جوي وعوارض واوضاع و احوال طبيعي وعدم تصويب وابلاغ بموقع نقشه هاي اجرائي وريزش جاده دراثر گسل طبيعي ووضعيت معادن وعدم امكان تامين اسفالت واخراج پيمانكار اسفالت دست دوم وسيله اداره راه اردبيل واشتباه محاسبه درنقشه هاي اجرائي براي وصل جاده دردست احداث به جاده سراسري وممانعت روستائيان مقيم درمحل ازعمليات انفجاروخودداري وزارت راه وترابري ازرفع موانع موجودومخالفت وزارت نامبرده باتقليل ضمانت نامه هاي موضوع ماده 34 به لحاظ تقليل مبلغ قراردادوعدم پرداخت مطالبات پيمانكاروعدم تحويل ماشين آلات وعدم تحويل قسمت هائي اززمين وصدوردستورات ضدونقيض و دخالت هاي ناهماهنگي دراجراي پروژه كلاموجب گرديدكه پروژه موضوع قرارداددرزمان موعودبه انجام نرسدمع الوصف وزارت راه وترابري عليرغم تحويل عملي قسمت اعظم كار،به استنادماده 46شرائط عمومي پيمان مبادرت به فسخ قراردادوضبط ضمانت نامه هاي موضوع مواد34و35وصورت برداري از اموال پيمانكارنمده است ،باعنايت به اينكه اتمام پروژه موردبحث در مدت مقرربه لحاظ مشكلات فني وطبيعي مزبوروتخلفات كارفرماازحيطه اقتدارپيمانكارخارج بوده است وباانقضاءمدت نيزتعهدات پيمانكار ساقط شده است وباتوجه به اينكه بيش از85درصدكارعملابه كارفرماتحويل شده وموردباهيچيك ازشقوق ماده 46شرايط عمومي پيمان انطباق نداردوبا التفات به اينكه پيمانكاردرزمان صدورضمانت نامه هاهيچگونه ديني در قبال كارفرمانداشته تابه لحاظ آن شرائط انعقادعقدضمان تحقق يابدلذا اقدام وزارت خوانده مبني برفسخ قراردادبه استنادماده 46شرائط عمومي پيمان وضبط ضمانت نامه هاواموال پيمانكاروجهه قانوني نداشته است و به جهات مذكورتقاضاي رسيدگي وصدورحكم نسبت به مواردخواسته دارد.ووكيل شركت خواهان دراولي جلسه دادرسي اظهارنموده است كه چون پيمان منعقده از نظرعملي شامل اجزاي مختلف  بوده وحدود80درصدآن مربوط به احداث يك تونل بوده است كه عمليات اجرائي آن به اتمام رسيده وباتوجه به اينكه اين قسمت ازموضوع پيمان قابل تفكيك است لذانحوه دعوي رادراين موردبااعمال مقررات مواد39و40و41شرائط عمومي جهت انجام تشريفات تحويل موقت و تقليل ضمانت نامه هاي مربوط دراين خصوص تغييرمي دهد.ودعوي بانك تجارت بطرفيت شركت گنايس وآقاي مسعودكنگري وآقاي محسن كنگري بشرح محتويات پرونده كلاسه 68/24وعليه شركت گنايس بشرح دادخواست كلاسه 68/476به ترتيب عبارت است ازمطالبه مبلغ /44200000ريال وجه 9برگ سفته ومبلغ /10000000ريال وجه 2برگ سفته ومبلغ 103897225ريال وجه 57 برگ  سفته ومبلغ 2623996ريال وجه 10برگ سفته كه حسب توضيحات متعاقب متداعيين ونظريه كارشناس امورحسابرسي جهت تضمين ضمانت نامه هاي مربوط به پيمان مورداستناددردعوي اصلي صادرگرديده است اولادرخصوص دعوي اصلي مطروحه ازجانت شركت سهامي خاص گنايس عليه وزارت راه وترابري وبانك تجارت مبني برابطال اقدامات خوانده به منظورفسخ قراردادشماره 23/9733 5/6/1357والزام خوانده يكم به اعمال مقررات مواد39و40و41شرايط عمومي پيمان جهت انجام تشريفات تحويل موقت وتنظيم صورت وضعيت قطعي و تحويل قطعي قسمتي ازراه موضوع قراردادواعمال مقررات بندب ماده 49شرايط عمومي پيمان نسبت به قسمت ديگرآن وابطال كليه ضمانت نامه هاي مربوط به پيمان مذكورصرفنظرازاينكه مدت اجراي قرارداددرپيمان هاي عمومي منحصرا مبين مهلت انجام تعهدات طرفين مي باشدوازحيث بررسي نهائي الزامات فيمابين وآثارتخلفات موردادعاي طرفين درروابط حقوقي آنان اثروضعي نداردلذاانقضاءمدت قراردادبرخلاف ادعاي خواهان تعهدات موضوع پيمان راازعهده مشاراليه ساقط نمي نمايدواساساباعنايت به اينكه حسب گزارش كارشناسان راه وساختمان منتخب دادگاه پس ازتاريخ 30/9/64وانقضاء مدت تمديدشده قراردادشركت خواهان بكارخودادامه داده ومبلغ صورت وضعيت كارهاي انجام شده دراين زمان رانيزازكارفرمامطالبه كرده است و كارفرمانيزباتعليق اتخاذتصميم نسبت به تاخيرات پيمانكاربه زمان پس ازپايان كارانقضاءمدت قراردادرابه مفهوم قطع رابطه حقوقي فيمابين تلقي ننموده است لذاادعاي خواهان دايربرسقوط تعهدات مشاراليه به لحاظ انقضاءمدت تمديدشده ودرنتيجه عدم امكان اعمال مقررات شرايط عمومي پيمان واختتام رابطه بين آنان بيوجه است نظربه اينكه رسيدگي به موضوع مستلزم جلب نظرهيئتي ازكارشناسان راه وساختمان تشخيص گرديده است و كارشناسان منتخب دادگاه بشرح نظريه كتبي كه درمهلت مقررتسليم وبه شماره 1857-9/5/67ازدفتردادگاه به ثبت رسيده است ضمن بررسي سوابق امرو بازديدازمحل اجراي قراردادوبارعايت ضوابط قانوني اولا- شرايط تحويل موقت قسمتي ازكارهاي موضوع قراردادرااحرازنموده وصريحااظهارنظر نموده اند"؟؟؟؟شش باتوجه به مفادصورت جلسه مورخ 27/3/66هيئت اعزامي كه دراجراي تشريفات مفادماده 47شرايط عمومي پيمان تنظيم گرديده است معلوم مي شودكه مسيرراه ازكيلومتر254/29تاكيلومتر203/38قابل بهره برداري بوده وزيرعبورومرورقرارگرفته .دربازديدازمحل نيزمشاهده شده كه اين قسمت ازمسيرراه عملاتحويل گرفته شده وعبورومروردرآن برقرار است وباتوجه به بخشنامه شماره 600/54-5/1740-1-23/2/1359سازمان برنامه وبودجه ....كارفرمامي توانسته قبل ازشروع بهره برداري اين قسمت ازمسيرراازپيمانكاررسماتحويل موقت بگيرد...خصوصااينكه اين قسمت از حدود80% ازكل كارراتشكيل داده وشامل مشكلترين قسمت هاي پروژه (تونل سازي )بوده است بنابراين بايداولاكارهاي انجام شده ازكيلومتر524/29 تاكيلومتر203/38تحويل شده تلقي گرددثانيا- ضمانت نامه انجام تعهدات وكسوروجه الضمان متناسباتقليل يافته وسايرمقررات ناظربرتحويل موقت براي اين قسمت ازكاربه اجراءدرآيد...."ثانيا- درخصوص چگونگي اجراي قرادادنسبت به باقيمانده راه موضوع قرارداداظهارداشته اند:"...هفت بامطالعه مدارك  وسوابق امرخصوصامشاهدات عيني درمحل مسلم است كه پيمانكارقسمتي ازباقيمانده كارهارابدون عذرموجه انجام نداده است ، مانندتكميل ترانشه حاج اميركه دربازديدمحل معلوم شدكه احتياجي به مواد ناريه وياانفجارخفيف نداشته ويادرناژجاده كه بدون هيچ دليلي انجام نشده است بنابراين پيمانكارنسبت به بقيه مبلغ قراردادمشمول شده قرارداديعني 1114276297ريال منهاي صورت وضعيت قطعي كارهاي انجام شده ازكيلومتر524/29تاكيلومتر203/38وسرانجام بنحوصريح ومنجزاظهار نموده اند:"پيمانكارنسبت به تعهدات خودجزئاوبشرح مذكوردربند6اين نظريه تقديمي عمل نموده امانسبت به بقيه تعهدات خودبشرح مذكوردربند7 اين نظريه عمل نكرده است ...قصورپيمانكاردررابطه بابند7اين نظريه به كارفرماحق مي دهدكه طبق ماده 46شرائط عمومي پيمان بارعايت مفادبند6 اين نظريه مبني براينكه بايدقسمتي ازكارهاتحويل شده تلقي گرددقراردادرا فسخ نمايدمشروط برآنكه آثارمترتب براعمال ماده 47شرايط عمومي پيمان فقط شامل تعهدات پيمانكاردربقيه كار(موضوع بند7اين نظريه )باشد...با توجه به شرح مذكوردربند6اين نظريه تقديمي پيمانكارحق استفاده ازحقوق مربوط به تحويل موقت درخصوص كارهاي انجام شده ازكيلومتر524/29تا كيلومتر203/38رادارد.استحقاق پيمانكاردرتقليل ضمانت نامه هاي مربوط به اين قسمت ازپروژه هانسبت كه درماده 34شرايط عمومي پيمان تصريح شده است ....ونظربه اينكه تشخيص ميزان مبلغ صورت وضعيت قطعي كارهاي انجام شده ازكيلومتر524/29تاكيلومتر203/38به منظوراحرازميزان تقليل ضمانت نامه هابه نسبت كارمذكورمستلزم جلب نظركارشناس حسابرسي بوده است وكارشناس حسابرس منتخب دادگاه بشرح نظريه كتبي ضميمه پرونده با بررسي صورت وضعيت قطعي كارهاي انجام شده بهاي آن رامبلغ 813441618ريال اعلام نموده است ونظربه اينكه نظريه هاي كارشناسان توجيهي ومبتني براساس ومباني آن مي باشدومغايرتي بااوضاع واحوال محقق ومعلوم قضيه نداردونظربه اينكه اعتراض وكيل خواهان درقبال نظريه كارشناسان راه وساختمان مبني بر اينكه برخلاف نظريه مشاراليهم انجام درناژجاده وتكميل ترانشه حاج امير مستلزم تهيه مصالح خارجي ووسائل انفجارخفيف بوده وباالتفات به مخالفت كارفرماباطرحهاي پيمانكاروعدم تهيه مصالح وسائل موردنيازرفع موانع و مشكلات موجودازحيطه اقتدارپيمانكارخارج بوده موجه ومدلل بنظرنمي رسد زيراكارشناسان منتخب بشرح نظريه كتبي وتوضيحات خوددرجلسه دادگاه صريحااعلام نموده اندكه ادامه كاربدون استفاده ازموادناريه وياانفجار خفيف وبااستفاده ازماشين آلات راه سازي امكان پذيربوده وهيچگونه دليلي جهت عدم انجام درناژجاده متصورنبوده است ونظربه اينكه اعتراضات نماينده وزارت راه وترابري درقبال نظريه هيئت كارشناسان نيزموجه وموثر بنظرنمي رسدونظريه آنان راازدرجه اعتبارساقط نمي سازدلذاصحت دعوي خواهان مبني برضرروت اعمال مقررات شرايط عمومي پيمان به منظورانجام تشريفات تحويل موقت قسمتي ازكارهاي موضوع ضرورت اعمال بندب ماده 49 شرائط عمومي پيمان به منظورالزام وزارت راه وترابري به موافقت باتعليق بيش ازسه ماه وياتلقي عدم موافقت خوانده مذكوربه منزله اختتام پيمان ، غيرثابت است وبارعايت مقررات ماده 14قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك ودونظريه قضائي دادگاه مبني بر:الف -الزام خوانده رديف يكم به اعمال مقررات مواد39و40و41شرايط عمومي پيمان جهت انجام تشريفات تحويل قسمتي ازكارهاي انجام شده ازكيلومتر524/29تاكيلومتر203/38،ب - تقليل ضمانت نامه هاي انجام تعهدات وكسوروجه الضمان متناسب باتقليل مبلغ قراردادپس ازكسرمبلغ صورت وضعيت قطعي كارهاي انجام شده حسب نظريه كارشناس منتخب دادگاه ج - بطلان دعوي خواهان مبني بررفع اثر اقدامات راجع به فسخ قراردادنسبت به باقيمانده كارهاي مذكورواعمال مقررات بندب ماده 49شرايط عمومي پيمان دراين خصوص اعلام مي شود.ثانيا درخصوص دعاوي مطروحه ازجانب بانك تجارت بطرفيت شركت گنايس و آقايان مسعودكنگري ومحسن كنگري وعليقلي مرندي وفرهادبزرگمهرمبني بر مطالبه وجه 78فقره سفته موضوع پرونده هاي كلاسه 68/22و68/23و68/24و 68/476نظربه اينكه حسب توضيحات واظهارات طرفين دعاوي مذكورسفته هاي مستنددعوي به منظورتنضمين ضمانت نامه هاي انجام تعهدات وكسور وجه الضمان مربوط به قراردادمورداستناددردعوي اصلي تنظيم گرديده است ونظربه اينكه كارشناس حسابرسي منتخب دادگاه بشرح نظريه كتبي كه در مهلت معينه واصل شده وبه شماره 6306-29/11/69دردفتردادگاه به ثبت رسيده صريحاومنجزااظهارنظرنموده است كه شركت گنايس به منظورتضمين ده فقره ضمانت نامه هاي انجام تعهدات وكسوروجه الضمان علاوه برتنظيم سفته هاي مورداستناددردعاوي مطروحه مبادرت به توثيق وثيقه ملكي به مبلغ /38000000ريال وپرداخت سپرده نقدي به مبلغ 22830618ريال درقبال بانك خواهان نموده است وبانك خواهان متعاقب درخواست ضبط وواريز ضمانت نامه هاازجانب وزارت راه وترابري ازبابت 10فقره ضمانت - نامه هاي مذكورتنهامبلغ 22830618ريال سپرده نقدي پيمانكاررابه وزارت راه وترابري پرداخت نموده واعلام كرده است تتمه وجه ضمانت نامه هاتاحصول نتيجه كاركميسيون بررسي ضمانت نامه هامستقردروزارت اموراقتصادي و دارائي درحساب مسدودنگهداري خواهدشدونظربه اينكه مطابق ماده 709قانون مدني ضامن حق رجوع به مضمون عنه نداردمگربعدازاداءدين وبه اين لحاظ بانك خواهان زماني مي توانددرمقام مطالبه وجه ضمانت نامه هابرآيدكه زائدبرمبلغ 22830618ريال سپرده نقدي مضمون عنه به مضمون له پرداخت نموده باشدونظربه اينكه نظريه كارشناس حكايتي ازپرداخت وجه ضمانت نامه ها مبلغ مذكوربه مضمون له دلالت كند.ازناحيه خواهان ابرازنگرديده است لذا دعوي اخيربنظردادگاه غيرثابت است ومستندابه ماده 709 قانون مدني و دراجراي ماده 14قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك ودونظراستنباطي دادگاه مبني برابطال آنهااعلام مي گردداين نظريه هاي قضائي ظرف پنج روزازتاريخ ابلاغ ازجانب اطراف دعاوي مطروحه قابل اعتراض است ودرصورت عدم اعتراض وانقضاءمهلت مقررراي مقتضي صادرخواهدشد.
رئيس شعبه 19دادگاه حقوقي يك تهران - جباري زاده

22